نقض افتراءات للتشكيك في تواتر و صحة نقل القران الكريم

[abcdef_475]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله يا دكتور موضوع ممتاز

قرات ما كتبته على عجالة على ان اعاود القراءة بعد ذلك بتأني لاتعلم واستفيد من حضرتك

جزاك الله خيرا

[د.ربيع أحمد]

اقتباس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله يا دكتور موضوع ممتاز

قرات ما كتبته على عجالة على ان اعاود القراءة بعد ذلك بتأني لاتعلم واستفيد من حضرتك

جزاك الله خيرا

جزاكم الله خيرا على مشاركتكم الطيبة

[د.ربيع أحمد]

الرد على سؤالهم : كَيْفَ وَقَعَتِ الثِّقَةُ بِأَصْحَابِ الرِّقَاعِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ ألا يحتمل كذب أحدهم ؟


يتسائل بعض المغرضين ما أدراكم أيها المسلمون أن من يأتي لكم بآي مكتوبة في رقعة أنه صادق و لم يكن مؤلف لها ، و هذا السؤال ينم عن جهل فادح فمن كان في لجنة جمع القرآن كان من حفظة القرآن فمثل هذا الأمر سيفتضح و الصحابة أنزه من أن يفعلوا مثل ذلك أضف إلى ذلك ِأَنَّهُمْ كَانُوا يُبْدُونَ عَنْ تَأْلِيفٍ مُعْجِزٍ وَنَظْمٍ مَعْرُوفٍ وَقَدْ شَاهَدُوا تِلَاوَتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِشْرِينَ سَنَةً فَكَانَ تَزْوِيدُ مَا لَيْسَ مِنْهُ مَأْمُونًا وَإِنَّمَا كَانَ الْخَوْفُ من ذهاب شيء من صحيحه [1].





[1]- البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/238

[د.ربيع أحمد]

الرد على زعمهم أن آية الرجم سقطت من المصحف العثماني

ادعى المغرضون أن آية الرجم سقطت من المصحف العثماني و من ثم فالقرآن محرف ، و استدلوا بقول عمر بن الخطاب : « إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ : أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ »[1] .

و عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها[2].


و قول عُمَر - رضي الله عنه – : « لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي »[3] .


و ليس في كلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – ما يدل على نقص القرآن و أن آية الرجم سقطت من المصحف بل فيه ما يدل أن آية الرجم مما نسخت تلاوته و بقى حكمه أي مما نسخ لفظه دون حكمه و منسوخ التلاوة لا يكتب في المصحف .


و قال المحاسبي : « مَا رفع رسمه من الْكتاب وَلم يرفع حفظه من الْقُلُوب فَأثْبت حكمه بِسنة نبيه - عَلَيْهِ السَّلَام - من ذَلِك آيَة الرَّجْم قَالَ عمر - رَضِي الله عَنهُ - : إِنَّا كُنَّا نَقْرَأ : الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة »[4].


و ذكر الحديث أبو العباس المستغفري في باب ما رفع أو نسخ من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصحف[5] .


و قال ابن البازري الحموي : « ما رفع خطه وحكمه ثابت نحو آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة »[6] .
و ذكر الآية السيوطي فيمَا نُسِخَ تِلَاوَتُهُ دُونَ حُكْمِهِ [7] ، و قال : « وَقَدْ أَوْرَدَ بَعْضُهُمْ فِيهِ سُؤَالًا وَهُوَ مَا الْحِكْمَةُ فِي رَفْعِ التِّلَاوَةِ مَعَ بَقَاءِ الْحُكْمِ وَهَلَّا بَقِيَتِ التِّلَاوَةُ لِيَجْتَمِعَ الْعَمَلُ بِحُكْمِهَا وَثَوَابِ تِلَاوَتِهَا .


وَأَجَابَ صَاحِبُ الْفُنُونِ : بِأَنَّ ذَلِكَ لِيَظْهَرَ بِهِ مِقْدَارُ طَاعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمُسَارَعَةِ إِلَى بَذْلِ النُّفُوسِ بِطَرِيقِ الظَّنِّ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْصَالٍ لِطَلَبِ طَرِيقٍ مَقْطُوعٍ بِهِ فَيُسْرِعُونَ بِأَيْسَرِ شَيْءٍ كَمَا سَارَعَ الْخَلِيلُ إِلَى ذَبْحِ وَلَدِهِ بِمَنَامٍ وَالْمَنَامُ أَدْنَى طَرِيقِ الْوَحْيِ » [8].



و لو كان لفظ آية الرجم باقيا لبادر عمر لإثباتها في المصحف و لم يعَرِّج على مقالة الناس ، لأن مقال الناس لا يصلح مانعاً من إثبات شيئا من القرآن .


و قول عمر - رضي الله عنه – : " فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ " يدل أن آية الرجم لا توجد في القرآن بل كانت مما نسخ تلاوته و بقي حكمه فيخشى أن يأتي زمان لا يعلم الناس حكم آية الرجم – رغم أن الحكم لم ينسخ - لعدم وجوده في المصحف .


و قول عمر - رضي الله عنه – : " لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم " يدل أن آية الرجم ليست من القرآن إذ لا يقال زاد في كتاب الله لما عرف أنه من القرآن .

و ما الضير من أكل داجن لصحيفة آية منسوخة التلاوة ؟


ولو سلمنا جدلا ضياع آية مكتوبة عند جميع الناس فالآية محفوظة في صدور الكثير ، و المعول عليه الحفظ لا الكتابة .

و لو أكلت داجن صحيفة آية ثابتة عند شخص فليس معنى هذا ضياع هذه الآية ؛ لأن القرآن كان يكتب عند أناس كثيرين و ضياعها عند شخص لا يستلزم ضياعها عند باقي الأشخاص .




[1]- رواه البخاري في صحيحه 8/168 حديث رقم 6830
[2]- حسنه الألباني في صحيح و ضعيف سنن ابن ماجة حديث رقم 1944
[3] - رواه البخاري في صحيحه9/69
[4] - فهم القرآن للمحاسبي ص 398
[5] - فضائل القرآن للمستغفري 1/323
[6] - ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البازري ص 19
[7] - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 3/82
[8] - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 3/81
</B></I>

[د.ربيع أحمد]

الرد على زعمهم أن آية : ( بَلِّغُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا ) سقطت من المصحف العثماني



ادعى المغرضون أن آية : (بَلِّغُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا ) سقطت من المصحف العثماني ، و من ثم فالقرآن محرف ، و استدلوا بقول أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «دَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِي أَصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَلَحْيَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » قَالَ أَنَسٌ: " فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِينَ قُتِلُوا - أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ - قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ : بَلِّغُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ "[1] .


و ليس في كلام أَنَس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه – ما يدل على نقص القرآن و أن بَلِّغُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا سقطت من المصحف بل فيه ما يدل أنها مما نسخت تلاوته في قوله : حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ .


[1]- رواه البخاري في صحيحه 5/107 حديث رقم 4095
</B></I>

[د.ربيع أحمد]

الرد على سؤالهم : كيف يكون جمع القرآن عن إجماع من الصحابة و قد اعترض ابن مسعود عليه ؟ و كيف يكون القرآن متواترا عن الصحابة و قد اعترض ابن مسعود على المصحف العثماني ؟

كيف يكون جمع القرآن عن إجماع من الصحابة مع أن عبد الله بن مسعود وهو ذو السابقة في الإسلام قد كره أن يتولى زيد جمع المصحف ، وقال : « يا معشر المسلمين كيف أعزل عن جمع المصحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر» ، وقال أيضا: «أعزل عن المصاحف وقد أخذت من فيّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعين سورة وزيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعب مع الصبيان» و في رواية « بضعا وسبعين سورة ... » .

والجواب :
: أن قول ابن مسعود هذا لا يدل على عدم جواز جمع القرآن في المصحف، ولا على أنه كان مخالفا في الجمع، وكل ما يدل عليه أنه يرى أنه أحق من زيد بجمع القرآن لسوابقه في الإسلام، على أنه قال هذا في وقت غضبه فلما سكت عنه الغضب أدرك حسن اختيار عثمان ومن معه من الصحابة لزيد بن ثابت وقد ندم على ما قال واستحيا منه .


فقد روى أبو وائل هذه القصة ثم قال عقبها: إن عبد الله استحيا مما قال فقال: ما أنا بخيرهم ثم نزل عن المنبر ولم يكن اختيار أبي بكر وعثمان لزيد إلا لما له من المزايا التي تؤهله لهذه المهمة الجليلة وقد أفصح عن هذه المزايا الصديق بقوله : إنك رجل ، شاب، عاقل، لا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - .


فقد وصفه بأربع صفات لا بد منها لمن يقوم بهذا العمل وهي الشباب المقتضي للقوة والصبر والجلد ، والعقل وهو جماع الفضائل، والأمانة وعدم التهمة وهي الصفة التي لا بد منها لمن يقوم بهذا العمل، وكتابة الوحي، وبها يتم التوثق والاطمئنان ومع ذلك فقد ضم عثمان إليه ثلاثة من أوثق الصحابة وأعلمهم ، وهذه الخصائص لا تقتضي أفضليته على عبد الله بن مسعود ولا على أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وإنما تقتضي أهليته لما عهد إليه به [1].


و قال ابن حجر : « وَقد شقّ على بن مَسْعُودٍ صَرْفُهُ عَنْ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ حَتَّى قَالَ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي آخِرِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بن سعد عَن بن شِهَابٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْهُ قَالَ بن شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ الْمَصَاحِفِ وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ وَاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ يُرِيدُ زيد بن ثَابت .
وَأخرج بن أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ خُمَيْرِ بْنِ مَالِكٍ بِالْخَاءِ مصغر سَمِعت بن مَسْعُودٍ يَقُولُ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَصَبِيٌّ مِنَ الصِّبْيَانِ وَمن طَرِيق أَبى وَائِل عَن بن مَسْعُودٍ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَمِنْ طَرِيقِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ مِثْلَهُ وَزَادَ وَإِنَّ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ذُؤَابَتَيْنِ .


وَالْعُذْرُ لِعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ فَعَلَهُ بِالْمَدِينَةِ وَعَبْدُ اللَّهِ بِالْكُوفَةِ وَلَمْ يُؤَخِّرْ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ وَيَحْضُرَ وَأَيْضًا فَإِنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَرَادَ نَسْخَ الصُّحُفِ الَّتِي كَانَتْ جُمِعَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَأَنْ يَجْعَلَهَا مُصْحَفًا وَاحِدًا وَكَانَ الَّذِي نَسَخَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ كَمَا تَقَدَّمَ لِكَوْنِهِ كَانَ كَاتِبَ الْوَحْيِ فَكَانَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ أَوَّلِيَّةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ »[2] .


و كلام ابن مسعود – رضي الله عنه - لا يدل على الطعن في جمع القرآن إنما يدل على أنه كان يرى في نفسه أنه هو الأولى أن يسند إليه هذا الجمع ؛ لأنه كان يثق بنفسه أكثر من ثقته بزيد في هذا الباب ، وذلك لا ينافي أنه كان يرى في زيد أهلية وكفاية للنهوض بما أسند إليه وإن كان هو في نصر نفسه أكفأ وأجدر غير أن المسألة تقديرية .


ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثمان لزيد أصدق من تقدير ابن مسعود له كيف وقد عرفت فيما سبق مجموعة المؤهلات والمزايا التي توافرت فيه حتى جعلته الجدير بتنفيذ هذه الغاية السامية. أضف إلى ذلك أن عثمان ضم إليه ثلاثة ثم كان هو وجمهور الصحابة مشرفين عليهم مراقبين لهم وناهيك في عثمان أنه كان من حفاظ ومعلمي القرآن![3]


و في تاريخ دمشق لابن عساكر : « وإنما شق ذلك على ابن مسعود ؛ لأنه عدل عنه مع فضله وسنه وفوض ذلك إلى من هو بمنزلة ابنه وإنما ولى عثمان زيد بن ثابت لحضوه وغيبة عبد الله ولأنه كان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكتب المصحف في عهد أبي بكر الصديق وقد روي عن ابن مسعود أنه رضي بذلك وتابع ووافق رأي عثمان في ذلك »[4] .


ومِمَّا يدل على أن ابن مسعودٍ - رضى الله عنه - قد رجع ووافق رأي عثمان- رضى الله عنه - أن قراءته قد رواها عاصم وحمزة والكسائي، وغيرهم وقراءة هؤلاء الأئمة موافقة للمصاحف العثمانية .


و قال ابن حزم – رحمه الله - : « وَأما قَوْلهم أَن مصحف عبد الله ابْن مَسْعُود خلاف مصحفنا فَبَاطِل وَكذب وإفك مصحف عبد الله بن مَسْعُود إِنَّمَا فِيهِ قِرَاءَته بِلَا شكّ وقراءته هِيَ قِرَاءَة عَاصِم الْمَشْهُورَة عِنْد جَمِيع أهل الْإِسْلَام فِي شَرق الدُّنْيَا وغربها نَقْرَأ بهَا كَمَا ذكرنَا وبغيرها قد صَحَّ أَنه كُله منزل من عِنْد الله تَعَالَى فَبَطل تعلقهم بِهَذَا وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين »[5] .


ولو سلمنا جدلا أن ابن مسعود – رضي الله عنه - أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم أنه دام على هذا الطعن والإنكار بدليل ما صح عنه أنه رجع إلى ما في مصحف عثمان وحرق مصحفه في آخرة الأمر حين تبين له أن هذا هو الحق وبدليل ما صح عنه من قراءة عاصم عن زرعة[6] .


و ليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يخالف فيه مخالف ، وإنما المعتبر في ذلك مجيئه عن قوم بهم يثبت التواتر وتقوم الحجة، سواء اتفق على نقلهم أو اختلف فيه [7].


ولو سلمنا جدلا أن ابن مسعود – رضي الله عنه – طعن في صحة الجمع وأنه دام عليه ولم يرجع عنه لا نسلم أنه يدل على إبطال تواتر القرآن فإن التواتر كما أسلفنا يكفي في القطع بصحة مرويه أن ينقل عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب بشروطه وليس من شروطه ألا يخالف فيه مخالف حتى يقدح في تواتر القرآن أن يخالف فيه ابن مسعود أو غير ابن مسعود ما دام جم غفير من الصحابة قد أقروا جمع القرآن على هذا النحو في عهد أبي بكر مرة وفي عهد عثمان مرة أخرى [8] .

[1] - المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة ص 284 - 285
[2] - فتح الباري لابن حجر 9/19
[3] - مناهل العرفان للزرقاني 1/283
[4] - تاريخ دمشق لابن عساكر 33/140
[5] - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2/65
[6] - مناهل العرفان للزرقاني 1/283
[7] - الانتصار للقرآن للباقلاني 1/97
[8] - مناهل العرفان للزرقاني 1/284

[د.ربيع أحمد]

الرد على سؤالهم كيف تقولون أن القرآن متواتر عن الصحابة رغم أن ابن مسعود أنكر المعوذتين و لم يكتبهما في مصحفه ؟

يتسائل المغرضون كيف تقولون أن القرآن متواتر عن الصحابة رغم أن ابن مسعود أنكر المعوذتين و لم يكتبهما في مصحفه ؟


و الجواب الحجة عندنا في المصحف العثماني الذي أقره جميع الصحابة ، و لم يعترض عليه أحد منهم ،و لو اعترض عليه أحد منهم لنقل ذلك ؛ لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله .


و العبرة في التواتر أن يروى عن جمع يحيل العقل تواطئهم على الكذب، لا أن يخالف فيه مخالف فظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن لا يطعن في قرآنيتهما ولا ينقض تواتر القرآن .



و إنكار ابن مسعود – رضي الله عنه – للمعوذتين كان قبل أن يستيقن قرآنيتهما ، فلما علم ذلك وتيقنه رجع إلى رأي الجماعة، وليس أدل على ذلك من أن الذين تعزى قراءاتهم إلى ابن مسعود متفقون على أن المعوذتين من القرآنفقراءة ابن مسعود قد رواها عاصم وحمزة والكسائي، وغيرهم وقراءة هؤلاء الأئمة موافقة للمصاحف العثمانية .


ولم يحك عن ابن مسعود – رضي الله عنه – بعد جمع القرآن أي إصرار أو استنكار لكتابة المعوذتين في المصحف ، ولو أنه بقي على موقفه من إنكار المعوذتين لبلغنا ذلك كما بلغنا إصرار بعض الصحابة كابن عباس الذي بقي حتى خلافة عمر وهو يظن أنه لم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم -كلام حول تحريم زواج المتعة.

[د.ربيع أحمد]

الرد على زعمهم بنقص سورتي الحفد و الخلع من المصحف العثماني

زعم المغرضون أن المصحف العثماني ينقص سورتين - الحفد و الخلع - كان بعض الصحابة يقرأ بـهما في صلاته و يكتبهما بين سور مصاحفهم، وقد جاءت سورتا الخَلْعِ والحَفْدِ في مصحفِ أُبَيِّ بنِ كعب ، وفي مصحفِ ابنِ عباس، وقد صَلّى بهما عمر بن الخطاب .

و نصهما : ( اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق )



و الجواب وجود سورتي الحفد و الخلع في مصاحف بعض الصحابة ليس على أساس أنهما من القرآن الذي استقر أمره بالعرضة الأخيرة ، و مصاحف الصحابة - رضي الله عنهم – لم تكن قاصرة على القرآن المتواتر بل كان فيها التأويل والدعاء و ما نُسخت تلاوته اعتمادًا على أنه لا يُشكل عليهم عدم قرآنية ذلك ولكن ندرة أدوات الكتابة و كونهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم هون عليهمذالك ؛ لأنهم امنوا على أنفسهم اللبس و اشتباه القرآن بغيره .


وهاتان السورتان كانتا مما نزل من القرآن ثم نسخت تلاوتهما ، وبقي بعض الصحابة يقرؤهما في قنوته،و القنوت بهما في الصلاة لا يدل على القرآنية إذ القنوت دعاء يقرأ في الصلاة وليس قرآن يقرأ في الصلاة.


و على فرض أن بعض الصحابة أثبت هاتين السورتين في المصحف على أنهما قرآن فهي رواية آحادية ظنية لا تعارض القطعي الثابت بالتواتر كما أنها لا تكفي في إثبات كونها من القرآن ؛ لأن المعول عليه في ثبوت القرآن التواتر [1].


و الحجة عندنا في المصحف العثماني الذي أقره جميع الصحابة أما المصاحف الخاصة فهي عمل فردي من بعض الصحابة ولم يكن هدفهم كتابة مصحف تلتزم به الأمة ، و إثبات بعض الصحابة لسورة ليست في المصحف العثماني مما أجمع المسلمون على خلافه فلا يعتد به .


ولم يحك عن أحد الصحابة بعد جمع القرآن أي استنكار لعدم كتابة هاتين السورتين في المصحف العثماني .


و قراءة أبي بن كعب قد رواها نافع وابن كثير وأبو عمرو، وغيرهم وقراءة هؤلاء الأئمة ليس فيها سورتا الحفد والخلع .


و لو سلَّمنا جدلا أن أُبَيًّا ظنَّ دعاء القنوت قرآنًا ، فأثبته في مصحفه، فإن ذلك لا يطعن في تواتر القرآن، لأنه انفرد به ، وقد حصل الإجماع على ما بين الدفتين وتواتره، فلا يضر بعد ذلك مخالفة من خالف.


[1]- المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة ص 288
</B></I>

[د.ربيع أحمد]

الرد على سؤالهم كيف تقولون أن القرآن متواتر عن الصحابة رغم أن مصاحف بعض الصحابة تخالف المصحف العثماني ؟

يتسائل المغرضون كيف تقولون أيها المسلمون أن القرآن متواتر عن الصحابة رغم أن مصاحف بعض الصحابة تخالف المصحف العثماني ؟

و الجواب الحجة عندنا في المصحف العثماني الذي أقره جميع الصحابة أما المصاحف الخاصة فهي عمل فردي من بعض الصحابة ولم يكن هدفهم كتابة مصحف تلتزم به الأمة، لهذا كانت هذه المصاحف الخاصة غير حجة على الأمة ، فما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه ، وإنما يجري مجرى الآحاد .


وإذا نقل منه ما يخالف المصحف الإمام فهذا طبيعي، لأن الواحد منهم كان يكتب لنفسه ، و لذلك قد يكتبون تفسيراً لبعض الآيات في نفس المصحف وهم آمنون من اللبس، لأنهم إنما يكتبون لأنفسهم [1] .




[1] - أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية لناصر بن عبد الله بن علي القفاري 3/1024
</B></I>

[د.ربيع أحمد]

الرد على سؤالهم كيف تقولون بتواتر القرآن رغم أن أسانيد قراءات القرآن تنتهى عند القراء العشر ؟

ادعى المغرضون أن القرآن غير متواتر مستدلين بأن أسانيد قراءات القرآن تنتهي عند القراء العشر و كأنهم فهموا من انحصار أسانيد قراءات القرآن إلى عدد معين أن القرآن لم يجيء عن غيرهم ، و هذا ينم عن جهلهم بعلوم القرآن خاصة علم القراءات .
و القرآن الكريم رواه جمع عن جمع يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب فقد رواه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مئات الصحابة و رواه عن مئات الصحابة آلاف التابعين و هكذا إلى أن وصل إلينا ، و أسانيد القراءات القرآنية ما هي إلا غيض من فيض من الأسانيد .

وقد اشتهر بإقراء الناس القرآن، وتعريفهم أوجه قراءته طائفة من الصحابة قد احتجزوا عن الخروج إلى ميادين الفتح؛ ليعلموا الناس ويفقهوهم في دينهم، ويقرئوهم القرآن الكريم .

ومن هؤلاء عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب فارس الإسلام، احتجز عن الجهاد بالسيف؛ ليكون له جهاد العلم والقرآن, وأُبَيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء .


وعن هؤلاء أخذ كثيرون من الصحابة والتابعين، وأقرءاهم القرآن بوجوه القراءات، وكلها يتفق مع المكتوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.


ولما أخذ المقرئون للقرآن من الصحابة ينقرضون حمل التابعون ذلك العبء الكريم، فقاموا بحقه، ويظهر أنَّ المقرئ كان يقرئ طالب القرآن القراءات كلها، ويختار منها ما يطوع له لسانه من غير إعوجاج، فكان الصحابة وكبار التابعين يقرءون بالأوجه كلها، ولكن يختار المستحفظ ما يقوى عليه لسانه .


وفي آخر عصر التابعين خلَّف من بعد قراء الصحابة والتابعين خلف طيب، وجد التخصص في قراءة من القراءات أولى من حفظ جميعها، فإنه إذا كان ذلك في طاقة الصحابة ومن داناهم من كبار التابعين، فمن وراءهم دون ذلك؛ إذ أخذت الطبيعة العربية تضعف عن حمل العبء كاملًا، فعني من أفاضل القراء من صغار التابعين، وتابعي التابعين برواية كلِّ واحد منهم قراءة واحدة؛ ليسهل عليه نطقها، ورووها متواترة، فكانت الرِّحَال تشَدُّ إليهم يتلقَّون عنهم، ويأخذون بما يقرئه كل واحد .
واشتُهِر من هؤلاء الذين خلفوا عهد الحفاظ من الصحابة الذين كانوا يقرئون الناس من صحابة وتابعين - اشتهر سبعة كانوا من بعد أئمة القراء .

وهم : عبد الله بن عامر المتوفَّى سنة 118هـ، وعبد الله بن كثير المتوفَّى سنة 120هـ، وعاصم بن مهدلة الأسدي المتوفَّى سنة 128هـ، وأبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة المتوفَّى سنة 154هـ، وحمزة بن حبيب الزياد العجلي المتوفَّى سنة 156هـ، ونافع بن نعيم المتوفَّى سنة 169هـ، وعلي بن حمزة الكسائي إمام الكوفيين المتوفَّى سنة 159هـ، وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق عليها التي نالت الإجماع، ولكل واحدة منها سندها المتصل المتواتر، وطريقه، وهو محفوظ في علم القراءات، وأجمع المسلمون على التواتر فيها .

وقد ألحق علماء القراءات وأهل الخبرة فيها ثلاثة غيرهم صحت قراءتهم، وثبت تواترها، وهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المتوفَّى سنة 132هـ، ويعقوب بن إسحاق الحضري المتوفَّى سنة 185هـ، وخلف بن هشام .

وقراءات هؤلاء بإضافتها إلى القراءات السبع تكون عشرة كاملة[1] .

و تواتر قراءات العشرة ليس عن طريق ما دوّن في الأسانيد، لأنها ترجع إلى عدد محصور، ولكن إذا نظرت إلى أن هذا العدد المحصور لم يختص بها، بل كانت روايته هذه يقرأ بها غيره ممن لا حصر لهم- غاية الأمر أن المدوّنين اقتصروا على هؤلاء ليضبطوا ما دوّنوه ويحرروه- فإنك تعلم قطعا أنها كانت متواترة ولا تزال متواترة .


فليست القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية- ليس الأمر كذلك- ولكنها إنما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا، وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها أمما عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها [2].

و لنضرب مثلا رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السُلمي عن عبد الله ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ليس معنى هذا السند تفرد حفص بالرواية عن عاصم فقد روى عن عاصم خلق كثير ،و ليس معنى هذا السند تفرد عاصم بالرواية عن أبي عبد الرحمن السُلمي فقد أقرأ أبو عبد الرحمن السُلمي خلق كثير ،و ليس معنى هذا السند تفرد أبي عبد الرحمن السُلمي بالرواية عن ابن مسعود فقد أقرأ ابن مسعود خلق كثير .


و قال ابن الجزري – رحمه الله - : « إِضَافَةُ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ إِلَى أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ وَرُوَاتِهِمُ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ ذَلِكَ الْقَارِئَ وَذَلِكَ الْإِمَامَ اخْتَارَ الْقِرَاءَةَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ مِنَ اللُّغَةِ حَسْبَمَا قَرَأَ بِهِ، فَآثَرَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ حَتَّى اشْتَهَرَ وَعُرِفَ بِهِ، وَقُصِدَ فِيهِ، وَأُخِذَ عَنْهُ ; فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ إِضَافَةُ اخْتِيَارٍ وَدَوَامٍ وَلُزُومٍ لَا إِضَافَةَ اخْتِرَاعٍ وَرَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ »[3] .


و قال شهاب الدين الدمياطي – رحمه الله - : « فإن قيل : الأسانيد إلى الأئمة وأسانيدهم إليه - صلى الله عليه وسلم- على ما في كتب القراءات أحاد لا تبلغ عدد التواتر؟ أجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم, وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها, ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر »[4] .
و قد حكى ابن الجزري – رحمه الله – عن شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي– أنه قال : « معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤنها أخذوها أمما عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها » .


ثم قال ابن الجزري – رحمه الله – : « صدق ومما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد قال لي قنبل قال لي القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين: الق هذا الرجل -يعني البزي- فقل له: هذا الحرف ليس من قراءتنا يعني "وما هو بميت" [إبراهيم: 17] مخففا وإنما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدد, فلقيت البزي فأخبرته فقال لي: قد رجعت عنه.

وقال محمد بن صالح؛ سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ ﴿ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ [الفجر: 26] فقال: لا يعذب بالكسر. فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- "لا يعذب" بالفتح؟ فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- ما أخذته عنه، وتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة.

قال الشيخ أبو الحسن السخاوي : وقراءة الفتح أيضا ثابتة بالتواتر. قلت: صدق لأنها قراءة الكسائي.

قال السخاوي: وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر .

قلت : وهذا كان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم ولو عين غير هؤلاء لجاز، وتعيينهم إما لكونهم تصدوا للإقراء أكثر من غيرهم أو لأنهم شيوخ المعين كما تقدم ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد، روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخغي قال: كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان »[5] .


[1]- المعجزة الكبرى القرآن ص 26
[2] - الموسوعة القرآنية المتخصصة ص 318
[3] - النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/52
[4] - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لشهاب الدين الدمياطي ص 9
[5] - منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري ص 79