الأخ ريمون
قلت فيما قلت أن الشريعة الإسلامية باب الإجتهاد فيها واسع و هناك أمور مطاطة إلخ

هذا ليس صحيحاً
لأنه يوجد ثوابت و أحكام ثابتة
وهى الأحكام الشرعية المحكمة ( الواضحة التى لم تنسخ أو يغيرها الوحي بالنسخ تيسيراً ) أو الناسخة لما قبلها ( التى غيرت ما كان قبلها , و ذكرها النبي و كانت بالقرآن )

أما باقى الأمور التى لم يرد فيها نصاً من صريح القرآن و صحيح السنة فهى أمور لا يمكنك أن تطلق عليها شرع أو شريعة
بل العلماء يسمونها - إن لم أكن مخطئاً - بالفروع
و هى الأمور الفقهية و المسائل الفرعية التى يمكن أن يجتهد فيها العلماء

و يدخل فى ذلك الأمور الدنيوية التى لم ينظمها الشرع الصريح الصحيح
فهى قابلة للإجتهاد و الفتوى و الشورى و الرأى

أما إن كانت تلك الأمور الفرعية لها علاقة بالدين فلا يُفتى فيها بالرأى ولكن بإجتهاد العلماء و ليس برأى غير المتخصصين

أما المسائل الفرعية - وهى كما قلت التى لم ينظمها الدين أو النص - المتعلقة بالدنيا و لا علاقة لها بالدين - ولا يوجد نص صحيح صريح ينظمها كما بينت - فتلك الأمور يمكن للبشر العاديين البت فيها و الحكم عليها

فالرسول كان يستشير صحابته فيما يتعلق بأمور الحكم و الحرب التى لم ينزل له بشأنها وحياً ولا أمراً إلهيا ً , بل و كان يفعل ذلك فى أكثر الأمور التى لم ينزل بشأنها وحي !

تلك قواعد عامة أخى ريمون لا يمكن تجاهلها

إذن فالإسلام لديه منهج ديموقراطى منظم و ليس مثل ديموقراطية الغرب أو العلمانيين التى تدعو لفوضى إبداء الآراء و تدخل غير المتخصصين فى شؤون كثيرة بدعوة حرية التعبير و الديموقراطية !!!

و من هنا يتبين لك أخى ريمون أن الإسلام ليس ضد الديموقراطية , بل هو أكثر تنظيماً منها , بل و ينظمها

و ستجد أكثر إدعاءات العلمانيين ضعيفة مثل تلك التى تزعم أن الحكم الشرعي يتعارض مع الديموقراطية و حرية التعبير , و قد ظهر لك مما سبق كذب هذا الإدعاء

كما بين لك الإخوة أيضاً كذب الإدعاء بأن الشريعة متعارضة مع مواطنة المسيحيين و حقوقهم
لم يحكمكم أخى أحد خيراً من دولة الخلافة الراشدة , لا قبلها ولا بعدها

فلتنظر جيداً فى الأمور ولا تسمح للعلمانيين أن يتاجروا بالأقباط برفع شعارات مغلوطة براقة يخدعونكم بها ليحققوا أغراضهم الملتوية

ولا تصدق كل رواية مثل التى ذكرتَ أن عمر قالها , و لتعلم أن هناك الكثير من الروايات بل و الأحاديث ضعيفة لا يمكن إثبات صحتها و صحة نسبها لقائلها

بل و هناك أحاديث قد تبدو صحيحة السند , و لكن بجمع طرقها و أسانيدها أو بالبحث فى نصها يتبين لنا علة قد تبين عدم صحتها
و هذا علم جليل إسمه علم العلل , و هو لا يعتمد على نقد الرواة فقط بل و البحث كذلك فى أمور أخرى متعلقة بسند الرواية نفسه و طريقة تلقى هذا الحديث بين الرواة
, و المعنى أو اللفظ المنكر فيه الذى يشذ عما هو معلوم صحيح فى الروايات الأصح
إلخ من قواعد و ضوابط علم العلل و الترجيح و الحكم على الحديث أو الرواية ( الأثر )

و فى النهاية هداك الله و هدانا للحق فهو الرجاء و فيه كل الأمل