الزواج والطلاق بالرشوه والواسطه!!!مالوش حل تاني

[الدين عند الله الاسلام]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاعتداء علي الانبا بولا

معلق نصراني يرد رد في صلب الموضوع

المصدر
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=507206

[صلاح عبد المقصود]

قوانين تخالف الفطره البشريه السليمه

[صلاح عبد المقصود]

كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 20-07-2011 01:43

كشف مصدر مسئول بالكاتدرائية المرقسية، أن الكلاب البوليسية التي أطلقها حرس الكنيسة علي الأقباط الذين كانوا يتظاهرون أمس الأول للمطالبة بمنحهم تصاريح بالزواج الثاني بموجب أحكم قضائية، تخص الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة، وأنه جلبها لتأمين الكنيسة، خشية تعرضها لهجمات خلال ثورة 25 يناير.

وشملت الإجراءات التي اتخذت لتأمين الكنيسة بناء حائط خرساني بارتفاع خمسة أمتار لإغلاق الباب الرئيسي للكاتدرائية بأوامر الأنبا يوأنس، والذي يعد من أبرز المرشحين لخلافة البابا، إلا أنه اتضح فيما بعد أن تلك الإجراءات جزء من عملية "خداع" لإقناع البابا بأن ثورة 25 يناير أطلقتها الجماعات الإسلامية، وتشكل خطرًا على الكنيسة.

وكان إطلاق الكلاب البوليسية على المتظاهرين داخل مبنى الكاتدرائية يوم الاثنين قد أثار ردود فعل منددة تجاه الواقعة غير المسبوقة في تاريخ الكنيسة. وجاء ذلك بعد أن أصدر الأنبا يؤانس أصدر أوامر مباشرة بإطلاق كلاب الحراسة على المتظاهرين الأقباط لإرهابهم ودفعهم لمغادرة الكاتدرائية.

وانتقدت الناشطة الحقوقية مريم النجار، المهتمة بملف قضية طلاق الأقباط، الطريقة التي تعاملت بها الكنيسة مع الأقباط المتظاهرين، وقالت مستنكرة: "مفيش كنيسة في العالم حصل فيها كده، كلاب ومحاضر وضرب واعتداء بالعصي على المتظاهرين، واتهامات بالعمالة وبأن المتظاهرين قله مندسة، الحمد لله أن محدش مربي ذقنه كانوا قالوا سلفيين"، بحسب تعبيرها.

وأضافت: "يفترض أن يكون الأساقفة خدام للشعب، لكنهم في الحقيقة يخدمون الأغنياء فقط، والغلبان محدش بيعبره، ولما عبير، بطلة فتنة إمبابة، تغير دينها البابا استهزأ بها في عظة الأربعاء الماضي".

وانتقدت الاستنجاد بالبابا أو انتظار وعود منه، وقالت: "البابا هو من ألغى اللائحة (لائحة عام 1938) وهو سبب هذه المشكلة، نحن نسير في طريقنا المدني والقانوني، كل المطلوب أن تكون الدولة بالقوة الكافية لتنفيذ أحكام القضاء النهائية غير القابلة للطعن".

في المقابل، حررت الكاتدرائية محضر تعد ضد عدد من أتباعها من الأقباط من منهم أمير منير حبيب وميخائيل حكيم من منظمي الاعتصام، تتهمهم فيه بالبلطجة وحمل السلاح داخل الكاتدرائية وترويع المواطنين.

إلي ذلك، قرر عشرات الأقباط المعتصمين بالكاتدرائية المرقسية للمطالبة بمنحهم تصاريح بالزواج الثاني تعليق اعتصامهم عدة أيام، لإعطاء فرصة للكنيسة والبابا شنودة للبث في شكواهم، مهددين بأنهم سيدخلون بعد أسبوع في اعتصام مفتوح أمام المجلس الإكليريكي بالكاتدرائية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

ويعترض المتظاهرون على رفض الكنيسة إعطاءهم تصريح بالزواج بالرغم من حصولهم علي أحكام قضائية واجبة النفاذ، حيث اعتصم قرابة 300 قبطي أمام مقر المجلس الإكليركى مطالبين بعزل الأنبا بولا المسئول عن ملف الأحوال الشخصية، والسماح بالزواج المدني، وإعادة العمل بلائحة 38، التي تتضمن الكثير من حالات السماح بالطلاق.

وبحسب هؤلاء، فإن الأنبا بولا يؤخر تصاريح الزواج لسنوات دون داع، بالرغم من حصول بعضهم علي أحكام طلاق من المحكمة لعلة "الزنا"، مستشهدين بواقعة حصول الفنانة هالة صدقي على حكم تطليق وتصريح زواج ثان خلال ستة أشهر فقط، بينما يضطر البعض للانتظار 12 عاما دون نتائج، ويلاقون "معاملة المجرمين" من قبل الأنبا بولا، وفق تعبيرهم.

ووصف أمير منير أحد المنظمين للتظاهرة أمام المجلس الاكليركي، مطالبهم بالمشروعة، نظرًا لتعليق قضاياهم منذ سنوات بالمجلس الاكليريكي دون حل، وقال إن التظاهرة تدعو للمطالبة بعزل الأنبا بولا.

لكنه أكد فض الاعتصام بعد مناشدتهم للبابا شنودة للتدخل في حل مشكلات الأقباط بالمجلس الاكليركي عبر قناة ctv القبطية التابعة للكنيسة، وقال إنه حال عدم الاستجابة سيلجأون للاعتصام المفتوح بالمقر البابوي حتى صدور حل نهائي وقاطع.

وقال منير إنه لا أحد من المقر البابوي تفاوض معهم، لكنهم فضوا الاعتصام لعدم التصعيد وإعطاء مهلة للمجلس الاكليركي للنظر في قضاياهم، مؤكدًا أنهم يطالبون بلقاء البابا شنودة من أجل المطالبة بالتحقيق مع الأنبا بولا وكشف ملفات الفساد والمحسوبية في قضايا الزواج والطلاق.

وفيما أكد أنهم أعطوا مهلة أسبوع حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، ذكر أن المعتصمين تقدموا بمذكرة لوزارة العدل للمطالبة بزواج وطلاق مدني بعيدا عن الكنيسة وهم الآن بصدد انتظار رد الوزارة.

وكشف منير عن عمليات تحايل من جانب المجلس الاكليركي من أجل منح تصاريح بالزواج الثاني، قائلا إن زوجته رغبت بالطلاق منه بعد عامين ونصف واستطاعت عبر وسطاء بالمجلس أن تخرج شهادة منه بأنها لا تزال "بكرًا" موقعة من الأنبا بولا بنفسه، وقام محاميها برفع عوى بطلان زواج.

وأضاف: عندما توجهت للأنبا بولا قال لي: اذهب للمحكمة واشهد أنها بكر، وأعطيك تصريحًا بالزواج الثاني فرفضت، وعندما استأنفت طلبت كشف الطب الشرعي الذي اثبت أنها ليست بكرًا بل سيدة".

لكنه قال إن بولا جعل اثنين من الكهنة يكتبان تقريرًا كاذبًا "ليثبت أنني مجنون وحاولت قتلها"، فضلاً عن اتهامه بأنه "غير ملتزم بمعاشرتها معاشرة الأزواج لأني أمارس العادة السرية"، مؤكدا أن كل ذلك لكي يكون هناك مبرر لحصول زوجته على بطلان زواج.

من جهته، وصف الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركى بالإنابة، والمسئول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية - اعتصام أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية بأنه أحد الإفرازات السلبية لثورة 25 يناير وتشويه لإنجازاتها.

واعتبر في مداخلة هاتفية مع قناة " CTV" الناطقة باسم الكنيسة أن ما حدث من "شوشرة" يقف وراءها أربعة أشخاص جلبوا معهم أقاربهم، وهو يعرفهم جيدًا، فهم مجموعة من الأشخاص لم يحصلوا على أحكام قضائية بالطلاق، ومازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، ولم تقصر الكنيسة نحوهم، وتتعامل مع ملفاتهم بحيادية وموضوعية، وتستخرج تصاريح الزواج الثاني وفق أحكام الكتاب المقدس.

ونفى أي مسئولية له عن قرار الأمن في الكاتدرائية باستخدام الكلاب في محاولة فض الاعتصام، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم بدون الرجوع له.

من جانبها رفضت الكاتدرائية التعليق رسميا على الحدث في إطار تعليمات من البابا بضرورة الحفاظ على سرية كل ما يحدث داخل الكاتدرائية.

[gardanyah]

ههههههههههههههه

اقتباس

كشف مصدر مسئول بالكاتدرائية المرقسية، أن الكلاب البوليسية التي أطلقها حرس الكنيسة علي الأقباط الذين كانوا يتظاهرون أمس الأول للمطالبة بمنحهم تصاريح بالزواج الثاني بموجب أحكم قضائية، تخص الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة، وأنه جلبها لتأمين الكنيسة، خشية تعرضها لهجمات خلال ثورة 25 يناير

من حفر حفره لاخيه وقع فيها
والحمد لله انها كلاب بوليسيه
مش اسود بريه

اقتباس

من جانبها رفضت الكاتدرائية التعليق رسميا على الحدث في إطار تعليمات من البابا بضرورة الحفاظ على سرية كل ما يحدث داخل الكاتدرائية.

ما يحدث داخل الكاتدرائية يعد من اسرار الكنيسه ال مش سبعه
لا ثمانيه
يخرب مطنك يا شوشو

[صلاح عبد المقصود]

قال أستاذ القانون المدنى بجامعة الإسكندرية، سمير تناغو: إن «وزير العدل يستطيع حل مشاكل آلاف الأقباط الحاصلين على أحكام نهائية بالطلاق ولا يستطيعون الحصول على تصريح زواج ثانٍ من الكنيسة بأقل الأدوات التشريعية، وذلك من خلال إنشاء جهة إدارية داخل مصلحة الشهر العقارى تختص بتوثيق عقود الزواج بين الأقباط المصريين بشكل محدود».


وعلى أثر تصاعد الخلافات بين الأقباط والأنبا بولا رئيس المجلس الأكلريكى بالوكالة عن البابا، وهو الخلاف الذى وصل إلى حد استخدام كلاب الحراسة فى إرهاب المتظاهرين الأقباط داخل الكاتدرائية فيما عرف فى الأوساط القبطية بـ«موقعة الكلب»، قال تناغو، فى لقاء مع «الشروق» إن الأزمة يمكن حلها «بكل سهولة وبأقل الأدوات التشريعية فقط على وزير العدل أن يصدر قرارا إداريا بتخصيص موظف كموثق منتدب عن وزارة العدل لتوثيق عقود الزواج بين الأقباط، فتنته هى مشاكل آلاف الحاصلين على أحكام طلاق، ودون أن تضطر المحاكم إلى الدخول فى صدام مع الكنيسة لإرغامها على أداء طقوس دينية يستحيل أن يرغمها عليها أحد».

وأضاف: فى الأصل الزواج عقد مدنى رضائى، يليه طقس دينى، لكنه لا يستقيم بأى حال دون الشق المدنى القانونى، والموظف المنتدب ــ موثق ــ من وزارة العدل هو المسئول عن تحرير العقود، والتداخل حدث عندما جعل القانون رجل الدين هو نفسه الموظف المنتدب من وزارة العدل كموثق، والمفترض ألا تكون هذه المهنة مقصورة على رجال الدين بل يتم فصل الشق المدنى من الزواج عن الشق الدينى».

وتابع: «يمكن لأى اثنين من الأقباط أن يوثقا عقد الزواج الخاص بهما فى الشهر العقارى إذا كان الموظف متساهلا، لكن هذا لا ينظمه قرار إدارى، وبالتالى فحل المشكلة فى يد وزير العدل».

وأوضح تناغو أن القرار الإدارى «هو أدنى مستويات التشريع الذى يبدأ بالدستور وأقل منه فى المستوى القانونى، ثم فى مستوى أقل اللائحة والتى تعتبر شكلا من التشريع الفرعى، والقرار الإدارى هو المطلوب لحل مشاكل آلاف الأقباط المعلقة منذ سنوات».

وتعليقا على ما إن كان القانون الحالى يتيح تنفيذ هذا الاقتراح، قال تناغو: «القانون الحالى كافٍ جدا، ويسمح بالفعل بتوثيق عقود الزواج بين المسيحيين فى الشهر العقارى، بشرط أن يكون أحدهما أجنبيا، بينما لم يتم تعيين موظف مختص بتوثيق العقود بين المسيحيين المصريين داخل الشهر العقارى، هذه هى كل المسألة».

واستنكر تناغو الوضع القانونى الحالى والذى يدفع القضاء للصدام مع الكنيسة وقال: «فى فرنسا عقب الثورة الفرنسية قبل مائتى عام، نص القانون بوضوح على أن الزواج هو العقد المدنى، ولمن يريد أن يحصل على مباركة الكنيسة أو أى مؤسسة دينية أن يتزوج فيها بعد إتمام العقد المدنى، أما فى مصر، وبالرغم من أن القانون يؤكد مدنية عقد الزواج، فإن غياب القرار الإدارى يتيح لموظف الشهر العقارى توثيق عقود المسيحيين المصريين، فى حالة امتناع موثق الكنيسة، ــ أدى إلى كل هذا الخلط».

من جهة أخرى، تصاعد الغضب القبطى داخل الكاتدرائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر على أحداث «موقعة الكلب» فى الكاتدرائية، فيما اعتبره مصدر كنسى تهديدا لنفوذ الأنبا يؤانس وشرعية الأسس التى تحكم عمليات منح تصاريح الزواج للأقباط داخل المجلس الإكلريكى ومدى نزاهتها.

وانطلقت عشرات المجموعات الإلكترونية لمهاجمة الأنبا يؤانس صاحب الكلاب البوليسية والأنبا أرميا لاستخدامهما كلاب الحراسة فى مواجهة متظاهرين أقباط، وخلال ساعات انضم المئات لمجموعات إلكترونية وتم تصميم عدة بوسترات تظهر كلابا بوليسية فى يد رجل دين يهدد بها متظاهرين، وظهرت عشرات التعليقات على تويتر قد يكون أشهرها «البابا دائما ما يقول ربنا موجود، والأنبا بولا يضيف: والكلاب تحمينا»، و«الكلب والجمل إيد واحدة».

وعلى صعيد متصل علمت «الشروق» أن الأنبا يؤانس يعمل الآن من خلال عدد من مؤيديه من الشباب على التصدى لمجموعة واسعة الانتشار على الفيس بوك تحمل اسم «يوأنس الأسقف أم يهوذا يُبعث من قبره ــ تلميذ البروتستانتى المشلوح عاطف عزيز»، خاصة وقد قارب عدد أعضاء المجموعة التى تتهم يؤانس بتبعيته لأفكار بروتستانتية تهدف إلى تخريب الكنيسة بحسب المجموعة إلى نحو ثلاثة آلاف عضو، وهو ما اعتبره الأنبا يؤانس تهديدا لنفوذه وصورته فى الكنيسة.

وبحسب مصدر مقرب من الأنبا يؤانس فإنه كلف عددا من الكهنة بمحاولة التعرف على منشئى المجموعات للضغط عليهم فى كنائسهم لإيقافها فورا، كما يجهز لحملة الكترونية من خلال مؤيديه للرد على هذه المجموعة ومجموعات أخرى منها «على جثثنا أن تجلس يا أنبا يؤانس على كرسى مارمرقس».

إلى هذا أعلنت الكاتدرائية المرقصية بالإسكندرية عن تنظيم مؤتمر صحفى الأحد المقبل بشأن الخطوات القانونية التى ستتخذها فى مواجهة تقاعس الداخلية عن محاسبة مرتكبى حادث تفجير كنيسة القديسين مطلع العام الحالى، خاصة أن جوزيف ملاك محامى الكنيسة فى هذه القضية اكتشف خلو أوراق القضية من تحريات الداخلية، مما يعنى قانونا، بحسب جوزيف، أن الداخلية لم تجر أية تحريات فى القضية على الرغم من مضى سبعة أشهر على الحادث، كما أنها لم تقدم أى متهم للحادث باستثناء المتهم المصرى أحمد لطفى إبراهيم التى أخلت سبيله بعد الثورة لعدم كفاية الأدلة.

[نجم ثاقب]

وسيعلمون أكثر و أكثر أن الاسلام لم يأت بتشريع عشوائي ....
لقد علموهم ردود تجعلهم يظنون أن النموذجية هي المسيحية ....

كل الشكر لك أخي الحبيب صلاح لهذا الموضوع الهام ....

أطيب الأمنيات لك من أخيك نجم ثاقب .

[صلاح عبد المقصود]

اقتباس

وسيعلمون أكثر و أكثر أن الاسلام لم يأت بتشريع عشوائي ....
لقد علموهم ردود تجعلهم يظنون أن النموذجية هي المسيحية ....

كل الشكر لك أخي الحبيب صلاح لهذا الموضوع الهام ....

أطيب الأمنيات لك من أخيك نجم ثاقب .

بارك الله فيك أخى الحبيب نجم ثاقب

أعقب وأقول أن الكنيسه فى وضع لا تحسد عليه حيث انها بين نارين

نار التمسك بالتعاليم الباليه ومواجهة المتظاهرين المتضررين منها

ونار التبعات المترتبه على الموافقه على طلبات المتظاهرين

وأنا أسأل ماهى التشريعات التى ستطبق بعد الطلاق أين حقوق المرأه بعد الطلاق فى المسيحيه؟

[نجم ثاقب]

اقتباس

بارك الله فيك أخى الحبيب نجم ثاقب

أعقب وأقول أن الكنيسه فى وضع لا تحسد عليه حيث انها بين نارين

نار التمسك بالتعاليم الباليه ومواجهة المتظاهرين المتضررين منها

ونار التبعات المترتبه على الموافقه على طلبات المتظاهرين

وأنا أسأل ماهى التشريعات التى ستطبق بعد الطلاق أين حقوق المرأه بعد الطلاق فى المسيحيه؟

أحسنت

[صلاح عبد المقصود]

كتب جون عبد الملاك(المصريون): | 24-07-2011 02:15

كشف مصدر مسئول بالمقر البابوي، أن البابا شنودة الثالث حصل مساء السبت علي وعد حكومي بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، وذلك للعمل على نزع فتيل الأزمة بين الكنيسة والقضاء.

كان البابا شنودة كثف ضغوطه خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على وعد بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد- الذي يقصر الطلاق لعلتي الزنا وتغيير الديانة- بدلاً من لائحة 1938 التي تتيح الطلاق لعشرة علل، ويرفض البابا الامتثال لها، الأمر الذي يضعه تحت طائلة القانون باعتباره موظفًا عامًا يعينه رئيس الجمهورية.

وبحسب المصدر، فإن البابا أبلغ مسئولاً في حكومة الدكتور عصام شرف أنه لن يقبل أية ضغوط عليه للقبول لائحة 1938، مشددًا على أن قانون الأحوال الشخصية الموحد يحظى بقبول الطوائف المسيحية الثلاثة، على حد تعبيره.

وفي حال إقرار القانون، سوف يتم حرمان الأقباط من الطلاق المدني، ولن يكون - بحسب التعديل المنفرد للكنيسة القبطية عام 2008- أمام راغبي الطلاق سوى ترك الديانة، بدلاً من الملة للحصول علي الطلاق، وذلك بالتحول إما للإسلام أو اليهودية.

وهذا الأمر قد يخلق أزمة كبيرة للآلاف وربما يدفع بهم إلى حيلة ترك الأرثوذكسية إلى دين آخر - الإسلام أو اليهودية- والاحتمال الأخير هو الأضعف ما يعني أن هؤلاء سيقومون بالتحول إلى الإسلام، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة جديدة، خاصة مع إقدامهم في الغالب على الارتداد بعد تحقيق المراد من هذا التحول، وهو ما يتطلب الدخول في صراع، لتعديل البيانات في الوثائق الرسمية.

في المقابل، رفضت قيادات الطائفتين الإنجيلية والكاثوليك تعديل لائحة 1938 وقال القس إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلي بالقاهرة، إن التعديل لخدمة أهداف معينة وسيدفع ثمنه الشعب القبطي الذي لن يجد سوى أن يسلم "دون اقتناع بالإسلام" ليحصل على ما يريد.

فيما أكد رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية أنه يرفض تغيير لائحة 1938 لأنه أصلا لا يعترف بها، وهناك لائحة وضعها المجلس الملي الكاثوليكي، فالطلاق في الكاثوليكية مطلقًا، فالكاثوليك يعطون الحق للأرمل والأرملة في الزواج من البداية فليس جديدًا أن يكون الموت سببًا من أسباب إتاحة الزوج الثاني، ولكنهم لا يتيحون الزواج الثاني حتى حال ثبوت الزنا، وعندما يخرج الكاثوليكي من الطائفة لا يصبح مسئولاً منا أساسًا.

وكان رؤساء الطوائف المسيحية وقعوا على لائحة مشروع قانون للأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين منذ 32 عامًا وقاموا بتعديله في 1998 ولكنه دخل ثلاجة مجلس الشعب ولم يخرج منها حتى الآن، وكان الاتفاق فيه على جعل الزنا سببًا وحيدًا موجبًا للطلاق.

يذكر أن لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية أصدرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس في 9 مايو سنة 1938 وضعت أحكامًا في المواد من 50 إلى 58 ، بعدها صدر قرار المجمع المقدس في مايو سنة 1945 ويقضى بقصر الطلاق على علة الزنا فقط حسب منطوق الإنجيل، كما صدر القرار البابوي رقم 7 لسنة 1971 ويقضى بعدم اعتراف الكنيسة بأي طلاق يفصمه - ما يزال قائما.

لكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإن كانت قد رفضت أسباب التطليق المقررة في لائحة 1938 في المواد من 50 إلى 58 لصدورها بالمخالفة لأحكام شريعة الإنجيل أخذت مؤخرًا بنص المادة 50 من تلك اللائحة والتي تجيز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق لعلة الزنا بالمخالفة لمنطوق الإنجيل المقدس الذي أعطى للرجل وحـده أن يطلق زوجته ويتخذ غيرها حال حياتها إذا ارتكبت الزنا.

ويأتي ذلك بالرغم من أن قرار المجمع المقدس الصادر سنة 1945 اعتبر هذه المادة ضمن المواد المخالفة لشريعة الإنجيل المقدس التي تقضى بأن الزواج لا ينحل إلا بأحد أمرين "وفاة أحد الزوجين وزنا الزوجة فقط"، وعلة ذلك أن الشريعة المسيحية لا تجيز التطليق وحل الزيجة لزنا الزوج مطلقا. فالزوجـة البريئـة إذا طلقت زوجهـا لسبب زنـاه وتزوجت بآخر تكون هي التي زنت وفى هذه الحالة تعد المرأة زانية ويحل لزوجها أن يطلقها ويتخذ غيرها.

وكانت الكنيسة قلصت أسباب للطلاق قلصتها الكنيسة إلى سبب واحد وهو الزنا علاوة على تغيير الدين وليس الملة كما كان معمولاً من قبل، فالتعديل جاء لخدمة الكنيسة وليس الشعب القبطي كما يروج البعض، فالقضاء يحكم لائحة 1938 والتي تقضى بالطلاق في تسع حالات وهى: "الفرقة لمدة ثلاث سنوات، الهجر لمدة خمس سنوات، الموت الحكمي أو السجن أكثر من 7 سنوات، الجنون، شبهة وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر مثل المرض المعدي والمرض المستعصي علاجه، تغيير الملة، الاعتداء الجسيم من أحد الزوجين على الآخر واستحالة العشرة، الرهبنة، وسوء السلوك وفساد الأخلاق، إضافة إلى الزنا. بيد أن الكنيسة ترفض قبول أحكام القضاء منذ عهد البابا متمسكة بمقولة: "لا طلاق إلا لعلة الزنا فحسب"

[صلاح عبد المقصود]

كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 25-07-2011 00:45

فجر أستاذ بارز بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، مفاجأة من العيار الثقيل تدحض تمسك الكنيسة برفض السماح بالطلاق إلا في حالة واحدة هي الزنا لا أصل له في الإنجيل، مؤكدًا أن هذا الأمر رأي شخصي للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لا يجوز أن يلزم أتباعه به.

وأضاف الأستاذ المتخصص في التاريخ الكنسي والذي تكتفي "المصريون" بنشر الحرفين الأولين من اسمه (ب.ع)، أن الكنيسة كانت على مدار تاريخها تسمح بالطلاق لأكثر من سبب ولم تقصره أبدًا علي الزنا فقط كما هو حاصل حاليًا، ومنها على سبيل المثال قوانين البابا غبريال الثاني سنة 1131 التي وضعت أسباب متعددة للطلاق مثل الضرب وإدخال البيت سحر أو مسروق أو زانية والصرع والبرص.

ودلل أيضًا بقوانين البابا كيرلس الثالث سنة 1238، والتي وضعت أسباب متعددة للطلاق، مثل الشروع في القتل والعجز الجنسي لمدة 3 سنوات والرهبنة برضا الطرفين والجذام والبرص والهجر سبع سنين والزنا.

كما ورد في قوانين المجموع الصفوي لابن العسال سنة 1238، أن هناك أسباب متعددة للطلاق، مثل الرهبنة برضا الزوجين والشروع في القتل ومضاجرة الطرف الآخر بما يفوق الاحتمال، والأسر خمس سنوات، وكان هناك رأيان في الصرع والجذام؛ أحدهما يبيح والثاني يمنع الطلاق واستحالة العشرة.

وذكر أيضا كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة لابن كبر كاهن كنيسة المعلقة مقر البطريركية المتوفى سنة 1326 نفس أسباب المجموع الصفوي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك – والكلام للأكاديمي البارز – فكتاب الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية سنة 1896 الذي كتبه القمص فلتاؤوس عوض وراجعه البابا كيرلس الخامس بنفسه وضع أسباب متعددة للطلاق، مثل الرهبنة برضا الزوجين والعجز الجنسي لثلاث سنوات وإضرار حياة الطرف الآخر، أو علم أن آخرين سيضرون ولم يخبر الطرف الأخر، والارتداد وإفساد عقيدة المرأة في النصرانية والأسر من خمس لسبع سنوات، واستحالة العشرة لمدة ثلاث سنوات.

أما لائحة سنة 1938 التي وافق عليها البابا يؤانس التاسع عشر فقد وضعت أسباب متعددة للطلاق، مثل الرهبنة برضا الزوجين واستحالة العشرة ثلاث سنوات والزنا والارتداد والغياب خمس سنوات والسجن أكثر من سبع سنوات والجنون ثلاث سنوات أو مرض معد والعجز الجنسي ثلاث سنوات والشروع في القتل وسوء سلوك أحد الزوجين.

والأمر لا يخص الكنيسة المرقسية التي يترأسها البابا شنودة – حسبما يوضح أستاذ التاريخ الكنسي – فقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس وضع أسباب متعددة للطلاق مثل التحايل على عدم الحمل من الزوج والشروع في القتل واستحالة العشرة ثلاث سنوات والزنا والارتداد والجنون والمرض المعدي وانتحال الزوجة صفة البكارة والسكر واللهو للزوجة بدون علم الزوج.

كذلك وضع قانون الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس أسباب متعددة للطلاق مثل الزنا والشروع في القتل والحكم على أحد الزوجين في جناية شائنة واستحالة العشرة والارتداد والجنون ثلاث سنوات والغياب خمس سنوات والتهرب من واجبات الزوجية مدة سنتين.

أما قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في سوريا فقد وضع أسباب متعددة للطلاق مثل الارتداد والشروع في القتل والسجن أكثر من ثلاث سنوات والهجر ثلاث سنوات والتحايل على عدم الإنجاب دون رضا الطرف الأخر والزنا.

ويقول الدكتور إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلية، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية– إن تشويه البابا شنودة المتعمدة للائحة 1938 على أساس أن الذي أقرها علمانيون وأن البابا يؤانس الذي وضعت في عهده كان ضعيفًا وتم فرضها عليه، وغير ذلك ليس دقيقًا.

وأكد أن اللائحة المذكور استندت أساسًا إلى لائحة 1867م التي أعدها القمص فيلوثاؤس عوض، واعتمدها البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح، والتي اعتمدت على المجموع الصفوي للشيخ ابن العسال من القرن الثالث عشر، والذي اعتمد بدوره على تاريخ طويل بدءًا من القرن الأول.

وأوضح أنه علي مدار تاريخ البابوية اعتبرت الكنيسة الموت الحكمي سببًا في الطلاق، وهو الغياب من خمس لسبع سنوات دون معرفة المصير لأحد الزوجين، أو إذا حكم على أحد الطرفين بالسجن بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات.

بالإضافة إلى إصابة احد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر على أن يطلب الطلاق الطرف المتضرر بعد مرور ثلاث سنوات على المرض، أو إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، واعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر، أو الفرقة لمدة ثلاث سنوات وكذلك الاعتراف بالزنا الحكمي، كما يشير أستاذ مقارنة الأديان والذي تساءل: كيف يرفض البابا شنودة؟!

وفند لمعي استناد البابا إلى مقولة المسيح إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن من يتزوج بمطلقة يزن وشبهه، واعتبر كلامه على طريقة "لا تقربوا الصلاة"، فلا يوجد نص يقول لا طلاق إلا لعلة الزنا لكنه يقول إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني.

وأضاف إن هذا النص يتضح ويفسره المسيح في نفس الإنجيل في الإصحاح 19، إذ يقول إنجيل متى، وجاء إليه الفريسيين ليجربوه (أي المسيح) قائلين له: هل يحل لرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ وكان هذا السؤال لأن الرجل اليهودي كان يطلق امرأته بالإرادة المنفردة لكل سبب وأي سبب، لذلك كان السؤال عن الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل.

وكانت إجابة السيد المسيح: "من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزن"، والرد هنا إن ليس على الرجل أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة إلا إذا وجدها متلبسة بالزنا، أما الطلاق لأسباب أخرى فلابد من الحوار مع الزوجة، وهذه إجابة السؤال، كما يؤكد أستاذ مقارنة الأديان.

وبنفس المنطق، فمقولة المسيح "من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه"، وإذا طبقنا حرفيا هذه الكلمات يصبح الطلاق في المسيحية سهلا جدا، يضيف لمعي.

واعتبر في ختام كلامه: القول بعدم زواج المطلق بسبب الزنا مدى الحياة يتنافى مع حقوق الإنسان، وليس من المناسب القول إن مبادئ حقوق الإنسان أعلى من الوحي المقدس الذي جاء لأجل الإنسان.