لم يكتف بعض نصارى مصر بالمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
ولم يكتفوا بالمطالبة بدولة مدنية "لا عسكرية ولا دينية".. أي لا ينبغي أن تكون الدولة المصرية محكومة بالشريعة التي يؤمن بها أكثر من 90% من المصريين.
ولكنهم ذهبوا إلى مدى أبعد وأشد تطرفاً.. إذ يرفضون قيام أحزاب ذات مرجعية دينية.. والمقصود ـ طبعاً ـ المرجعية الإسلامية.

وحملتهم العارمة الداعية إلى الدولة المدنية.. فلغرض إقصاء الإسلام كشريعة حاكمة.فالديانة النصرانية ليس لديها شريعة كي يطالبوا ـ مثلاً ـ بتطبيقها على المساواة بالديانة الإسلامية.. وحكم البلاد بأي شريعة كانت "من وضع البشر أو بالاقتباس من دساتير العالم أو حتى من موروثات الأمم القديمة".. لا يضيرهم ولا يعرضهم لحريجة دينية أو يوقعهم في إشكالية عقائدية.. لذلك فلا بأس عليهم أن يحكموا بأي شريعة أرضية كانت.
إنهم لا يرفضون الشريعة إلا لأنها إسلامية ، ولأنهم يرون أن مصر قبطية فهي للأقباط ، وما المسلمون فيها إلا ضيوف طارئون عليها ـ في أحسن تعبيراتهم ـ وغرباء محتلون في نظر الكثير منهم.