مسيحيون يطالبون بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الدستور

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

مسيحيون يطالبون بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الدستور

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: مسيحيون يطالبون بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الدستور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    1,047
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    23-01-2021
    على الساعة
    12:25 AM

    افتراضي مسيحيون يطالبون بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الدستور



    طالبت مجموعة من مسيحيي مصر، الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، بنص واضح يتيح لهم الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية.
    وأعربت رابطة "أقباط 38" عن رفضها للمادة المستحدثة المقترحة التى تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، وأكدت على أحقيتهم كمصريين في الاحتكام للشريعة الإسلامية بنص واضح وصريح بالدستور.
    وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية اليوم "الأحد"، تتضمن أسباب مطالبهم، وتتضمن أن الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرائع، وأنها حفظت دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقًا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابى أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لهم الاحتكام إليها.
    وأضافت الرابطة "لا يوجد بالمسيحية شرائع، لذلك أوصانًا الإنجيل باتباع قوانين الدولة أينما كانت وبالتالى وجب علينا نحن المسيحيون المصريون اتباع الشريعة الإسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسى للدولة والتى ينبثق منها القوانين العامة للدولة".
    وأكدت أن المادة المستحدثة، تهدد الوطن، ومن شأنها حرقه بنار الفتنة الطائفية فضلًا عن تعارضها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وما تعنيه من إهدار لمفهوم المواطنة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
    واقترحت الرابطة في حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين، بأن تضمن هذه المادة للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلى للكنائس والمعابد، كأن تنص على "مبادئ شرائع المصريين أتباع اليهودية والمسيحية إن شاءوا هى المصدر الأساسى للتشريع فى أحوالهم الشخصية".
    جدير بالذكر أن الطوائف المسيحية وعلى رأسها الكنيسة الأرثوذكسية، تسعى إلى أن ينص الدستور على السماح لأتباع الديانات الأخرى أن يحتكموا إلى شرائعهم.

    المصدر:
    شبكة المخلص
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    1,047
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    23-01-2021
    على الساعة
    12:25 AM

    افتراضي

    "وأما أنا فأقول لكم أن مَنْ طَلَّق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني" (متى 32:5)

    شريعتهم غير قابلة للتطبيق :)

    لذلك لا نستغرب مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    143
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    15-05-2013
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إدريسي مشاهدة المشاركة
    "وأما أنا فأقول لكم أن مَنْ طَلَّق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني" (متى 32:5)

    شريعتهم غير قابلة للتطبيق :)

    لذلك لا نستغرب مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية .

    31"وقِيلَ أيضًا: مَنْ طَلَّقَ اَمرأتَهُ، فلْيُعطِها كِتابَ طَلاقٍ. 32أمّا أنا فأقولُ لكُم: مَنْ طلَّقَ اَمرأتَهُ إلاَّ في حالَةِ الزَّنَى يجعلُها تَزْني، ومَنْ تَزوَّجَ مُطلَّقةً زنَى.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    1,047
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    23-01-2021
    على الساعة
    12:25 AM

    افتراضي

    اقتباس
    ومَنْ تَزوَّجَ مُطلَّقةً زنَى.
    المشكلة أخي الكريم لا أراها في هذه العبارة المقتبسة لأنه بعد ما سبقها ستصبح العبارة كأنها تقول : "ومن تزوج زانية زنى" وهذا قريب من الإسلام الذي يحرم الزواج من زانية إلا بعد توبتها .

    لكن المشكلة هي في "لا طلاق إلا في حالة الزنى".. فمن جهة نجد النص الذي يقول "من كان منكم بلا خطئية فليرجمها بحجر" .. وهذا يعني أن من سيطلقها أو من سيتزوجها بعد طلاقها من الممكن ألا يكون أفضل حالا منها ، وبالتالي لماذا تتحمل هي فقط ظلم هذا التشريع ؟! .. ومن جهة أخرى حتى لو كانت امرأة عفيفة خلال زواجها فهي مضطرة لترتكب الزنى من أجل التخلص من زوجها إن كان يظلمها ويقسو عليها وبالتالي فهذا التشريع يحرض على الزنى وارتكابه لا أن يمنعه ويحد منه .
    التعديل الأخير تم بواسطة إدريسي ; 24-09-2012 الساعة 03:03 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    1,047
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    23-01-2021
    على الساعة
    12:25 AM

    افتراضي

    بالفيديو .. مسيحيون خلال جلسة لجنة الدستور يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية في أحوالهم الشخصية .. ويقرون حرفيا : لا توجد في المسيحية شرائع !





    التعديل الأخير تم بواسطة إدريسي ; 25-09-2012 الساعة 04:33 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

مسيحيون يطالبون بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الدستور

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-10-2012, 11:04 PM
  2. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-09-2012, 07:48 PM
  3. حول المادة الثانية من الدستور
    بواسطة مجدي فوزي في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 23-03-2011, 04:48 PM
  4. هل تؤيد بقاء مادة "الشريعة الإسلامية" في الدستور؟!
    بواسطة Habeebabdelmalek في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-02-2011, 01:50 PM
  5. مسيحيون يطالبون الكنيسة المصرية بأن تعلن أن الإنجيل ليس "كلام الله" الحرفي
    بواسطة الناصح في المنتدى حقائق حول الكتاب المقدس
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 14-05-2007, 02:00 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

مسيحيون يطالبون بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الدستور

مسيحيون يطالبون بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الدستور