رجم المحصن الزاني في اليهودية والمسيحية والإسلام

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

ثم لما يقول الشيخ الطوسي ان نسخ التلاوة واقع في القران بلاخلاف فانه يعني بلا خلاف بين الامة وليس بين اهل السنة فقط لانه يعلم ان كبار علماء الشيعة الذين يعتدد بهم في زمانه يقولون بنسخ التلاوة.
كمثال على ذلك الشيخ القمي في تفسيره يقول صراحة دون ان ينسب الكلام لأحد ان اية الرجم كانت من القران ويرسل ذلك ارسال المسلمات عنده،فيقول في تفسير سورة النور ما نصه:

تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج 2 - ص 95
سورة النور مدنية آياتها اربع وستون ( بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ) يعني كي تذكروا وقوله : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهي ناسخة لقوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية ) وقوله : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في دين الله ( ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) في إقامة الحد عليهما . وكانت آية الرجم نزلت : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : ( وليشهد عذابهما ) يقول ضربهما ( طائفة من المؤمنين ) يجمع لهم الناس إذا جلدوا.....انتهى
وكذلك الشيخ الصدوق يذكر في كتابه فقيه من لايحضره ان اية الرجم كانت من القران ومعلوم ان الشيخ الصدوق اشار في مقدمة كتابه من لايحضره الفقيه ان ما كل ذكره في كتابه الا مايعتقد في صحته وانه مما يتدين ويعتبره حجة بينه وبين ربه
وهذا يعني ان الشيخ الصدوق يعتقد بأن اية الرجم كانت من القران حقيقة ونسخت تلاوتها وان هذا هو ما يدين به بينه وبين ربه ويؤمن بصحته كما في هذه الرواية :
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 4 - ص 26
وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة....انتهى.
ثم عاد الشيخ الصدوق واكد ان اية الرجم كانت من القران فيقول في كتابه علل الشرائع مانصه :
علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج 2 - ص 540
13 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا شهوتهما . وعلى المحصن والمحصنة الرجم .
- حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم ، قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .....انتهى
ثم نجد الشيخ الكليني في كتابه الكافي ينقل عن القمي بسنده ان اية الرجم كانت من القران بحسب قول المعصوم

الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 177
- علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم .
- وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.....انتهى

فهؤلاء كبار علماء الشيعة والمعتمد عليهم والمعتد بهم في زمانهم كلهم اثبتوا ان اية الرجم كانت جزء من القران وبالتالي فلا قيمة علمية لكلام السيد الخوئي ان هذا القول كان تقية وهو قول عرض فضفاض بلا مستند ودليل.
https://www.yahosein.com/vb/node/137871/page2
ذكر أقوال بعض من أنكر نسخ التلاوة من أهل السنة
قال الجصاص :" وقالت طائفة : لا يجوز نسخ القرآن وتلاوته ولكن يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة " .
قال أبو إسحاق الشيرازي : " وقالت طائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع التلاوة فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع ".
قال الزركشي : " وجزم شمس الأئمة السّرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم لا يثبت بدون تلاوة . وقد أورد على أثر عمر السابق كونه مما نسخ رسمه لأن القرآن لا يثبت بمثل هذا فإن من أنكر آية من القرآن كفر ، وبـمثل هذا لا يكفر فإذا لم يثبت كونه قرآنا ، فكيف يدعى نسخه ؟ والرجم ما عرف بـهذا بل بحديث ماعز . وكذلك حديث عائشة فإن القرآن لا يثبت بخبر الواحد فلا تثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا ، فإنا لا نعقل كونه منسوخا حتى نعقل كونه قرآناً وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد ".
وقال : " ولهذا قال صاحب المصادر : وأما نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع به ، لأنه منقول من طريق الآحاد ، كذلك نسخهما جميعاً " .
قال أبو جعفر النّحاس :" وأحسن ما قيل في معناه -أي معنى كلمة ( نُنسِها ) من آية النسخ : أو نتركها و نؤخّرها فلا ننسخها . ونسخٌ ثالثٌ ، وهو من نسخت الكتاب ، لم يذكر أبو عبيد إلاّ هذه الثلاثة . وذكر غيره رابعاً ، فقال : تُنـزّل الآية وتتلى في القرآن ثم تنسخ فلا تتلى في القرآن ولا تُثبّت في الخط و يكون حكمها ثابتاً .
كما روى الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كنا نقرأ : الشيخ و الشيخة إن زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. قال أبو جعفر : وإسناد الحديث صحيح ، إلاّ أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله جماعة عن جماعة و لكنّـه سنـة ثابـتـة ، وقد يقول الإنسان : كنت أقرأ كذا لغير القرآن ، والدليل على هذا أنّه قال و لولا أني أكره أن يُقال زاد عمر في القرآن لزدتـها " .
قال الشوكاني : " منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه ، وبه جزم شمس الدين السرخسي ، لأن الحكم لا يثبت بدون دليله " .
وقال الشيخ الجزيري كلاما قيما للغاية يستحق الاحترام : " أن المسلمين قد أجمعوا على أن القرآن هو ما تواتر نقله عن رسول الله عن ربّ العزة ، فكيف يمكن الحكم بكون هذا قرآنا ، خصوصًا وقد صرّح بعض أئمة المسلمين بأن لا يحوز الحكم على كتاب الله المتواتر بما ليس بمتواتر ، وعلى هذا فمن المشكل الواضح ما يذكره المحدثون من روايات الآحاد المشتملة على أن آية كذا كانت قرآناً ونسخت على أن مثل هذه الروايات قد مهّدت لأعداء الإسلام إدخال ما يوجب الشك في كتاب الله ، فمن ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن المعوّذتين ليستا من كتاب الله من الروايات الفاسدة ، فإن معنى هذا ، التشكيك في كتاب الله المتواتر كلمة كلمة وحرفاً حرفا ، ولهذا جزم الفخر الرازي بكذب هذه الرواية ، ومن ذلك ما قيل أن آية القنوت كانت موجودة في مصحف أبّي ثم سقطت . فهذا وأمثاله من الروايات التي فيها الحكم على القرآن المتواتر بأخبار الآحاد ، فضلاً عن كونه ضار بالدين فيه تناقض ظاهر ".
ثم قال مبينا عبثية هذا النسخ :" ولكن نسخ اللفظ وبقاء معناه لم تظهر له فائدة ما معقولة ، بل قد يقال عليه ، إن نسخ الأحكام معقول لأنـها تابعة لأحوال الأمم وتطوراتـها ، فلها فائدة واضحة ، بل قد تكون الأحكام الوقتية ضرورية للأمة حديثة العهد بالتشريع أما رفع اللفظ مع بقاء معناه فإن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا اللفظ لا يناسب وضعه في هذه الجملة فلما وضع وظهر فساده حُذف ، وهذا مستحيل على الله تعالى العليم الخبير ، ومع هذا فقد يقال : أن الحكم لا بدل له من لفظ يدل عليه ، فإذا رفع اللفظ فما هو الدليل الذي يدل عليه ؟ فإن قلتم : انه دل عليه قبل رفعه . قلنا : وقد انتفت الدلالة بعد رفعه فلم يبق للحكم دليل . فإن قلتم : إن دليل الحكم اللفظ الذي يبينه به الرسول ، قلنا : إن الحكم في هذه الحالة يكون ثابتا بالحديث لا بالقرآن المنسوخ ، فالحق أن القول بجواز نسخ اللفظ مع بقاء المعنى واه ، ومع ذلك كله فأي دليل يدل على أن اللفظ نسخ وبقي معناه ؟ إنه لا دليل لا في قول عائشة–آية الرضاع– ولا في غيره " .

وقال الشيخ محمد الخضري بك :" أما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فقد خالف فيه بعض المعتزلة وأجازه الجمهور محتجين بأخبار آحاد وردت في ذلك لا يمكن أن تقوم برهانًا على حصوله ، وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمها ! لأن القرآن يقصد منه إفادته الحكم بنظمه فما هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكمها إن ذلك غير مفهوم وفي رأيي أنه ليس هناك ما يلجئني إلى القول به .
وحكى القاضي أبو بكر في ( الانتصار ) عن قوم إنكار هذا القسم لأنّ الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها " .
وقال في فتح الـمنّان في نسخ القرآن :" وذهبت طائفة من العلماء إلى إنكار هذا النوع من النسخ و عدم وقوعه في كتاب الله عز وجل ، لأنّه عيب لا يليق بالشارع الحكيم ، لأنه من التصرّفات التي لا تعقل لها فائدة ، ولا حاجة إليها و تنافي حكمة الحكيم .
والحق يقال إن هذا النوع من النسخ وإن كان جائزاً عقلا ولكنّه لم يقع في كتاب الله عزّ وجل ، لأنّ هذه الروايات آحاد ، والقرآن الكريم لا يثبت بروايات الآحاد مهما كانت مكانة قائلها ، ولابد فيه من التواتر ، كما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا . ولو أنّه صح ما قالوه لاشتهر بين الصحابة جميعاً ، ولحفظه كثير منهم أو كتبوه في مصاحفهم .
ولكن لم يرد شيء عن غير هؤلاء الرواة . فلا يمكن القطع بأنّ هذه الآيات التي ذكروها كانت مسطورة في عهد النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم وفي صحف كتّاب الوحي ثمّ نسخت بعد ذلك ورفعت من المصحف–كما رواه بعض الصحابة – وبقي حكمها للعمل به . وأيضاً فإن الحكم لا يثبت إلاّ من طريق النصّ ، ولم يظهر لزوال النص وحده حكمة من عمل الحكيم لأنّ الحكم ما زال قائماً لم ينسخ ، فأي فائدة في نسخ تلاوته ؟
قال : ولعلّ ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب : ( إنا كنّا نقرأ في كتاب الله …) الكتب التي كان يحفظها هو وغيره ، من باب المبالغة في تشبيه الأحكام التي قالـها الرسول بالآيات القرآنية ، لأنّ كلاً من السنّة الصحيحة والقرآن الكريم واجب الطاعة . وقد كان من الصحابة من يكتب الحديث ليحفظه حتى نـهى الرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم عن كتابة ما ليس بقرآن ، إلاّ ما كان في صحيفة علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ، وهنا نستطيع أن نقول : بأنّ هذه الآية التي قالها عمر كانت أحكاما حفظها عن الرسول بألفاظ الرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم ، والتعبير بأنّها آية من كتاب الله مجاز ، ولو كان ما قاله سيدنا عمر من باب الحقيقة لا المجاز " .
أقول : يقصد أن عمر بن الخطاب أخطأ في قوله أن جملة الرجم آية من كتاب الله عز وجل بل هي من السنة ، فعلى هذا الكلام عمر يرى تحريف القرآن ولكنه أخطأ في رأيه .
وقال :" ولأنّه يخالف المعقول والمنطق ، ولأن مدلول النسخ وشروطه التي اشترطها العلماء فيه لا تتوفّر ، ولأنّه يفتح ثغرة للطاعنين في كتاب الله تعالى من أعداء الإسلام الذين يتربّصون به الدوائر وينتهزون الفرصة لـهدمه وتشكيك الناس فيه ".
ثم قال في نـهاية المطاف : " وأميل إلى هذا الرأي لأنّ الصواب في جانبه . فالمنسوخ تلاوة الثابت حكماً غير موجود في كتاب الله تعالى . فالحق عدم جوازه
هذا جواب مركز الابحاث العقائدية التابع للسيد السيستاني حول رجم الشيخ والشيخة , هل هي منسوخة التلاوة؟!
https://www.aqaed.com/faq/1889/

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

السؤال /
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد في الكافي الجزء السابع عَن يُونُسَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ (عَلَيهِ السَّلام) الرَّجمُ فِي القُرآنِ قَولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا زَنَى الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ فَارجُمُوهُمَا البَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهوَةَ .وفي من لا يحضره الفقيه روى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (قلت لابى عبدالله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة (من لا يحضره الفقيه ج4).
وقال شيخ الطائفة الطوسي قدس سره في كتب التبيان في تفسير القران الجزء الاول ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه : احدها نسخ حكمه دون لفظه والثاني ما نسخ لفظه دون حكمة ، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه ، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله : ( والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البته ، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)
سؤالي : هل يعتقد الشيعة الإمامية بنسخ التلاوة وان لم يعتقدوا ما رايكم في هذه الاحاديث؟ واقبلوا خالص الشكر والدعاء.
الجواب
الأخ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب يتضح من خلال بيان المقدمات التالية:
المقدمة الأولى: انّ القرآن الكريم كما أنّ أصله يحتاج إلى التواتر في إثباته كما هو معروف ومقطوع به, كذلك نسخه يحتاج الى تواتر برفعه.
المقدمة الثانية: المتفق عليه بين السنة والشيعة انّ كل آية من آيات القرآن لا تثبت بخبر الآحاد, حتى لو كان الخبر صحيحاً ما لم يبلغ حد القطع بصحته, بحيث أنهم ذكروا في مسائل تدوين القرآن أنّ الصحابي إذا أتى وحده بآية ما يطلب معه شاهد على تلك الآية وإنّ كان المتأخرون من السلفية قد خالفوا هذه القاعدة وقالوا بأن خبر الآحاد حجة في الأحكام العقائدية.
المقدمة الثالثة: إنّ الشيعة الإمامية متفقون على أنّ المسائل العقائدية لديهم لابد أنّ تكون ثابته عن طريق التواتر, وعليه فكل مسألة لها صلة بالعقيدة يجب أنّ تثبت بالتواتر المؤدية الى اليقين والقطع, وبما أنّ نصوص القرآن تدخل في العقيدة فلا بد أنْ تكون ثابتة بالتواتر أيضاً, وهذه الأحاديث وانْ سلّمنا بصحتها لكنها من أخبار الأحاد التي تفيد الظن لا القطع بحجيتها, وعليه فهي ليست من القرآن لكونها أخبار آحاد فضلاً عن كونها منسوخه التلاوة.
إذا اتضح ذلك, نقول:
انه لما كان القرآن الكريم هو ما بين الدفتين ثابت لا خلاف فيه, ظهرت جملة من الأحاديث بين الفريقين (السنة والشيعة) التي ظاهرها يؤول الى أنّ في القرآن زيادة في بعض آياته أو نقصاً أو ما شابه ذلك. ومن هنا تصدى العلماء لبيان حقيقة هذه الأحاديث وأجابوا عنها جملة, وتفصيلاً, غير أنّ بعض هذه الاجابات عن مثل هذه الأحاديث كانت في نظر المحققين من أهل العلم أنها تسيء الى القرآن بطريقة غير مباشرة!!
ومن هذه الاجابات, القول بفرضيه (نسخ التلاوة)، والتي مفادها أنّ ما جاء في الاحاديث من كلمات أو جّمل أو سور, إنما كان قرآناً, ولكن نسخت تلاوتها أي رفعت قرآنيتها, وإنْ بقي حكمها سارياً ولم ينسخ!!
وهي فرضية باطله حسب رأي المحققين لانها تتضمن الاعتراف بانّ المحذوفات كانت قرآناً, وإذا نسخت تلاوتها لم تنسخ أحكامها, مع أنّ الهدف من نزول الآية هو الحكم والمفروض أنّ النزول قد تحقق والحكم باق, فليس هناك أي معنى في (رفع التلاوة) (وانظر كلام ابن الخطيب المصري في الفرقان ص157، وكذا كلام الشيخ علي حسن العريض في كتابه فتح المنان في نسخ القرآن ص223ـ 230) وغيرهما.
وهذه النتيجة (أي بطلان فرضية نسخ التلاوة) تكاد تكون مما أجمع عليه العلماء الشيعة الإمامية كما هو واضح في كلمات المتأخرين، كالعلام الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) عند تفسيره لقوله تعالى: ((ما ننسخ من آية....))[البقرة:106]، والسيد أبو القاسم الخوئي (قدس) في كتاب (البيان في تفسير القرآن)، والشيخ والمظفر في (أصول الفقه)، وغيرهم.
نعم، يظهر من كلمات المتقدمين كالسيد المرتضى (قدس) والشيخ الطوسي (قدس) أنهما كانا يميلان إلى القول بالجواز!.
ولكن بمجرد التأمل والفحص في كلماتهما يتضح لك أنهما كانا في معرض التنقيح والمناقشة لكل الآراء المطروحة من قبل علماء أهل السنة حول حقيقة النسخ وجوازه وما يدور حوله, فمالا إلى القول بجواز نسخ التلاوة، كحل وسط من بقية الحلول المطروحة لدفع الاشكال عن شبهة تحريف القرآن وما شابه ذلك. فليس قولهما بملزم لمن جاء بعدهما من الإمامية فضلاً عن جمهور المتأخرين منهم.
وعموماً فانّ هذه الأحاديث قد أعرض عنها علماؤنا مستندين في حكم الرجم الى قول أمير المؤمنين (عليه السلام): (حددت بالقرآن ورجمت بالسنة). فلو كانت هذه الاحاديث ثابته لا إشكال فيها لكان الأولى بأمير المؤمنين(عليه السلام) أن يستند إليها لكونها من القرآن الكريم! ومن هنا كانت هنالك مجموعة من الاجابات عن هذه الأحاديث وهي قابلة للتأمل منها:
أولاً: انها من أخبار الاحاد حسب رأي السيد المرتضى (قدس) الذي لا يعمل بكل خبر آحاد.
الثاني: انها من أخبار الأحاد التي تفيد الظن فهي لا تعارض الاخبار القطعية التي تقول بثبوت القرآن وكونه خالياً من الزيادة والنقيصه وكل ما يؤدي الى القول بتحريفه.
الثالث: انها تحمل على التقية أو الالزام للمخالف.
الرابع: إننا نتوقف في تفسيرها لعدم معرفة ظروف الرواية كما أمرنا أئمتنا بذلك ويوكل أمرها إليهم.
ودمتم في رعاية الله
تعليق على الجواب (١)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وردت روايات فيها آية الرجم في بعض المصادر الفقهية الشيعية , و لعل الرواية مروية بعدة طرق :
بِإِسنَادِهِ عَن يُونُسَ عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ ع الرَّجمُ فِي القُرآنِ ‏قَولُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَى الشَّيخُ وَ الشَّيخَةُ فَارجُمُوهُمَا البَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهوَةَ ‏ الكافي ج : 7 ص : 177‏ وَ رَوَى هِشَامُ بنُ سَالِمٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ خَالِدٍ قَالَ قُلتُ لِأَبِي عَبدِ اللَّهِ ع فِي القُرآنِ ‏رَجمٌ قَالَ نَعَم قُلتُ كَيفَ قَالَ الشَّيخُ وَ الشَّيخَةُ فَارجُمُوهُمَا البَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهوَةَ ‏ من ‏لا يحضره‏ الفقيه ج : 4 ص : 26‏
1-أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لانهما قد قضيا شهوتهما . وعلى المحصن والمحصنة الرجم .
2-حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن اسماعيل بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم ، قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة.المصدر: علل الشرائع لابن بابوية القمي ج 2 ص 540 طبع المطبعة الحيدرية بالنجف.
3-الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن ( والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة ) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد .
المصدر: تهذيب الأحكام الطوسي ج 8 ص 195 فعدا عن كون صدورها تقية من المعصوم عليه السلام
ما حال هذه الروايات من ناحية السند ؟.
و هل هناك روايات أصح منها و أثبت ؟.
هل عمل بعض علماء الشيعة بهذه الروايات , و أثبتوا نسخ التلاوة ؟.
الجواب
إن بعض الروايات التي ذكرتم هي صحيحة السند وكان ينبغي أن يفهم ذلك من الجواب فانه بشقوقه الأربعة مبني على صحة الرواية.
وهذه الروايات المذكورة هي كل ما ورد في هذا الموضوع وهي مخالفة للرواية المعروفة والمشهورة عن أمير المؤمنين(عليه السلام) عند الفريقين والتي تنص على أن الرجم ثابت بالسنة لا بالقرآن الكريم. فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لما أقام الحد على سراجة الهمدانية : (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله(صلى الله عليه وآله))، واستدل بذلك فقهاء الفريقين ولم يدع مدع بأن آية الرجم في القرآن الكريم أو كانت في القرآن ثم نسخت تلاوة وبقي الحكم، أي لم يعمل أحد من علماء الفريقين بتلك الروايات التي ذكرتها أو التي برواية عمر في نفس المجال حين أراد إثبات آية الشيخ والشيخة في القرآن الكريم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولكن لم يوافقه أحد من الصحابة على ذلك فقال: (لولا أن تقولوا زاد عمر في كتاب الله لأثبت آية الرجم فيه)! وكأن القرآن بابه مفتوح لإبداء الرأي وإدخال الآيات أو إخراجها بحسب الاجتهاد والرأي وقبول الناس أو رفضهم لذلك ليس إلا!!.
وبالتالي فهذه الاحاديث وكل أحاديث تخالف صريح القرآن الكريم أو لم تثبت بالتواتر فإنها ليست قرآناً قطعاً ولا تثبت شيئاً ، وخصوصاً مع وجود المعارض لها كما أوضحنا وكما هو الحال في كل ما ورد في التحريف أو النسخ وما إلى ذلك فلا يهم ذلك، وإن صحت الرواية سنداً فانها تبقى ظنية يتوفر الاطمئنان بذلك في ثبوتها وصدورها عن النبي(صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام) فتكون تلك الروايات أما شاذة أو منكرة أو غير صادرة في الواقع أو يجب تأويلها أو إيكال علمها إلى أهلها وبالتالي تكون مطروحة على جانب ولا يجب العمل بها ، والله العالم.
أما بالنسبة الى القول بنسخ التلاوة، فإنه لم يثبت عن أحد علمائنا القول بذلك حول ذلك، بل المشهور هو قولهم بأن القول بنسخ التلاوة هو أخو وصنو القول بالتحريف والعياذ بالله! وقد يفهم خطأً من كلام شيخ الطائفة الطوسي(قدس سره) في (العمدة في الاصول) أو في تفسير بأنه يقول بالنسخ ! والصحيح أنه في معرض الكلام بالجواز أو الاستحاله فمال بحسب رأية واجتهاده الى جوازه العقلي ولم يقل بوقوعه، وكذلك فإنّ قوله ليس بحجة على الشيعة فإن لكل زمان وعصر علماءه ومجتهديه فلا نلتزم بقول المجتهد الميت في آرائه ، ولنا قول مشهور في ذلك وهو (ان الميت تموت معه آراؤه وأقواله)، فعلينا بالاجماع أو المشهور أو قول علماء عصرنا وزماننا وهي التي تلزمنا.
هذا جواب مركز الابحاث العقائدية التابع للسيد السيستاني
http://www.aqaed.com/faq/1889/

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

المطلب الثالث
آية الرجم
مقتبس من كتاب : [ إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف ] / المجلّد : ۲ / الصفحة : ۲٥٥ ـ ۲۷۹


وقد جاءت بألفاظ عدّة وهي :
١ ـ إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم .
٢ ـ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة .
٣ ـ إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة .
هذه الجمل التي ألصِقت بكتاب الله كل صيغها مسودّة كئيبة ، يدفعها القرآن بجماله وينفيها برونق نظمه وبيانه ، ولا يكاد ينقضي عجبي من هؤلاء المحتجين علی غير أهل ملّتنا بإعجاز القرآن ، وانقطاع البشر كلهم عن أن يأتوا بمثله ، وهم مع ذلك ينسبون له سورا وآيات لو وضعت بين آيات القرآن لكانت كالفحم بين رواصع الألماس ولجين اللؤلؤ ، وقد أشار لهذا المعنی بعض المنصفين من علماء أهل السنة ، كما سيأتي ذكر كلماتهم بإذنه تعالی .
وإن كانت آية الكرسي سيّدة آي القرآن فإن آية الرجم سيدة آي التحريف ، حيث أخرجها البخاري في صحيحه في أكثر من موضع عن ابن الخطاب ، وقد ألح عليها هذا في أكثر من موقف ومقام ، وأراد دمجها في المصحف الذي حاولوا إنجازه ليكون للمسلمين ملجأ - كما زعموا - ومصحفا رسميا للدولة في زمن أبي بكر ، ولكنهم فشلوا كما أوضحنا ، وحيث كان ابن الخطاب وحده ، لم يستطع دسها في القرآن ، وقد ذكرنا ذلك سابقا ونذكّر هنا بما أخرجه ابن أشته في المصاحف :
عن الليث ببن سعد قال : أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد ... وإن عمر أتی بآية الرجم فلم يكتبها ؛ لأنه كان وحده .( الإتقان في علوم القرآن ١ : ١٢١ ، ط . الحلبي .).
ويا ليت محاولته اقتصرت علی دسها في المصحف ، بل ظلت هذه الفكرة تراوده بين الحين والآخر ويتلهف لفشله في تنفيذ مخططه ، حتی قام خطيبا كاشفا عما يستره في صدره منذ أول زمن أبي بكر وزاد علی ذلك أنه يريد الآن إلحاقها في القرآن ، ولكنه يخاف من أن يقول الناس إن ابن الخطاب زاد في كتاب الله عز وجل ، وهذا قول عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ، فهو لم يكن يخاف من رب الناس في دسها في كتاب الله ، لأنه يری أن تلك الآية من القرآن وإلحاقها فيه أمر مطلوب له عز وجل !
قال الزيلعي في نصب الراية : قلت : روی البخاري ومسلم عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خطب فقال : إن الله بعث محمدا صلی الله عليه [وآله] وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ورجمنا من بعده ، وإني حسبت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، فالرجم حق علی من زنی من الرجال والنساء إذا كان محصنا إن قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف ، وأيم الله ! لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها .( نصب الراية للحنفي الزيلعي ٣ : ٣١٨ ، وهي في صحيح البخاري ٤ : ١٢٢ (باب رجم الحبلی من الزنی) وص ١١٥ ، وفي صحيح مسلم ٥ : ١١٦ كتاب الحدود (باب رجم الثيب من الزنی) .).
وأخرج النسائي في سننه الكبری بسند صحيح : أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، قال : ثنا أبو نوح عبد الرحمان بن غزوان ، قال : ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عبد الرحمان بن عوف ، قال : خطبنا عمر فقال : ثم قد عرفت أن أناسا يقولون إن خلافة أبي بكر كانت فلتة . ولكن وقی الله شرها ، وإنه لا خلافة إلا عن مشورة ( وهل كانت خلافة عمر نفسه عن مشورة ؟! لا طبعا ، فإن أبا بكر هو الذي استخلفه بلا مشورة المسلمين بل كان بعض الصحابة معارضا استخلاف أبي بكر لعمر لأنه عتي وفظ وغليظ !! ، ففي فضائل الصحابة لابن حنبل ١ : ٣٣٧ ، ح ٤٨٥ بتحقيق وصي الله بن محمد عباس : (قال : حدثني القاسم بن محمد ... ثم إن أسماء بنت يزيد أخبرته أن رجلا من المهاجرين دخل علی أبي بكر حين اشتد وجعه الذي توفي فيه ، فقال : يا أبا بكر أذكرك الله واليوم الآخر ! فإنك قد استخلفت علی الناس رجلا فظا غليظا ، يزع الناس ولا سلطان لهم ، وان الله سائلك ! . فقال : أجلسوني . فأجلسناه . فقال : أبالله تخوفوني ؟ إني أقول اللهم إني استخلفت عليهم خيرهم) . علق عليه المحقق : (الأثر صحيح ، فقد أخرجه ابن سعد ... هذا إسناد حسن . وبإسناد آخر ... وفيه فدخل عليه علي وطلحة فقالا من استخلفت .. نحوه . هذا أيضا إسناد حسن . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف .... وإسناده صحيح) . وقال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير ٤ : ٤٤ ـ ٤٥ : (حديث أن أبا بكر عهد إلی عمر هو صحيح مشهور في التواريخ الثابتة وفي البخاري عن ابن عمر ، إن عمر قال : إني إن استخلف فقد أستخلف من هو خير مني يعني أبا بكر الحديث . ولمسلم مثله والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : لما ثقل أبي دخل عليه فلان وفلان ، قالوا : يا خليفة رسول الله ! ماذا تقول لربك غدا إذا قدمت عليه وقد استخلفت علينا ابن الخطاب ... الحديث) . المصنف لعبد الرزاق ٥ : ٤٤٩ ح ٩٧٦٤ (عبدالرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن أسماء بنت عميس قالت : دخل رجل من المهاجرين علی أبي بكر رحمه الله وهو شاكٍ ، فقال : استخلفت عمر ؟! وقد كان عتا علينا ولا سلطان له ! فلو قد ملكنا لكان أعتی علينا وأعتی !! فكيف تقول لله إذا لقيته ؟! فقال أبو بكر : أجلسوني . فأجلسوه . فقال : هل تفرقني إلا بالله فإني أقول إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك ، قال معمر ، فقلت للزهري : ما قوله خير أهلك ، قال : خير أهلك مكة) . وعن مصنف ابن أبي شيبة ٧ : ٤٣٤ ، ح ٧٠٥٦ (حدثنا وكيع وابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زبيد بن الحارث ـ الحافظ الثقة ـ أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلی عمر يستخلفه فقال الناس : تستخلف علينا فظا غليظا !! ولو قد ولينا كان أفظ وأغلظ !! فما تقول لربك إذا لقيته استخلفت علينا عمر ؟!!! قال أبو بكر : أبربي تخوفونني ...) ، ح ٣٧٠٥٧ : (حدثنا وكيع بن الجراح ـ ثقة حافظ ـ عن إسماعيل بن أبي خالد ـ ثقة ثبت ـ عن قيس بن أبي حازم ـ ثقة ثبت ـ قال : رأيت عمر بن الخطاب وبيده عسيب نخل وهو يجلس الناس ، ويقول : اسمعوا لقول خليفة رسول الله ! قال : فجاء مولی لأبي بكر يقال له شديد بصحيفة فقرأها علی الناس ، فقال : يقول أبو بكر : اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة ، فوالله ما ألوتكم ! قال قيس : فرأيت عمر بن الخطاب بعد ذلك علی المنبر) . وفي سنن الترمذي ٤ : ٥٠٢ ، ح ٢٢٢٥ (حدثنا يحيی بن موسی ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : قيل لعمر بن الخطاب : ثم لو استخلفت ؟ قال : إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر ...) وعلق عليه الترمذي : (وفي الحديث قصة وهذا حديث صحيح قد روي وجه عن ابن عمر) .
أقول : فإن كانت الخلافة لا تصح إلا عن مشورة فلا خلافة لعمر ، وتأمره علی الناس كان بغير حق هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن حكمه بقتل من بايع رجلا من غير مشورة ؛ وقتل المبايع له يلزم منه هدر دمه ودم أبي بكر عندما بايعه عمر في سقيفة بني ساعدة وقال له : (ابسط يدك يا أبا بكر) بلا مشورة ، وقبل أن ينقضي الاختلاف ، ويهدأ اللغط الذي دار بينهم كما أخرجه البخاري في صحيحه ٦ : ٢٥٠٦ : (فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ! فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتی فرقت من الاختلاف ، فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته) ، فعند هذه اللحظة يهدر دم عمر وأبي بكر ، علی فقه عمر نفسه .).
وأيما رجل بايع رجلا مشورة لا يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتلا . قال شعبة : قلت لسعد : ما تغرة أن يقتلا ؟ قال : عقوبتهما أن لا يؤمر واحد منهما . ويقولون : والرجم ؟ وقد رجم رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ورجمنا وأنزل الله في كتابه ، ولولا أن الناس يقولون زاد في كتاب الله لكتبته بخطي حتی ألحقه بالكتاب .( السنن الكبری ٤ : ٢٧٢ ، ح ٧١٥١ .). أخبرني الحسين بن إسماعيل بن سليمان ، قال : ثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن ابن عباس عن عبد الرحمان بن عوف ، قال : ثم حج عمر فأراد أن يخطب الناس خطبته ، فقال له عبد الرحمان بن عوف : إنه قد اجتمع عندك رعاع الناس وسفلتهم فأخر ذلك حتی تأتي المدينة . قال : فلما قدم المدينة دنوت قريبا من المنبر ، فسمعته يقول : إني قد عرفت أن ناسا يقولون إن خلافة أبي بكر كانت فلتة . وأن الله وقی شرها ، إنه لا خلافة إلا عن مشورة ولا يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتلا ، وأن ناسا يقولون : ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجلد ؟ وقد رجم رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ورجمنا بعده ، ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس فيه لأثبتها كما أنزلت . (نفس المصدر : ٢٧٣ ، ح ٧١٥٤ .).
وقد قال عمر من قبل : إنها ذهبت بوفاة النبي صلی الله عليه وآله وسلم : ((عن ابن عباس قال : أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادی : إن الصلاة جامعة . ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : يا أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم ، فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها ، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد))( المصنف للصنعاني ٧ : ٣٤٥ ، ح ١٣٣٢٩ ، وعن الدر المنثور ٥ : ١٧٩ . أقول : قد يقال بأن عمر قال ذلك علی المنبر ، فسكوت الصحابة عنه دليل علی صحته ! ، وهذا ليس بشيء ؛ لأن السكوت أعم من الإنكار ، هذا أولا ، ثم لا دليل علی أن الجميع قد شهد الحادثة ، ولو كان هذا كافيا حقا لاستطاع دمجها في المصحف ، لأنه يحتاج إلی شاهد آخر حتی تدمج ، ولو كانت دعواه محل إقرار الجميع لما ردّه زيد بن ثابت مسبقا ! ، ناهيك عن أن المتكلم هو صعب المراس ، الفظّ الغليظ ـ كما صرّحت به رواية البخاري في قول الجواري لعمر (أنت أفظ وأغلظ) ـ وصاحب المقرعة والمخفقة والدرّة والعراجين ! حتی أن ابن عباس كان ينتظر أوقات اعتدال مزاجه ليتسنی له الكلام معه ويصارحه مع تقديم المقدمات الطوال ، وقد كانت كلماته نافذة علی أبي بكر في خلافته ويلغي أوامره ، ويحل ويعقد بمرأی منه ومسمع ولا ينكر عليه ، بل وتطاول علی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ، كما في الحديبية ، وفي صلاته صلی الله عليه وآله وسلم علی عبد الله بن أبي سلول ، وودع النبي صلی الله عليه وآله وهو علی فراش المرض بالطعن في عقله الشريف حينما اتهمه بالهجر والهذيان والعياذ بالله وغيرها من الموارد ، فليس من العجيب أن يفضل البعض ـ من كان حاضرا وسمع قول عمر ـ عدم الاعتراض عليه ، وهو من لم يعرف إلا لغة الضرب والجلد لمن أراد أن يتفقه في دينه خاصة علوم القرآن !! ، فهاك فعله بمن أراد أن يطلب معاني مفردات القرآن : ففي الدر المنثور ٢ : ٧ ـ ٨ : (أخرج الدارمي في مسنده ونصر المقدسي في الحجة عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة ، فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فأرسل إليه عمر ، وقد أعد له عراجين النخل ، فقال من أنت ؟ فقال أنا عبد الله صبيغ . فقال : وأنا عبد الله عمر ! فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتی دمی رأسه فقال : يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي) . وكذا (أخرج الدارمي عن نافع أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتی قدم مصر ، فبعث به عمرو بن العاص إلی عمر بن الخطاب ، فلما أتاه أرسل عمر إلی رطائب من جريد فضربه بها حتی ترك ظهره دبره ثم تركه حتی برئ ثم عاد له ثم تركه حتی برئ فدعا به يعود له ، فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا ، وان كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت ، فأذن له إلی أرضه وكتب إلی أبي موسی الأشعري أن لا يجالس أحدا من المسلمين) . وكذا : (أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أنس أن عمر بن الخطاب جلد صبيغا الكوفي في مسألة عن حرف من القرآن حتی اطردت الدماء في ظهره) . وكذا : (وأخرج ابن الأنباري في المصاحف ، ونصر المقدسي في الحجة ، وابن عساكر عن السائب بن يزد أن رجلا قال لعمر : إني مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآن ، فقال عمر : اللهم أمكني منه ! فدخل الرجل يوما علی عمر فسأله فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده ، ثم قال : ألبسوه تبانا ، واحملوه علی قتب ، وأبلغوا به حيه ثم ليقم خطيب فليقل : إن صبيغا طلب العلم فأخطأه ، فلم يزل وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم) . وكذا : (أخرج نصر المقدسي في الحجة وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن عمر كتب إلی أهل البصرة أن لا يجالسوا صبيغا ، قال : فلو جاء ونحن مئة لتفرقنا) . وكذا : (أخرج ابن عساكر عن محمد بن سيرين قال : كتب عمر بن الخطاب إلی أبي موسی الأشعري : أن لا يجالس صبيغا وأن يحرم عطاءه ورزقه) . وكذا : (أخرج نصر في الحجة وابن عساكر عن زرعة قال : رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلی الحلقة ويجلس وهم لا يعرفونه ، فتناديهم الحلقة الأخری : عزمة أمير المؤمنين عمر ، فيقومون ويدعونه) . وكذا : (أخرج نصر في الحجة عن أبي إسحاق أن عمر كتب إلی أبي موسی الأشعري : أما بعد فإن الأصبغ تكلف ما يخفی وضيع ما ولي ، فإذا جاءك كتابي هذا فلا تبايعوه ، وإن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشهدوه) . وكذا : (أخرج الهروي في ذم الكلام عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال : حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ أن يضربوا بالجريد ويحملوا علی الإبل ، ويطاف هم في العشائر والقبائل ، وينادی عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل علی علم الكلام) . وفي شرح الزرقاني ٣ : ٣٣ : (وروی الدارمي عن سليمان بن يسار ونافع قالا : قدم المدينة رجل فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وأعد له عراجين النخل ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ . قال : وأنا عبد الله عمر ! فضربه حتی دمي رأسه ، فقال : حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي ، ثم نفاه إلی البصرة . ورواه الخطيب وابن عساكر عن أنس ، والسائب بن يزيد وأبي عثمان النهدي وزادوا عن الثالث : وكتب إلينا عمر لا تجالسوه ، فلو جاء ونحن مئة لتفرقنا . وروی إسماعيل القاضي عن محمد بن سيرين قال : كتب عمر إلی أبي موسی لا تجالس صبيغا وأحرمه عطاءه . وأخرج ابن الأنباري وغيره بسند صحيح عن السائب بن يزيد قال: جاء صبيغ التميمي إلی عمر فسأله عن الذاريات ... الحديث. وفيه: فأمر عمر فضرب مئة سوط فلما برأ دعاه فضربه مئة أُخری، ثم حمله على قتب وكتب إلی أبي موسی: حرم علی الناس مجالسته، فلم يزل كذلك حتی أتی أبا موسی، فحلف له أنه لا يجد في نفسه شيئاً، فكتب إلی عمر أنه صلح حاله، فكتب إليه خل بينه وبين الناس فلم يزل صبيغ وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم كانوا يأتمرون بأمر عمر كانت بأجمعها أسبابا لسكوت البسطاء من الناس.) .

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

أقول : كل هذا لأنه سأل عن معنی الذاريات ذروا !! ، قارن بين فعل عمر وفعل أمير المؤمنين عليه السلام ، كما أخرجه الطبري في تفسيره ٢٦ : ١٨٦ : (عن أبي الصهباء البكري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وهو علی المنبر : لا يسألني أحد عن آية من كتاب الله إلا أخبرته ، فقام ابن الكواء وأراد أن يسأله عما سأل عنه صبيغ عمر بن الخطاب فقال : ما الذاريات ذروا ؟ قال علي عليه السلام : الرياح) ، وهكذا بلا أي معاناة ! ومحل الكلام من كل هذا أنه لأجل سؤال عن كلمة واحدة فعل به عمر ما فعل ، فيتضح أن عدم الإنكار والاعتراض علی شخص عمر ، وهو بهذه العصبية والغلظة لا يعني موافقة الناس ورضاهم ولا نظن أن الكل كان راضيا عن فعل عمر حينما أمر بجمع الحطب لإحراق بيت فاطمة عليها السلام ، ولكن الغلظة وبعض كبار المنافقين من وجوه الصحابة وكذا بنو أسلم الذين ولا ريب أن عمر بن الخطاب بتصريحه هذا وما تضمن من أنه لا يخاف الله في إلحاق الآية في المصحف ، ولكنه يخاف كلام الناس فقد ألقی ضلالا كثيرة من الشك علی تمامية القرآن وصيانته من التحريف ، ولو أحسن العاقل الظن به لسأل نفسه أليس من الأمر الجسيم المضر بالقرآن وأهله إصراره المتواصل وعلی المنبر أمام الملأ بأن هذه الآية سقطت وفقدت من القرآن بلا أن يذكر سبب ذلك ؟!.

والصحيح أن ابن الخطاب ـ وهو ظاهر كلامه ـ كان معتقدا بقرآنية تلك الجملة وبوجوب دمجها مع بقية الآيات في المصحف ، ولكن كلام الناس هو الذي منعه من إصلاح هذا التحريف الذي وقع في القرآن بإسقاط هذه الآية ، وهذا كلامه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما : (وأيم الله ! لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها) ، فهذا يعني أنها من نفس القرآن المدون في المصحف في نظر عمر !.

لذلك احتار بعض علماء أهل السنة في توجيه هذه الجملة وما فيها من ملازمة بين الكتابة ومخافة قول الناس ! قال السبكي في الإبهاج :

وأنا لا يبين لي معنی قول عمر : لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها . إذ ظاهر هذا أن كتابتها جائزة ، وإنما منعه من ذلك قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه ، وإذا كانت كتابتها جائزة لزم أن تكون التلاوة باقية ؛ لأن هذا شأن المكتوب ، وقد يقول القائل في مقابلة هذا : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر إلی كتابتها ، ولم يعرج علی مقال الناس ؛ لأن مقال الناس لا يصلح مانعا من فعل هذا الواجب ، وبالجملة لا يبين لي هذه الملازمة أعني (لولا قول الناس لكتبت) ولعل الله أن ييسر علينا حل هذا الأثر بمنه وكرمه ، فإنا لا نشك في أن عمر إنما نطق بالصواب ولكنا نتهم فهمنا .( الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ٢ : ٢٤٢ .).

وهكذا ، نسخّف عقولنا لأن فلانا من الناس لا يُحتمل أن يخطئ ! فكل ما يقوله صواب في صواب مع أنهم يقولون بعدم عصمته ! ، ولا أدري كيف يقولون بعدم عصمته مع أنهم يعاملونه معاملة المعصوم ؟!

وعلی أيّ حال فإن الله عز وجل تكفّل بكتابه حافظا صائنا ، وقد قال تعالی في كتابه المجيد (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)( الحجر : ٩ .). ، ومن أصدق من الله حديثا ؟.

عمر يعتقد أن الله أخطأ في إنزال آية الرجم لذا كره النبي صلی الله عليه وآله وسلم كتابتها !

جاء بسند صحيح في مسند أحمد : حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال : كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف ، فمروا علی هذه الآية فقال زيد : سمعت رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة . فقال عمر : لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ، فقلت : أكتبنيها ؟ ـ قال شعبة : فكأنه كره ذلك ـ فقال عمر : ألا تری أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنی وقد أحصن رجم ؟!( مسند أحمد ٥ : ١٨٣ ، ح ٢١٦٣٦ ، سنن البيهقي الكبری ٨ : ٢١١ .).

الرواية تدعي أن زيد بن ثابت ذكر هذه الجملة علی أنها قول للنبي صلی الله عليه وآله وسلم ، ولم يقل : أنها قول الله عز وجل حتی تكون قرآنا في نظره(لذا لا يمكن قبول دعوی أن هناك من نسب هذه الجملة للقرآن قبل أن يتفوه عمر بها ؛ لأن هذا الرأي لا ينسجم مع عدم وجود شاهد آخر يشهد مع عمر علی أنها من القرآن ، خاصة وأن نفس زيد هذا هو الكاتب الذي طلب من عمر الشاهد الثاني ، فكيف يعلم زيد بقرآنيتها ثم يمتنع عن كتابتها ؛ لعدم وجود شاهد آخر مع عمر ؟! ، نعم قد يوجد من يقول بذلك تقليدا لعمر .). ، نعم قول عمر هو نص صريح في أنها قرآن في نظره ، ولكن قول عمر هو الكفر أقرب منه للإيمان ، إذ ادعی أن هذه الآية المزعومة حينما نزلت جاء عمر للنبي صلی الله عليه وآله وسلم ، وأراد عمر كتابتها فكره النبي صلی الله عليه وآله وسلم ذلك !( هل من المعقول أن يكره النبي صلی الله عليه وآله وسلم كتابة آية نزلت لتوها ؟! ، ولماذا ؟ ، هل لأن الله نسخها فور نزولها ؟!! ، أم أنها نزلت منسوخة ؟!! ، فما نسبه عمر للنبي صلی الله عليه وآله وسلم أمر لا يمكن تصديقه .) ، فعلل عمر لزيد سبب كراهية النبي صلی الله عليه وآله وسلم كتابة هذه الآية التي تنص علی أن الشيخ والشيخة إذا زنيا يرجمان مطلقا ، بأن الزاني إن لم يكن محصنا لا يرجم في الإسلام حتی وإن كان شيخا ! ، فقول عمر هذا صريح في أنه يری أن الله عز وجل أخطأ في هذه الآية وخالف حكمه المعروف في الشيخ الزاني غير المحصن الذي يجلد ولا يرجم ولا ريب أنا لا نقبل ما نسبه عمر لله ، تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ، لأن العقيدة الإسلامية تتناقض مع نسبة الخطأ والغلط لله عز وجل .

ولأعجب من ذلك أن زيد بن ثابت المتفاني في تقليد سيده عمر أخذ بهذا الكفر كما في رواية البيهقي بسنده :

عن محمد قال نبئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال : كنا ثم مروان وفينا زيد بن ثابت قال زيد : ثم كنا نقرأ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) . قال : فقال مروان : أفلا نجعله في المصحف ؟ ، قال : لا ! ألا تری الشابين الثيبين يرجمان ؟! ، قال وقال : ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب قال : أنا أشفيكم من ذاك ، قال : قلنا : كيف ؟ قال آتي النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم فأذكر كذا وكذا فإذا ذكر الرجم ، أقول يا رسول الله أكتبني آية الرجم ؟ قال : فأتيته فذكرته ، قال : فذكر آية الرجم ، قال : فقال : يا رسول الله أكتبني آية الرجم ؟ قال : لا أستطيع ذاك (سنن البيهقي الكبری ٨ : ٢١١ .) .

وهذه الرواية يدّعي فيها عمر أنه جاء مرة أُخری للنبي صلی الله عليه وآله وسلم يسأله عن آية الرجم ، ولكن هذه المرة كان سؤال عمر استدراجي وبطريقة غير مباشرة !

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

ملاحظة مهمة :


هذه الجملة المتهالكة والمسماة بآية الرجم وردت في كتب الشيعة الروائية ، وأقر الإمام جعفر الصادق عليه السلام بوجودها في القرآن ، ولا غرابة في ذلك ؛ لأن إنكاره لقرآنية هذه الجملة يعتبر رميا لنفسه في التهلكة إذ كلما ذكرت هذه المزعومة في محفل اقترن ذِكرها بذكر ابن الخطاب مرسي قواعد الخلافة المناهضة لأهل البيت عليهم السلام ، والذي كان موضع اعتزاز وتقدير عند أعداء أهل البيت من الخلفاء الأمويين والعباسيين علی حد سواء فيكون إنكاره عليه السلام لوجود مثل هذه الجملة ضمن آيات القرآن اتهاما صريحا لابن الخطاب بالكذب والافتراء علی الله عز وجل ، وهذا مدعاة لتناقل الغوغاء : إن جعفر بن محمد زعم : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممن قال الله فيهم : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّـهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) (الأنعام : ٩٣ .). وهذه حينئذ فرصة لا تفوت ، وذريعة جيدة لتخلص خلفاء الجور ممن تلتف المعارضة حوله ، وتربص خلفاء الجور بأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يمكن

إنكاره ، وهو ما اضطرهم للعمل بالتقية في أقل الأحكام كأحكام الحيض والنفاس حتی لا يقال (فلان بن فلان شقّ عصا المسلمين !) ، فلا غرابة إذن إن سئل عنها ولم ينف كونها من القرآن .

وهذا نص الرواية كما وردت في الكافي : عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنی الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة (الكافي ٧ : ١٧٧ ، التهذيب ١٠ : ٣ رقم ٧ ، من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٦ ، رقم ٤٩٤٨ .).

وفي وسائل الشيعة : عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ـ في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانهما قضيا الشهوة (وسائل الشيعة ١٨ : ٣٥٠ ، القضاء .).

وننقل هنا كلمات العلماء ومراجع الشيعة العظام رضوان الله تعالی عليهم في بيان وجه صدور هذه الرواية : قال السيد الخوئي رضوان الله تعالی عليه حال حديثه عن تينك الروايتين :

فهما وإن كانتا تدلان علی ثبوت الرجم علی الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان ، أيضا إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقی خصوصية لهما ، إلا أنه لا قائل بذلك منّا . ولا شك في أنهما وردتا مورد التقية ، فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب ، فإنه ادعی أن الرجم مذكور في القرآن ، وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة ، فانها نقلت بوجوه : (فمنها) : ما في هاتين الصحيحتين . و (منها) : غير ذلك ، وقد تعرضنا لذلك في كتابنا (البيان) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف (مباني تكملة المنهاج ١ : ١٩٥ ، ط . دار الزهراء .) .

وقال السيد عبد الأعلی السبزواري رضوان الله تعالی عليه : ثم إن مقتضی صحيح عبد الله بن سنان أن ما ذكره عليه السلام كان آية من القرآن فحذفت ، ولكن أثبتنا في تفسيرنا (مواهب الرحمان) بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور المتصورة فيه (مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ٢٧ : ٢٧٤ .) .

قال السيد الگلپايگاني رضوان الله تعالی عليه في (الدر المنضود) بعد ذكره للروايتين : فمقتضی الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط ، بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم ، ولا يخفی ؛ لأن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوی والمستظهر عندنا عدم التحريف فيه حتی بالنقيصة ، خصوصا وان هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بها . هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر ابن الخطاب (الدر المنضود ١ : ٢٨٣ .) .

وكلامه رضوان الله تعالی عليه واضح في أنه لا يقبل مضمون الروايتين لأنهما تدلان علی أمر مرفوض وهو تحريف القرآن ، وقد أشار بالجملة الأخيرة إلی التقية .

وقال الميرزا جواد التبريزي حفظه الله في حديثه عنهما : فإن مقتضی التعليل فيهما عدم اختصاص الرجم بصورة الإحصان مع كون الزاني شيخا أو الزانية شيخة ، ولكن يتعين حملها علی التقية ، حيث أن الأساس في كون رجمهما من القرآن هو الثاني (أي عمر بن الخطاب .) ، وعدم الذكر في القرآن لنسخ التلاوة من توجيهاتهم ، ولعله يشير إلی ذلك تركه عليه السلام الذيل المروي ... نكالا من الله ولله عزيز حكيم (يقصد حفظه الله وسدد خطاه ، أن ما يشعِر بصدور هذه الرواية علی نحو التقية أن الإمام عليه السلام ترك هذا المقطع ولم يذكره لأجل مشابهته للسبك القرآني ، وبه يقرب التصديق بمضمون الرواية ، لذلك لم يذكر عليه السلام هذا المقطع فيها خلافا للعامة .) ... ووجه الإشارة أن الكلام المزبور لا يشبه في السبك ألفاظه بالقرآن المجيد ، والذيل المروي الذي أريد به إعطاء الشباهة له لم ينقل في كلامه ليعطي صورة ما جری (أُسس الحدود والتعزيرات : ١٠٩ .) .

وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله : ثم إنه يظهر من رواياتنا أيضا ثبوت الرجم في القرآن مثل ما رواه عبد الله بن سنان ـ الحديث ـ ورواية سليمان بن خالد ـ الحديث ـ ولكن بعد قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة علی عدم وقوع التحريف في الكتاب وإن ما بأيدينا مطابق لما أنزل إلی الرسول بعنوان القرآنية لا يبقی مجال لمثل هذه الروايات ، بل لابد من حملها علی التقية أو علی أن المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل علی الخصوصيات الأخری أيضا ، من الشرح والتفسير والتأويل وشأن النزول وأمثالها ، كقرآن أمير المؤمنين عليه السلام (سيأتي عدم دقة هذا الاحتمال .)، مع أنه يرد علی تعبير الروايتين الإشكالات المتقدمة كلّاً أو جُلّاً كما لا يخفی . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن ، بل الدليل عليه هي السنة المستفيضة ، بل المتواترة (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ كتاب الحدود ـ : ١٢٩ .) . بل إن رفض كل عالم من علماء الشيعة لقرآنية هذه المزعومة يعني إقرارا غير مباشر بأن هاتين الروايتين صدرتا تقية ؛ لأن الشيعة يتعبدون بكلام النبي صلی الله عليه وآله وسلم ومن يفرغ عنه وهم أهل بيته عليهم السلام فمن غير المعقول أن يعتقد صدور تلك الروايات علی غير التقية ، ومع ذلك يرفض مضمونها ، وكمثال واحد نذكره لمن رفض قرآنيتها ، قال الشيخ محمد رضا الأنصاري محقق كتاب عدة الأُصول :

والتدقيق في هذه الآية المزعومة ـ آية الرجم ـ ومقارنتها مع سياق بقية الآيات القرآنية ونفسها وأسلوبها يؤدي إلی إنكار كونها قرآنا ، هذا فضلا عن أن عليا عليه السلام قد أنكر بالملازمة وليس بالصراحة كونها آية قرآنية ، فإنه عليه السلام لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم (انظر جواهر الكلام ٤١ : ٣٠ ، عوالي اللآلئ ٢ : ١٥٢ و ٣ : ٥٥٣ ، ورواه أحمد والبخاري والنسائي والحاكم وغيرهم .) ، فلو كان عليه السلام يری أن حكم الرجم ثابت بآية قرآنية قد نسخت تلاوتها كما رأی عمر لم يقل ذلك (هامش كتاب عدة الأُصول للشيخ الطوسي ٢ : ٥١٦ .) ، ورفض علمائنا سددهم الله لهذه المزعومة أشهر من أن يمثل له بمثال . أقوال من أنصف القرآن من أهل السنة


قلنا : إن مضامين هذه الروايات يضرب الشيعة بها عرض الجدار لبداهة أن قبولها يعني تحريف القرآن بالزيادة فيه أو النقص منه ، كما بينا سابقا ، ناهيك عن ركاكة نظمها وضعف أُسلوبها الذي ينادي به القرآن (إِنْ هَـٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) ^(٣) ، وللأسف فإن أغلب أهل السنة يرونها قرآنا منزلا ، وبعض من حكم عقله منهم ذهب إلی ما ذهب له الإمامية ، وقد مرت بعض كلماتهم في مبحث نسخ التلاوة .

قال في كتاب الفقه علی المذاهب الأربعة : أما ما نقله البخاري تعليقاً من أن الذي كان في كتاب الله ورفع لفظه دون معناه ، فهو ـ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الخ ـ فإنني لا أتردد في نفيه ؛ لأن الذي يسمعه لأوّل وهلة يجزم بأنه كلام مصنوع ، لا قيمة له بجانب كلام الله الذي بلغ النهاية في الفصاحة والبلاغة ، فضلاً عن كونه لا ينتج الغرض المطلوب ، فإن الرجم شرطه الإحصان والشيخ في اللغة من بلغ الأربعين ، فمقتضی هذا أنه يرجم ولو كان بكر لم يتزوج ، وكذا إذا زنی الفتی في سن العشرين مثلاً وهو متزوج فانه لا يرجم ، مثل هذه الكلمة لا يصح مطلقاً أن يقال : أنها من كتاب الله ... فالخير كل الخير في ترك مثل هذه الروايات . أما الأخبار التي فيها أن بعض القرآن المتواتر ليس منه ، أو أنّ بعضاً منه قد حذف فالواجب علی كل مسلم تكذيبها بتاتاً ، والدعاء علی راويها بسوء المصير ؛ لأن إدخال شيء في كتاب الله ليس منه ، وإخراج شيء منه رِدّة نعوذ بالله منها (كتاب الفقه علی المذاهب الأربعة ٤ : ٢٥٧ ـ ٢٥٩ ، ط . الاستقامة السادسة .).

وقال آخر في فتح المنان : إن الحق أن هذا النوع من النسخ غير جائز لأن الآثار التي اعتمدوا عليها لا تنهض دليلاً لهم ، والآيتان (الرجم والرضاع) لا تسمحان بوجوده إلّا علی التكلّف ، ولأنّه يخالف المعقول والمنطق، ولأن مدلول النسخ وشروطه التي اشترطها العلماء فيه لا تتوفّر ، ولأنّه يفتح ثغرة للطاعنين في كتاب الله تعالی من أعداء الإسلام الذين يتربّصون به الدوائر وينتهزون الفرصة لهدمه وتشكيك الناس فيه . والعجيب أنّه قد وردت رواية عن عمر : ولولا أن يقال زاد عمر في المصحف لكتبتها .

فهذا الكلام يدلّ علی أنّ لفظها موجود لم ينسخ ، فكيف يقال : إنّها ممّا نسخ لفظه وبقي حكمه ! وهي موجودة ومسطّرة ومحفوظة علی قولهم . ولو كانت آية من القرآن وتحقّق منها عمر لأثبتها من غير تردّد ولا وجل (فتح المنان في نسخ القرآن ، للشيخ علي حسن العريض مفتّش الوعظ بالأزهر : ٢٣٠ .) .

وقال في كتاب النسخ في القرآن الكريم : علی أنه قد ورد في الرواية عن عمر قوله بشأن آية حد الرجم فيما زعموا (ولولا أن يقال زاد عمر في المصحف لكتبتها) ، وهو كلام يوهم أنه لم ينسخ لفظها أيضاً ، مع أنهم يقولون أنها منسوخة اللفظ باقية الحكم ! كذلك ورد نص الآية في الروايات التي أوردته بعبارات مختلفة ، فواحدة منها تذكر قيد الزنی بعد ذكر الشيخ والشيخة ، وواحدة لا تذكره ، وثالثة تذكر عبارة (نكالاً من الله) ، ورابعة لا تذكرها ، وما هكذا تكون نصوص الآيات القرآنية ولو نسخ لفظها !.

وفي بعض هذه الروايات ، جاءت بعض العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ولا عائشة مما يجعلنا نطمئن إلی اختلاقها ، ودسّها علی المسلمين (النسخ في القرآن الكريم ـ دراسة تشريعية تاريخية نقدية ـ ١ : ٢٨٤ مسألة رقم ٣٨٩ .).

وقال في كتاب القرآن نظرة عصرية جديدة عن هذه الآية المزعومة : أما أن تنسخ التلاوة ويبقی الحكم ، فقد قال به بعضهم محتجاً بأنه كانت هناك آية قيل : إن نصها كان (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ولا أميل شخصياً إلی القول بهذا الرأي ، وأری أن حكم الرجم للزاني المحصن ثبت بالحديث

الشريف والإجماع .

وقال : إنه بالنظر في هذه العبارة التي زعموا أنها كانت آية من القرآن لا أحس بأن بها نسج القرآن ولا روعته ، فقد وردت بها كلمة البتّة ولا أری أن هذه الكلمة قرآنية ، وهي لم ترد في القرآن أبداً ، وليس لها جمال ألفاظ القرآن ، واستعملت فيها كلمة الشيخ والشيخة بقصد الرجل والمرأة المتزوجة وهو استعمال فيه تكلّف ، فالشيخ في اللغة هو الطاعن في السن ، ولا يلزم أن يكون شيخاً ، بل كثيراً ما يكون شاباً ، وللقرآن تعبير جميل عن الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة وهو المحصن والمحصنة ، أما كلمة شيخ فاستعمالها في القرآن محدود بكبر السن ، وقد وردت في القرآن في ثلاث مواضع نعرضها لنبيّن اتجاه القرآن في استعمال هذه الكلمة اتجاهاً لم يختلف ؛ وهو لا شك متفق مع ذوق اللغة أو هو قدوة للاستعمال العربي السليم ، ـ ثم ذكر تلك الآيات ـ(من مقالة للدكتور أحمد شلبي في كتاب القرآن نظرة عصرية جديدة : ١٥٤ ـ ١٥٥.) .

وأنصف الشيخ محمود أبو ريّة في كتابه القيم أضواء علی السنّة المحمّدية عندما استنكر ما تفعله الروايات في كتاب الله عز وجل ، وهاك مقتطفات منه :

ولم يقف فعل الرواية عند ذلك ، بل تمادت إلی ما هو أخطر منه من ذلك ، حتی زعمت أن في القرآن نقصاً ولحناً وغير ذلك مما أورد في كتب السنّة ، ولو شئنا أن نأتي به كله هنا لطال الكلام ـ ولكنا نكتفي بمثالين مما قالوه في نقص القرآن ، ولم نأت بهما من كتب السنة العامة ، بل مما حمله الصحيحان ، ورواه الشيخان البخاري ومسلم . أخرج البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال ـ وهو علی المنبر ـ : إن الله بعث محمداً بالحق نبيّا وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل آية الرجم قرأناها وعقلناها ووعيناها . رجم رسول الله صلی الله عليه [واله] وسلم ورجمنا بعده فأخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما أجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق علی من زنی إذا أحصن من الرجال والنساء . ثم إنا كنا نقرأ فيما يقرأ في كتاب الله ، (ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم) .

وأخرج مسلم عن أبي الأسود عن أبيه قال : بعث أبو موسی الأشعري إلی قرّاء البصرة فدخل عليه ثلاثمئة رجل قد قرأوا القرآن فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم ، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول ببراءة فأنسيتها ، غير أني قد حفظت منها : (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغی وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) ، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدی المسبحات فأنسيتها ، غير أني حفظت منها : (يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة)( وسيأتي الكلام عنها ، بإذن الله تعالی .) ، نجتزئ بما أوردنا ، وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرواية حتی في الكتاب الأول للمسلمين ، وهو القرآن الكريم ! ولا ندري كيف تذهب هذه الروايات التي تفصح بأن القرآن فيه نقص ، وتحمل مثل هذه المطاعن مع قول الله سبحانه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر : ٩ .) . فأيهما نصدّق ؟! اللهم إن هذا أمر عجيب يجب أن يتدبره أولو الألباب (أضواء علی السنّة المحمّدية : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، ط . الأعلمي الخامسة .) .

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

كلام من فضحه الله !


بعد أن ذكرنا كلام المنصفين من أهل السنة لا بأس بذكر كلمة لمن فضحه الله تعالی عندما حاول أن ينال من الشيعة في شريطه (الشيعة والقرآن) وهو ال***** (عثمان . خ) ، قال هذا المسكين :

أمثلة من الآيات المنسوخة تلاوتها : آية الرجم وهي قوله تعالی أو ما يذكر فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، فهذه أولا قراءة آحادية شاذة لم تثبت قرآنا (الوجه الثاني من شريط (الشيعة والقرآن)).

فهو يعترف أولا أنها آية منسوخة ، ثم يرجع ويقول بعدم ثبوت قرآنيتها ! ، فكيف هي آية منسوخة ولم تثبت قرآنيتها ؟! ، ثم من أين جاءنا بـ (قراءة آحادية شاذة) ؟! ، آية الرجم عند أهل السنة من المنسوخ تلاوة وليست قراءة شاذة ! وهذا أمر واضح لأن القراءة الشاذة تتغير فيها أحرف أو بعض مفردات الآية ولا تكون بإضافة آية كاملة للقرآن ! وإلا لما كان هناك معنی للشذوذ ، لأن الشذوذ يتحقق عندما يتخالف الشاذ مع الأصل ، وآية الرجم لا يوجد أصل لها حتی تخالفه ! ، وكل هذه الموارد تدل علی أن هذا ال***** (عثمان . خ) جاهل بكل ما للكلمة من معنی . آية الرجم جاء بها عمر من توراة اليهود !


كنت دائما أتساءل من أين جاءنا عمر بهذه الجملة ؟! هل هي من نسج خياله ؟ أم هي جملة سمعها فأعجبته كما أعجبته جملة (الصلاة خير من النوم) التي حشرها في الأذان؟! ، فاتضح لي أن هذه الجملة مقتبسة من توراة اليهود ! ولا أدري علی أي أساس أراد ابن الخطاب إدخال شيء من كتاب اليهود المحرف في القرآن ؟!

فقد أخرج الطبري بسنده رواية مطولة تتحدث عن حد الزاني في شريعة اليهود المحرفة إلی أن تقول : وكان النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم قال لهم : من أعلمكم بالتوراة ؟ فقالوا : فلان الأعور . فأرسل عليه فأتاه فقال : أنت أعلمهم بالتوراة ؟ قال : كذلك تزعم اليهود . فقال النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم : أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها علی موسی يوم طور سيناء ما تجد في التوراة في الزانيَين فقال : يا أبا القاسم يرجمون الدنيئة ، ويحملون الشريف علی بعير ، ويحممون وجهه ، ويجعلون وجهه من قبل ذنب البعير ويرجمون الدنيء إذا زنی بالشريفة ، ويفعلون بها هي ذلك . فقال له النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم : أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها علی موسی يوم طور سيناء ما تجد في التوراة ؟! فجعل يروغ والنبي صلی الله عليه [وآله] وسلم ينشده بالله وبالتوراة التي أنزلها علی موسی يوم طور سيناء ، حتی قال : يا أبا القاسم ، (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فقال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم : فهو ذاك ، اذهبوا بهما فارجموهما (تفسير الطبري ٦ : ١٥٧ ، ط . دار المعرفة الثالثة .).

وقد أخرج هذه الحادثة البخاري في خمسة مواضع من صحيحه وهذا نصه : عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنهما أن اليهود جاءوا إلی رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ، فذكروا له : أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده علی آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم فرجما . قال عبد الله : فرأيت الرجل يحنأ علی المرأة يقيها الحجارة (صحيح البخاري ٣ : ١٣٣٠ ، ح ٣٤٣٦ ، ٤ : ١٦٦٠ ، ح ٤٢٨٠ باب (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) ، ٦ : ٢٤٩٩ ، ح ٦٤٣٣ باب الرجم في البلاط ، ٦ : ٢٥١٠ ، ح ٦٤٥٠ ، ٦ : ٢٧٤٢ ، ح ٧١٠٤ .).

ومما يدل علی أن الرجم لم ينزل فيه شيء من القرآن ما أخرجه ابن الضريس والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ، قال تعالی (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ)( المائدة : ١٥) . قال : فكان الرجم مما أخفوا (الدر المنثور ٢ : ٢٦٩ ، ط . دار المعرفة .).

ومن كلام ابن عباس يتضح عدم نزول آية في القرآن تحكي الرجم صريحا ، وإلا لكان الأُولی لابن عباس ، وهو جبل التفسير أن يذكرها لا أن يستدل بآية غير ظاهرة فيه !

بل هناك رواية أظهر من هذه وردت في صحيح البخاري وهي : حدثنا سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم (صحيح البخاري ٨ : ٢١ .) ، ولو كانت آية الرجم في القرآن وقد رفعت تلاوتها وبقي حكمها لقال عليه السلام : إني رجمتها بكتاب الله ، أو لا أقل أن يقول عليه السلام رجمتها بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم لا أن يغفل أمر القرآن ؟.

وهذه الرواية نص في ثبوت الرجم بالسنة لا بالقرآن ، وقد أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : قال علي ـ عليه السلام ـ في الثيب : (أجلدها بالقرآن ، وأرجمها بالسنة ، قال : وقال أُبيّ بن كعب مثل ذلك) (مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٧ : ٣٢٨ ، ح ١٣٣٥٦ .) .

وبعد هذا لنتساءل ، هل جهل الإمام علي عليه السلام ـ والعياذ بالله ـ وهو باب مدينة علم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ، وسيد القرّاء أُبيّ ابن كعب ، وحبر الأُمة ابن عباس عن نزول آية في القرآن تحكي الرجم ؟! ناهيك عن إجماع أهل السنة بأن الرجم قد ثبت بالسنة لا بالقرآن !.

وليس بعزيز علی ابن الخطاب أن يأخذ هذه الجملة من توراة اليهود فعلاقته كانت قوية معهم ، حتی أنه كان يتعلم شيئا من التوراة منهم ويعلمونه ، ويوما ما اقترح علی الرسول صلی الله عليه وآله تعليمه للمسلمين ، فغضب منه صلی الله عليه وآله وسلم حتی احمرت وجنتاه واجتمعت الأنصار شاكةً بالسلاح وأمر بالصلاة جامعة لهول ما قاله عمر !.

أخرج أبو يعلی وابن المنذر وابن أبي حاتم ونصر المقدسي في الحجة والضياء في المختارة عن خالد بن عرفطة قال : كنت جالسا عند عمر ... فقال ـ عمر ـ : انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم فقال لي رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم : ما هذا في يدك يا عمر ؟ فقلت : يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلی علمنا . فغضب رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم حتی احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار : (أغضب نبيكم ، السلاح !) فجاءوا حتی أحدقوا بمنبر رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا ، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية ، فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون ، قال عمر رضي الله عنه : فقمت ، فقلت : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا ، ثم نزل رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم .( الدر المنثور ٤ : ٣ ، وجاء هذا المعنی أيضا في ٥ : ١٤٨ ـ ١٤٩ : أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس والحاكم في الكنی ، والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن ثابت بن الحرث الأنصاري قال : دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه علی النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة ، فقال : هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك ، فتغير وجه رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم تغيرا شديدا ، لم أر مثله قط ، فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنه : أما تری وجه رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ؟! فقال عمر رضي الله عنه : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسري عن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ، وقال : (لو نزل موسی فاتبعتموه وتركتموني لضللتم ، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأُمم) .

وكذا : (أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر برجل يقرأ كتابا ، فاستمعه ساعة فاستحسنه ، فقال للرجل : اكتب لي من هذا الكتاب قال : نعم ، فاشتری أديما فهيأه ، ثم جاء به إليه فنسخ له في ظهره وبطنه ، ثم : أتی النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم فجعل يقرأه عليه ، وجعل وجه رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم يتلون ، فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب ، وقال : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ! أما تری وجه رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم منذ اليوم ، وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب ، فقال النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم عند ذلك : إنما بعثت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه ، واختصر لي الحديث اختصارا فلا يهلكنكم المتهوكون) .

وكذا : (أخرج ابن الضريس عن الحسن : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله ، إن أهل الكتاب يحدثونا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا ، وقد هممنا أن نكتبها فقال : يا ابن الخطاب !! أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصاری ؟! أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، ولكني أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا) .

وكذا في مجمع الزوائد ١ : ١٧٤ : (وعن أبي الدرداء قال : جاء عمر بجوامع من التوراة إلی رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم فقال : يا رسول الله ، جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق ، فتغير وجه رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ، فقال عبد الله بن زيد الذي أري الأذان : أمسخ الله عقلك ؟! ألا تری الذي بوجه رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ؟! فقال عمر : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما ، فسري عن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ، ثم قال : والذي نفس محمد بيده لو كان موسی بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا ، أنتم حظي من الأمم ، وأنا حظكم من النبيين) ، وعلق عليه الهيثمي : (رواه الطبراني في الكبير ، وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي ، ولم أر من ترجمه ، وبقية رجاله موثقون) . انتهی .

أقول : بعد أن نقل ابن حجر العسقلاني هذه الروايات ، قال في فتح الباري ١٣ : ٥٢٥ : (وهذه جميع طرق هذا الحديث ، وهي وان لم يكن فيها ما يحتج به ، لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا) .

ولم ينته عمر عن الأخذ عنهم ، لاسيما في زمن تأمره علی الناس وقصصه وحكاياته مع كعب الأحبار أشهر من أن تذكر أو تنقل ، فمن شاء الإطلاع فليراجع المصادر(راجع مشورة عمر لكعب الأحبار ، وأخذه بآرائه وتنبؤاته ، مسند أحمد ١ : ٤٢ ، تاريخ المدينة ٣ : ٨٩١ ، تاريخ الطبري ١ : ٣٢٣ ، مجمع الزوائد ٩ : ٦٥ و ١٠ : ٣٣١ ، كنز العمال ١٢ : ٥٦١ و : ٥٦٧ ، الدر المنثور ٤ : ٥٧ و : ٣٤٧ و ٦ : ٢٥٧ ، وغيرها من المصادر .) .

فلا يُستبعد اقتباس عمر بن الخطاب لهذه الجملة من توراة اليهود ، أو علی أحسن التقادير أنه كان متواجدا في الحادثة السابقة ، وعلقت تلك الجملة في رأسه .

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النتيجة :

بعدما صحّ عند أهل السنة نسبة هذه الجملة إلی عمر بن الخطاب ، وأنه أول من تفوّه بها ونشرها بين المسلمين ، من أي مصدر كان التوراة أم غيره فيكون أمامنا ثلاثة خيارات لا رابع لها :
إما أن نقول : بكفر عمر بن الخطاب ، لأنه أضاف للقرآن شيئا ليس منه ، فمصحف المسلمين محرف في نظره ، أو إن صحيح البخاري وغيره فيه روايات موضوعة ، قد نسبت للخليفة الأكاذيب والمدسوسات تريد النيل منه أو إن القرآن محرف حقا ، وقد سقط منه آية الرجم .
والاحتمال الأول يؤيّده ما مرّ من قول عمر في التحريف الإجمالي لآيات القرآن : وادعائه أن القرآن كان ألف ألف آية وسبعة وعشرين ألف آية ! وعلی أي حال فالاختيار كله لأهل السنة !. آية الرضاع !

أخرج مسلم في صحيحه أن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن(صحيح مسلم ٤ : ١٦٧ ، وسنن الدارمي ٢ : ١٥٧ ، والمصنف للصنعاني ٧ : ٤٦٧ ، ٤٧٠ ، وسنن الترمذي ٣ : ٤٥٦ ، والسنن الكبری للبيهقي ٧ : ٤٥٤ ، ح ١٥٣٩٧ ، ومشكل الآثار للطحاوي ٣ : ٦ ، والنسائي ٦ : ١٠٠ ، وسعيد بن منصور : ٩٧٦ ، والمحلی لابن حزم ١١ : ١٩١ ، وموطأ مالك ٢ : ١١٧ ، ومسند الشافعي ١ : ٢٢٠ وغيرها .) .
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه : أن عائشة زوج النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم أرسلت به إلی أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضعات ليلج عليها إذا كبر فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت فلم يكن سالم يلج عليها . قال : زعموا أن عائشة قالت : لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات ثم رد ذلك إلی خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم (مصنف عبد الرزاق ٧ : ٤٦٩ ، ح ١٣٩٢٨ .).
هنا تدعي عائشة أن جملة (خمس معلومات يحرمن) كانت إلی ما بعد وفاة الرسول الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم من جنس القرآن المقروء كغيرها من آيات القرآن ، وهذه الدعوی من عائشة طامة كبری ! لأنها تزعم ـ وبكل صراحة ـ أن سبب سقوط الآية المزعومة وعدم كتابتها في القرآن الكريم هو موت النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهذا يعني أنه الوحيد الذي كان يحفظها دون المسلمين ، ولم يعلم بهذه الآية المزعومة سوی النبي صلی الله عليه وآله وسلم وعائشة التي كانت تحتفظ بنصها في صحيفة تحت سريرها ! ، وقد اختفت الصحيفة ! ولكن أين ؟!. في بطن السخلة !

وخير من يخبرنا عن أمر هذا القرآن المفقود هي عائشة نفسها، فقد ذكرت أن الآية المزعومة كانت في صحيفة تحت سريرها فدخلت سخلة وأكلتها حين تشاغلوا بدفن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم(من أين يأتيها التشاغل ، وما شاركت بتغسيله ولا بتكفينه صلی الله عليه وآله وسلم ؟! ، ولا حتی أبوها الذي أخذته الدنيا وزبرج الملك والإمارة ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا يزال في المغتسل لم يوار بعد !) ، وهكذا انتفت هذه الآية من الوجود بوفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم التي اختص بحفظها ولأكل الداجن المعجزة للصحيفة !.
قال ابن حزم في المحلی: ثم اتفق القاسم بن محمد وعمرة كلاهما عن عائشة أم المؤمنين قال: لقد نزلت آية الرجم والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها. قال أبو محمد ـ ابن حزم ـ : وهذا حديث صحيح (المحلی بالآثار لابن حزم الأندلسي ١١ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ رجم المحصن .) .
وفي سنن ابن ماجة عن عائشة: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً. ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها(سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٥ ـ ٦٢٦ ، ح ١٩٤٤ .) .
قال الطبراني في المعجم الأوسط: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة عن عائشة، وعن عبد الرحمان بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشرا، فلقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها(المعجم الأوسط ٨ : ١٢ ، ح ٧٨٠٥ ، ومسند أبي يعلی ٨ : ٦٤ ، ح ٤٥٨٨ ، وسنن الدارقطني ٤ : ١٧٩ ، ح ٢٢ .) ^(٢) .
ورواية صحيح مسلم إما أن يقبلها أهل السنة، فيلزم ذلك أنهم يعتقدون بتحريف القرآن ، وإما أن يكفّروا عائشة ؛ لأنها كانت تدعي تحريف القرآن ، وإما أن يرفضوا الرواية ويجزموا ببطلانها ، واعتقد أن الأسلم عند الجميع هو الطريق الثالث ، إلّا عند من يقدّس صحيح مسلم أكثر من القرآن (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ)( يوسف : ١٠٣ .) .

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

الفصل الثاني
إذا ماذا حدث للآية؟
من الأمور المستقرّة لدى المسلمين: الإيمان بكتاب الله تعالى، وأنه محفوظ من التغيير والتبديل والتحريف، وحفظُه مستمرّ في الأجيال المتعاقبة إلى قيام الساعة… هذه أمور ثابتة في عقيدة كل مسلم.
وفي عصر بُلي المسلمون بالشبهات حينًا وبالشهوات حينًا آخر، لا يفتأ من لا يريد بهم خيرًا في إثارة ألوان من الشبَه والتشكيكات مهما كانت ضعيفة أو واهنة؛ لأن كثرة ذِكر الشبه وسيلة يصطادون به من يتهيأ لذلك من عامة المسلمين وربما مثقفيهم...!
ولم يسلم منهم حتى كتاب الله تعالى، فمما أوردوه بغية الطعن في الإسلام والتشكيك في كتاب الله، وفي حفظ الله له من التحريف أو الزيادة أو النقصان: حديث الداجن(الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى، وقيل: هي كل ما يألف البيوت مطلقًا، شاةً أو طيرًا. فتح الباري لابن حجر (8/470).) التي أكلت الصحيفة التي فيها آية الرجم ورضاع الكبير، وكانت محفوظة تحت سرير عائشة رضي الله عنها.
وسنعرض لهذا الحديث مع بيان درجته، وأقوال النقّاد فيه، حتى تدحض الشبهة ولا يغتر بها مَن تروج عليه أمثالها، وسيكون الكلام في ثلاثة مقامات:

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

المطلب الأول
أولًا: نص حديث الداجن
روى ابن ماجه وأبو يعلى والدارقطني وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرًا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها»( سنن ابن ماجه (1944)، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (310)، ومسند البزار (298)، ومسند أبي يعلى (4587)، وسنن الدارقطني (4376).).
وهو عند أحمد ولفظه: «…ودخلت دُويبة لنا فأكلتها»( المسند (6/269).).
ورواه ابن ماجه والبزار وأبو يعلى والدارقطني من طريق ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها(سنن ابن ماجه (1944)، ومسند البزار (299)، ومسند أبي يعلى (4588)، وسنن الدارقطني (4376).) بمثله.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

المطلب الثاني
ثانيًا: الكلام على الإسناد
في هذا الحديث أربعة علل:
الأولى: مداره على محمد بن إسحاق (ت150ه)، وهو وإن كان إمامًا في المغازي فليس بحجة في الحديث، ولم يكن الإمام أحمد بن حنبل يحتج به في الأحكام، سئل عنه مرة فقيل له: إذا تفرد بحديث تقبله؟ فقال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من ذا. وضعفه يحيى بن معين في مواضع، وقال مرة: سقيم ليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: اختلف الأئمة فيه وليس بحجة، إنما يعتبر به(ينظر تهذيب التهذيب (9/38- 40).). وقال الذهبي: كان صدوقًا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر، واختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (2/156).). وقال ابن حجر: إمام المغازي صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر(تقريب التهذيب (2/467).).
العلة الثانية: عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع، وقد ذكره الحافظ في الطبقة الرابعة من المدلسين، قال: “مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما” (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص 51).). وبين الطبقة الرابعة في المقدمة بأنهم: “من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل”( ص 14.).
العلة الثالثة: الاضطراب، فرواه ابن إسحاق مَرَّةً عن عبدالله بن أبي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة، ومَرة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة(رواه ابن ماجه (1944)، والبزار (299)، وأبو يعلى (4588)، والدارقطني (4376).)- بإسقاط عمرة- قال الجورقاني: “هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن إسحاق، وهو ضعيف الحديث، وفي إسناد هذا الحديث بعض الاضطراب”( الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/184). وينظر علل الدارقطني (15/153).).

العلة الرابعة: مخالفة ابن إسحاق للثقات، فرواه مالك -ومن طريقه مسلم- عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة: أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن»( صحيح مسلم (1452)، الموطأ (1270).).
وتوبع عبدُالله بن أبي بكر فيه، فرواه جماعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة، أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات»( رواه مسلم (1452)، والدارقطني في سننه (4382)، والبيهقي في الكبرى (7/454).).
ورواه حماد بن سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن، ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد: أو خمس رضعات»( رواه ابن ماجه (1942)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/486)، والطبراني في الأوسط).
فزيادة الداجن منكرة تفرد بها محمد بن إسحاق مخالفًا للثقات، وقد لخص الذهبي أقوال الأئمة في ابن إسحاق، فقال عنه في السير: “وأما في أحاديث الأحكام، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذَّ فيه، فإنه يعد منكرًا”( سير أعلام النبلاء (13/53).). وقال في العلو: “وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب”( العلو للعلي الغفار (44).).
ثالثًا: المناقشة على فرض صحة الحديث
فلو فرضنا جدلًا أن القصة صحيحة، فهذا لا تأثير له إطلاقًا، ولا دليل فيه على أن القرآن الكريم نقص منه شيء البتة، ولا يناقض حفظ الله له من الضياع؛ لأن رجم الزاني المحصن مما نُسخ رسمه وبقي حكمه، وعشر رضعات مما نسخ رسمه وحكمه معًا، وهذان نوعان من أنواع النسخ(ينظر “الإتقان في علوم القرآن” للسيوطي (2/57).)، فلا يجوز إدخال ما نسخ رسمه في المصحف الشريف؛ إذ لا حاجة لأحد إليه. وتزول الشبهة إذا عُلم أن التشريع الإسلامي مر بمراحل عدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، ومن ذلك وقوع النسخ لبعض الأحكام والآيات، والنسخ هو: إزالة ما استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيًا لولاه لكان السابق ثابتًا، ويُعبر عنه بـ : رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي(ينظر “مناهل العرفان في علوم القرآن” للزرقاني (2/176)، ومباحث في علوم القرآن (238).). والنسخ ثابت في ديننا، ومن أدلته قوله تعالى: ]مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[ [البقرة:106]. قال القرطبي: “ننسها، أي: نتركها”( الجامع لأحكام القرآن (11/178).).
وبهذا يكون ما أكلته الداجن -لو صحت القصة- مما تُرك ونسخ، مثله مثل ما أحرق بعد كتابة المصحف الشريف، بل يكون أكل الداجن لما نُسخ وترك من أسباب حفظ الله تعالى لما استقر ولم يُنسخ حتى لا يختلط به المنسوخ.
ولابن حزم -رحمه الله- كلام نفيس نسوق طرفًا منه للفائدة: “وقد غلط قوم غلطًا شديدًا وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون منها أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة فذهب البتة… وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده. وأما الذي لا يحل اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى: ]إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ[ [الحجر: 9]، فمن شك في هذا كَفَر، ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين، ووصفهن بتضييع ما يُتلى في بيوتهن حتى تأكله الشاة فيتلف، مع أن هذا كذب ظاهر ومحال ممتنع؛ لأن الذي أكل الداجن لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظًا له، أو كان قد أُنْسِيَه، فإن كان في حفظه، فسواء أكل الداجن الصحيفة أو تركها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنسيه فسواء أكله الداجن أو تركه قد رُفع من القرآن، فلا يحل إثباته فيه كما قال تعالى: ]سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى[ [الأعلى:6- 7]. فنصَّ تعالى على أنه لا ينسى -أصلًا- شيئًا من القرآن إلا ما أراد تعالى رفعه بإنسائه… بل كل ما رفعه الله تعالى من القرآن فإنما رفعه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قاصدًا إلى رفعه، ناهيًا عن تلاوته إن كان غير منسي، أو ممحوًا من الصدور كلِّها، ولا سبيل إلى كون شيء من ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يُجيز هذا مسلم؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى: ]إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ[ [الحجر: 9]” (الإحكام في أصول الأحكام (4/479).).
ومما سبق يتبن أن ما لم يُثبَت في القرآن فهو منسوخ رسمًا، ولا يجوز اعتقاد أنه ضاع دون نسخ. قال الآلوسي رحمه الله: “وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة -رضي الله عنها- فأكلها الداجن فمن وضع الملاحدة وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ”( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (11/140).).
فإذا تقرر أن الله تعالى تولَّى حفظ القرآن الكريم من الزيادة والنقصان، فإن الآيات التي ذهبت إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُمر بتبليغها وقد بلغها بلا ريب، وما بلغه حُفظ ولله الحمد، وما حُفظ لا يضر بموته عليه الصلاة والسلام، ولا بذهاب ما كتب فيه شيء من القرآن، ما دام يحفظه جمع من أصحابه رضوان الله عليهم، وإن كان صلى الله عليه وسلم لم يُبلِّغ شيئًا، أو بلغه ولكن لم يأمر أن يُكتب في القرآن فهو منسوخ بتبيين من الله تعالى، لا يحل أن يضاف إلى القرآن الكريم(ينظر المحلى بالآثار (12/177- 178).).
ومن العجب أن هؤلاء الذين يحتجون بمثل هذه الأحاديث الواهية يشككون بل ينكرون أحاديث الصحيحين التي هي في غاية الصحة عند عامة المسلمين، فيستدلون بالضعيف إذا ما اشتهوا مادام يخدم أغراضهم، ويشككون في الصحيح بل ينكرونه إذا ما اشتهوا، كصنيع أهل الأهواء! وبهذا يظهر جليًّا أن غرضهم هو تلقُّف كلِّ ما يكون سببًا للقدح في الإسلام والنيل منه، فليس همهم حجة ولا برهان ودليل، فليتدبّر العاقل، والله الهادي.
حدثنا ‏أبو سلمة يحيى بن خلف ‏حدثنا ‏عبد الأعلى عن ‏محمد بن إسحق ‏‏عن ‏عبد الله بن أبي بكر‏عن ‏عمرة ‏‏عن ‏عائشة ‏ ‏وعن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏عن ‏أبيه ‏‏عن ‏عائشة ‏ ‏قالت‏: “‏لقد نزلت‏ آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وتشاغلنا بموته دخل ‏ ‏داجن ‏ ‏فأكلها “.
والحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وأبو يعلى في "مسنده" والطبراني في "معجمه الأوسط" وابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث"، جميعهم من طريق مُحَمَّدِ بن إسحاق، عن عبد اللَّهِ بن أبي بَكْرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ، وعَنْ عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ عن أبيه، عن عَائِشَةَ قالت: "لقد نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كان في صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فلما مَاتَ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ؛ دخل دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا". وسند هذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلِّس، ولم يصرِّح بالسماع في شيءٍ من الطرق، ومع ذلك فهو مُخْتَلَفٌ في قبول ما ينفرد به لو صرَّح بالسماع، ويكفينا الأخذ بالعلَّة الْمُتَيَقَّنَة، وهي عدم تصريحه بالسماع، ومع هذا فقد صححه أبو محمد بن حزم في "المحلى"، وهذا من حيث النظر في الإسناد.