الرد على المعترضين من كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم على اسانيد القران الجزء السابع

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

لمسات بيانية الجديد 10 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | قالوا : ماذا لو صافحت المرأة الرجل ؟ » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | () الزوجة الصالحة كنز الرجل () » آخر مشاركة: مريم امة الله | == == | مغني راب أميركي يعتنق الإسلام بكاليفورنيا » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الرد على المعترضين من كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم على اسانيد القران الجزء السابع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الرد على المعترضين من كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم على اسانيد القران الجزء السابع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,759
    آخر نشاط
    26-03-2024
    على الساعة
    03:52 PM

    افتراضي الرد على المعترضين من كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم على اسانيد القران الجزء السابع

    بسم الله الرحمن الرحيم

    هذا الجزء يعتبر اكمالا لسلسلتنا في الرد كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم في اسانيد القران

    اولا : الرد على كلامه بخصوص اختلاف القراءة في الاية الواحدة يودي الى اختلاف التفاسير .

    اقول : و هذا كلام يعلمه المبتدئ في علم القراءات حيث ان اختلاف القراءة قدة تعطي تنوعا للمعنى وهو تنوع لا يستلزم منه التناقض حيث قد نرى ان الاية تعطينا معنيين مختلفين الا انهما لا يناقضان بعضهما البعض و انما يكون من باب الاثراء الا ان المنصر بعد ذلك اقتبس بعض المصادر التي اراد ان يوهم فيها وقوع التعارض في المعنى بين قراءتين و سنبدا بذكر ما قال اهل العلم عن اتفاق اللفظ و المعنى و اتفاق المعنى دون اللفظ و اختلاف اللفظ و المعنى دون وقوع التعارض في المعنى ثم نرد على تدليساته .
    نقرا من النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله المقدمة الجزء الاول :
    (( وَأَمَّا حَقِيقَةُ اخْتِلَافِ هَذِهِ السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفَائِدَتُهُ، فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ وَتَغَايُرٍ لَا اخْتِلَافَ تَضَادٍّ وَتَنَاقُضٍ،
    فَإِنَّ هَذَا مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ - تَعَالَى -: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، وَقَدْ تَدَبَّرْنَا اخْتِلَافَ الْقِرَاءَاتِ كُلِّهَا فَوَجَدْنَاهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: (أَحَدُهَا) اخْتِلَافُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، (الثَّانِي) اخْتِلَافُهُمَا جَمِيعًا مَعَ جَوَازِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، (الثَّالِثُ) اخْتِلَافُهُمَا جَمِيعًا مَعَ امْتِنَاعِ جَوَازِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي شَيْ ءٍ وَاحِدٍ، بَلْ يَتَّفِقَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَا يَقْتَضِي التَّضَادَّ.
    فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَكَالِاخْتِلَافِ فِي (الصِّرَاطَ وَعَلَيْهِمْ وَيُؤَدِّهِ وَالْقُدُسِ وَيَحْسَبُ) وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لُغَاتٌ فَقَطْ.
    وَأَمَّا الثَّانِي فَنَحْوُ (مَالِكِ، وَمَلِكِ) فِي الْفَاتِحَةِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْقِرَاءَتَيْنِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّهُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ وَمَلِكُهُ وَكَذَا (يُكَذِّبُونَ، وَيَكْذِبُونَ) ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا هُمُ الْمُنَافِقُونَ لِأَنَّهُمْ يُكَذِّبُونَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَكْذِبُونَ فِي أَخْبَارِهِمْ وَكَذَا (كَيْفَ نُنْشِرُهَا) بِالرَّاءِ وَالزَّايِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا هِيَ الْعِظَامُ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَنْشَرَهَا أَيْ: أَحْيَاهَا، وَأَنْشَزَهَا أَيْ: رَفَعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى الْتَأَمَتْ فَضَمِنَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْنَيَيْنِ فِي الْقِرَاءَتَيْنِ.
    وَأَمَّا الثَّالِثُ فَنَحْوَ (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، وَكَذَا (وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَرَفْعِ الْأُخْرَى وَبِكَسْرِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ، وَكَذَا (لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا، وَفَتَنُوا) بِالتَّسْمِيَةِ وَالتَّجْهِيلِ، وَكَذَا قَالَ: (لَقَدْ عَلِمْتَ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا، وَكَذَلِكَ مَا قُرِئَ شَاذًّا (وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعِمُ) عَكْسَ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَكَذَلِكَ (يُطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ) عَلَى التَّسْمِيَةِ فِيهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَإِنِ اخْتَلَفَ لَفْظًا وَمَعْنَى وَامْتَنَعَ اجْتِمَاعُهُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَمْتَنِعُ فِيهِ التَّضَادُّ وَالتَّنَاقُضُ. فَأَمَّا وَجْهُ تَشْدِيدِ (كُذِّبُوا) فَالْمَعْنَى وَتَيَقَّنَ الرُّسُلُ أَنَّ قَوْمَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ، وَوَجْهُ التَّخْفِيفِ: وَتَوَهَّمَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كَذَبُوهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُمْ بِهِ، فَالظَّنُّ فِي الْأُولَى يَقِينٌ، وَالضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ لِلرُّسُلِ، وَالظَّنُّ فِي الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ شَكٌّ، وَالضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ ........
    وَأَمَّا فَائِدَةُ اخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ وَتَنَوُّعِهَا، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَوَائِدَ غَيْرَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ سَبَبِ التَّهْوِينِ وَالتَّسْهِيلِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَى الْأُمَّةِ. وَمِنْهَا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ نِهَايَةِ الْبَلَاغَةِ، وَكَمَالِ الْإِعْجَازِ وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ، وَجِمَالِ الْإِيجَازِ، إِذْ كُلُّ قِرَاءَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ، إِذْ كَانَ تَنَوُّعُ اللَّفْظِ بِكَلِمَةٍ تَقُومُ مَقَامَ آيَاتٍ، وَلَوْ جُعِلَتْ دَلَالَةُ كُلِّ لَفْظٍ آيَةً عَلَى حِدَتِهَا لَمْ يَخَفْ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّطْوِيلِ. وَمِنْهَا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْبُرْهَانِ وَوَاضِحِ الدِّلَالَةِ،
    إِذْ هُوَ مَعَ كَثْرَةِ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَتَنَوُّعِهِ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ تَضَادٌّ وَلَا تَنَاقُضٌ وَلَا تَخَالُفٌ، بَلْ كُلُّهُ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُبَيِّنُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ وَأُسْلُوبٍ وَاحِدٍ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا آيَةٌ بَالِغَةٌ، وَبُرْهَانٌ قَاطِعٌ عَلَى صِدْقِ مَنْ جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

    و نقرا من المرشد الوجيز لابي شامة رحمه الله الجزء الاول الباب الثالث :
    (( قال: وروي عن أبي طاهر بن أبي هاشم (7) أنه قال: شافٍ أي يشفي من الريب، لا يقصر بعضه عن بعض في الفضل، وقوله كاف أي كاف في نفسه، غير محوج إلى غيره.
    قال أبو العلاء الحافظ: واعلم أن الاختلاف على ضربين: تغاير تضاد، فاختلاف التغاير جائز في القراءات، واختلاف التضاد لا يوجد إلا في الناسخ والمنسوخ.))

    و نقرا من كتاب جامع البيان في القراءات السبع لابي عمرو الداني رحمه الله :
    (( 84 - وأمّا على كم معنى يشتمل اختلاف هذه السبعة أحرف،
    فإنه يشتمل على ثلاثة معان يحيط بها كلها: أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد، والثاني: اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لعدم تضادّ اجتماعهما فيه. والثالث: اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه، ونحن نبيّن ذلك إن شاء الله.
    85 - فأما اختلاف اللفظ والمعنى واحد فنحو قوله: السّراط [الفاتحة: 6] بالسين، والصّراط بالصاد، والزراط بالزاي وعليهم «2» [الفاتحة: 7] وإليهم [آل عمران: 77] ولديهم [آل عمران: 44] بضم الهاء مع إسكان الميم، وبكسر الهاء مع ضمّ الميم وإسكانها، وفيه هدى [البقرة: 2] وعليه كنز [هود: 12] ومنه ءايت [آل عمران: 7] وعنه ماله [المسد: 2] بصلة الهاء وبغير صلتها «3»، ويؤدّه إليك [آل عمران: 75] ونؤته منها [آل عمران: 145] وفألقه إليهم «4» [النمل: 28] بإسكان الهاء وبكسرها مع صلتها واختلاسها «5». وأكلها [البقرة: 265] وفى الأكل «6» [الرعد: 4] بإسكان الكاف وبضمّها وإلى ميسرة «7» [البقرة: 280] بضم السين وبفتحها، ويعرشون «8» [النحل: 68] بكسر الراء وبضمها، وكذلك ما أشبهه ونحو ذلك البيان والإدغام والمدّ والقصر والفتح والإمالة وتحقيق الهمز وتخفيفه وشبهه «9» مما يطلق عليه أنه لغات فقط.
    86 -وأما اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز اجتماع القراءتين في شيء واحد من أجل عدم تضادّ اجتماعهما فيه، فنحو قوله تعالى: ملك يوم الدين [الفاتحة: 4] بألف، وملك بغير ألف؛ لأن المراد بهاتين القراءتين جميعا هو الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه تعالى مالك يوم الدين. وملكه، فقد اجتمع له الوصفان جميعا، فأخبر الله تعالى بذلك في القراءتين «1».
    87 - وكذا: بما كانوا يكذبون «2» [البقرة: 10] بتخفيف الذال وبتشديدها؛ لأن المراد بهاتين القراءتين جميعا هم المنافقون، وذلك أنهم كانوا يكذبون في أخبارهم ويكذّبون النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله تعالى، فالأمران جميعا مجتمعان لهم، فأخبر الله تعالى بذلك عنهم، وأعلمنا أنه معذّبهم بهما «3».....
    91- وأما اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه، فكقراءة من قرأ: وظنّوا أنّهم قد كذبوا «4» [يوسف: 110] بالتشديد؛ لأن المعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذّبوهم، وقراءة من قرأ قد كذبوا بالتخفيف؛ لأن المعنى: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذّبوهم فيما أخبروهم به من أنهم إن لم يؤمنوا بهم نزل العذاب بهم، فالظن في القراءة الأولى يقين والضمير الأول [للرسل، والثاني] «5» للمرسل إليهم، والظن في القراءة الثانية شك، والضمير الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل «6».
    92 - وكذا قراءة من قرأ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلّا ربّ السّموت والأرض بصائر «7» [الإسراء: 102] بضم التاء، وذلك أنه أسند هذا العلم إلى موسى عليه السلام حديثا منه لفرعون حيث قال: إنّ رسولكم الّذى أرسل إليكم لمجنون [الشعراء: 27]، فقال له موسى عليه السلام عند ذلك: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلّا ربّ السّموت والأرض بصائر [الإسراء: 102] فأخبر عليه السلام عن نفسه بالعلم بذلك [أي] «8» ليس بمجنون، وقراءة من قرأ لقد علمت بفتح التاء، وذلك أنه أسند هذا العلم إلى فرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع والتوبيخ له على شدّة ....
    93 - وكذلك ما ورد من هذا النوع من اختلاف القراءتين التي لا يصحّ أن يجتمعا في شيء واحد هذا سبيله؛ لأن كل قراءة منهما بمنزلة آية قائمة بنفسها لا يصحّ أن يجتمع مع آية أخرى تخالفها في شيء واحد لتضادهما وتنافيهما.))

    و نقرا من نفس المصدر السابق الجزء الاول :
    (( [[ما ينبغي اعتقاده في تاريخ المصحف]]
    107 - قال أبو عمرو: وجملة ما نعتقده من هذا الباب وغيره من إنزال القرآن وكتابته وجمعه وتأويله وقراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره: أن القرآن منزّل على سبعة أحرف «1» كلها شاف كاف وحق وصواب وأن الله تعالى قد خيّر القرّاء في جميعها وصوّبهم إذا قرءوا بشيء منها، وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى ليس فيها تضادّ ولا تناف للمعنى ولا إحالة ولا فساد، وإنّا لا ندري حقيقة أيّ هذه السبعة الأحرف كان آخر العرض أو آخر العرض كان ببعضها دون جميعها، وأن جميع هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطتها الأمة على اختلافها عنه، وتلقّيها منه، ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه ولا مرتابا به ))

    الرد على تدليسه على الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير و التنوير في قوله تعالى (( حتى يطهرن )) .
    اقتبس المنصر الكذوب التالي من تفسير التحرير و التنوير الجزء الثاني سورة البقرة :(((حَتَّى يَطْهُرْنَ) قُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ فَتَنْزِلُ الْقِرَاءَتَانِ مَنْزِلَةَ آيَتَيْنِ، وَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُعَارِضَةً الْأُخْرَى مِنْ حَيْثُ اقْتِضَاءُ قِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ الطُّهْرَ بِمَعْنَى النَّقَاءِ وَاقْتِضَاءُ الْأُخْرَى كَوْنَهُ بِمَعْنَى الْغُسْلِ جُمِعَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ بِإِعْمَالِ كُلٍّ فِي حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ اهـ، وَهَذَا مُدْرَكٌ ضَعِيفٌ، إِذْ لَمْ يَعْهَدْ عَدَّ الْقِرَاءَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ آيَتَيْنِ حَتَّى يَثْبُتَ التَّعَارُضُ، سَلَّمْنَا لَكِنَّهُمَا وَرَدَتَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُمَا عَلَى مُقَيِّدِهِمَا بِأَنْ نَحْمِلَ الطُّهْرَ بِمَعْنَى النَّقَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالْغُسْلِ، سَلَّمْنَا الْعُدُولَ عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ فَمَا هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي خَصَّ كُلَّ قِرَاءَةٍ بِحَالَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى أَوْ دُونَ حَالَاتٍ أُخَرَ، فَمَا هَذَا إِلَّا صُنْعٌ بِالْيَدِ، ))

    بينما نجد ان ابن عاشور رحمه الله اكمل الكلام ورفع التعارض بين قراءة التخفيف و قراءة الشد :
    ((وَهَذَا مُدْرَكٌ ضَعِيفٌ، إِذْ لَمْ يَعْهَدْ عَدَّ الْقِرَاءَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ آيَتَيْنِ حَتَّى يَثْبُتَ التَّعَارُضُ، سَلَّمْنَا لَكِنَّهُمَا وَرَدَتَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُمَا عَلَى مُقَيِّدِهِمَا بِأَنْ نَحْمِلَ الطُّهْرَ بِمَعْنَى النَّقَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالْغُسْلِ، سَلَّمْنَا الْعُدُولَ عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ فَمَا هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي خَصَّ كُلَّ قِرَاءَةٍ بِحَالَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى أَوْ دُونَ حَالَاتٍ أُخَرَ، فَمَا هَذَا إِلَّا صُنْعٌ بِالْيَدِ، فَإِنْ قُلْتَ لِمَ بَنَوْا دَلِيلَهُمْ عَلَى تَنْزِيلِ الْقِرَاءَتَيْنِ مَنْزِلَةَ الْآيَتَيْنِ وَلَمْ يَبْنُوهُ مِثْلَنَا عَلَى وُجُودِ (يَطْهُرْنَ) وَ (يَطَّهَّرْنَ) فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، قُلْتُ كَأَنَّ سَبَبَهُ أَنَّ الْوَاقِعَيْنِ فِي الْآيَةِ هُمَا جُزْءَا آيَةٍ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ التَّعَارُضِ بَيْنَ جُزْئَيْ آيَةٍ بَلْ يُحْمَلَانِ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا مُفَسِّرٌ لِلْآخَرِ أَوْ مُقَيِّدٌ لَهُ. ))

    فانظر كيف اقتطع المدلس كلام ابن عاشور رحمه الله و دليله الذي بنى عليه وجه الجمع بين القراءتين و لكن هيهات من يظن هذا انه يخدع !!!

    الرد على تدليسه على الامام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان .
    نقرا ما قاله الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان الجزء الاول :
    ((اعْلَمْ أَوَّلًا، أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ إِذَا ظَهَرَ تَعَارُضُهُمَا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُمَا حُكْمُ الْآيَتَيْنِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ قِرَاءَةَ: وَأَرْجُلَكُمْ، بِالنَّصْبِ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، فَهِيَ تُفْهِمُ أَنَّ قِرَاءَةَ الْخَفْضِ إِنَّمَا هِيَ لِمُجَاوَرَةِ الْمَخْفُوضِ مَعَ أَنَّهَا فِي الْأَصْلِ مَنْصُوبَةٌ بِدَلِيلِ قِرَاءَةِ النَّصْبِ، وَالْعَرَبُ تَخْفِضُ الْكَلِمَةَ لِمُجَاوَرَتِهَا لِلْمَخْفُوضِ، مَعَ أَنَّ إِعْرَابَهَا النَّصْبُ، أَوِ الرَّفْعُ. ))

    اقول : فهم الجويهل من جهله ان قول الشنقيطي (( اذا ظهر تعارضهما في اية واحدة لهما حكم الايتين )) ان ذلك يستلزم التناقض !!! فهذا يدل انه لا يعلم ان التعارض لفظ اعم من التناقض فما اجهله وقد شرح الشنقيطي رحمه الله هذه القاعدة في موضع اخر من كتابه
    نقرا من اضواء البيان الجزء الخامس سورة النور :
    (( وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ مَا لَفْظُهُ، وَقَدِ الْتَزَمْنَا أَنَّا لَا نُبَيِّنُ الْقُرْآنَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ سَبْعِيَّةٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِرَاءَةً أُخْرَى فِي الْآيَةِ الْمُبَيِّنَةِ نَفْسِهَا، أَوْ آيَةٍ أُخْرَى غَيْرِهَا إِلَى آخِرِهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْآيَةَ يُبَيِّنُ بَعْضُ الْقِرَاءَاتِ فِيهَا مَعْنَى بَعْضٍ ; لِأَنَّ الْمُقَرَّرَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ كَالْآيَتَيْنِ ))

    فمعنى ذلك ان كل اختلاف في معنى اية ناتج عن اختلاف القراءة فان كل قراءة تفسر الاخرى كما ان كل اية في القران تفسر الاخرى .

    الرد على تدليسه على الدكتور مساعد الطيار في كتابه قواعد في اصول التفسير .
    اقول : وهو نفس التدليس السابق حيق اقتبس التالي من كتابه باب توجيه القراءات وأثره في التفسير
    ((١ - القراءتان في الآية ـ إذا ظهر تعارضهما ـ لهما حكم الآيتين، وصارت بمثابة اختلاف التنوع (٢) ومثال هذا قوله تعالى: {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} [البروج: ١٥] برفع المجيد وجرِّه. فبالرفع يكون: «المجيدُ» صفة لذو. وبالجرّ يكون: «المجيدِ» صفة للعرش، وعلى هذا، فهاتان القراءتان لهما حكم الآيتين وهذه القاعدة تأتي في النوع الثالث الذي سبق ذكره. [١٢٨] ))

    وهذا من التدليس لان المراد من التعارض هو اختلاف المعنى دون التضاد و هو ما ذكره مساعد الطيار في نفس الصفحة قبلها بقليل و هو ما لم يظهره المنصر الكذوب حيث قسم الاختلافات في القراءات الى ثلاث اختلافات ثم ذكر قواعد في القراءات و ذكر الاقتباس السابق ثم نسبه الى النوع الثالث من الاختلافات و الذي يقع ضمن الاختلاف في اللفظ و المعنى دون شرط وقوع التناقض :
    ((أنواع الاختلاف في القراءات: الاختلاف في القراءات ثلاثة أنواع:الأول: اختلاف اللفظ والمعنى واحد.ومثال هذه النوع: اختلافهم في قراءة «الصراط» فمنهم من قرأ بالصاد، ومنهم من قرأ بالسين. وكذا اختلافهم في: «عليهمُ، عليهِم»، و «القُدُس، القُدْس» وغيرها. [١٢٧]الثاني: اختلاف اللفظ والمعنى، مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. ومثال ذلك: اختلافهم في قراءة: «ملك» و «مالك» وقراءة «بظنين» و «بضنين»، ففي مثل هذه الحالة يثبت للشيء الواحد معنيان.ففي قوله تعالى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: ٤] و «مالك يوم الدين» يكون وصف الله بأنه مالك وملك، وبين هذين اللفظين اختلاف في المعنى والمرجع واحد.وفي قوله تعالى: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [التكوير: ٢٤] و «بظنين» يكون وصفُ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم بعدم البخل، وبنفي الاتهام عنه.الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، مع امتناع اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. مثل قوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ *وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} [الفجر: ٢٥، ٢٦] فقرئ: «يعذِّب» و «يعذَّب» و «يوثِق» و «يوثَق»، ولكل قراءة توجيه يختلف عن الآخر.ومثله ما يقرأ في لفظة: «يرجعون» و «ترجعون»، بالياء أو التاء، فالمعنى فيها يختلف (١). وهذا النوع يكون بمثابة التفسيرين ـ كما سيأتي ـ.قواعد في القراءات:١ - القراءتان في الآية ـ إذا ظهر تعارضهما ـ لهما حكم الآيتين، وصارت بمثابة اختلاف التنوع (٢). ومثال هذا قوله تعالى: {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} [البروج: ١٥] برفع المجيد وجرِّه. فبالرفع يكون: «المجيدُ» صفة لذو. وبالجرّ يكون: «المجيدِ» صفة للعرش، وعلى هذا، فهاتان القراءتان لهما حكم الآيتين. وهذه القاعدة تأتي في النوع الثالث الذي سبق ذكره))

    الرد على غبائه بخصوص ما اقتبسه من عبد الحكيم السلكوتي .
    نقل الجهول التالي من كتاب حاشية القاضي لعبد الحكيم السلكوتي ان العلماء جمعوا بين معنى القراءتين في ((حتى يطهرن)) بالتخفيف و التشديد على ان كل قراءة تقتضي حالة خاصة و اخذ على هذا اسقاط المؤلف تفسيره الشخصي على القراءتين بدون دليل . و الحقيقة اننا قد بينا كيف ان ابن عاشور رد على هذا وبين ان دليل هذا الجمع ضعيف بل الصحيح ان احدى المعنيين مقيد بالاخر . نعيد اقتباس كلام ابن عاشور رحمه الله :
    ((فَقَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ السَّلْكُوتِيُّ (حَتَّى يَطْهُرْنَ) قُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ فَتَنْزِلُ الْقِرَاءَتَانِ مَنْزِلَةَ آيَتَيْنِ، وَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُعَارِضَةً الْأُخْرَى مِنْ حَيْثُ اقْتِضَاءُ قِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ الطُّهْرَ بِمَعْنَى النَّقَاءِ وَاقْتِضَاءُ الْأُخْرَى كَوْنَهُ بِمَعْنَى الْغُسْلِ جُمِعَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ بِإِعْمَالِ كُلٍّ فِي حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ اهـ، وَهَذَا مُدْرَكٌ ضَعِيفٌ، إِذْ لَمْ يَعْهَدْ عَدَّ الْقِرَاءَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ آيَتَيْنِ حَتَّى يَثْبُتَ التَّعَارُضُ، سَلَّمْنَا لَكِنَّهُمَا وَرَدَتَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُمَا عَلَى مُقَيِّدِهِمَا بِأَنْ نَحْمِلَ الطُّهْرَ بِمَعْنَى النَّقَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالْغُسْلِ، سَلَّمْنَا الْعُدُولَ عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ فَمَا هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي خَصَّ كُلَّ قِرَاءَةٍ بِحَالَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى أَوْ دُونَ حَالَاتٍ أُخَرَ، فَمَا هَذَا إِلَّا صُنْعٌ بِالْيَدِ، فَإِنْ قُلْتَ لِمَ بَنَوْا دَلِيلَهُمْ عَلَى تَنْزِيلِ الْقِرَاءَتَيْنِ مَنْزِلَةَ الْآيَتَيْنِ وَلَمْ يَبْنُوهُ مِثْلَنَا عَلَى وُجُودِ (يَطْهُرْنَ) وَ (يَطَّهَّرْنَ) فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، قُلْتُ كَأَنَّ سَبَبَهُ أَنَّ الْوَاقِعَيْنِ فِي الْآيَةِ هُمَا جُزْءَا آيَةٍ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ التَّعَارُضِ بَيْنَ جُزْئَيْ آيَةٍ بَلْ يُحْمَلَانِ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا مُفَسِّرٌ لِلْآخَرِ أَوْ مُقَيِّدٌ لَهُ.))

    الرد على ما قاله بخصوص اقتباسه من حاشية القونوي و بيان القول الاصح في الجمع القراءتين يطهرن بالتشديد و التخفيف.
    اقول : اقتبس من حاشية القونوي على الامام البيضاوي رحمه الله ما مفاده ان وجود التعارض بين القراءتين الزم الفقهاء ان يحملوا قراءة التخفيف على حالة الطهر من الحيض الشديد الذي يستمر لعشرة ايام و المشدد على حالة الطهر الذي يستمر لاقل من عشرة بوجوب الغسل و هذا ان كان له وجه الا ان ابن عاشور رحمه الله كما نقلنا في الاعلى حمل المطلق على المقيد حيث جعل الطهر لا يكون الا بالغسل سواءا كان ذلك بالتخفيف او التشديد

    و القاعدة في هذا انه ان امكن الجمع بين قراءتين لهما وجه من التعارض في جهة ووجه من التوافق في جهة اخرى تقبلها اللغة جاز لنا ذلك

    نقرا من البرهان في علوم القران للزركشي رحمه الله الجزء الثاني النوع الخامس و الثلاثون :
    (( فصل في تعارض القراءتين في آية واحدةوَقَدْ جَعَلُوا تَعَارُضَ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ كتعارض الآيتين كقوله: {وأرجلكم} بِالنَّصْبِ وَالْجَرِّ وَقَالُوا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ وَالثَّانِيَةِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُتَعَلِّقًا سِوَاهُمَا وكذلك قراءة: {يطهرن} و {يطهرن} حَمَلَتِ الْحَنَفِيَّةُ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَا دُونَ الْعِشْرَةِ وَالثَّانِيَةَ عَلَى الْعِشْرَةِوَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُتَعَلِّقٌ سِوَاهُمَا تَصَدَّى لَنَا الْإِلْغَاءُ أَوِ الْجَمْعُ فَأَمَّا إِذَا وَجَدْنَا مُتَعَلِّقًا سِوَاهُمَا فالمتعلق هو المتبعفائدة في القول في الاختلاف والتناقضقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِ رِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ: جِمَاعُ الِاخْتِلَافِ وَالتَّنَاقُضِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ صَحَّ أَنْ يُضَافَ بَعْضُ مَا وَقَعَ الِاسْمُ عَلَيْهِ إِلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَلَيْسَ فِيهِ تَنَاقُضٌ وَإِنَّمَا التَّنَاقُضُ فِي اللَّفْظِ مَا ضَادَّهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ عَلَى حَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَسْمَاءُ وَلَنْ يُوجَدَ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهِ النَّسْخُ فِي وَقْتَيْنِ بِأَنْ يُوجِبَ حُكْمًا ثم يحله وَهَذَا لَا تَنَاقُضَ فِيهِ وَتَنَاقُضُ الْكَلَامِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي إِثْبَاتِ مَا نُفِيَ أَوْ نَفْيِ مَا أُثْبِتَ بِحَيْثُ يَشْتَرِكُ الْمُثْبَتُ وَالْمَنْفِيُّ فِي الِاسْمِ وَالْحَدَثِ وَالزَّمَانِ وَالْأَفْعَالِ وَالْحَقِيقَةِ فَلَوْ كَانَ الِاسْمُ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا وَفِي الْآخَرِ مُسْتَعَارًا وَنُفِيَ أَحَدُهُمَا وَأُثْبِتَ الْآخَرُ لَمْ يُعَدَّ تَنَاقُضًا هَذَا كُلُّهُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَمَّا الْمَعَانِي وَهُوَ بَابُ الْقِيَاسِ فَكُلُّ مَنْ أَوْجَدَ عِلَّةً وحررها ))

    واما قول ابي حنيفة رحمه الله بتقييد كل قراءة على حالة فانما استساغوا ذلك لما له وجه في اللغة نقرا من تفسير القرطبي رحمه الله :((لتاسعة : قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن قال ابن العربي : سمعت الشاشي في مجلس النظر يقول : إذا قيل لا تقرب ( بفتح الراء ) كان معناه : لا تلبس بالفعل ، وإن كان بضم الراء كان معناه : لا تدن منه . وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل " يطهرن " بتشديد الطاء والهاء وفتحهما . وفي مصحف أبي وعبد الله " يتطهرن " . وفي مصحف أنس بن مالك " ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن " . ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء ، وقال : هي بمعنى يغتسلن ، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر . قال : وإنما الخلاف في الطهر ما هو ، فقال قوم : هو الاغتسال بالماء . وقال قوم : هو وضوء كوضوء الصلاة . وقال قوم : هو غسل الفرج ، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة ، ورجح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء ، إذ هو ثلاثي مضاد لطمث وهو ثلاثي .العاشرة : قوله تعالى : فإذا تطهرن يعني بالماء ، وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء ، وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب ، ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره ، وبه قال مالك والشافعي والطبري ومحمد بن مسلمة وأهل المدينة وغيرهم . ..... احتج أبو حنيفة فقال : إن معنى الآية ، الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها ، فيكون قوله : حتى يطهرن مخففا هو بمعنى قوله : " يطهرن " مشددا بعينه ، ولكنه جمع بين اللغتين في الآية ، كما قال تعالى : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين . قال الكميت :وما كانت الأنصار فيها أذلة ولا غيبا فيها إذا الناس غيبوأيضا فإن القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل بهما . ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى ، فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل ، فإنا لا نجوز وطأها حتى تغتسل ؛ لأنه لا يؤمن عوده : ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل . ))

    يتبع
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد سني 1989 ; 06-01-2023 الساعة 08:21 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,759
    آخر نشاط
    26-03-2024
    على الساعة
    03:52 PM

    افتراضي

    ثانيا : الرد على كلامه بخصوص القراءات الاربعة فوق العشرة .
    اقول : تكلم المنصر في مسالة اختلاف اهل العلم على تواتر القراءات فوق العشرة من عدمها (اي كونها شاذة او ضعيفة ) وقد سبق ان رددنا على هذا المنصر الجويهل في مسالة القراءات الاربعة فوق العشرة وذكرنا اكثر من مرة ان الامر يرجع الى الشروط الثلاثة التي ذكرها اهل العلم بالقراءات و هي صحة السند و موافقة الرسم و موافقة العربية و لو بوجه و لا يهم كانت القراءات التي وافقت هذه الشروط سبعة او عشرة او اربعة عشر او خمسين كل هذا لا يهم فالماخوذ به هي تحقق الشروط الثلاثة و لكن العجيب ان المنصر اقتبس من كتاب الفوائد المعتبرة في الاحرف الاربعة الزائدة على العشرة ان لمحمد احمد متولي (معاصر كعادته في الاقتباس من معاصرين) قول المؤلف انهم لا ياخذون الان بالاربعة فوق العشرة مع تواترها لان ذلك قد يسبب فتنة للذين لم يبلغهم تواترها ، ليقول المنصر بعدها ان بينهم و بين بعض ياخذون بالاربعة فوق العشرة و هذا تلويح و تشويح باطل و كذب اقرع على اهل العلم لا يخرج الا من منصر لا يستحي من الكذب - كعادتهم في ذلك - حيث ان اهل العلم من المتقدمين و المتاخرين نقلوا ان الاربعة وافقت الشروط الثلاثة و نقلوا كذلك ان بعض المتاخرين خالفوا ذلك و ان ذلك انما هو من تشددهم وقد رد الجمهور قولهم
    فاين هذا من قول ان هذا بيننا و بين بعض ايها الكذوب !
    !قال ابن الجزري رحمه الله في النشر في القراءات العشر الجزء الأول المقدمة :
    ((ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم ، عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف ، وكثر بينهم لذلك الاختلاف ، وقل الضبط ، واتسع الخرق ، وكاد الباطل يلتبس بالحق ، فقام جهابذة علماء الأمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد ، وجمعوا الحروف والقراءات ، وعزوا الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصلوها ، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول :كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه))

    نقرا من كتاب مناهل العرفان للزرقاني رحمه الله الجزء الاول المبحث الحادي عشر
    (( حكم ما وراء العشر:وقع الخلاف أيضا في القراءات الأربع التي تزيد على العشر وتكمل الأربع عشرة: فقيل بتواتر بعضها. وقيل بصحتها. وقيل: بشذوذها إطلاقا في الكل. وقيل: إن المسألة ليست مسألة أشخاص ولا أعداد بل هي قواعد ومبادئ. فأيما قراءة تحققت فيها الأركان الثلاثة لذلك الضابط المشهور فهي مقبولة وإلا فهي مردودة. لا فرق بين قراءات القراء السبع والقراء العشر والقراء الأربعة عشر وغيرهم فالميزان واحد في الكل والحق أحق أن يتبع.قال صاحب الشافي: التمسك بقراء سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشروا. ووهم من قال: إنه لا تجوز الزيادة على ذلك. وذلك لم يقل به أحد اهـ بشيء من التصرف. وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة. يريد السبعة الأحرف في الحديث النبوي المعروف ثم قال: وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبيةاهـ.))و نقرا من المرشد الوجيز لابي شامة المقدسي رحمه الله الجزء الاول الباب الخامس :((فكُلُّ قِرَاءَةٍ سَاعَدَهَا خَطُّ الْمُصْحَفِ مَعَ صِحَّةِ النَّقْلِ فِيهَا وَمَجِيئِهَا عَلَى الْفَصِيحِ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ فَهِيَ قِرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ أُطْلِقَ عَلَى تِلْكَ القراءة أنها شاذة وضعيفةأشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين، ونص عليه الشيخ المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد (1) صنفه في معاني القراءات السبع وأمر بإلحاقه "بكتاب الكشف عن وجوه القراءات" من تصانيفه، وقد تقدم فيما نقلناه من كلامه في الباب الرابع الذي قبل هذا الباب (2) . وقد ذكره أيضا شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه "جمال القراء" في باب مراتب الأصول وغرائب الفصول فقال: [68 و] . "وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفقا عليه وقالوا: قراءة هذين الإمامين أصح القراءات سندًا وأفصحها في العربية، وبعدهما في الفصاحة قراءة أبي عمرو والكسائي"."وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية وموافقة المصحف واجتماع العامة عليه فهو المختار عند أكثرهم. وإذا قالوا: قراءة العامة، فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار. وربما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين، وسموه أيضا بالعامة"))

    الرد على اقتباسه من ابن القيم بجواز القراءة بما يخالف مصحف عثمان رضي الله عنه .
    اقتبس التالي من اعلام الموقعين لابن القيم الجزء الرابع :
    (( وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ التَّقَيُّدُ بِقِرَاءَةِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورِينَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ إذَا وَافَقَتْ الْقِرَاءَةُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ وَصَحَّتْ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَصَحَّ سَنَدُهَا جَازَتْ الْقِرَاءَةُ بِهَا وَصَحَّتْ الصَّلَاةُ بِهَا اتِّفَاقًا، بَلْ لَوْ قَرَأَ بِقِرَاءَةٍ تَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ، وَقَدْ قَرَأَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّحَابَةِ بَعْدَهُ جَازَتْ الْقِرَاءَةُ بِهَا وَلَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ بِهَا عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ، وَالثَّانِي تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَا، وَهَاتَانِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَالثَّالِثُ: إنْ قَرَأَ بِهَا فِي رُكْنٍ لَمْ يَكُنْ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِهِ، وَإِنْ قَرَأَ بِهَا فِي غَيْرِهِ لَمْ تَكُنْ مُبْطِلَةً، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي الْبَرَكَاتِ بْنِ تَيْمِيَّةَ، قَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْإِتْيَانُ بِالرُّكْنِ فِي الْأَوَّلِ وَلَا الْإِتْيَانُ بِالْمُبْطِلِ فِي الثَّانِي، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّبِعَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ وَأَخْذَ غَرَضِهِ مِنْ أَيِّ مَذْهَبٍ وَجَدَهُ فِيهِ، بَلْ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الْحَقِّ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. ))

    اقول : ايضا لا حجة في هذا فقد رد اهل العلم على ما اختاره ابن القيم رحمه الله من قبل بل الجمهور على عدم جواز القراءة بما يخالف مصحف عثمان رضي الله عنه .

    نقرا من كتاب المصاحف لابن ابي داود السجستاني رحمه الله باب مصحف ابي بن كعب رضي الله عنه :
    (( حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ ⦗١٦٦⦘: " كَانَتْ فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ: «لَا نَرَى أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ إِلَّا لِمُصْحَفِ عُثْمَانَ الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ قَرَأَ إِنْسَانٌ بِخِلَافِهِ فِي الصَّلَاةِ أَمَرْتُهُ بِالْإِعَادَةِ» ))

    نقرا من المرشد الوجيز لابي شامة رحمه الله الجزء الاول الباب الاول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل القران على سبعة احرف الفصل الثاني :
    ((قال أبو عمر: معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة على وجه التعليم والوقوف على ما روي في ذلك من علم الخاصة، وإنما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيرا لمعنى الحديث، وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة؛ لأن ما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه، وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد، لكنه لا يقدم أحد على القطع في رده، وقد قال مالك: إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود، أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه"."وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك، إلا قوما شذوا، لا يعرج عليهم، منهم الأعمش". قال: "وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التي أشير إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها، إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه المصاحف ))

    و نقرا من النشر في القراءات العشر الجزء الاول :
    (((وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ) فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَجَازَهَا بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ لَمْ تَثْبُتْ مُتَوَاتِرَةً عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنْ ثَبَتَتْ بِالنَّقْلِ فَإِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ أَوْ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ، أَوْ أَنَّهَالَمْ تُنْقَلْ إِلَيْنَا نَقْلًا يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ الْقُرْآنُ أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، كُلُّ هَذِهِ مَآخِذُ لِلْمَانِعِينَ، (وَتَوَسَّطَ بَعْضُهُمْ) فَقَالَ: إِنْ قَرَأَ بِهَا فِي الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَهِيَ الْفَاتِحَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقُرْآنِ بِذَلِكَ، وَإِنْ قَرَأَ بِهَا فِيمَا لَا يَجِبُ لَمْ تَبْطُلْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَتَى فِي الصَّلَاةِ بِمُبْطِلٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ، وَهَذَا يُبْتَنَى عَلَى أَصْلٍ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ مِنَ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ، فَهَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ بِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهَا؟فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِذَلِكَ، إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ قَطْعِيًّا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، ))

    و نقرا ما قاله الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان الجزء الاول المبحث الحادي عشر :
    ((القسم الثاني من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم كالذي يرد عن طريق صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحا. فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: وقال مالك إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه. وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم.وحكى ابن عبد البر الإجماع أيضا على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ.وقال ابن الجزري: قال أصحابنا من الشافعية وغيره: لو قرأ بالشاء في صلاته بطلت صلاته إن كان عالما. وإن كان جاهلا لم تبطل ولكن لا تحسب له تلك القراءة. واتفق علماء بغداد على تأديب الإمام ابن شنبوذ واستتابته على قراءته وإقرائه بالشاذ. ذلك كله فيما صح فيه النقل والعربية ولكنه خالف الرسم.أما ما لم يصح فيه نقل فهو أقل من أن يسمى شاذا ولو وافق العربية والرسم. بل هو قراءة مكذوبة يكفر متعمدها.حكى المحقق ابن الجزري ان استفتاء رفع من العجم إلى دمشق في حدود الأربعين والستمائة صورته: هل تجوز القراءة بالشاذ؟ وهل يجوز أن يقرأ القارئ عشرا كل آية بقراءة ورواية؟. فأجاب عليه الإمامان: أبو عمرو بن الصلاح وأبو عمرو بن الحاجب.أما ابن الصلاح فقال: يشترط أن يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله كذلك. وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول. فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة وممنوع من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك. وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية لا للقراءة بها. هذا طريق من استقام سبيله. -ثم قال- والقراءة الشاذ ما نقل قرآنا من غير تواتر ولا استفاضة متلقاة بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه المحتسب لابن جنى وغيره. وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا فليس ذلك من القراءات الشاذة أصلا. والمجترئ على ذلك مجترئ على عظيم وضال ضلالا بعيدا فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه ولا يخلى ذو ضلالة ولا يحل ذلك للمتمكن من ذلك إمهاله. ويجب منع القارئ بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه.وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغي ألا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به. وما خالف هذا فمنه جائز وممتنع. وعذر المرض مانع من بيانه بحقه. والعلم عند الله تعالى. اهـ.وأما ابن الحاجب فقال: لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عالما كان بالعربية أو جاهلا. وإذا قرأ بها قارئ فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركها وإن كان عالما أدب بشرطه وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك. وأما تبديل آتنا بأعطنا وسولت بزينت ونحوه فليس هذا من الشواذ وهو أشد تحريما والتأديب عليه أبلغ والمنع منه أوجب اهـ. ))

    الرد على اقتباسه من كلام السيوطي رحمه الله في الاشارات في شواذ القراءات و بيان بتره لكلام المحقق .
    ثم اقتبس المدلس من كلام السيوطي رحمه الله في كتابه الاشارات في شواذ القراءات الصفحة 41- 42 :
    (( و اضعف منه و هو القراءة الشاذة و منها ما هو مشهور بين الناس منقول في غالب الكتب و حكمه ان لا تصح الصلاة به عندنا و تصح عند اصحاب ابي حنيفة و من تابعهم من غير خلاف بينهم (2) في ذلك لجواز القراءة عندهم بالمعنى (3) ))

    اقول : شدد المنصر على مسالة القراءة بالمعنى الا انه دلس اذ لم يعرض الصفحة كاملة خوفا من الفضيحة و لكن هيهات فسنبين كيف اخفى ما قاله المحقق في الهامش رقم اثنين و ثلاثة تعقيبا على تعليل الحنفية جوازهم القراءة بالشاذ بجواز القراءة بالمعني حيث قال المحقق الدكتور عبد الحكيم انيس في الهامش رقم 2 و 3 :
    (( 2 في هذا الاطلاق نظر انظر حاشية ابن عابدين 3 قال الامام البزودي 482 ه في اصوله في كلامه على القران (( و هو النظم و المعني جميعا في قول عامة العلماء و هو الصحيح من قول ابي حنيفة عندنا الا انه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة على ما يعرف في موضعه و جعل المعنى ركنا لازما و النظم ركنا يحتمل السقوط رخصة بمنزلة التصديق في الايمان انه ركن اصلي و لاقرار ركن زائد ))

    وقد تقدم القول بان القراءة بالمعنى لا تصح و ليست حتى من القراءات الشاذة نقرا ما اقتبسناه سابقا من كلام ابن الصلاح الذي نقله الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان الجزء الاول المبحث الحادي عشر :
    (( أما ابن الصلاح فقال: يشترط أن يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله كذلك. وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر ...ل- والقراءة الشاذ ما نقل قرآنا من غير تواتر ولا استفاضة متلقاة بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه المحتسب لابن جنى وغيره. وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا فليس ذلك من القراءات الشاذة أصلا. والمجترئ على ذلك مجترئ على عظيم وضال ضلالا بعيدا فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه ولا يخلى ذو ضلالة ولا يحل ذلك للمتمكن من ذلك إمهاله. ويجب منع القارئ بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه. ))

    الرد على التعليق السخيف الذي ذكره المنصر خفيف العقل
    .ثم اتبع السخيف كلامه بتعليق سخيف يساوي سخافة عقله الضئيل حيث قال ان هذا دليل انكم ايها المسلمين تتبعون الكهنوت و ان كل من ياتي و يقول قولا فانكم تتبعوه ثم تخطؤو من جاء بعده و تالله هذا من الجهل و القبح اذ ان القول مرده الى الكتاب و السنة و الاجماع .
    نقرا من المدخل الى سنن البيهقي رحمه الله :
    (( ٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ، ثنا سَفَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»٣١ - وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ))

    و اما القول بان القراءات هي توقيفية من عند الله عز وجل فهذا منذ القدم وقبل ابي حنيفة رحمه الله وقد نقلنا قول ابن ابي داود رحمه الله بعدم جواز القراءة الا بمصحف عثمان رضي الله عنه و ننقل الان اقوال بعض السلف على ان القراءات توقيفية من عند الله عز وجل متلقاة من النبي عليه الصلاة و السلام .
    نقرا في فضائل القران للقاسم بن سلام باب وهذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق وقد وافقت أهل الحجاز في بعض وفارقت بعضا
    ((قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذِهِ الْحُرُوفُ الَّتِي اخْتَلَفَتْ فِي مَصَاحِفِ الْأَمْصَارِ، لَيْسَتْ كَتِلْكَ الزَّوَائِدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُثْبَتَةٌ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، وَهِيَ كُلُّهَا مَنْسُوخَةٌ مِنَ الْإِمَامِ الَّذِي كَتَبَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ مِمَّا نَسَخَ بِمُصْحَفٍ، وَمَعَ هَذَا إِنَّهَا لَمْ تَخْتَلِفْ فِي كَلِمَةٍ تَامَّةٍ، وَلَا فِي شَطْرِهَا. إِنَّمَا كَانَ اخْتِلَافُهَا فِي الْحَرْفِ الْوَاحِدِ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ كَالْوَاوِ وَالْفَاءِ وَالْأَلِفِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، إِلَّا الْحَرْفَ الَّذِي فِي الْحَدِيدِ وَحْدَهُ: قَوْلُهُ (فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) فَإِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ زَادُوا عَلَى ذَيْنِكَ الْمِصْرَيْنِ (هُوَ) . وَأَمَّا سَائِرُهَا فَعَلَى مَا أَعْلَمْتُكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِنْكَارُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا جَحْدُهُ. وَهِيَ كُلُّهَا عِنْدَنَا كَلَامُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ بِهَا تَامَّةُ إِذْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهَا ))

    نقرا من مشكل الاثار للامام الطحاوي رحمه الله بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الْحُرُوفِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْخَطِّ ، الْمُخْتَلِفَةِ فِي اللَّفْظِ
    (( ثُمَّ احْتَمَلَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَلْفَاظِ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِهَا فَأَخَذَهَا عَنْهُ كَمَا سَمِعَهُ يَقْرَأُ بِهَا ثُمَّ عَرَضَ جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَبَدَّلَ بَعْضَهَا ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي رَدَّ جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَقْرَأُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ إلَى مَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، فَحَضَرَ مِنْ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَغَابَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ ، فَقَرَأَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ مَا قَرَأَ مِنْ تِلْكَ الْحُرُوفِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى وَغَابَ عَنِ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَزِمَ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى , وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ كَمِثْلِ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحْكَامِ مِمَّا نَسَخَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ بِمَا نَسَخَهُ بِهِ ، وَمِمَّا وَقَفَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي ، فَصَارَ إلَى الْحُكْمِ الثَّانِي ، وَغَابَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُكْمِ الثَّانِي مِمَّنْ حَضَرَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ وَعَلِمَهُ فَثَبَتَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ , وَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَى فَرْضِهِ وَعَلَى مَا يُعْتَدُّ بِهِ فَمِثْلُ تِلْكَ الْحُرُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا , وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِيهَا مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَكُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْهَا مَحْمُودٌ ، وَالْقِرَاءَاتُ كُلُّهَا فَعَنِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَجِبُ تَعْنِيفُ مَنْ قَرَأَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَخَالَفَ مَا سِوَاهُ ، وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .)).

    نقرا من السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله كتاب الصلاة باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة دون غيرهن من اللغات
    ٣٩٩٥ - أنبأ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ " وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ اتِّبَاعَ مَنْ قَبْلَنَا فِي الْحُرُوفِ وَفِي الْقِرَاءَاتِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ لَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ الْمُصْحَفِ الَّذِي هُوَ إِمَامٌ وَلَا مُخَالَفَةُ الْقِرَاءَاتِ الَّتِي هِيَ مَشْهُورَةٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ سَائِغًا فِي اللُّغَةِ أَوْ أَظْهَرَ مِنْهَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي إِجَازَةِ قِرَاءَةِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣]، بَدَلَ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النساء: ٢٦]؛ فَلَأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِمَّا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، فَإِذَا قَرَأَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَا لَمْ يَخْتِمْ بِهِ آيَةَ عَذَابٍ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَوْ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ آيَةً مِنْ سُورَةٍ وَآيَةً مِنْ سُورَةٍ أُخْرَى فَلَا يَأْثَمُ بِقِرَاءَتِهَا كَذَلِكَ، وَالْأَصْلُ مَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا عَارَضَهُ بِهِ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى إِثْبَاتِهِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. ))

    الرد على اقتباسه الخاص بابن مجاهد رحمه الله
    .قبل ان اتطرق الى الرد على هذا الامعة في هذه النقطة احب ان انوه كما نوهنا مرارا ان هذا الغليم مفتقر للنظر الى امهات كتبنا و ما هذا الا لانه حاطب ليل و لذلك تجده لا يقتبس الا من مصادر معاصرة لا تخرج عن كونها ابحاث او رسائل ماجستير او دكتوراة الا ما ندر ( و ما اقلها !) و المضحك انك تجده يقتبس اقوال المتقدمين من تلك المصادر المعاصرة بدلا من اللجوء الى مصنفاتهم ، فهاهو يقتبس كلام ابن مجاهد في السبعة من رسالة جامعية للدكتور عبد الغني المسؤول القراءات الشاذة ضوابطها و الاحتجاج بها في الفقه و العربية !!!!
    و الكلام الذي اقتبسه هو هذا من السبعة :
    (( فَهَؤُلَاءِ سَبْعَة نفر من أهل الْحجاز وَالْعراق وَالشَّام خلفوا فِي الْقِرَاءَة التَّابِعين وأجمعت على قراءتهم الْعَوام من أهل كل مصر من هَذِه الْأَمْصَار الَّتِي سميت وَغَيرهَا من الْبلدَانِ الَّتِي تقرب من هَذِه الْأَمْصَار إِلَّا أَن يستحسن رجل لنَفسِهِ حرفا شاذا فَيقْرَأ بِهِ من الْحُرُوف الَّتِي رويت عَن بعض الْأَوَائِل مُنْفَرِدَة فَذَلِك غير دَاخل فِي قِرَاءَة الْعَوام ))

    اراد بذلك لان يقول ان لفظ الشذوذ يقع على كل ما هو فوق السبعة ! و هذا كلام مقتطع من المصدرين و ذلك لان ابن مجاهد ذكر بعد ذلك ضوابط قبوله لقراءة هؤلاء السبعة و اختصاره عليهم و هي ان ما كان فوق هذه السبعة عنده غير مجمع عليه او لم يقع عليه الاجماع .
    نقرا من السبعة لابن مجاهد قبل باب ذكر الاسانيد :
    (( هَؤُلَاءِ سَبْعَة نفر من أهل الْحجاز وَالْعراق وَالشَّام خلفوا فِي الْقِرَاءَة التَّابِعين وأجمعت على قراءتهم الْعَوام من أهل كل مصر من هَذِه الْأَمْصَار الَّتِي سميت وَغَيرهَا من الْبلدَانِ الَّتِي تقرب من هَذِه الْأَمْصَار إِلَّا أَن يستحسن رجل لنَفسِهِ حرفا شاذا فَيقْرَأ بِهِ من الْحُرُوف الَّتِي رويت عَن بعض الْأَوَائِل مُنْفَرِدَة فَذَلِك غير دَاخل فِي قِرَاءَة الْعَواموَلَا يَنْبَغِي لذِي لب أَن يتَجَاوَز مَا مَضَت عَلَيْهِ الْأَئِمَّة وَالسَّلَف بِوَجْه يرَاهُ جَائِزا فِي الْعَرَبيَّة أَو مِمَّا قَرَأَ بِهِ قارىء غير مجمع عَلَيْهِ ))

    اما لقب الشذوذ عند غير ابن مجاهد فهو كل ما صح سنده و وافق العربية و لكنه خالف الرسم
    نقرا من المرشد الوجيز لابي شامة المقدسي رحمه الله الجزء الاول الباب الخامس :
    ((فكُلُّ قِرَاءَةٍ سَاعَدَهَا خَطُّ الْمُصْحَفِ مَعَ صِحَّةِ النَّقْلِ فِيهَا وَمَجِيئِهَا عَلَى الْفَصِيحِ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ فَهِيَ قِرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ أُطْلِقَ عَلَى تِلْكَ القراءة أنها شاذة وضعيفةأشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين، ونص عليه الشيخ المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد (1) صنفه في معاني القراءات السبع وأمر بإلحاقه "بكتاب الكشف عن وجوه القراءات" من تصانيفه، وقد تقدم فيما نقلناه من كلامه في الباب الرابع الذي قبل هذا الباب (2) . وقد ذكره أيضا شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه "جمال القراء" في باب مراتب الأصول وغرائب الفصول فقال: [68 و] . "وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفقا عليه وقالوا: قراءة هذين الإمامين أصح القراءات سندًا وأفصحها في العربية، وبعدهما في الفصاحة قراءة أبي عمرو والكسائي"."وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية وموافقة المصحف واجتماع العامة عليه فهو المختار عند أكثرهم. وإذا قالوا: قراءة العامة، فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار. وربما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين، وسموه أيضا بالعامة"))

    وقد استدرك على بن مجاهد رحمه الله هذا القول و هو الاكتفاء بالسبعة دون غيرهم بحجة ان الاجماع قام عليهم و قد نقضه مكي بن ابي طالب رحمه الله في كتاب الابانة و ذكر من الف قبل بن مجاهد و ذكر فوق السبعة
    نقرا من الابانة باب القراءات المنسوبة الى الائمة السبعة :
    ((باب: "لم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة؟ "فإن سأل سائل فقال: لم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة؟ ألا كانوا أكثر أو أقل؟فالجواب:انهم جعلوا سبعة لعلتين:إحداهما: أن عثمان "رضي الله عنه" كتب سبعة مصاحف، ووجه بها إلى الأمصار، فجعل عدد القراء على عدد المصاحف،والثانية: أنه جعل عددهم على عدد الحروف، التي نزل بها القرآن، وهي سبعة على أنه لو جعل عددها أكثر أو أقل لم يمنع ذلك أن عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى. وقد ألف ابن جبير المقرى، كان قبل ابن مجاهد، كتابا في القراءات، وسماه: كتاب الثمانية، وزاد على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي. وهذا باب واسع. وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: أن ما صح سنده،واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظه خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفا، متفرقين أو مجتمعين. فهذا هو الأصل، الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف، فاعرفه، وابن عليه. ))و نقرا من نفس المصدر باب: "السبب في اشتهار السبعة القراء دون من هو فوقهم":(( فإن سأل سائل فقال: ما العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم، فنسبت إليهم السبعة الأحرف مجازا، وصاروا في وقتنا أشهر من غيرهم، ممن هو أعلى درجة منهم، وأجل قدرا؟.فالجواب:أن الرواة عن الأئمة من القراء، كانوا في العصر الثاني والثالث كثيرا في العدد، كثيرا في الاختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات، التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراء به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة وحسن الدين، وكمال العلم، قد طال عمره، واشتهر أمره، وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل، وثقته فيما قرأ وروى، وعلمه بما يقرأ، فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم، فأفردوا من كل/ ٩ى مصر وجه إليه عثمان مصحفا، إماما هذه صفته وقراءته على مصحف ذلك المصر.فكان أبو عمرو من أهل البصرة. وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها. والكسأ من أهل العراق. وابن كثير من أهل مكة. وابن عامر من أهل الشام. ونافع من أهل المدينة.كلهم ممن اشتهرت إمامته، وطال عمره في الإقراء، وارتحال الناس إليه من البلدان. ولم يترك الناس مع هذا نقل، ما كان عليه أئمة هؤلاء من الاختلاف، ولا القراءة بذلك. وأول من اقتصر على هؤلاء: أبو بكر بن مجاهد١ قبل سنة ثلاثمائة أو في نحوها، وتابعه على ذلك من أتى بعده، إلى الآن. ولم تترك القراءة بقراءة غيرهم، واختيار من أتى بعدهم إلى الآن. ))

    و هذا كله يرد على ادعاء هذا الاضحوكة مشينا وراء ابن مجاهد حيث اثبتنا وجود قراءات فوق السبعة لمن جاء قبله و ان من جاء بعده لم يتوقف عن القراءة بما فوق السبعة من العشرة : يعقوب و خلف ابو جعفر
    نقرا من غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري رحمه الله الجزء الثاني باب الياء
    (( قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو, وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث الفقهاء، وقال الداني: وأتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو, فهم أو أكثرهم على مذهبه، قال: وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب، قال ابن أبي حاتم: سئل أحمد بن حنبل عنه فقال: صدوق, وسئل عنه أبي فقال: صدوق, وقال أبو الحسن بن المنادى في أول كتابه الإيجاز والاقتصار في القراءات الثماني: كان يعقوب أقرأ أهل زمانه وكان لا يلحن في كلامه وكان السجستاني من أحد غلمانه، وقال السعيدي: دعتني نفسي لتأليف كتاب موجز في القراءات متمما بيعقوب بن إسحاق في القراءات, كما تمم بالنبي -صلّى الله عليه وسلّم- النبوات ))

    و العجيب من هذا الجويهل انه يعيب على الائمة انتقاد ابن مجاهد في تسبيع السبعة و روايتهم عنه بعض اسانيد القراءات و ليت شعري متى استوجب هذا النقد التسقيط الكامل للرجل ؟؟ فاين دليله ان هذا جرحا مسقطا للعدالة و قد صدق من قال
    لكل داء دواء يستطب الا الحماقة اعيت من يداويها

    يتبع
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد سني 1989 ; 06-01-2023 الساعة 08:29 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2,759
    آخر نشاط
    26-03-2024
    على الساعة
    03:52 PM

    افتراضي

    الرد على اتهامه ابن مجاهد بالتناقض حيث انكر بعض مواضع قراءة بعض القراء
    .اقول : اقتبس المنصر من كلام ابن مجاهد في السبعة تخطئته لبعض القراء في قراءتهم لبعض الايات .

    1. قراءة ابن عامر (( فبهادهم اقتدهي ))
    .قال ابن مجاهد في السبعة في ذكر ما اختلفوا فيه في سورة الانعام :
    ((٢٩ - وَاخْتلفُوا فى إِثْبَات الْهَاء فى الْوَصْل من قَوْله {فبهداهم اقتده قل} ٩٠ فَقَرَأَ ابْن كثير وَأهل مَكَّة وَنَافِع وَأهل الْمَدِينَة وَأَبُو عَمْرو وَعَاصِم / فبهدهم اقتده قل / يثبتون الْهَاء فى الْوَصْل وَالْوَقْف سَاكِنة وَقَرَأَ حَمْزَة والكسائى / فبهدهم اقتد قل / بِغَيْر هَاء فى الْوَصْل ويقفان بِالْهَاءِ وَقَرَأَ ابْن عَامر / فبهدهم اقتده قل / بِكَسْر الدَّال ويشم الْهَاء الْكسر من غير بُلُوغ يَاء وَهَذَا غلط لِأَن هَذِه الْهَاء هَاء وقف لَا تعرب فى حَال من الْأَحْوَال وَإِنَّمَا تدخل لتبين بهَا حَرَكَة مَا قبلهَا ))اقول : هذا يرد عليه من وجهين :

    الوجه الاول : ثبوت الحرف (( فبهداهم اقتده )) بالوقف ايضا عن ابن عامر رحمه الله كما نقل ذلك ابن الجزري رحمه الله .
    نقرا من النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله الجزء الثاني باب الوقف على مرسوم الخط :
    (((وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي) مِنَ الْإِثْبَاتِ، وَهُوَ مِنَ الْإِلْحَاقِ أَيْضًا، وَهُوَ إِثْبَاتُ مَا حُذِفَ لَفْظًا، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(فَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ) سَبْعُ كَلِمَاتٍ، وَهِيَ يَتَسَنَّهْ فِي الْبَقَرَةِ وَاقْتَدِهْ فِي الْأَنْعَامِ وَكِتَابِيَهْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَحِسَابِيَهْ كَذَلِكَ (وَمَالِيَهْ) وَسُلْطَانِيَهْ الْأَرْبَعَةُ فِي الْحَاقَّةِ، وَمَا هِيَهْ فِي الْقَارِعَةِ أَمَّا يَتَسَنَّهْ وَاقْتَدِهِ فَحَذَفَ الْهَاءَ مِنْهُمَا لَفْظًا فِي الْوَصْلِ وَأَثْبَتَهُمَا فِي الْوَقْفِ لِلرَّسْمِ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ، وَأَثْبَتَهَا الْبَاقُونَ فِي الْحَالَيْنِ وَكَسَرَ الْهَاءَ مِنَ اقْتَدِهِ وَصْلًا ابْنُ عَامِرٍ. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي إِشْبَاعِ كَسْرَتِهَا، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْإِشْبَاعَ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ وَالْمُفْرَدَاتِ وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْغَايَتَيْنِ، وَالْجَامِعِ، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَسَائِرِ الْكُتُبِ إِلَّا الْيَسِيرَ مِنْهَا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ الْكَسْرَ مِنْ غَيْرِ إِشْبَاعٍ كَرِوَايَةِ هِشَامٍ. وَهِيَ طَرِيقُ زَيْدٍ عَنِ الرَّمْلِيِّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْعِزِّ فِي الْإِرْشَادِ، وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْوَاسِطِيِّينَ كَابْنِ مُؤْمِنٍ وَالدِّيوَانِيِّ وَابْنِ زُرَيْقٍ الْحَدَّادِ، وَغَيْرِهِمْ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ. وَكَذَا رَوَاهُ الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ. وَقَدْ رَوَاهَا الشَّاطِبِيُّ عَنْهُ، وَلَا أَعْلَمُهَا وَرَدَتْ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ، وَلَا شَكَّ فِي صِحَّتِهَا عَنْهُ لَكِنَّهَا عَزِيزَةٌ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. ))

    الوجه الثاني : ان انكار ابن مجاهد رحمه الله على ابن عامر رحمه الله هذه القراءة (وهي احدى القراءتين عنه ) انما تنطلق لكونها خالفت احد الشروط الثلاثة لقبول صحة القراءة وهي صحة السند و موافقة الرسم و موافقة العربية و لو بوجه و قد خالفت هذه القراءة هذا الشرط الثالث الاخير فرفضها ابن مجاهد و الزجاج و القرطبي و الزركشي رحمهم الله
    .
    نقرا من تفسير القرطبي رحمه الله لسورة الانعام :
    (( الثانية : قرأ حمزة والكسائي " اقتد قل " بغير هاء في الوصل . وقرأ ابن عامر " اقتدهي قل " . قال النحاس : وهذا لحن ; لأن الهاء لبيان الحركة في الوقف وليست بهاء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء ، وكذلك أيضا لا يجوز " فبهداهم اقتد قل " . ومن اجتنب اللحن واتبع السواد قرأ " فبهداهم اقتده " فوقف ولم يصل ; لأنه إن وصل بالهاء لحن وإن حذفها خالف السواد . وقرأ الجمهور بالهاء في الوصل على نية الوقف وعلى نية الإدراج اتباعا لثباتها في الخط . وقرأ ابن عياش وهشام " اقتده قل " بكسر الهاء ، وهو غلط لا يجوز في العربية . ))

    و اما سبب وجود هذه القراءة هو ظن السامع بسبب تقصير مدة الفصل او الوقف - بين الهاء و ما بعدها- ان الوصل قد وقع

    نقرا ما قاله الزركشي رحمه الله في البرهان في علوم القران الجزء الاول النوع الرابع و العشرون :معرفة الوقف و الابتداء
    ((وَهَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى مَا فِي آخِرِهِ هَاءٌ فَإِنَّكَ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ تُثْبِتُ الْهَاءَ إِذَا وَقَفْتَ وَتَحْذِفُهَا إِذَا وَصَلْتَ فَتَقُولُ قِهْ وَعِهْ وَتَقُولُ قِ زَيْدًا وَعِ كَلَامِي فَأَمَّا فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {كتابيه} و {حسابيه} و {سلطانيه} و {ما هيه} و {لم يتسنه} و {اقتده} وَغَيْرِ ذَلِكَ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْمُصْحَفِ بِالْهَاءِ وَلَا يُوصَلُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِي حُكْمِ الْعَرَبِيَّةِ إِسْقَاطُ الْهَاءِ فِي الْوَصْلِ فَإِنْ أَثْبَتَهَا خَالَفَ الْعَرَبِيَّةَ وَإِنْ حَذَفَهَا خَالَفَ مُرَادَ الْمُصْحَفِ وَوَافَقَ كَلَامَ الْعَرَبِ وَإِذَا هُوَ وَقَفَ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنَ الْخِلَافَيْنِ وَاتَّبَعَ الْمُصْحَفَ وَكَلَامَ الْعَرَبِفَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ جوزوا الْوَصْلَ فِي ذَلِكَقُلْنَا: أَتَوْا بِهِ عَلَى نِيَّةِ الْوَقْفِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَصَّرُوا زَمَنَ الْفَصْلِ بين النطقين فظن من لا خيرة لَهُ أَنَّهُمْ وَصَلُوا وَصْلًا مَحْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ))

    و لنا تعقيبان :
    1. قد ثبتت قراءة الوقف عن ابن عامر رحمه الله فلا يمكن ارجاع الوصل اليه الا ان يكون قصر في مدة الوقف فظن السامع منه انها وصل .
    2. مثل هذا لا يدخل في مباحث الرسم او الفرش و انما مرجعه الى ما يتعلق بالوقف و الابتداء الخاص بالباب المتعلق بالاصول و هذا ما جهله المنصر .
    نقرا ما قاله ابو عمرو الداني في كتاب التحديد في الاتقان و التجويد :
    (([باب ذكر أحوال الحركات في الوقف وبيان الروم والإشمام]اعلموا أن الأصل أن يوقف على الكلم، المتحركة في الوصل، إذا كانت حركاتهن إعراباً أو بناء -بالسكون، لأن الوقف ضد الوصل، ولأن معنى الوقف أن يوقف عن الحركة، أي تترك، كما يقال: وقفت عن كلامك، أي تركته. واختار عامة شيوخنا ورؤساء أئمتنا، في مذهب الجماعة، الوقف على ذلك بالإشارة، لما فيها من الدلالة على كيفية الحركة في الوصل، طلباً للبيان.والإشارة على ضربين: تكون روماً وتكون إشماماً، والروم أتم من الإشمام. لأنه تضعيف الصوت بالحركة، حتى يذهب معظمها، فيسمع لها صويتٌ خفي يدرك معرفته الأعمى بحاسة سمعه، ويستعمل في الحركات الثلاث إلا أن عادة القراء أن لا يروموا المنصوب ولا المفتوح لخفتهما وسرعة ظهورهما إذا حاول الإنسان الإتيان ببعضهما، فيبدو الإشباع لذلك. وأما الإشمام فهو لرؤية العين لا غير، إذ هو إيماء بالشفتين إلى الحركة بعد إخلاص السكون للحروف، فلا يقرع السمع، ولذلك لا يعرفه إلا البصير، ويستعمل فيما يعالج بالشفتين من الحركات، وهو الرفع والضم لا غير.فأما المنصوب الذي يصحبه التنوين نحو {ضرب الله مثلاً عبداً}، و {عاداً}، و {صالحاً}، و {لوطاً}، و {نوحاً}، و {شعيباً}، وما أشبهه، فالوقف عليه بألفٍ ممكنةٍ، بدلاً من التنوين لخفة النصب.فأما هاء التأنيث في الوقف فلا يجوز أن ترام، ولا أن تشم، ولا أن يعوض من التنوين الذين يلحق التاء في حال الوصل ألفٌ، لئلا تختل علامتها، فهي ساكنة في الوقف، كالألف سواء.....[باب ذكر الوقف وبيان أقسامه]اعلموا أن التجويد لا يتحصل لقراء القرآن إلا بمعرفة الوقف ومواضع القطع على الكلم، وما يتجنب من ذلك لبشاعته وقبحه، وأنا أبين ذلك، وأذكر منه أصولاً يستقل بها. إن شاء الله تعالى.فالوقف في كتاب الله -عز وجل- على أربعة أضرب: تام، وكافٍ، وحسنٌ، وقبيحٌ. ... ))

    2. قراءة ابن عامر ((كن فيكون)) بنصب النون في فيكون
    .
    نقرا من كتاب السبعة لابن مجاهد رحمه الله باب المد و القصر :
    ((٤٢ - وَاخْتلفُوا فِي قَوْله {كن فَيكون} ١١٧ فِي نصب النُّون وَضمّهَا فَقَرَأَ ابْن عَامر وَحده {كن فَيكون} بِنصب النُّون قَالَ أَبُو بكر وَهُوَ غلط وَقَرَأَ الْبَاقُونَ {فَيكون} رفعا ))

    اقول
    : انما خطاه كما ذكرنا لانه بنى على ذك انه لا وجه لها في العربية الا ان الحق ان ابن مجاهد رحمه الله و غفر له غاب عنه وجهها في العربية على عكس المثال الذي قبله .
    نقرا ما قاله ابو حيان الاندلسي في تفسيره البحر المحيط في تفسير سورة البقرة :
    ((وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ: فَيَكُونَ بِالنَّصْبِ، وَفِي آلِ عِمْرَانَ: كُنْ فَيَكُونُ «١» وَنُعَلِّمُهُ، وَفِي النَّحْلِ، وَفِي مَرْيَمَ، وَفِي يس، وَفِي الْمُؤْمِنِ. وَوَافَقَهُ الْكِسَائِيُّ فِي النَّحْلِ وَيس، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ فِي آلِ عمران. وكُنْ فَيَكُونُ «٢» قَوْلُهُ الْحَقُّ فِي الْأَنْعَامِ أَنَّهُ بِالرَّفْعِ، وَوَجْهُ النَّصْبِ أَنَّهُ جَوَابٌ عَلَى لَفْظِ كُنْ، لِأَنَّهُ جَاءَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ، فَشُبِّهَ بِالْأَمْرِ الْحَقِيقِيِّ. وَلَا يَصِحُّ نَصْبُهُ عَلَى جَوَابِ الْأَمْرِ الْحَقِيقِيِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى فِعْلَيْنِ يَنْتَظِمُ مِنْهُمَا شرط وجزاء نحو: ائْتِنِي فَأُكْرِمْكَ، إِذِ الْمَعْنَى: إِنْ تَأْتِنِي أُكْرِمْكَ. وَهُنَا لَا يَنْتَظِمُ ذَلِكَ، إِذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى: إِنْ يَكُنْ يَكُنْ، فَلَا بُدَّ مِنِ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، إِمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَاعِلِ، وَإِمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفِعْلِ فِي نَفْسِهِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ. وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، فِي قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ: أَنَّهَا لَحْنٌ، وَهَذَا قَوْلٌ خَطَأٌ، لِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ فِي السَّبْعَةِ، فَهِيَ قِرَاءَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، ثُمَّ هِيَ بَعْدُ قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ، وَهُوَ رَجُلٌ عَرَبِيٌّ، لَمْ يَكُنْ لِيَلْحَنَ. وَقِرَاءَةُ الْكِسَائِيِّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَهُوَ إِمَامُ الْكُوفِيِّينَ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ، فَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا لَحْنٌ، مِنْ أَقْبَحِ الْخَطَأِ الْمُؤَثِّمِ الَّذِي يَجُرُّ قَائِلَهُ إِلَى الْكُفْرِ، إِذْ هُوَ طَعَنٌ عَلَى مَا عُلِمَ نَقْلُهُ بِالتَّوَاتُرِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. ))

    و على هذا فانه ينتفي ادعاء وجود لحن او خطا و تستقيم قراءة النصب مع الشرط الثالث اذ كان لها وجه في العربية .

    3. نقل الاختلاف حول نافع في مسالة الهمز في قوله تعالى (( الذئب)) في سورة يوسف عليه الصلاة و السلام
    .
    نقرا من كتاب السبعة لابن مجاهد رحمه الله باب سورة يوسف :
    ((وحدثنى عبيد الله عَن نصر عَن أَبِيه قَالَ سَمِعت أَبَا عَمْرو يقْرَأ / فَأَكله الذيب / لَا يهمز وَأهل الْحجاز يهمزون وروى عَبَّاس بن الْفضل عَن أَبى عَمْرو أَنه لَا يهمز وروى ورش عَن نَافِع أَنه لَا يهمز وَقَالَ ابْن جماز أَبُو جَعْفَر وَشَيْبَة وَنَافِع لَا يهمزون الذيب قَالَ أَبُو بكر وَهَذَا وهم إِنَّمَا هُوَ أَبُو جَعْفَر وَشَيْبَة لَا يهمزانه وَنَافِع يهمزه ))

    اقول : ظن الجهول ان نقل ورش لنافع عدم الهمز يعني ذلك في مطلق قراءة نافع و لا يعلم المسكين ان مراد بن مجاهد ان عدم الهمز هنا في كلمة الذئب عن نافع محصورة على ورش بينما نقل قالون عنه الهمز .
    نقرا من النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله باب في الهمز المفرد :
    ((وَبَقِيَ أَحْرُفٌ وَافَقَهُمْ بَعْضُ الْقُرَّاءِ عَلَى إِبْدَالِهَا، وَخَالَفَ آخَرُونَ فَهَمَزُوهَا، وَهِيَ (الذِّئْبُ) فِي مَوْضِعَيْ يُوسُفَ وَ (اللُّؤْلُؤُ، وَلُؤْلُؤٌ) مُعَرَّفًا وَمُنَكَّرًا (وَالْمُؤْتَفِكَةَ، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ) حَيْثُ وَقَعَا (وَرِئْيًا) فِي مَرْيَمَ، وَ (يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) فِي الْكَهْفِ وَالْأَنْبِيَاءِ (وَضِيزَى) فِي النَّجْمِ، وَ (مُؤْصَدَةٌ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ، أَمَّا (الذِّئْبُ) فَوَافَقَهُمْ عَلَى إِبْدَالِهِ وَرْشٌ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، ))

    وقد فصل ابي عمرو الداني رحمه الله في كتابه التيسير المسالة
    نقرا من التيسير باب ذكر الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين
    ((اعْلَم ان ورشا كَانَ يلقى حَرَكَة الْهمزَة على السَّاكِن قبلهَا فيتحرك بحركتها وَتسقط هِيَ من اللَّفْظ وَذَلِكَ اذا كَانَ السَّاكِن غير حرف مد ولين وَكَانَ آخر كلمة والهمزة اول كلمة اخرى والساكن الْوَاقِع قبل الْهمزَة يَأْتِي على ثَلَاثَة اضْرِب فالضرب الاول ان يكون تنوينا نَحْو قَوْله {من نَبِي إِلَّا} و {من شَيْء إِذْ كَانُوا} و {كفوا أحد} و {مُبين أَن اعبدوا الله} وَشبهه وَشبهه وَالثَّانِي ان يكون لَام الْمعرفَة نَحْو {الأَرْض} و {الْآخِرَة} و {الآزفة} و {الأولى} و {الْآن} و {وَالْأُذن} وَشبهه وَهَذَا وان كَانَ مُتَّصِلا مَعَ الْهمزَة فِي الْخط فَهُوَ يجرى عِنْد الْقُرَّاء مجْرى الْمُنْفَصِل وَالثَّالِث ان يكون سَائِر حُرُوف المعجم نَحْو قَوْله / من ءامن / و {من إستبرق} و {وَاذْكُر إِسْمَاعِيل} و {الم أَحسب النَّاس} و {وَقَالَت أولاهم} و {قَالَت أخراهم} و {خلوا إِلَى} و {تَعَالَوْا أتل} و {نبأ ابْني آدم} و {ذواتي أكل} وَشبهه وَاسْتثنى اصحاب ابي يَعْقُوب عَن ورش من ذَلِك حرفا وَاحِدًا فِي الحاقة وَهُوَ قَوْله {كِتَابيه إِنِّي ظَنَنْت} فسكنوا الْهَاء وحققوه الْهمزَة بعْدهَا على مُرَاد الْقطع والاستيناف وَبِذَلِك قَرَأت على مشيخة المصريين وَبِه آخذ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بتحقيق الْهمزَة فِي جَمِيع مَا تقدم مَعَ تَخْلِيص السَّاكِن قبلهَا وَاخْتلفُوا فِي قَوْله {آلآن وَقد كُنْتُم} {آلآن وَقد عصيت} فِي يُونُس وَفِي قَوْله {عادا الأولى} فِي والنجم وَيَأْتِي الِاخْتِلَاف فِي ذَلِك فِي مَوْضِعه ان شَاءَ الله تَعَالَى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ))

    و ما رواه ورش هنا عن نافع من عدم الهمز انما اخذه عن نافع و لم يخترعه من نفسه كما جاء بذلك مصرحا في التيسير
    نقرا من التيسير لابي عمرو الداني المقدمة :
    ((واما رِوَايَة ورش فحدثنا بهَا ابو عبد الله احْمَد بن مَحْفُوظ القاضى بِمصْر قَالَ حَدثنَا احْمَد بن ابراهيم بن جَامع قَالَ حَدثنَا ابو مُحَمَّد بكر بن سهل قَالَ حَدثنَا عبد الصَّمد بن عبد الرَّحْمَن قَالَ حَدثنَا ورش عَن نَافِع وقرأت بهَا الْقرَان كُله على ابى الْقَاسِم خلف بن ابراهيم بن مُحَمَّد بن خاقَان المقرىء بِمصْر وَقَالَ لى قَرَأت بهَا على ابى جَعْفَر احْمَد بن اسامة التجيبى وَقَالَ قَرَأت على اسمعيل بن عبد الله النّحاس وَقَالَ قَرَأت على ابى يَعْقُوب يُوسُف بن عَمْرو بن يسَار الْأَزْرَق وَقَالَ قرات على ورش وَقَالَ قَرَأت على نَافِع ))

    نقرا من غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري رحمه الله الجزء الاول باب العين :
    ((وكان ثقة حجة في القراءة وروينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا ورش وكان جيد القراءة حسن الصوت إذا قرأ يهمز ويمد ويشدد ويبين الإعراب لا يمله سامعه ثم سرد الكاية المعروفة في قدومه على نافع وفيها فكانوا يهبون لي أسباقهم حتى كنت أقرأ عليه كل يوم سبعًا وختمت في سبعة أيام فلم أزل كذلك حتى ختمت عليه أربع ختمات في شهر وخرجت، وقال النحاس قال لي أبو يعقوب الأزرق إن ورشًا لما تعمق في النحو وأحكمه اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش قلت: يعني مما قرأ به على نافع، ))

    اقول : و اما ما قاله ابن مجاهد من توهيم ابن جمار فانما وقع منه ذلك لاطلاقه النفي بعدم الهمز على نافع و ذلك انه قد ثبت عن نافع الهمز من طريق قالون رحمه الله و هذا جائز اذ قد تختلف الروايتان عن القارئ الواحد لاختلاف ما تلقاه ذلك القارئ عن مشايخه فيقرئ هذا بما حفظه من شيخه الاول و يقرئ الثاني بما حفظه من شيخه الثاني وهذا مشهور عن نافع رحمه الله .
    نقرا من المرشد الوجيز لابي شامة المقدسي رحمه الله الجزء الاول الباب الرابع :
    (( ثم قال مكي رحمه الله: "فإن سأل سائل: ما العلة التي من أجلها كثر الاختلاف عن هؤلاء الأئمة، وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة اختارها مما قرأ به على أئمته"؟قال: "فالجواب: أن كل واحد من الأئمة قرأ على جماعات بقراءات مختلفة فنقل ذلك على ما قرأ، فكانوا في برهة من أعمارهم، يقرءون الناس بما قرءوا، فمن قرأ عليهم بأي حرف كان لم يردوه عنه؛ إذ كان ذلك مما قرءوا به على أئمتهم"."ألا ترى أن نافعا قال: قرأ على سبعين من التابعين، فما اتفق عليه اثنان أخذته، وما شك فيه واحد تركته. يريد -والله أعلم- مما خالف المصحف. وكان من قرأ عليه بما اتفق فيه اثنان من أئمته لم ينكر عليه ذلك". "وقد روي عنه أنه كان يقرئ الناس بكل ما قرأ به حتى يقال له: نريد أن نقرأ عليك باختيارك مما رويت". "وهذا قالون (1) ربيبه وأخص الناس به، وورش (2) أشهر الناس المتحملين ))

    4. ادغام حمزة رحمه الله الزائد في قوله تعالى (( اسطاعوا)) في سورة الكهف
    .
    قال ابن مجاهد رحمه الله في السبعة في سورة الكهف :
    ((٤٢ - قَوْله {فَمَا اسطاعوا} ٩٧ كلهم قَرَأَ / فَمَا اسطعوآ / بتَخْفِيف الطَّاء غير حَمْزَة فَإِنَّهُ قَرَأَ / فَمَا اسطعوآ / مُشَدّدَة الطَّاء يُرِيد فَمَا اسْتَطَاعُوا ثمَّ يدغم التَّاء فى الطَّاء وَهَذَا غير جَائِز لِأَنَّهُ قد جمع بَين السِّين وهى سَاكِنة وَالتَّاء المدغمة وهى سَاكِنة ))

    اقول : ويظهر من قول ابن مجاهد رحمه الله الصحة في هذا الموضع و هو ليس قوله وحده نقرا من اعراب القران للنحاس الجزء الثاني سورة الكهف :
    ((فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ حكى أبو عبيد أن حمزة كان يدغم التاء في الطاء ويشدد طاء. قال أبو جعفر: وهذا الذي حكاه أبو عبيد لا يقدر أحد أن ينطق به لأن السين ساكنة والطاء المدغمة ساكنة قال سيبويه «١» هذا محال، إدغام التاء فيما بعدها، ولا يجوز تحريك السين لأنها مبنية على السكون. وفيه أربع لغات حكاها سيبويه والأصمعي والأخفش يقال: استطاع يستطيع، واسطاع يسطيع فيحذف التاء لأنها من مخرج الطاء، ويقال: استاع يستيع فتحذف الطاء، واللغة الرابعة أسطاع يسطيع بقطع وضم أول الفعل المستقبل، وأصله عند سيبويه «٢» أطاع يطيع فجاؤوا بالسين عوضا من ذهاب حركة العين، وحكى الكسائي: أنت تستطيع بكسر التاء الأولى ))

    و لنا تعقيب في هذا :
    ان رد اهل العلم على حمزة رحمه الله هنا ليس ردا يخص الرسم او الفرش و انما يعني الاصول و بالاخص باب الادغام و قد روي انه اخذ بعض اهل العلم على حمزة زيادته و افراطه في المد و الادغام .
    نقرا من الاتقان في علوم القران للسيوطي رحمه الله الجزء الاول :
    ((لنَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: فِي الْإِدْغَامِ وَالْإِظْهَارِ وَالْإِخْفَاءِ وَالْإِقْلَابِأَفْرَدَ ذَلِكَ بِالتَّصْنِيفِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُرَّاءِ.الْإِدْغَامُ: هُوَ اللَّفْظُ بِحَرْفَيْنِ حَرْفًا كَالثَّانِي مُشَدَّدًا. وَيَنْقَسِمُ إِلَى كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ:الإدغام الكبيرفَالْكَبِيرُ مَا كَانَ أَوَّلُ الْحَرْفَيْنِ فيه متحركا سَوَاءٌ كَانَا مِثْلَيْنِ أَمْ جِنْسَيْنِ أَمْ مُتَقَارِبَيْنِ وَسُمِّيَ كَبِيرًا لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ إِذِ الْحَرَكَةُ أَكْثَرُ مِنَ السُّكُونِ، وَقِيلَ: لِتَأْثِيرِهِ فِي إِسْكَانِ الْمُتَحَرِّكِ قَبْلَ إِدْغَامِهِ وَقِيلَ: لِمَا فِيهِ مِنَ الصُّعُوبَةِ وَقِيلَ: لِشُمُولِهِ نَوْعَيْ الْمِثْلَيْنِ وَالْجِنْسَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ وَالْمَشْهُورُ بِنِسْبَتِهِ إِلَيْهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعَشْرَةِ هُوَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ وَوَرْدَ عَنْ جَمَاعَةٍ خَارِجَ الْعَشْرَةِ كَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْأَعْمَشِ وَابْنِ مُحَيْصِنٍ وغَيْرِهِمْ ))

    5. همز قنبل في روايته عن ابن كثير في قوله تعالى ((ضئآء ))
    .
    استشهد بالتالي من كتاب النشر في القراءات لابن الجزري رحمه الله :
    ((وَأَمَّا (ضِيَاءً) وَهُوَ فِي يُونُسَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْقَصَصِ، فَرَوَاهُ قُنْبُلٌ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ الضَّادِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَزَعَمَ ابْنُ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ غَلِطَ مَعَ اعْتِرَافِهِ أَنَّهُ قَرَأَ كَذَلِكَ عَلَى قُنْبُلٍ، وَخَالَفَ النَّاسَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي ذَلِكَ، فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْهَمْزِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَوَافَقَ قُنْبُلًا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحُلْوَانِيُّ، فَرَوَاهُ كَذَلِكَ عَنِ الْقَوَّاسِ شَيْخِ قُنْبُلٍ، وَهُوَ عَلَى الْقَلْبِ، قُدِّمَتْ فِيهِ اللَّامُ عَلَى الْعَيْنِ كَمَا قِيلَ فِي (عَاتٍ) عَتَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَأَمَّا (بَادِيَ) وَهُوَ فِي هُودَ (بَادِيَ الرَّأْيِ) فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الدَّالِّ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَأَمَّا (الْبَرِيَّةِ) وَهُوَ فِي " لَمْ يَكُنْ " (شَرُّ الْبَرِيَّةِ) ، وَ (خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) فَقَرَأَهُمَا نَافِعٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ الْيَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ هَمْزٍ مُشَدَّدَةَ الْيَاءِ فِي الْحَرْفَيْنِ ))

    راجعنا السبعة لابن مجاهد رحمه الله فلم نجد التغليط الذي صرح به ابن الجزري رحمه الله و لعل هذا هو السبب الذي الجا هذا الكذوب الى الاقتباس من ابن الجزري رحمه الله دون كتاب السبعة فهو كحاطب الليل يجمع اشتاتا من الحطب التي لا تسمن و لا تغني من جوع و لا تدفئ من برد بل همه الجمع فقط .
    نقرا من كتاب السبعة لابن مجاهد رحمه الله سورة يونس :
    ((٣ - قَوْله {هُوَ الَّذِي جعل الشَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَر نورا} ٥قَرَأَ ابْن كثير وَحده / ضئآء / بهمزتين فى كل الْقُرْآن الْهمزَة الأولى قبل الْألف وَالثَّانيَِة بعْدهَا كَذَلِك قَرَأت على قنبلوقَرَأَ الْبَاقُونَ بِهَمْزَة وَاحِدَة فى كل الْقُرْآنوَكَانَ أَصْحَاب البزى وَابْن فليح يُنكرُونَ هَذَا ويقرأون مثل قِرَاءَة النَّاس {ضِيَاء} وأخبرنى الخزاعى عَن عبد الْوَهَّاب بن فليح عَن أَصْحَابه عَن ابْن كثير أَنهم لَا يعْرفُونَ إِلَّا همزَة وَاحِدَة بعد الْألف فى {ضِيَاء} ))

    اقول : واضح ان ابن مجاده رحمه الله لم يغلط و انما نقل انكار اصحاب البزي و مستندهم في هذا هو البزي نفسه الذي لم ينقل قراءتها هكذا عن ابن كثير و هذا ليس عجيب فقد سبق ان تطرقنا لمسالة اختلاف القراءة على القارئ الواحد .
    نقرا من الابانة لمكي بن ابي طالب رحمه الله باب: العلة في كثر اختلاف المروي عن الأئمة القراء
    ((فإن سأل سائل، فقال:ما العلة التي من أجلها كثر الاختلاف عن هذه الأئمة، وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة اختارها مما قرأ به على أئمته؟فالجواب:أن كل واحد من الأئمة قرأ على جماعة بقراءات مختلفة، فنقل ذلك على ما قرأ، فكانا في برهة من أعمارهم يقرئون الناس بما قرءوا، فمن قرأ عليهم بأي حرف كان لم يرده عنه، إذا كان ذلك مما قرءوا به على أئمتهم.ألا ترى أن نافعا قال:قرأت على سبعين من التابعين، فما اتفق عليه اثنان أخذته، وما شذ فيه واحد تركته؟.يريد، والله أعلم، مما خالف المصحف. فكان مما قرأ عليه بما اتفق فيه اثنان من أئمته لم ينكر عليه ذلك. قد روى عنه أنه كان يقرئ الناس بكل ما قرأ به حتى يقال له: نريد أن نقرأ عليك باختيارك مما رويت.وهذا قالون١ ربيبه وأخص الناس به. وورش٢ أشهر الناس في المتحملين إليه، اختلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف، من قطع وهمز، وتخفيف، وإدغام وشبيهه. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه، ولا نقلها أحد عن نافع غير ورش. وإنما ذلك؛ لأن ورشا قرأ عليه بما تعلم في بلده، فوافق ذلكرواية قرأها نافع عن بعض أئمته، فتركه على ذلك. وكذلك ما قرأ عليه قالون وغيره. وكذلك الجواب عن اختلاف الرواة عن جميع القراء. وقد روي عن غير نافع أنه كان يرد على أحد ممن يقرأ عليه، إذا وافق ما قرأ به على بعض أئمته.فإن قيل له: أقرءنا بما اخترته من روايتك اقرأ بذلك ))

    نقرا من كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري رحمه الله الجزء الاول الصفحة 254 :
    (( 1158- "ع" حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود1 الأسدي الكوفي الغاضري البزاز ويعرف بحفيص، أخذ القراءة عرضًا وتلقينا عن "ع" عاصم وكان ربيبه ابن زوجته، ولد سنة تسعين، .... قال ابن المنادى قرأ على عاصم مرارًا وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم، وأقرأ الناس دهرًا وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه، قلت يشير إلى ما روينا عن حفص أنه قال قلت لعاصم أبو بكر يخالفني فقال أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود))

    و اما ما نقله عبد الوهاب بن فليح عن ابن كثير فهو لا يصح لوجود الابهام في الاسناد حيث لم يصرح من هم اصحابه الذين تلقى عنهم تلك المعلومة عن ابن كثير رحمه الله .

    6. ادغام الذال في التاء في قوله تعالى ((اذ تلقونه ))
    .
    نقرا من السبعة لابن مجاهد رحمه الله سورة النور :
    ((٦ - قَوْله {إِذْ تلقونه} ١٥روى عبيد عَن أَبى عَمْرو أَنه قَرَأَ {إِذْ تلقونه} مُشَدّدَة التَّاء مثل ابْن كثير يدغم الذَّال فى التَّاء وَهَذَا لَا يكون أَن تظهر الذَّال من {إِذْ} وتدغم والقطعى عَن عبيد وَعبيد عَن هرون عَن أَبى عَمْرو مثله قَالَ أَبُو بكر وَهُوَ ردىء إِلَّا أَن يظْهر الذَّال من {إِذْ} وَحَمْزَة والكسائى {إِذْ تلقونه} مدغمة الذَّال فى التَّاء وَابْن كثير وَنَافِع وَعَاصِم وَابْن عَامر يظهرون الذَّال عِنْد التَّاء وَكلهمْ يُخَفف التَّاء وروى البزى عَن ابْن كثير أَنه قَرَأَ {إِذْ تلقونه} مظهرة الذَّال مُشَدّدَة التَّاء ))

    انكر ابن مجاهد ادغام الذال في التاء هنا و اوجب اظهار الذال و لم اجد من انكرها غيره حيث قد ذكر هذه القراءة (ادغام الذال في التاء ) جماعة من اهل العلم منهم ابو حيان الاندلسي رحمه الله من دون نكير .
    نقرا من تفسير البحر المحيط لابي حيان رحمه الله سورة النور:
    ((. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ لعامل في إِذْ لَمَسَّكُمْ. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ تَلَقَّوْنَهُ بِفَتْحِ الثَّلَاثِ وَشَدِّ الْقَافِ وَشَدَّ التَّاءَ الْبَزِّيُّ وَأَدْغَمَ ذَالَ إِذْ فِي التَّاءِ النَّحْوِيَّانِ وَحَمْزَةُ أَيْ يَأْخُذُهُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، يُقَالُ: تَلَقَّى الْقَوْلَ وَتَلَقَّنَهُ
    وَتَلَقَّفَهُ وَالْأَصْلُ تَتَلَقَّوْنَهُ وَهِيَ قِرَاءَةُ أُبَيٍّ. ))

    ثم ان هذا النكير من المنصر الضعيف انما هو على امر متعلق بالاصول و هو الادغام لا الفرش و لا الرسم فاين وجه الاستدلال هنا !!

    7. قراءة قوله تعالى (( المشئمة )) بتشديد الهمز في رواية حفص عن عاصم
    .
    قال ابن مجاهد في السبعة :
    ((عَاصِم {مؤصدة} و {المشأمة} ١٩ مَكْسُورَة فيهمَا يعْنى إِذا وقف أما إِذا وصل فالفتح لَا غير وحدثنى الدّباغ عَن أَبى الرّبيع عَن حَفْص عَن عَاصِم {مؤصدة} مَهْمُوزَة و / المشئمة / مُشَدّدَة كَذَا قَالَ وَلَيْسَ لَهُ وَجه ))

    قلت رواية حفص عن عاصم معلومة اليوم و لم ينقل في هذا اي تشديد على المشئمة و لا نقله ابن الجزري في النشر ولا الداني في التيسير و لا ابو القاسم الهذلي في الكامل و قول ابن مجاهد رحمه الله ( ليس له وجه) انما هو في انكار نسبة هذا القول الى حفص عن عاصم و يدل على ذلك ضعف الدباغ وهو محمد بن حماد الدباغ - تلميذ ابو الربيع الزهراني - الذي نقل عنه ابن مجاهد الرواية
    نقرا من لسان الميزان لابن حجر رحمه الله الجزء الخامس باب حرف الميم :
    (( ٤٩٤ - "محمد" بن حماد بن ماهان الدباغ عن علي بن عثمان اللاحقي قال الدارقطني ليس بالقوي انتهى وقال ابن المنادي كان عنده حديث كثير عن مسدد وغيره وكتاب الحروف عن أبي ربيع الزهراني مات على سمير سنة خمس وثمانين ومائتين. ))

    8. قراءة قوله تعالى (( و لا يسئل حميم )) بضم الياء
    .
    نقرا ما قاله بن مجاهد رحمه الله في السبعة سورة المعارج :
    ((٣ - قَوْله {وَلَا يسْأَل حميم حميما} ١٠قَرَأَ ابْن كثير فِيمَا أخبرنى بِهِ مُضر عَن البزى / وَلَا يسئل حميم / بِرَفْع الْيَاء وَفتح الْهمزَة وقرأت على قنبل عَن النبال عَن أَصْحَابه عَن ابْن كثير / وَلَا يسئل / بِفَتْح الْيَاء مَهْمُوزَة وروى أَبُو عبيد عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن أَبى جَعْفَر وَشَيْبَة / وَلَا يسئل / بِرَفْع الْيَاء وَهُوَ غلط (2) وَكلهمْ قَرَأَ / وَلَا يسئل / بِفَتْح الْيَاء ))

    اقول : خطا ابو مجاهد قراءة الضم الا ان المنصر دلس تدليسا قبيحا حيث نسب تغليط ابن مجاهد رحمه الله الى ابي جعفر و شيبة و هذا كذب قبيح حيث ان الغلط الذي ذكره ابن مجاهد انما هو في نسبة صحة الرواية اليهما
    و لذلك قال محقق الكتاب الدكتور شوقي ضيف في هامش الصفحة 650 رقم 2:
    (( 2 اي في الرواية )

    و مع ذلك فهذا التغليط لا يصح اذ ان قراءة الضم ثابتتة عن ابي جعفر المدني و عن ابن كثير رحمه الله بطريق البزي في بعض الطرق و في طرق اخرى بالفتح .
    نقرا من النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله باب فرش الحروف :
    (((وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْحُبَابِ كَذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى وَاللِّهْبِيِّ، وَنَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِ فَرَحٍ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ رَوَى الزَّيْنَبِيُّ عَنْ أَصْحَابِ رَبِيعَةَ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ أَنَا لَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْحُبَابِ. قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ رُوَاةُ كِتَابِهِ مُتَّفِقُونَ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو رَبِيعَةَ بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْخُزَاعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَتَقَدَّمَ يَوْمِئِذٍ فِي هُودٍ، وَتَقَدَّمَ إِمَالَةُ رُءُوسِ هَذِهِ الْآيِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فِي الْإِمَالَةِ. ))و ليس فيها اي خطا من ناحية اللغة ايضا اذ لها وجه في ذلك .

    نقرا من تفسير القرطبي رحمه الله لسورة المعارج :
    ((ولا يسأل حميم حميما أي عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه ، قاله قتادة . كما قال تعالى : لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . وقيل : لا يسأل حميم عن حميم ، فحذف الجار ووصل الفعل . وقراءة العامة " يسأل " بفتح الياء . وقرأ شيبة والبزي عن عاصم " ولا يسأل " بالضم على ما لم يسم فاعله ، أي لا يسأل حميم عن حميمه ولا ذو قرابة عن قرابته ، بل كل إنسان يسأل عن عمله . نظيره : كل نفس بما كسبت رهينة . ))

    قال ابو علي الفارسي في كتابه الحجة للقراء السبع الجزء السادس :
    (( قال: وقرأ ابن كثير فيما أخبرني به مضمر عن البزيّ، ولا يسأل [المعارج/ ١٠] برفع الياء وفتح الهمزة. وقرأ على قنبل عن النبال عن أصحابه عن ابن كثير: ولا يسأل بنصب الياء، وروى أبو عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر وشيبة: ولا يسأل برفع الياء وهو غلط. وكلّهم قرأ: ولا يسأل بفتح الياء «١».قال أبو علي: من ضمّ فقال: لا يسأل حميم حميما فالمعنى، والله أعلم: لا يسأل حميم عن حميمه ليعرف شأنه من جهته، كما قد يتعرّف خبر الصديق من جهة صديقه، والقريب من قريبه، فإذا كان كذلك، فالكلام إذا بنيت الفعل للفاعل: سألت زيدا عن حميمه))

    و المضحك في الامر ان المنصر فضحه الله لما اراد ان يطنق كلمة شيبة نطقها بكسر الشين و مد الياء و ليت شعري كم هذا مضحك خاصة في هذا الموضع الذي يدلس فيه !!! رمتني بدائها و انسلت !!!

    9. تدليس المنصر على ابي شامة رحمه الله في تعقبه و استدراكه على ابن مجاهد رحمه الله .قال ابو شامة رحمه الله في كتابه ابراز المعاني باب فرش الحروف :
    ((قال: وما كان ينبغي لابن مجاهد إذا جاءت القراءات ثابتة عن إمام من طريق لا يشك فيه أن يردها؛ لأن وجهها لم يظهر له وقد سبق في "حاشا" ذكر هذا الحذف ونحوه وإذا كانوا يقولون لا أدر من المستقبل الذي يلبس الحذف فيه قراءة أولى، ))

    اقول و هذا بتر قبيح و لا عجب ان تاتي من منصر تفنن في ابواب البتر و التدليس و القاء ما ليس في الكلام في الكلام حيث انه اخذ هذا من كلام ابن مجاهد رحمه الله ليوهم السامع بان المراد من القراءات هنا جميع السبع و كان ابي شامة يتكلم عن تغليط ابن مجاهد للقراءات و الحقيقة ان الذي انكره ابي شامة هو تغليط ابن مجاهد قراءة شيخه قنبل قول تعالى في سورة العلق ((ان راه)) قصرا بغير الف فالانكار متعلق باصل و ليس رسما و لا فرشا وقد نقل ابو شامة رحمه الله صحتها في العربية .
    و هنا كلام ابي شامة رحمه الله :
    ((وَعَنْ قُنْبُلٍ قَصْرًا رَوَى ابْنُ مُجاهِدِ ... رَآهُ وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ مُتَعَمِّلاقصرا مفعول روى، ورآه مفعول قصرا؛ لأنه مصدر؛ أي: روى ابن مجاهد عن قنبل قصرا في هذه الكلمة وهي: "أن رأه استغنى" فحذف الألف بين الهمزة والهاء وابن مجاهد هذا هو الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد شيخ القراء بالعراق في وقته وهو أول من صنف في القراءات السبع على ما سبق بيانه في خطبة هذا الكتاب وأوضحناه في كتاب الأحرف السبعة وقد ذكرت من أخباره في ترجمته في مختصر تاريخ بغداد ومات -رحمه الله- سنة أربع وعشرين وثلاث مائة وقد ضعف بعضهم قراءته على قنبل، وقال: إنما أخذ عنه وهو مختلط؛ لكبر سنه على ما ذكرناه في ترجمة قنبل في الشرح الكبير لهذه القصيدة، وقال ابن مجاهد في كتاب السبعة له: قرأت على قنبل أن "رآه" قصرا بغير ألف بعد الهمزة في وزن "رعه" قال وهو غلط لا يجوز إلا "رآه" في وزن رعاه ممالا وغير ممال، فهذا معنى قول الناظم ولم يأخذ به؛ لأنه جعله غلطا ومعنى متعملا؛ أي: عاملا يقال عمل واعتمل وتعمل فيجوز أن يكون حالا من ابن مجاهد وهو ظاهر، ويجوز أن يكون مفعولا به؛ أي: م يأخذ به على أحد قرأ عليه والمتعمل طالب العلم الآخذ نفسه به يقال: تعمل فلان لكذا وسوف أتعمل في حاجتك؛ أي: أتعنى وهذا كالمتفقه والمتنسك؛ أي: لم يطالب أحدا من تلامذته بالقراءة به وهذه العبارة غالبة في ألفاظ شيوخ القراء يقول قائلهم: به قرأت وبه آخذ؛ أي: وبه أقرئ غيري.وقال الشيخ الشاطبي -رحمه الله- فيما قرأته بخط شيخنا أبي الحسن -رحمه الله- رأيت أشياخنا يأخذون فيه بما ثبت عن قنبل من القصر خلاف ما اختاره ابن مجاهد.وقرأت في حاشية النسخة المقروءة على الناظم -رحمه الله: زعم ابن مجاهد أنه قرأ بهذا عليه؛ أي: على قنبل ورده ورآه غلطا هكذا في السبعة ولم يتعرض في الكتاب له لما علم من صحة الرواية فيه قال وإذا صح تصرف العرب في رأيا لقلب ويحفظ الهمزة فكيف ينكر قصر الهمزة إذا صحت به الرواية.وقال الشيخ في شرحه وكذلك رواه أبو عون؛ يعني: محمد بن عمر الواسطي عن قنبل والرواية عنه صحيحة وقد أخذ له الأئمة بالوجهين وعول صاحب التيسير على القصر يعني؛ لأنه لم يذكر فيه غير فإنه قال قرأ قنبل "أن رآه" بقصر الهمزة والباقون بمدها وقال في غيره وبه قرأت وأثبت بن غلبون وأبوه الوجهين واختار إثبات الألف قال الشيخ وهي لغة في رآه ومثله في الحذف، قول رؤبة:وصاني العجاج فيما وصَّنِيقال: وما كان ينبغي لابن مجاهد إذا جاءت القراءات ثابتة عن إمام من طريق لا يشك فيه أن يردها؛ لأن وجهها لم يظهر له وقد سبق في "حاشا" ذكر هذا الحذف ونحوه وإذا كانوا يقولون لا أدر من المستقبل الذي يلبس الحذف فيه قراءة أولى،لت: وأنشدني الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- لنفسه بيتين بعد هذا البيت حالة قراءتي لشرحه عليه في الكرة الأخيرة التي لم نقرأ عليه بعدها:ونحن أخذنا قصره عن شيوخنا ... بنص صحيح صح عنه فبجلاومن ترك المروي من بعد صحة ... فقد زل في رأي رآى متخيلاقلت: لعل ابن مجاهد -رحمه الله- إنما نسب هذا إلى الغلط؛ لأخذه إياه عن قنبل في زمن اختلاطه مع ما رأى من ضعف هذا الحذف في العربية؛ لأنه وإن جاء نحوه ففي ضرورة شعر أو ما يجري مجرى ذلك من كلمة كثر دورها على ألسنتهم فلا يجوز القياس على ذلك، وقد صرح بتضعيف هذه القراءة جماعة من الأئمة، قال أبو علي: إن الألف حذفت من مضارع رأى في قولهم: أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة، فهلا جاز حذفها أيضا من الماضي، قيل: إن الحذف لا يقاس عليه لا سيما في نحو هذا إن كان على غير قياس، فإن قلتَ: فقد جاء-حاشا لله- يكون إلا فعلا؛ لأن الحرف لا يحذف منه، وقال رؤبة: "فيما وصني" قيل: إن ذلك في القلة بحيث لا يصار يسوغ القياس عليه، ومما يضعفه أن الألف ثبتت حيث تحذف الياء والواو، ألا ترى أن من قال: {إِذَا يَسْرِ} فحذف الياء في الفاصلة لم يحذف من نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} ، وقال مكي: هو بعيد في القياس والنظر والاستعمال هذا مع كونه علل هذه القراءة بخمس علل كلها ضعيفة ومن أغربها أن الألف حذفت لأجلالساكن بعد الهاء ولم يعتد بالهاء حاجزا ولو كان ذلك مسوغا هذا لكان في قراءة الجماعة أولى؛ فإنهم لم يعتدوا بالهاء حاجزا في امتناعهم في صلة هاء الكتابة؛ لأجل الساكن قبلها على ما سبق في بابه والله أعلم ))

    اما ما ختم به كلامه من تلقيد ابن مجاهد رحمه الله في السبعة فقد اجبنا عليه في الاعلى و لكن المضحك جدا انه نقل كلاما لابن الجزري رحمه الله عن الحاق الكسائي بالسبعة زمن المامون و الحق ان ابن الجزري رحمه الله كان ينقل قول مكي في الابانة و قد سبق ان نقلنا قول مكي فانظر و تعجب الى اخطاء المنصر الفاشلة و التي تدل على ضحالة علمه و انه مجرد حاطب ليل !!

    هذا وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد سني 1989 ; 06-01-2023 الساعة 08:42 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الرد على المعترضين من كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم على اسانيد القران الجزء السابع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 20-07-2021, 07:40 PM
  2. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 20-07-2021, 06:53 PM
  3. مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 20-07-2021, 06:40 PM
  4. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-07-2021, 06:24 PM
  5. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-07-2021, 06:09 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الرد على المعترضين من كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم على اسانيد القران الجزء السابع

الرد على المعترضين من كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم على اسانيد القران الجزء السابع