منهج الامام البخاري في صحيحه

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا اختنا الفاضلة الكريمة محبة الرحمن ...

العنعنة وموقف البخاري منها

تعريف العنعنة اصطلاحا:-


كل حديث فيه صيغة " فلان عن فلان " من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع وهذه الصيغة غير ظاهرة في السماع ، ومن هنا اختلفت فيها أقوال الأئمة في الحكم عليها قبولاً ورداً، ويتحصل من مجموع أقوالهم ستة مذاهب :

المذهب الأول :يرى أصحابه أن ما كان فيه لفظ " عن " فهو من قبيل المرسل المنقطع حتى يتبين اتصاله من جهة أخرى.
وهذا القول نقله ابن الصلاح ولم يسم قائله ونقله قبله القاضي أبو محمد الرامهرمزي (ت36 هـ) عن بعض المتأخرين من الفقهاء

المذهب الثاني :
وهو أيضاً من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول ويشترط أصحابه أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه فإن كان كذلك ولم يكن مدلساً كانت عنعنته محمولة على الاتصال وهو منسوب للإمام أبي المظفر بن السمعاني الشافعي (ت 489 هـ).

المذهب الثالث :
إن كان الراوي معروفاً بالرواية عمن عنعن عنه، ولم يكن مدلساً حمل ذلك على الاتصال ، قاله الحافظ المقرئ أبو عمرو الداني (ت 444هـ).
المذهب الرابع :
إذا أدرك الراوي من عنعن عنه إدراكاً بيناً، ولم يكن مدلساً حمل ذلك على الاتصال ، قاله أبو الحسن القابسي.

المذهب الخامس :
يرى أصحابه أن العنعنة تقتضي الاتصال وتدل عليه، إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة، وكان الراوي بريئاً من تهمة التدليس، وهذا المذهب قد نسبه كثير من العلماء إلى الإمام البخاري وشيخه ابن المديني، وأكثر الأئمة .
المذهب السادس :
يرى أصحابه أن العنعنة محمولة على الاتصال إذا توفرت الشروط التالية :
1 - أن يكون الراوي بريئاً من تهمة التدليس.

2 - أن يكون لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنه ممكناً من حيث السن والبلد.
فإذا توفرت هذه الشروط كان الحديث متصلاً وإن لم يأت أنهما اجتمعا قط.
وهو قول الإمام مسلم، والحاكم أبي عبد الله، وهو ظاهر كلام ابن حبان، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والإمام الصيرفي . وقد جعله مسلم - رحمه الله - قول كافة أهل الحديث وأن القول باشتراط ثبوت اللقاء قول مخترع، لم يسبق قائله إليه، وبالغ في رده، وطوّل في الاحتجاج لذلك في مقدمة صحيحه .

وهذه المذاهب على اختلافها وتباينها نجدها قد أجمعت على شروط لقبول السند المعنعن، وذكرها كثير من العلماء منهم : الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي، وابن عبد البر - رحمهم الله - .
وهذه الشروط هي :
1 - عدالة المحدثين في أحوالهم.
2 - لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة.
3 - أن يكونوا برآء من التدليس.

ويرى البخاري رحمه الله في العنعنة أنها تقتضي الاتصال وتدل عليه إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة، وكان الراوي بريئاً من تهمة التدليس

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح البخاري
إن الإمام البخاري قد اشترط في كتابه اتصال السند في الأحاديث التي يخرجها في جامعه لذا سماه " الجامع الصحيح المسند " وعلى الرغم من ذلك هناك أحاديث انتقدها بعض الأئمة، وقالوا بأن هذا الشرط لم يتحقق فيها، وسأذكر في هذا المطلب نماذج من أحاديث من صحيح البخاري أعلها الإمام الحافظ الدارقطني بالانقطاع والإرسال.
فمن هذه الأحاديث التي عدها الحافظ الدارقطني مرسلة :
1 - حديث مصعب بن سعد :
قال : قال : رأي سعد أن له فضلاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم " .
قال الدارقطني : " وهذا مرسل " .
فهذا الحديث ظاهر سياقه أنه مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صحّ أنه سمعه من أبيه، وقد أورد الحافظ في الفتح ما يدل على أن مصعباً أخذ هذا الحديث عن أبيه، وهذه الطرق هي :
1 - ما رواه الإسماعيلي من طريق معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن طلحة فقال فيه ابن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المرفوع دون ما في أوله.
2 - ما أخرجه أو نعيم في الحلية من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاتي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاً مختصراً ولفظه " ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين " .
فهذه الطرق تدل على أن الحديث مسند، وإن كانت صورته في صحيح البخاري صورة المرسل.

وهناك أحاديث أخرى على هذا النمط في صحيح البخاري قال الحافظ : " وقد اعتمد البخاري كثيراً من أمثال هذا السياق فأخرجه على أنه موصول، إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عمن ذكره، وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها "

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري

لقد أعل بعض الحفاظ جملة من الأحاديث في صحيح البخاري ، ومن هؤلاء الحافظ الدارقطني وأبو علي الغساني في جزء العلل من كتابه "تقييد المهمل"

أما الحافظ الدارقطني فقد انتقد البخاري ومسلماً في كتابه" التتبع لما في الصحيحين"، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي - رحمه الله - ، ويعتبر كتابه أوسع مصدر في هذا الموضوع ، وقد رد على الدارقطني الحافظ أبو مسعود الدمشقي في جزء صغير ذكر فيه أربعة وعشرين حديثاً مما انتقد فيه الدار قطني مسلماً ، وقد لزم فيه الإنصاف فهو يصوب الدارقطني فيما يرى أنه أصاب فيه ، ويرد عليه إن رأى أنه أخطأ ، كما نبه على أوهام وقع فيها الدارقطني

كما ورد على الدارقطني الإمام النووي في شرح لصحيح مسلم .
ورد عليه أيضاً الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" وفي فتح الباري عند كلامه على الأحاديث المنتقدة .
والذي يلاحظ على رد النووي أنه رد مختصر مبني على قاعدة قبول زيادة الثقة مطلقاً. كان هو مذهب الأصوليين والفقهاء وعلماء الكلام ، كما أنه لم يجب على بعض الأحاديث .
وأما الحافظ ابن حجر فكان رده موسعاً مبنياً على تتبع الطرق وذكر المتابعات والشواهد، دون التمسك بقاعدة قبول زيادة الثقة على إطلاقها ، كما أنه التزم فيه العدل والإنصاف بحيث يصوب الدارقطني في مواضع كثيرة ويبين وجاهة انتقاده ، ولكن يلاحظ أنه في بعض الأحاديث يكتفي بالاحتمالات والتجويزات العقلية المجردة .
وقد ذكر ابن حجر أن عدة ما في "صحيح البخاري" من الأحاديث المنتقدة مائة وعشرة أحاديث منها ما انفرد بتخريجه وهي ثمانية وسبعون حديثاً ، والباقي شاركه مسلم في تخريجها

وقد قسم الحافظ الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري إلى ستة أقسام وذكر الرد الإجمالي على كل قسم منها ثم ذكر الأحاديث المنتقدة حديثاً حديثاً وأجاب عنها ، وهذه الأقسام هي :
القسم الأول : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد .
فإن أخرج صاحب الصحيح الطرق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود ، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه، ثم لقيه فسمعه منه ، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من قسم الضعيف والضعيف لا يعل الصحيح .
وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف فينظر إن كان ذلك الراوي صحابياً أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً أو صرح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك ، وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهراً فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابع أو عاضد أو حفته قرينة في الجملة تقوية ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع .

القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغير رجال بعض الإسناد .
فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جمعياً، فأخرجهما المصنف ، ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدل ،وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ ، والعدد فيخرج المصنف الطريق الراجحة ، ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها فالتعليل بمجرد ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح إذا لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغي الإعراض أيضاً عما هذا سبيله .

القسم الثالث : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرها.فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إذا كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع ، أما إذا كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا

القسم الرابع : ما تفرد به بعض من ضعف من الرواة .
وليس في الصحيحين من هذا القبيل غير حديثين

القسم الخامس : ما حكم يه بالوهم على بعض رجاله ، فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحاً، ومنه لا يؤثر .
القسم السادس : ما اختلف فيه بتغير بعض ألفاظ المتن .
فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح، على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد.

ومن خلال هذه الأقسام التي ذكرها ابن حجر يتضح أن الإمام البخاري يخرج الأحاديث الصحيحة وقد يتبعها أحياناً بالأحاديث المعلولة أو يشير إليها ، وإذا لم يكن الترجيح بين الرواة المختلفين باعتبار العدد أو الحفظ أو غيرها من المرجحات أو القرائن فإن البخاري يخرج الوجهين وكذلك يصنع الإمام مسلم - رحمه الله - وقد أشار الإمام الذهبي إلى هذا فقال : "وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ، ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر ، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه"

ولو قيست هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع أحاديث الصحيحين فإنها لا تتجاوز نسبة 1% إذ إن مجموع الأحاديث المنتقدة في البخاري ومسلم مائتين وعشرة من أكثر من ستة عشر ألف حديث ، وهذه الأحاديث المنتقدة بعضها متفق عليه والبخاري ومسلم قد أشارا إلى العلة فيه والبعض الآخر يترجح فيه موقف الشيخين ، فلنفترض أن الدارقطني قد اصاب في نصفها أي في مائة حديث وهي نسبة ضئيلة جداً ، وهي مما يؤكد صحة هذين الكتابين.

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

ختاما انقل هذه القصيدة الرائعة في وصف صحيح البخاري رحمه الله تعالى ..

صحيح البخاري لو أنصفوه * لما خط إلا بماء الذهب
هو الفرق بين الهدى والعمى * هو السد بين الفتى والعطب
أسانيد مثل نجوم السماء * أمام متون لها كالشهب
بها قام ميزان دين الرسول * ودان به العجم بعد العرب
حجاب من النار لاشك فيه * يميز بين الرضى والغضب
وستر رقيق إلى المصطفى * ونص مبين لكشف الريب
فيا علما أجمع العالمو * ن على فضل رتبته في الرتب
سبقت الائمة فيما جمعت * وفزت على زعمهم بالقصب
نفيت الضعيف من الناقل * ين ومن كان متهما بالكذب
وأبرزت في حسن ترتيبه * وتبويبه عجبا للعجب
فأعطاك مولاك ما تشتهيه * وأجزل حظك فيما وهب

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ... وبارك الله تعالى في الشيخ ابو بكر كافي وجعل عمله في ميزان حسناته

[د/مسلمة]

بارك الله فيكم أخانا الفاضل وزادكم الله من علمه

أرجئت تعليقي حتى تنهي النقل الثمين جزاكم الله خيراً

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

بارك الله فيكم أخانا الفاضل وزادكم الله من علمه

أرجئت تعليقي حتى تنهي النقل الثمين جزاكم الله خيراً

وفيكم بارك الله تعالى واياكم جازى بالخير كله ..