الرد على شبهة انتقاد رسول الله صلى الله عليه و سلم للقراءات المتواترة

[أبو جاسم]

يسرني أن أنقل لكم هذا البحث الرائع لأخينا الحبيب محدث البشارة سيل الحق المتدفق و الذي يفند فيه مزاعم نصراني يدعى ( فانسي ، إند ، هارون المصري ) جميعها مسميات لشخص واحد زعم أن الرسول صلى الله عليه و سلم أول من انتقد القراءات المتواترة . كما أنني إن شاء الله سأعقب ببعض التعقيبات حول هذه الشبهة عند توفر الوقت المناسب .

مادة البحث

تخريج حديث حول القراءة القرآنية : ( من ضعف ) ...

بسم الله الرحمن الرحيم

فقد زعم بعض الجهلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنكر على أحد الصحابة قراءته لأحدى القراءات المتواترة بناءا على حديث لا يصح ، وسنفند له هذه الرواية في ضوء قواعد علم الحديث وأصوله ....


فقد وردت هذه الرواية من حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم جميعا ...



حديث عبد الله بن عمر :
عن عطية العوفي ، قال : قرأت على ابن عمر : ( اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ) [الروم : 54] ، فقال : ( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ) ، ثم قال : " قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي ، فأخذ علي كما أخذت عليك " .

أخرجه أحمد في "مسنده" (2/58) ، ومحمد بن أبي عمر العدني في "مسنده" كما في "اتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (5783) ، وحفص بن عمر الدوري في "جزء قراءات النبي" (91) و (92) ، وأبو داود في "سننه" (3978) ، والترمذي في "جامعه" (2936) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3132) ، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (2/238) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (1177) ، والحاكم في "المستدرك" (2974) ، وتمام الرازي في "الفوائد" (512) ، وأبو حاتم سهل بن السجستانيفي "اختياره" كما في "التدوين في أخبار قزوين" للرافعي (2/374) .

كلهم من طريق فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي به .

قال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق " .

والحسن عند الترمذي ليس هو الحسن الاصطلاحي ، انما هو مصطلح خاص به وقد بينه في كتابه "العلل الصغير" (ج5 / ص758) : " وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن"، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً، ويروى من غير وجهٍ نحو ذاك ، فهو عندنا "حديث حسن". وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعانٍ. رُبَّ حديثٍ يكون غريباً لا يُروى إلا من وجهٍ واحد " .

قلت : فهو ليس جامعا لشروط التحسين الاصطلاحي ، فلا يصح الاعتماد على مجرد تحسينه ، بل يجب النظر في استيفاء سائر الشروط الأخرى ... من عدالة الرواة وضبطهم ، واتصال السند ، والخلو من العلة القادحة وغيرها ...وقال الطحاوي : " وهذا حديث لا نعلم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غيره، وفيه رده على عبد الله بن عمر ( ضَعْفًا ) مكان قراءته ( ضُعْفًا ) وإن كان القراء قد اختلفوا في ذلك، فقراءة بعضهم على {ضعف} ، وقراءة بعضهم على (ضعف) . فالذي عندنا أن الأولى في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإن كان واسعا للناس أن يقرءوا القراءة الأخرى ; لأن محالا عندنا أن يكونوا قرءوها إلا من حيث جاز لهم أن يقرءوها، ولأنه قد قرأ كثير منهم هذا الحرف على ما قرأه عليه من قرأها {ضعفا} . وقد يحتمل أن يكون الاختلاف كان في ذلك جاء من الوجه الذي ذكرناه فيما تقدم منا في هذه الأبواب مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤه على الناس فيأخذونه عنه كما يقرؤه عليهم ثم يعرض القرآن على جبريل صلى الله عليهما فيبدل من ذلك ما يبدل فيكون أحد هذين المعنيين قد لحقه التبديل , ويكون المعنى الآخر هو الذي جعل مكان المعنى الأول , وإن لم يرووه نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتسع بذلك عندنا القراءة بكل واحد من الحرفين، غير أن ما فصل من هذين المعنيين المعنى الآخر منهما بحكاية من حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رده إياه على من قرأ عليه الحرف الآخر من ذينك الحرفين بالاختيار أولى، والله عز وجل نسأله التوفيق. وقد اختلف أهل القراءة في هذا الحرف، فقرأه بعضهم بالضم، وممن قرأه منهم كذلك أبو جعفر، وشيبة، ونافع، وعبد الله بن أبي إسحاق ، وأبو عمرو ، والكسائي. وقرأه بعضهم بالفتح، وممن قرأه منهم كذلك يحيى بن وثاب ، وعاصم ، والأعمش ، وكذلك أجازه لنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ، وذكر لنا عن أبي عبيد اختياره للقراءة الأولى (من ضعف) ، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم مع من اتبعه عليها ، وبالله التوفيق " [ مشكل الآثار (8/158 و 159 و 160) ] .

وقال الحاكم : " تفرد به عطية العوفي ولم يحتجا به ، وقد احتج مسلم بالفضيل بن مرزوق " .

ترجمة عطية العوفي :
انظر ترجمته بتوسع هنا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1292

والخلاصة : أنه ضعيف الحديث .

ذكر من تابع عطية العوفي :
ثم أن عطية العوفي قد توبع ، تابع نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما ، أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (9370) ، وفي "المعجم الصغير" (1128) ، وابن عدي في "الكامل" (4/324) ، وتمام الرازي في "الفوائد" (510) ، والخطيب البغدادي في "تاريخه" (13/194) .من طريقسلام بن سليمان الثقفي المدائني ، ثنا أبو عمرو بن العلاء ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ} [الروم: 54] , فَقَالَ: (مِنْ ضُعْفٍ) , {ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً} [الروم: 54] فَقَالَ: (ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً) "
.ثم ذكر الطبراني حديثا بعده ، وقال : " لم يرو هذين الحديثين عن أبي عمرو إلا سلام " .

وذكر له ابن عدي عدة أحاديث وقال : " وهذه الأحاديث ، عن ابن عمرو عن نافع ، عن ابن عمر لا يرويها ، عن أبي عمرو غير سلام هذا " .

قلت : وهذا اسناد منكر لأجل سلام بن سليمان المدائني وهو منكر الحديث وقد تفرد به عن أبي عمرو ... والمنكر أبدا منكر لا يصلح في الشواهد ...

ذكر من تابع الفضيل بن مرزوق :
1- أبو حنيفة :
أخرجه أبو محمد الحارثي في "مسند أبي حنيفة" (1/395) : أخبرنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل الهروي , ببغداد حدثني محمد بن معاوية الأنماطي , أخبرنا حسين بن حسن بن عطية العوفي , أخبرنا أبو حنيفة , عن عطية العوفي , عن ابن عمر , أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ) [الروم : 54] , فرد عليه وقال قل : ( من ضعف ) .قلت : وهذا اسناد ساقط فيه :
1- صالح بن أحمد بن أبي مقاتل الهروي : وهو متروك متهم بالكذب وسرقة الحديث .
قال الدارقطني: متروك كذاب دجال أدركناه ولم نكتب عنه يحدث بما لميسمع .وقال ابن عَدِي: كان يسرق الحديث واسم جده يونس .
وقال الخطيب: كان يذكر بالحفظ غير أن حديثه كثير المناكير .
وقال البرقاني: لمنكن نكتب حديثه قلت: ولم لضعفه؟ قال: نعم هو ذاهب الحديث .وقال ابن السمعاني: كان يقلب الأحاديث لاَ يُحْتَجُّ به .وقال ابن حبان: كتبنا عنه ببغداد يسرقالحديث ويقلبه لعله قد قلب أكثر من عشرة آلاف حديث فيما خرج من الشيوخ والأبواب لايجوز الاحتجاج به بحال .وقال ابن عَدِي: يكنى أبا الحسين .قال: وذكر لنا أنأصله من هراة يسرق الحديث ويلزق أحاديث قوم لم يرهم على أحاديث قوم رآهم ويرفعالموقوف ويصل المرسل ويزيد في الأسانيد .ثم أورد له عدة وقال: هو بين الأمرجدا . [بتصرف من ترجمته من كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر ، رقم 3846 ] .


2- الحسين بن حسن بن عطية العوفي : وهو ضعيف الحديث .قال ابن سعد : " كان من أهل الكوفة. وقد سمع سماعًا كثيرًا. وكان ضعيفًا في الحديث " [الطبقات (7 /239) ] .وقال أبو حاتم الرازي : " ضعيف الحديث" [الجرح والتعديل لابنه (3/48)] .وقال ابن حبان : " منكر الحديث يروي عن الأعمش وغيره أشياء لا يتابع عليها كأنه كان يقلبها وربما رفع المراسيل وأسند الموقوفات ولا يجوز الاحتجاج بخبره " [المجروحين (1/246)] .وقال يحيى بن معين : "ضعيف" .وقال ابن عدي : " وللحسين بن الحسن أحاديث ، عن أبيه، عَنِ الأَعْمَش وعن أبيه وعن غيرهما وأشياء مما لاَ يُتَابَعُ عَليه " [الكامل (3/238)] .

2- مالك بن مغول ، وعبد العزيز بن أبي رواد :
أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (1175) : نا أبو إسحاق إبراهيم بن راشد الآدمي، نا حفص بن عمر أبو إسماعيل الأبلي، نا مالك بن مغول، وعبد العزيز بن أبي رواد، عن عطية العوفي قال: سمعت ابن عمر يقول: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ) [الروم: 54] فَقَالَ: (مِنْ ضُعْفٍ) يا بني .

قلت : وهذا اسناد منكر فيه حفص بن عمر أبو إسماعيل الأبلي وهو منكر الحديث .قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ، ومسعر ، ومالك بن مغول ، والأئمة بالبواطيل " [الضعفاء الكبير (1/275)] .
قال ابن عدي : " ولحفص بن عمر هذا غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد، وهو إلى الضعف أقرب " [الكامل (3/288)].وغيرهما ...

3- سوار بن مصعب الأعور :
أخرجه أبو بكر القطيعي في "جزء الألف دينار" (220) : حدثنا إبراهيم ، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال: حدثنا مصعب بن سوار ، عن عطية العوفي ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه: ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ) [الروم : 54] ، قال ابن بكير : كذا يقول عبد الله بن رجاء صوابه سوار بن مصعب .

قلت : وهذا اسناد ضعيف جدا فيه سوار بن مصعب الأعور وهو متروك الحديث .
قال أحمد بن حنبل : " سوار بن مصعب الأعور متروك الحديث ".
وقال يحيى بن معين وقد سئل عنه : " هو سوار الأعمى المؤذن كوفي ضعيف ليس بشئ " .
وقال أبو حاتم الرازي : " متروك الحديث، لا يكتب حديثه، ذاهب الحديث " .

[وكلهم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/272)]

-----------------------
حديث أبي سعيد الخدري :
أخرجه أبو داود في "السنن" (3979) : حدثنا محمد بن يحيى القطعي ، حدثنا عبيد يعني ابن عقيل ، عن هارون ، عن عبد الله بن جابر ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : (من ضعف) .وخالفه عبد الوهاب بن عطاء ، فأثبت الفضيل بن مرزوق بين عطية وابن جابر ، أخرجه العقيلي (2/238) : حدثناه أحمد بن محمد بن سعيد المروزي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن هارون ، عن عبد الله بن جابر ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها: (ضعف) " .

ثم قال العقيلي على حديث ابن عمر : " وهذا أولى " .



----------------------------

حديث علي بن أبي طالب :
أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" (12/144-145) : أخبرنا الحسن بن علي بن عبد الله المقرئ، حدثنا أحمد بن أبي بكر العلاف، أخبرنا محمد بن جعفر بن أحمد الصيرفي، حدثنا أبو خيثمة العباس بن الفضل البوصراني- أخو الحسن بن الفضل- حدّثنا وهب بن منصور الورّاق ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قرأ: مِنْ ضَعْفٍ .

قلت : وهذا اسناد ساقط فيه :

1- اختلاط عطاء بن السائب : والذي روى عنه قبل الاختلاط هم شعبة، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد .
2- سوار بن مصعب : وهو متروك الحديث وقد تقدم ترجمته .
3- من دونه لم أجد لهم ترجمة ، ما عدا شيخ الخطيب البغدادي فقد قال عنه الخطيب : " كتبت عَنْهُ ولم يكن بِهِ بأس " [تاريخه (7/403)].

-----------------------
حديث عائشة :
أخرجه أبو بشر الدولابي في "الكني والأسماء" (2/556) : أخبرني أحمد بن شعيب قال: أنبأ عبيدة بن الطيب نسائي ، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أبي الجهم السدوسي إمام مسجد عارم قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن هارون بن موسى العتكي، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً ) [الروم : 54] كلهن بالضم .

قلت : وهذا اسناد ضعيف لأجل أبو زكريا يحيى بن أبي الجهم السدوسي إمام مسجد عارم ، ولم أجد له ترجمة .

--------------------

الخلاصة :
والقراءة بالفتح والضم كلاهما متواتران ثابتان ، ولكن لم يثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أحد قراءته بالفتح أو الضم ...


والله من وراء القصد ....

[أبو جاسم]

التعقيب الأول

عمدة النصراني في اثبات انتقاد النبي صلى الله عليه و سلم للقراءات القرآنية حديث بين الأخ سيل الحق ضعفه مفصِّلاً كافة العلل في طرقه فكيف بالله عليكم يريد منا هذا الجاهل أن نثبت هذا الانتقاد بناءً على حديث ضعيف و نرد قراءة منقولة بأسانيد صحيحة ؟؟؟؟

الوسيلة التي نُقل إلينا فيها الحديث هي نفس الوسيلة التي نُقلت إلينا فيها القراءات ألا و هي الاسناد أي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن ، فهلا أخبرنا النصراني الحاقد بناءً على أي أساس يقبل الطريق الذي جاء منه الحديث و يرد الطريق التي جاءت منه القراءة ؟؟؟ ما هي القواعد و الأسس التي اعتمدها في الترجيح ؟؟؟ لا شك أن مرد كل هذا هو الهوى و الحقد على الإسلام و محاولة النيل منه بأي وسيلة مهما كانت ظالمة غاشمة .

و نحن في حوارنا مع النصارى طالما نبهنا على هذه النقطة فما وجدنا منهم ذرة انصاف فما يوافق هواههم هو الحق الذي لا حيدة عنه و ما يخالفه فهو الباطل فالترجيح بناءً على القواعد و المعايير المنهجية عندهم معدوم و قد مثلنا لهذا مراراً و تكراراً بأمثلة منها ترجيحهم لتحسين ابن حجر لرواية الغرانيق و رد كل أقوال من ضعفها بل و رد تأويل ابن حجر نفسه للرواية فهو بالرغم من تقويته للقصة إلا أنه أوّل ما يستنكر فيها .

للعلم القراءة بفتح الضاد ثابتة عن اثنين من القراء السبعة فهي ثابتة عن عاصم بن أبي النجود وعن حمزة الزيات بالأسانيد الصحيحة التي لا يتطرق إليها شك

قال الإمام ابن الجزري في النشر جزء 2 صفحة 345

(( "واختلفوا" في (من ضعف، ومن بعد ضعف، وضعفاً) فقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد في الثلاثة ))

أي اختلف القراء في قراءة هذه الكلمات فمنهم من قرأ الضاد بالفتح كعاصم و حمزة و منهم من قرأ بالضم كبقية القراء العشرة و القراءة بالفتح و بالضم ثابتة بالأسانيد الصحيحة المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و مثل هذه الأسانيد لا تُرد بحديث ضعيف ما زادته كثرة طرقه إلا ضعفاً

يتبع إن شاء الله

[أبو جاسم]

التعقيب الثاني

قال النصراني صاحب الشبهة (( من الطريف أن يكون محمد نفسه على رأس قائمة المنكرين لما جاء في القراءات الرسمية حالياً و قد وقفت على موضعين روي فيها انكاره ، أحدهما في حياته و ثانيهما في أحد ظهوراته للقراء .

أما الأولى فقد ورد انكاره لقراءة عاصم و حمزة للنور 54 و ذلك في روايات صحيحة أقر بصحتها ابن داود و الترمذي و الألباني ))

نقلنا لكم كلام النصراني بتمامه حول هذه الشبهة المتهافتة و الآن آن أوان التعقيب

أولاً : الرواية كما بين الأخ الفاضل سيل الحق لا تصح أبداً و قد فصّل عللها كاملةً بارك الله فيه

ثانياً : بالنسبة لتحسين الترمذي للرواية فقد وضّح الأخ سيل الحق كذلك معناه فراجعه غير مأمور

ثالثاً : بالنسبة لتحسين الألباني للرواية فقد قام الأخ سيل الحق أيضاً بتفصيل الجواب عن هذا تفصيلاً و لا أروع و ها هو منقول بتمامه

(( ملحق ###
قد يتشدق جاهل نصراني بهذه النتيجة التي ظهرت له في الدرر السنية :أنه [ ابن عمر ] قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم { خلقكم من ضعف } فقال : { من ضعف } الراوي: عطية بن سعد العوفي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2936 خلاصة حكم المحدث: حسن

قرأت على عبد الله بن عمر { الله الذي خلقكم من ضعف } فقال : { من ضعف } قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك الراوي : عطية بن سعد العوفي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3978 خلاصة حكم المحدث: حسن

الرد :

الدرر السنية - التنبيهات العلمية :
نطالب هذا الجاهل بالاطلاع على التنبيهات العلمية التي وضعتها موسوعة الدرر السنية على هذا الرابط :
http://dorar.net//art/56

لعله يزيل عن نفسه بعضا من الجهل !!

من دقائق منهج العلامة الألباني رحمه الله :
ان من كان له اطلاع على منهج العلامة الألباني رحمه الله سيجده يقلد من سبقه من المحدثين والنقاد عند أحاديث بعينها لم يدرسها بنفسه ، حتى اذا ما تسنى وأتيح له أن يدرس الحديث بنفسه ، فأنه يعتمد اجتهاده .تعالى نعطيك مثالين من كتبه لتتأكد من ذلك :

مثال 1 : فعند أحد الأحاديث : قال الشيخ الألباني رحمه في «ضعيف الترغيب والترهيب» (ح577): فيه (عبد الله بن المؤمل) وهو ضعيف الحديث كما قال الحافظ ابن حجر، وضعفه جدًا في «زوائد البزار»، وهو مخرج في «الضعيفة» (6748)، ثم يقول الألباني: « وقد كنت حسنته تبعًا للمؤلف في الطبعة السابقة ، فلما طبع «كشف الأستار» ووقفت على إسناده ، تراجعت عنه ، وأما الجهلة فظلوا على تقليده ».

مثال 2 : قال في كتابه "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث : " اتقوا الحديث عني؛ إلا ما علمتم " في الهامش (المقدمة - ص 19 و 20) .صحيح. أخرجه الترمذي، وأحمد، وابن أبي شيبة. وعزاه الشيخ محمد سعيد الحلبي في " مسلسلاته " (1/2) للبخاري ؛ فوهم.ثم تبين لي أن الحديث ضعيف، وكنت اتبعت المناوي في تصحيحه لإسناد ابن أبي شيبة فيه، ثم تيسر لي الوقوف عليه؛ فدا هو بَيِّن الضعف، وهو نفس إسناد الترمذي وغيره.راجع كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (1783) ، وقد يقوم مقامه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين ". رواه مسلم وغيره. راجع مقدمة كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (المجلد الأول) .بل يغني عنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إياكم وكثرة الحديث عني! من قال عليّ؛ فلا يقولن إلا حقّاً، أو صدقاً، فمن قال عليّ ما لم أقل؛ فليتبوأ مقعده من النار ". أخرجه ابن أبي شيبة (8/760) ، وأحمد وغيرهما. وهو مخرج في " الصحيحة " (1753) .

قلت : فلو أتيح للعلامة الألباني رحمه الله نفس الفرص التي أتيحت لي ، لحكم بنفس حكمي . ولو تعرضت أنا لنفس الفرص التي كانت متاحة له ، لحكمت بنفس حكمه ، ولا تستغرب فأن هذا العلم (علم الحديث) يعد من مفاخر المسلمين ، وأحد وسائل حفظ دينهم باذن الله تعالى .

مفهوم العلامة الألباني لمصطلح الترمذي (حسن غريب) :
وقال في "الصحيحة" (3162) : " وروى له الترمذي حديثاً عن عائشة بلفظ: "قام النبي - صلى الله عليه وسلم - بآية من القرآن " ثم قال (2/100/448) : "حديث حسن غريب من هذا الوجه ". وهذا يعني- في اصطلاحه- أنه قوي لذاته، كما لا يخفى على العارفين بكتابه " .قال أيضا في دروس الترغيب والترهيب الحديث رقم 3331 : (يعني حين يقول حديث حسن غريب أن اسناده بالذات حسن ,فالحديث عنده حسن لذاته ,وحينما يقول حديث حسن فقط فيعني أن اسناد الحديث فيه ضعف عنده وانما تقوى عنده بغيره . ومن هنا يظهر أن الناقل من كتاب الترمذي ينبغي أن يكون دقيقا في نقله فيجب أن يكون على علم بهذا الفارق بين قوله حديث حسن غريب وبين قوله حديث حسن فقط ) [ تفريغ فيصل العنزي] .

وهذا المفهوم جاء من الممارسة والتعامل مع الاحاديث ، ولكنه ليس مفهوما دقيقا ، ومن الواضح أنه لم يطلع على شرح الامام الترمذي نفسه لمصطلحه ، ومن المعلوم أن صاحب المصطلح هو الأولى بتفسيره من غيره .


صحيح أبي داود :
صحيح أبي داود للألباني رحمه الله ، هم في واقع الأمر كتابين :
الأول : وهو الكتاب الأم - كما سماه مؤلفه الشيخ رحمه الله - والذي خرج فيه أحاديثه مطولا ، وتكلم على أسانيده ورجاله مفصلا، تعديلا وتخريجا وتصحيحا وتضعيفا وعلى النهج الذي انتهجه - رحمه الله - في السلسلتين "الصحيحة " و "الضعيفة" ، وقد وصل في هذا "الصحيح " إلى الحديث (2734) من كتاب "الجنائز"، (25- باب الجلوس عند المصيبة) .لذا فهو لم يصل الى حديثنا هذا ، والذي يحمل رقم (3978) ، ولم يشمله بتحقيقه العلمي .

الثاني : صحيح أبي داود ، ومعه أحكام الألباني فقط دون البسط العلمي والتكلم على الرجال والاسانيد ، ومن الواضح أن العلامة الألباني قد حكم عليها سريعا ، حتى عندما يصل اليها ، ويدرسها بنفسه يعطيه ما يستحقه – وفقا لاجتهاده – من مرتبة الصحة أو الضعف ، والغالب عليه أنه يقلد أحكام من سبقه كما وضحنا مسبقا حتى يدرسه بنفسه .ومثله في صحيح سنن الترمذي .

عطية العوفي والألباني :
من دراستنا السابقة تبين لنا أن علة الحديث هو عطية العوفي وهو ضعيف الحديث ، وهو المعتمد كذلك عند العلامة الألباني رحمه الله في كتبه المختلفة ، سنذكر منها السلسلتين :

السلسلة الضعيفة : صرح بتضعيفه وتدليسه في الارقام الآتية : (24) و (181) و (328) و (1001) و (1335) و (1821) و (3007) و (3152) و (3312) و (4890) و (5026) و (5131) و (5376) .

السلسلة الصحيحة : صرح بتضعيفه في معرض كلامه عن بعض طرق الأحاديث في الأرقام الآتية : (491) و (952) و (1079) و (1358) و (1589) و (1750) و (2412) و (2505) و (2602) و (2699) و (2727) .

الخلاصة :
بعد أن كشفنا أمام القارىء الملابسات والظروف حول تحسين الألباني رحمه الله لهذه الرواية ، وأنه رحمه الله لم يدرس هذا الحديث بنفسه ، بل قلد الترمذي رحمه الله في قوله : " حسن غريب " ، وهو في مفهوم العلامة الألباني رحمه الله بحسب ممارسته وخبرته بأنه حسن لذاته .))

ثالثاً : بالنسبة لزعمه تصحيح أبي داود للحديث فلا شك أن هذا غير صحيح فاستناده على قول أبي داود في كتابه السنن (( ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينتّه ، و ما لم أذكر فيه شيئاً ، فهو صالح )) استناده على هذا القول لا يعني تصحيح الرواية فسكوت هذا الإمام لا يفيد هذا كما يظن النصراني الجاهل

قال الشيخ الألباني في تمام المنة صفحة 27

(( القاعدة السابعة عدم الاعتماد على سكوت أبي داود اشتهر عن أبي داود أنه قال في حق كتابه " السنن " : " ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح "
فاختلف العلماء في فهم مراده من قوله : " صالح " فذهب بعضهم إلى أنه أراد أنه حسن يحتج به
وذهب آخرون إلى أنه أراد ما هو أعم من ذلك فيشمل ما يحتج به وما يستشهد به وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه
وهذا هو الصواب بقرينة قوله : وما فيه وهن شديد بينته فإنه يدل بمفهومه على أن ما كان فيه وهن غير شديد لا يبين "
فدل على أنه ليس كل ما سكت عليه حسنا عنده ويشهد لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالم في ضعفها وهي مما سكت أبو داود عليها حتى إن النووي يقول في بعضها : وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر "

ومع هذا فقد جرى النووي رحمه الله على الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود في كثير من الأحاديث ولم يعرج فيها على مراجعة أسانيدها فوقع بسبب ذلك في أخطاء كثيرة
وقد رجح هذا الذي فهمناه عن أبي داود العلماء المحققون أمثال ابن منده والذهبي وابن عبد الهادي وابن كثير وقد نقلت كلماتهم في مقدمة كتابي " صحيح أبي داود "
ثم وقفت على كلام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة وقد ذهب فيه إلى هذا الذي ذكرناه وشرحه واحتج له بما لا تراه لغيره ولولا خشية الإطالة لنقلته هنا فأكتفي بالإحالة إلى مصدره وهو " توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار " ( 1 / 196 - 199 ) للإمام الصنعاني ))

يتبع إن شاء الله تفنيد كلامه على فرض صحة الرواية مع التأكيد مجدداً على عدم صحتها

[أبو جاسم]

تعقيب أخر

قال النصراني (( أقر بصحتها ابن داود)) و الصواب أبو داود و هو ما أثبته النصراني بنفسه في حاشية كتابه الذي نقلنا الكلام منه لذا وجب التنويه

كذلك قال (( النور 54 )) و الصواب أن الآية في سورة الروم 54 لا النور

[أبو جاسم]

التعقيب الثالث

على فرض صحة الرواية فليس هناك مستمسك للنصراني أيضاً فالأخذ الذي أخذه النبي صلى الله عليه و سلم إنما مرده أن قراءة ضعف بالضم هي القراءة على لغة قريش و هي لغة النبي صلى الله عليه و سلم و لغة ابن عمر نفسه فهو قريشي أيضاً أما القراءة بالفتح فهي لغة تميم فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم على ابن عمر إنما لقراءته بلغة غير لغته و قد بينّا أن كلا القراءتان منقولتان بالأسنايد الصحيحة عن النبي صلى الله علهي و سلم و بذلك نجمع بين هذه الرواية و بين القراءة الأخرى بالفتح .

قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن جزء 14 صفحة 46

(( قوله تعالى : {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ} ذكر استدلالا آخر على قدرته في نفس الإنسان ليعتبر. ومعنى : {مِنْ ضَعْفٍ} من نطفة ضعيفة. وقيل : {مِنْ ضَعْفٍ} أي في حال ضعف ؛ وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر. {ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً} يعني الشبيبة. {ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً} يعني الهرم. وقرأ عاصم وحمزة : بفتح الضاد فيهن ، الباقون بالضم ، لغتان ، والضم لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ الجحدري : {مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ} بالفتح فيهما ؛ {ضُعْفَا} بالضم خاصة. أراد أن يجمع بين اللغتين. قال الفراء : الضم لغة قريش ، والفتح لغة تميم ))

و في حاشية كتاب معجم القراءات الجزء السابع صفحة 176 ذكر الدكتور عبد اللطيف الخطيب

(( و في حاشية الشهاب 7/ 129 (( قال في المعالم الضم لغة قريش و الفتح لغة تميم ، و لذا اختار النبي قراءة الضم لأنها لغته ، لا رداً للقراءة الأخرى ، فإنهما متواترتان في السبعة ، والحديث المذكور حديث حسـن رواه أبو داود والترمذي في السنن ، ورواه في النشر وقال : إنّ القراء لهذا اختاروا قراءة الضم . ))

[أبو جاسم]

هذا الملحق الثاني الذي أضافه أخينا محدّث البشارة الأخ الفاضل و طالب العلم المجتهد سيل الحق المتدفق

و الآن إليكم كلامه بتمامه
ملحق 2 ### سكوت أبو داود في سننه

قرأت على عبد الله بن عمر { الله الذي خلقكم من ضعف } فقال : { من ضعف } قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك الراوي : عطية بن سعد العوفي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3978 خلاصة حكم المحدث: حسن .

يتشدق كثير من النصارى بما يظهر له من نتائج موسوعة الدرر السنية ، من مصطلحات تبدو للوهلة الأولى تدل على الصحة ، فيسارع بقوله : حديث صحيح وصححه فلان ، ومن هذه المصطلحات : "سكوت أبي داود في سننه" .

والرد عليهم سيكون من وجوه :

الوجه الأول : هناك كلام من جهة ثبوت هذه الرسالة للحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله ونسبتها اليه ، وقد رويت مختصرة ومطولة ، وهناك مقال بعنوان : "نظرات في رسالة أبي داود الى أهل مكة " للأستاذ أشرف صلاح علي ، وهو باحث دراسات اسلامية ، على هذا الرابط :

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=541

الوجه الثاني : تعريف الحديث الصالح : على فرض صحة نسبة هذه الرسالة الى أبي داود ، ذكر أبو داود في رسالته الى أهل مكة في وصف سننه : "ما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض" .

قلت : فأعلموا وفقني الله واياكم أن مراتب الحديث ثمانية :
1- الصحيح لذاته .
2- الصحيح لغيره .
3- الحسن لذاته .
4- الحسن لغيره .
5- الضعيف ضعفا يسيرا .
6- المنكر والباطل .
7- الضعيف ضعفا شديدا .
8- الحديث الموضوع .
فأما المراتب المذكورة من 1 الى 4 فهي صالح للاحتجاج .
وأما رقم 5 فأنه صالح للاعتبار ، أي التقوية بالمتابعات والشواهد ان وجدت .

قال الأستاذ محمد صديق المنشاوي في "قاموس مصطلحات الحديث النبوي الشريف" (ص 71) : " الصالح (من الحديث) : يطلق على الصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج بهما ، ويطلق أيضا على الحديث الضعيف ضعفا يسيرا ، لأنه يصلح للاعتبار ، والعمل في فضائل الأعمال (قلت : والعمل به في فضائل الأعمال مختلف فيه ، والراجح أنه لا يعمل به الا اذا كان له مستند صحيح ) .

اذن الصالح من الأحاديث نوعان :
1- صلاحية احتجاج : ويشمل الصحيح والحسن بأقسامه .
2- صلاحية اعتبار : ويشمل الضعيف ضعفا يسيرا .

لذا كان العلماء يروون الحديث الضعيف ويكتبونه ، لأنه ربما يكون له شاهد أو متابع يشده ويقويه ، فيرتقي الى مرتبة أعلى (الحسن لغيره أو الصحيح لغيره ) .
قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذكر له الفوائد: "الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر"[ العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل رحمه الله (رواية المروذي وغيره) ص163] .
وقال أيضا : "ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار و الاستدلال ، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع حديث غيره يشدّه لا أنه حجة إذا انفرد" [ نقله عنه من رواية ابن القاسم في شرح العلل لابن رجب (1/91)] .

قلت : والصالح الذي يقصده الامام أبو داود السجستاني – على فرض صحة نسبة الرسالة اليه – هو الصالح بنوعيه ، لأنه لن يتكلم عن الصحيح بشيء ، وهو قد التزم ببيان الأحاديث المنكرة وشديدة الوهاء ، وبعد اخراج حديث المتروكين .
وهذا في قوله : (وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء) .وقوله : ( وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر) .وقوله : ( وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح سنده ) .(ومنه ما لا يصح سنده) أي بعضا من الضعيف قد يبينه .

قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/102) : " وقال أبو داود أيضا فيما رويناه في رسالته في وصف السنن ما معناه: (وما) كان في كتابي من حديث (به وهن) ، وفي نسخة من الرسالة: (وهي) (شديد) فقد (قلته) أي: بينت وهنه أو وهاءه، وقال في موضع آخر منها: وإذا كان فيه حديث منكر، بينته أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره. وتردد شيخي رحمه الله ، في محل هذا البيان ; أهو عقب كل حديث على حدته ، ولو تكرر ذلك الإسناد بعينه مثلا ، أو يكتفي بالكلام على وهن إسناد مثلا، فإذا عاد لم يبينه اكتفاء بما تقدم، ويكون كأنه قد بينه؟ وقال: هذا الثاني أقرب عندي. قلت: على أنه لا مانع من أن يكون سكوته هنا لوجود متابع أو شاهد " .
قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/213 – 215) : " قال ابن داسة: سمعت أبا داود، يقول: ذكرت في (السنن) الصحيح وما يقاربه، فإن كان فيه وهن شديد بينته.
قلت: فقد وفى -رحمه الله- بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد، ووهنه غير محتمل، وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه - عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث، الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري، ويمشيه مسلم، وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدا، سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا، وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه، بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم " .

قلت : لذا أخطأ من قلد الحافظ أبو داود رحمه الله ، فحسن الحديث بناءا على سكوته ، بل الصواب أن الحديث الضعيف من ضمن أقسام الصالح . والدليل على أن الصالح عند أبو داود متفاوت قوله : " وبعضها أصح من بعض" . فالصحيح أصح من الحسن ، والحسن أصح من الضعيف .

الوجه الثالث : وهذه الأحكام كلها هي اجتهادات خاصة بالحافظ أبو داود رحمه الله ، وفيما وصل اليه علمه ، فقد يكون الراوي متروكا ، ولكن اجتهاده أداه أنه ضعيفا فقط ، وهذا يظهر بالمقارنة مع أقوال سائر الأئمة ، لذا لابد مع ذلك من النظر في الأحاديث التي سكت عنها والحكم عليها بما يليق بها .

الوجه الرابع : سنن أبي داود له روايات متعددة ، منها رواية اللؤلؤي ، وابن داسة ، وابن الأعرابي ، وأبي الطيب الأشناني ، وأبي عيسى الرملي ، وأبي الحسن ابن العبد .. وغيرها .
والمطبوع هو رواية اللؤلؤي ...
فلكي تثبت أن أبو داود قد سكت عن حديث محدد أو رواية معينة ، فيجب عليك أن تثبت أنك قد راجعت جميع روايات السنن ، ووجدت أبو داود قد سكت عن هذا الحديث في الروايات كافة ، وهذا ما لا يتيسر في الوقت الحالي .

قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/102) : " قال شيخنا : وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض ، ولا سيما رواية أبي الحسن بن العبد ; فإن فيها من كلام أبي داود شيئا زائدا على رواية اللؤلؤي .وسبقه ابن كثير ، فقال: الروايات عن أبي داود لكتابه كثيرة جدا ، ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث ، ما ليس في الأخرى " .
وقال أيضا في (1/103) : " وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت ، إلا بعد جمع الروايات واعتماد ما اتفقت عليه ; لما تقدم، وقد صرح ابن الصلاح مما تبعه فيه النووي بذلك في نسخ الترمذي ; حيث قرر اختلافها في التحسين والتصحيح " .

قلت : تعالى نأخذ معا مثال صادفته أثناء تخريجي لأحد الأحاديث :
قال أبو داود في "السنن" (2489) : حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن مطرف ، عن بشر أبي عبد الله ، عن بشير بن مسلم ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يركب البحر إلا حاج ، أو معتمر ، أو غاز في سبيل الله ، فإن تحت البحر نارا ، وتحت النار بحرا " .

في النسخة المطبوعة من السنن برواية اللؤلؤي ، لم يعقب الحافظ أبو داود السجستاني بشيء ، وسيظهر كأنه سكت عنه ...
ولكن ...
الحافظ أبو داود رحمه الله قد ضعف هذا الحديث ونقل تضعيفه الامام النووي رحمه الله فقال في شرحه على مسلم (13/59) : " وقد روى عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز ، وضعف أبو داود هذا الحديث وقال : رواته مجهولون " .

الوجه الخامس : لو أفترضنا أن سكوت أبي داود عن الحديث يحتمل الدلالة على التصحيح ، فان ذلك لا يلزمنا ما دمنا قدمنا علة الحديث فأقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها فمن يصحح الحديث عليه هو أن يضع ما يدل على صحته ، واستيفاء شروط الصحة المقررة في علم المصطلح ، وانتفاء علله وأسباب الضعف .

الوجه السادس : من خلال دراستنا السابقة للحديث تبين لنا أن علة الحديث هو عطية العوفي ، وقد وقفنا على قول الامام أبو داود السجستاني رحمه الله في هذا الراوي :قال أبي عبيد الآجري في "سؤالاته" (1/264) رقم (376) : سألت أبا داود عن عطية بن سعد العوفي ، قال : " ليس بالذي يعتمد عليه " .

[أبو جاسم]

ملحق إضافي جديد من أخينا الفاضل سيل الحق

ملحق 3 ### أولوية حديث ابن عمر رضي الله عنهما

هذا أولى :
قال الحافظ العقيلي في كتابه "الضعفاء الكبير" (2/238) : حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، وأبو نعيم قالا: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن ابن عمر قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: {الذي خلقكم من ضعف} [الروم: 54] فقال لي: «من ضعف» هذا أولى .

وقوله : " فقال لي " : يعني أن هذا ليس من كلام العقيلي رحمه الله ، انما هو من كلام شيخه الحافظ محمد بن إسماعيل الصائغ رحمه الله تحديدا .

الأولوية :
والأولوية لا تعني بأي حال صحة الحديث ، بل هي أولوية نسبية وقول العلماء : " أصح " و "أحسن " و "أولى" ليس تصحيحا أو تحسينا مطلقا بالمعنى الاصطلاحي ، بل هو تصحيح أو تحسين نسبي ، يفاضل الناقد أو الحافظ الرواية الضعيفة بالنسبة لروايات أخرى ضعيفة أيضا ، لأن الرواية الأولى أقل ضعفا ، أو تفضيل رواية صحيحة على أقل رواية أقل منها في الضبط والاتقان ، ولا يخرج كلاهما عن مرتبة الصحة ، فهي لا تمت للحكم العام للحديث بصلة .

المفاضلة بين حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم :
قد ذكرنا في تخريجنا السابق أن الحديث مداره في حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما على الفضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي .

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :
فأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، فرواه عبد الله بن جابر ، واختلف عنه :

@ فرواه عبيد بن عقيل ، عن هارون ، عن عبد الله بن جابر ، عن عطية العوفي ، ولم يذكر ابن مرزوق .

@ وخالفه عبد الوهاب بن عطاء ، فرواه عن هارون ، عن عبد الله بن جابر، عن ابن مرزوق ، عن عطية العوفي ، فأثبته ، وروايته هي الأصح ، لأن الرواية الأخرى ربما تكون سقطا في السند ، أو انتقال بصر ناسخ .

حال عبد الله بن جابر البصري :
قال العقيلي : " بصري مجهول بنقل الحديث ، يخالف في حديثه " [الضعفاء الكبير (2/238)] .
قال ابن حبان : " عبد الله بن جابر أبو حمزة يروي عن الحسن ونافع روى عنه الثوري " [الثقات (7/28)] .
قال ابن أبي حاتم : " عبد الله بن جابر يكنى بأبي حازم روى عن الحسن ونافع روى عنه سفيان الثوري سمعت أبي يقول ذلك وسمعت أبي يقول: هو أحب إلى من الحجاج بن أرطاة ، قال أبو محمد وروى عن مجاهد روى عنه إسحاق بن سليمان الرازي "[الجرح والتعديل (5/26)] .

قلت : فهو حسن الحديث ان شاء الله تعالى .

حديث عبد الله بن عمر :
وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :فرواه عن الفضيل بن مرزوق كلا من :
1- وكيع بن الجراح : ثقة حافظ (مسند أحمد)2- يزيد بن هارون : ثقة حافظ (مسند أحمد ، قراءة النبي للدوري ، جامع الترمذي ،
3- سفيان الثوري : حافظ الحفاظ (قراءة النبي للدوري ، معجم ابن الاعرابي ، مستدرك الحاكم )
4- زهير بن معاوية : ثقة حافظ (سنن أبي داود )
5- نعيم بن ميسرة النحوي : صدوق لكنه من رواية ابن أبي حميد الرازي عنه وهو واهي (جامع الترمذي )
6- أبو أحمد الزبيري : ثقة (مشكل الآثار للطحاوي )
7- خالد بن عبد الرحمن الخراساني : صدوق (مشكل الآثار للطحاوي )
8- يحيى بن أبي بكير : ثقة (الضعفاء الكبير للعقيلي )
9- أبو نعيم بن دكين : حافظ (الضعفاء الكبير للعقيلي )
10- علي بن الجعد : ثقة حافظ (فوائد تمام)
11- بشر بن السري : ثقة ثقة (مسند ابن أبي عمر العدني – زوائده)


الترجيح :
تبين لنا بعد هذه الدراسة أن عبد الله بن جابر البصري قد خالف بروايته لهذا الحديث في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وليس في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جمهور الحفاظ والثقات وسائر الرواة ، وأنه كما قال الحافظ أبو جعفر العقيلي رحمه الله : " يخالف في حديثه " .

[أبو جاسم]

ملحق إضافي قمت بكتابته إضافةً لما تم طرحه في الموضوع

حقيقةً كنت أظن أن السبب الرئيسي في تحسين الشيخ الألباني للرواية - علاوةً على ما ذكره الأخ سيل الحق - هو اعتماده على كتاب تقريب التهذيب ، فكما هو معلوم فإن كتاب التقريب اختصار لكتاب تهذيب التهذيب و فيه يطلق الحافظ الحكم على الراوي بأصح ما قيل فيه و أعدل ما وصف به بألخص عبارة و أخلص إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً، يجمع اسم الرجل واسم أبيه و جدّه، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه. ( 1 )

ظني هذا جاء بعد رجوعي لكتاب التقريب للنظر في ترجمة عطية العوفي و الذي قال عنه الحافظ ابن حجر

((بخ د ت ق عطية بن سعد بن جنادة بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي بفتح الجيم والمهملة الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعياً مدلساً من الثالثة مات سنة إحدى عشرة )) ( 2 )

وصف الراوي بصدوق يخطئ أو صدوق يهم يقع ضمن المرتبة الخامسة من مراتب الرواة التي وضعها الحافظ في التقريب و ذلك بقوله (( الخامسة : من قصر عن الرابعة قليلا ، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ ، أو صدوق يهم ، أو له أوهام ، أو يخطىء ، أو تغير بأخرة ، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة ، كالتشيع والقدر، والنصب ، والإرجاء، والتجهم ، مع بيان الداعية من غيره )) ( 3 )

و هذه المرتبة تعد من مراتب التعديل عند الحافظ ابن حجر كما أشار إلى ذلك الدكتور أمين أبو لاوي في كتابه ( علم أصول الجرح و التعديل ) ( 4 )

و ما جعلني أميل هذا أكثر هو ما ذهب إليه محققا كتاب تحرير تقريب التهذيب عند تعليقهما على ترجمة الحافظ ابن حجر لعطية العوفي
حيث قالا (( بل ضعيف ضعّفه هشيم و يحيى بن سعيد القطان و أحمد بن حنبل و سفيان الثوري و أبو زرعة الرازي و ابن معين في عدة روايات و قال في أخرى ليس به بأس و ضعفه أبو حاتم و النسائي و الجوزجاني و ابن عدي و أبو داود و ابن حبان و الدارقطني و الساجي فهو مجمع على تضعيفه ما وثقه سوى ابن سعد فلا ندري من أين جاء بعبارته صدوق يخطئ كثيراً ( 5 ) ))


كذلك اطلعت على كلام للشيخ الألباني نفسه في توضيح هذه المرتبة عند الحافظ ابن حجر فقال

(( على أن قوله فيه : " صدوق يخطئ " ليس نصاً في تضعيفه للراوي به فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيراً ما يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة )) ( 6 )

نعم كنت أظن أن سبب تحسين الإمام الألباني للرواية مرده الاعتماد على كتاب التقريب بترجمة الحافظ ابن حجر لعطية العوفي كما تقدم نقله فالشيخ ينقل الأحكام على الرواة أحياناً كثيرة من كتاب التقريب ، إلا أنني تراجعت عن هذا بعد أن اطلعت على نص أخر للشيخ في تفسير عبارة الحافظ (( صدوق يخطئ كثيراً )) و التي رد فيها على الحافظ نفسه و على أحد الباحثين في عدم تضعيفهم حديث لعطية العوفي نفسه ، فهنا الخطأ في الرواية مقيد بالكثرة لا كما في العبارة السابقة التي جاءت مطلقة دونما تقييد ، فقال رحمه الله تعالى

(( أما الزلة. فهي قول ابن حجر المتقدم: إن ضعف عطية جاء من قبل تشيعه وتدليسه! وهذا مردود لمخالفته لأقوال أولئك الأئمة، بل ولقوله هو نفسه الذي هو خلاصة أقوالهم في عطية، ففد قال في "التقريب ":

"صدوق، يخطئ كثيراً، كان شيعيّاً مدلساً".

فقد أضاف إلى الصفتين السابقتين والمذكورتين هنا أيضاً صفة ثالثة، هي أنه "يخطئ كثيراً".
ونحو قوله في "طبقات المدلسين ":
"ضعيف الحفظ "!
وهذا الوصف يعني أن حديث عطية يلازمه الضعف، ولو فرض أنه لم يدلس. لسوء حفظه. ولهذا ينافي تحسين حديثه؛ كما فعل الحافظ سامحَهُ اللّه رداً على النووي رحمَهُ اللّه)) ( 7 )

و قوله أيضاً

(( وأما فهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في ( التقريب ) أنها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه وقد سألت الشيخ أحمد بن الصديق حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه فإن من كثر خطؤه في الرواية سقطت الثقة به بخلاف من قل ذلك منه فالأول ضعيف الحديث والآخر حسن الحديث ولذلك جعل الحافظ في ( شرح النخبة ) من كثر غلطه قرين من ساء حفظه وجعل حديث كل منهما مردودا فراجعه مع حاشية علي القاري عليه )) ( 8 )

و بناءً على كل ما تقدم يظهر لي أحد احتمالين لتحسين الإمام الألباني للرواية و هما :

الأول : أن الشيخ بالفعل اعتمد على كتاب التقريب في ترجمة عطية العوفي و ذهب لتحسين الرواية بالاعتماد على عبارة صدوق يخطئ التي لا تدل على تضعيف الراوي و إنما تحسين حديثه كما نقلنا ذلك عنه أعلاه و لعل الشيخ غفل أو سها عن قيد كثرة الخطأ . و الله أعلم .

الثاني : و هو الأرجح أن تحسين الشيخ الألباني للرواية جاء متابعةً للإمام الترمذي نظراً لعدم تيسر الفرصة للنظر في الحديث نظراً علمياً دقيقاً و قد أشار الأخ سيل الحق في إحدى مشاركاته السابقة إلى شئ من هذا القبيل فقال بارك الله فيه

(( صحيح أبي داود للألباني رحمه الله ، هم في واقع الأمر كتابين :
الأول : وهو الكتاب الأم - كما سماه مؤلفه الشيخ رحمه الله - والذي خرج فيه أحاديثه مطولا ، وتكلم على أسانيده ورجاله مفصلا، تعديلا وتخريجا وتصحيحا وتضعيفا وعلى النهج الذي انتهجه - رحمه الله - في السلسلتين "الصحيحة " و "الضعيفة" ، وقد وصل في هذا "الصحيح " إلى الحديث (2734) من كتاب "الجنائز"، (25- باب الجلوس عند المصيبة) .لذا فهو لم يصل الى حديثنا هذا ، والذي يحمل رقم (3978) ، ولم يشمله بتحقيقه العلمي .

الثاني : صحيح أبي داود ، ومعه أحكام الألباني فقط دون البسط العلمي والتكلم على الرجال والاسانيد ، ومن الواضح أن العلامة الألباني قد حكم عليها سريعا ، حتى عندما يصل اليها ، ويدرسها بنفسه يعطيه ما يستحقه – وفقا لاجتهاده – من مرتبة الصحة أو الضعف ، والغالب عليه أنه يقلد أحكام من سبقه كما وضحنا مسبقا حتى يدرسه بنفسه .ومثله في صحيح سنن الترمذي . ))

لكنني أضيف إضافة جديدة اطلعت عليها من كلام الإمام الألباني نفسه حيث قال بعد تعقيبه عن الانتهاء من مشروع السنن الأربعة الخاص بتمييز صحيح أحاديثها من ضعيفها و بيان المسلك الذي سلكه فيها ببيانه الحكم على الحديث صحة أو ضعفاً و إشارته إلى كتبه التي خرّج فيها تلك الأحاديث و بيان مراتبها

(( بيد أن الأمر اختلف عن ذلك بعض الشئ في سنن أبي داود هذا فقط و ذلك أنني اقتصرت فيه إلى الحديث 2957 على ذكر مرتبة الحديث فحسب دون الإشارة إلى الكتب الآنفة الذكر ، و ذلك لأن أحاديث أبي داود إلى الرقم المشار إليه قريباً ، مخرجة تخريجاً علمياً دقيقاً في مشروعي القديم الذي كنت بدأت فيه من نحو أربعين سنة، وهو "صحيح أبي داود" و "ضعيف أبي داود"، ولا أزال أعمل فيهما على نوبات متفرقة متباطئة، يسر الله لي إتمامها ، و لذا اقتصرت على ما سبق ذكره ، مكتفياً بالإشارة إلى ذلك هنا مستغنياً بها عن تكرار العزو إلى صحيح أبي داود و ذلك بخلاف الأحاديث بعد الحديث المشار إلى رقمه ، فإني جريت فيها على الجادة ، غير أني لم أستكثر من ذكر المراجع غالباً لضيق الوقت ، فأرجو أن لا يفوت ذلك القراء الكرام ، مع ضرورة تنبههم إلى أن هذا الكتاب صحيح أبي داود هو غير كتابي الذي أشير إليه في عامة مؤلفاتي صحيح أبي داود فهذا هو مشروعي الأصلي يسر الله اتمامه )) ( 9 )

و قال أيضاً في موضع أخر

(( سيمرُّ بالقارئ الكريم عزوي كثيراً لكتابي "صحيح أبي داود"،

وربما أحياناً لقسيمه ضعيف أبي داود - بالأرقام طبعاً - لأحاديثهما فليعلم أنني إنما أعني بكل منهما الأم و الأصل الذي أخرّج فيهما الأحاديث، و أتكلم على الأسانيد و رجالها تعديلاً و جرحاً و تصحيحاً و تضعيفاً و أتتبع فيهما الطرق في مختلف المصادر ، حتى المخطوطات أحياناً ، على النحو الذي أنهج عليه في السلسلتين،و هما المقصودان

أيضا في كل كتبي حين العزو إليهما؛ فاقتضى التنبيه)) ( 10 )

___________________________________________

( 1 ) تقريب التهذيب صفحة 80 تحقيق أبو الأشبال الباكستاني - نشر دار العاصمة

( 2 ) تقريب التهذيب صفحة 680

( 3 ) تقريب التهذيب صفحة 81

( 4 ) علم أصول الجرح و التعديل صفحة 228 - الدكتور أمين أبو لاوي - دار ابن عفّان

( 5 ) تحرير تقريب التهذيب المجلد الثالث صفحة 20 تأليف الدكتور بشار عواد معروف و الشيخ شعيب الأرناؤوط

( 6 ) تمام المنّة في تخريج أحاديث فقه السنة صفحة 203 - تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

( 7 ) سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها على الناس صفحة 12 تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

( 8 ) التوسل أنواعه و أحكامه صفحة 95 تأليف محمد بن ناصر الدين الألباني و جمع و اعداد محمد عيد العباسي

( 9 ) كتاب سنن أبي داود – مقدمة الطبعة الطبعة الأولى صفحة 3 - نشر دار المعارف للنشر و التوزيع

( 10 ) مقدمة مختصر صحيح البخاري - محمد ناصر الدين الألباني

[أبو جاسم]

للرفع

[إدريسي]

جزاكم الله خيرا أستاذنا الحبيب "أبو جاسم" على نقل هذا البحث الرائع لأستاذنا الحبيب "سيل الحق المتدفق" .. بارك الله فيكما ..