الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية

[حياة القلوب]

بسم الله الرحمن الرحيم
العنوان: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية
المؤلف: الدكتور عمر بن سليمان الأشقر
الناشر: دار الدعوة - الكويت
الطبعة: الطبعة الثانية 1406 هـ - 1986 م
عدد الصفحات: 240
الحجم: 4 ميغابايت

للتحميل:
http://www.archive.org/download/selqw/selqw.pdf

منقول

[حياة القلوب]

نبذة عن الكتاب


الكتاب تناول عدة مواضيع في فصول عدة:-

في الفصل الأول : يتناول أشهر القوانين الوضعية مثل قانون حمورابي , قانون مانو, قانون بوخوريس, قانون أثينا , القانون الروماني , قانون العرب في الجاهلية, القوانين في أوربا وأخيرا وليس آخرا يقوم بشرح كيف أن هذه القوانين قوانين ظالمة.



وفي الفصل الثاني:-

يتناول تاريخ القوانين الوضعية في الديار الإسلامية وفيه يقوم بتناول كلا من الحكم بالسياسة وتبرأة محمد الفاتح مما أتهم به, قانون التتار ومصيره, القوانين الوضعية في دولة الخلافة ونهاية الدولة العثماينة , القوانين الوضعية في الديار المصرية وكيف أُقصيت الشريعة الإسلامية عن الحكم في الديار المصرية, القانون المدني العراقي , القوانين الوضعية في كلا من لبنان وسوريا والأردن والهند وباكستان والقانون الجنائي الوضعي مثال عقوبة الزنا.



وفي الفصل الثالث :-

يتناول جهود الصليبيين في إقصاء الشريعة عن الحكم والخطوات التي أتبعها الصليبيو في تغيير قانون المسلمين ومنها:

أولا: ادعاء الكفار أن الشريعة الإسلامية تناقض الحضارة والمدينة وفيه يتناول الكاتب الهزيمة النفسيه وكيف أن هؤلاء ليسوا بالمصلحين ولكنهم مفسدون وما نأخذ وما ندع من حضارة الغرب


ثانيا: تدخل الصليبيين في شؤون الديار الإسلامية

ثالثا: إضعاف سلطان المحاكم الشريعة تمهيدا لإلغائها

رابعا: إيجاد وإبراز علماء بالقوانين الوضعية

خامسا : إسناد المناصب إلى الصليبيين الذين عملوا عى تغيير الشريعة

سادسا: الإمتيازات الأجنبية وفيها يتناول الكاتب الإمتيازات الأجنبية في مصر وكيف أُلغيت الإمتيازات الأجنبية

سابعا: خداع المسلمين فيها يتناول

1- دعواهم أن الله فوض للأمة وضع القوانين

2- دعواهم أن القوانين الوضعية موافقة للشريعة

3- دعوى التوفيق بين الشريعة والقوانين الوضعية

ويختم الكاتب هذا الفصل بمناقشة العلماء لأصحاب هذا الإتجاه


الفصل الرابع
يتناول فيه الكاتب القانون المدني المصري وفي القانون المدني المصري الأول

لماذا حكم ذلك القانون المشوه الديار المصرية

نظرة في قانون مصر المدني المنفذ في عام 1949م

مصادر القانون المدني الجديد

القانون المدني لا يمثل الشريعة الإسلامية

كيف جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الثالث

دعوى موافقة القانون المدني للشريعة الإسلامية

العلماء الأوربيون يقررون ان لا لقاء بين القانون الأوربي والشريعة الإسلامية

بعض المناقشات لرجال القانون لواضع القانون

وأخيرا يتناول هذا الفصل خلاصة القول في القانون المدني المصري



الفصل الخامس

وفي هذا الفصل يتناول الكاتب نظرته إلى القوانين الوضعية ومنها

أولا: عجز القوانين الوضعية عن تحقيق الأهداف المرجوة منها ويتناول فيها محكمة دنشواي

ثانيا:- كيف مكنت القوانين الوضعية أعداء الإسلام في ديار الإسلام

ثالثا: لا لقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلاميةا

رابعا: لا صلاح للأمة العربية إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية

خامسا: العودة للشريعة وإقصاء القوانين الوضعية شرط لوحدة الأمة الإسلامية

سادسا: القوانين الوضعية باطلة وفيها يتناول الكاتب

1- التشريع حق الله وحده

2- القوانين الوضعية مخالفة لشريعة الإسلامية

3- الحكم بغير ماأنزل الله يوجب غضب الله

سابعا: القول الفصل في حكم الإسلام في المتحاكمين إلى القوانين الوضعية





الفصل السادس

ويتناول فيه الكاتب أقوال العلماء في تحكيم القوانين الوضعية

أولا : قول العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية

ثانيا: قول العلامة ابن القيم

ثالثا: قول العلامة ابن كثير

رابعا: قول العلامة عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى

خامسا: قول العلامة الشيخ أحمد شاكر

سادسا: قول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية

سابعا: قول العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

ثامنا قول العلامة الشيخ بن عبدالعزيز بن باز

تاسعا: قول الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود