سؤال هام

[hussienm1975]

فى احدى حلقات زكريا الفشار على قناة الممات قصدى الحياة زعم هناك كتاب اسمه ( فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الارباب) فهل هناك كتاب بهذا الاسلام

[sa3d]

اقتباس

فى احدى حلقات زكريا الفشار على قناة الممات قصدى الحياة زعم هناك كتاب اسمه ( فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الارباب) فهل هناك كتاب بهذا الاسلام

كتبه أحد علماء الشيعة و أستنكره جميع علماء الشيعة
ولا يؤمن بما فيه إلا سفهاء الشيعة وأجهلهم

والجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو المصدر الأول لجميع شبهات زكريا بطرس

[ismael-y]

الحمار زكرياء كل و قته اضاعه في الاستشهاد بروايات ضعيفة او موضوعة اقصد هو احد الكتب الشيعية للنوري الطبرسي و هو ليس كتاب معتبر بل اهم مراجعهم و هو الكافي اكثر من 70 في المائة فيه روايات ضعيفة كما ان بعض الفقرلت هي بمعنى التفسير ( اي تحريف المعنى و تفسير الاية كما اعتقد الطبرسي و لا علاقة لدلك بتحريف اية من اسقاط او زيادة من قريب او من بعيد ) و قيل بل هو متقول عليه و منسوب اليه و لا اعرف شيعيا -يقول بتحريف و لو جملة او سطر من القران و اتحدى الخنزير زكرياء الجاهل لعامل ينقل من السنة و الشيعة و ضرب هدا بداك ان ياتين برابط و احد شيعي في النت يقول بتحريف و لو سطر او جملة من القران +
يمكن لك زيارة هدا الرابط لمعرفة قول الشيعة و السنة في القران
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...CE%D1%DD%C7%E4

منقول من منتدى يا حسين
1) الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب بالصدوق رحمة الله عليه المتوفى سنة ( 381 هـ ) قال : ( اعتقادنا في القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمد صلى الله عليه وآله وسلّم هو ما بين الدفتين ، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، ومن نسب إلينا أنّا نقول أنّه أكثر من ذلك فهو كاذب ) ( رسالة الاعتقادات للشيخ الصدوق ص 59 ) .

(2) الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد عليه الرحمة المتوفى سنة ( 413 هـ ) قال : ( وقد قال جماعة من أهل الإمامة : إنه لم ينقص من كلمة ، ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز ، وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل ، وإليه أميل ، والله أسأل توفيقه للصواب ) ( أوائل المقالات ص 55 ) .

(3) الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ، الملقب بعلم الهدى المتوفى سنة (436هـ ) قال : ( إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة ، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوّة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته ، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديدان ؟ إن القرآن كان على عهد رسول الله مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن ……… حتى عيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة من الصحابة حفظهم له ، وكان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتلى عليه ، وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدّة ختمات ، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبثوث ……… وأن من خالف من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبار ضعيفة ظنّوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته ) ( مجمع البيان ج 1 ص 15 ) .

(4) الشيخ محمد بن الحسن أبو جعفر الطوسي قدّس الله سرّه الملقب بشيخ الطائفة المتوفى سنة (460 هـ ) قال : ( وأما الكلام في زيادة القرآن ونقصه فمما لا يليق به ، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها ، وأما النقصان فالظاهر من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى وهو الظاهر من الروايات) ( مقدمة تفسير التبيان ص 3 ) .

(5) الشيخ الفضل بن الحسن أبو علي الطبرسي الملقب بأمين الإسلام المتوفى سنة ( 548 هـ ) قال : ( …… ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإنه لا يليق بالتفسير فأما الزيادة فمجمع على بطلانها ، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة : إن في القرآن تغييراً ونقصاناً ……… والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى – قدّس الله روحه – واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات ) ( مجمع البيان ج 1 ص 15) .

(6) الشيخ بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي المتوفى سنة ( 1030هـ ) قال : ( الصحيح أن القرآن الكريم محفوظ من ذلك زيادة أو نقصاناً ويدل عليه قوله تعالى : وإنا له لحافظون ) ( تفسير آلاء الرحمن ص 26 ) .

(7) السيد محسن الأمين العاملي يقول : ( لا يقول أحد من الإمامية لا قديماً ولا حديثاً أن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير بل كلّهم متفقون على عدم الزيادة ، ومن يعتد بقولهم متفقون على أنه لم ينقص منه …… إلى أن يقول …… ومن نسب إليهم خلاف ذلك فهو كاذب مفترٍ مجترئ على الله ورسوله ) ( أعيان الشيعة ج 1 ص 46 ).

(8) السيد روح الله الموسوي الخميني قدس الله سرّه قال : ( إن الواقف على عناية المسلمين بجمع القرآن وحفظه وضبطه قراءةً وكتابةً يقف على بطلان تلك المزعومة – التحريف – وما ورد فيها من أخبار – حسبما تمسكوا – إما ضعيف لا يصلح الاستدلال به أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل أو غريب يقضي بالعجب أما الصحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل والتفسير وإن التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته ) ( تهذيب الأصول ج 2 ص 165 تقريرات درس الإمام الخميني رحمه الله ) .

(9) السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي طيّب الله ثراه قال : ( إن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلاّ من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حقّ التأمل أو من ألجأه إليه حبّ القول به ، والحب يعمي ويصم أما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته ) ( البيان في تفسير القرآن ص 259) .

(10) الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء رحمه الله ، قال : ( وإن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله للإعجاز ، والتحدي وتمييز الحلال من الحرام وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة وعلى هذا إجماعهم ) ( أصل الشيعة وأصولها ص 133 تحت عنوان النبوّة ) .

(11) السيد محمد هادي الميلاني طاب ثراه قال جواباً على سؤال وجه له هل وقع تحريف في القرآن ؟ !! : ( أقول : بضرس قاطع إن القرآن الكريم لم يقع فيه أي تحريف لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتغيير بعض الألفاظ وإن وردت بعض الروايات في التحريف المقصود منها تغيير المعنى بآراء وتوجيهات وتأويلات باطلة لا في تغيير الألفاظ والعبارات ) ( مئة وعشرة أسئلة ص 5 ) .

(12)العلامة أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي قال في أجوبة المسائل المهناوية حيث سئل ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز ، هل يصح عند أصحابنا أنه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غيّر ترتيبه أم لا يصح عندهم شيء من ذلك ؟ فأجاب : ( الحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه وأنه لم يزد ولم ينقص ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم المنقولة بالتواتر ) ( أجوبة المسائل المهناوية : 121 ) .

(13) السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي قال في أجوبة مسائل جار الله : ( إن القرآن العظيم والذّكر الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته وسائر حروفه وحركاته وسكناته تواتراً قطعياً عن أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام لا يرتاب في ذلك إلاّ معتوه ، وأئمة أهل البيت عليهم السلام كلهم أجمعون رفعوه إلى جدّهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن الله تعالى ، وهذا أيضاً مما لا ريب فيه ، وظواهر القرآن الحكيم فضلاً عن نصوصه أبلغ حجج الله تعالى وأقوى أدلّة أهل الحق بحكم الضرورة الأوليّة من مذهب الإمامية ، وصحاحهم في ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة ، ولذلك تراهم يضربون بظواهر الصحاح المخالفة للقرآن عرض الجدار ولا يأبهون بها عملاً بأوامر أئمتهم عليهم السلام وكان القرآن مجموعاً أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلّم على ما هو عليه الآن من الترتيب والتنسيق في آياته وسوره وسائر كلماته وحروفه بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير ولا تبديل ولا تغيير ) ( أجوبة مسائل جار الله ص 28 ) .

(14)الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول : ( لا ريب في أن القرآن محفوظ من النقصان بحفظ الملك الدّيان كما دلّ عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمان ولا عبرة بالنادر وما ورد في أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها ولا سيّما ما فيه من نقص ثلث القرآن أو كثير منه فإنه لو كان كذلك لتواتر نقله لتوفر الدواعي عليه ولاتخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله ، ثم كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه ) ( كشف الغطاء ص 22 ) .

(15) السيد محمد الحسيني الشيرازي قال : ( إن القرآن الكريم لم ينقص منه حرف ولم يزد عليه حرف ولم يغير منه حتى فتح أو كسر أو تشديد أو تخفيف ، ولا فيه تقديم ولا تأخير بالنسبة إلى ما رتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ، وإن كان فيه تقديم وتأخير حسب النزول فإن القرآن الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو نفس القرآن الموجود بأيدينا الآن ) ( بحث له بعنوان << متى جمع القرآن >> وانظر كتابه : الوصائل إلى الرسائل ج 2 ص 97 – 100) .

(16)العلامة المرحوم السيد محمد حسين الطباطبائي ( قدس سرّه ) قال عند تفسيره لقوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) : ( ... فهو ذكر حي خالد مصون من أن يموت وينسى من أصله ، مصون من الزيادة عليه بما يبطل به كونه ذكراً ، مصون من النقص كذلك ، مصون من التغيير في صورته وسياقه بحيث يتغير به صفة كونه ذكراً لله ، مبيّناً لحقائق معارفه ، فالآية تدل على كونه كتاب الله محفوظاً من التحريف بجميع أقسامه بجهة كونه ذكراً لله سبحانه فهو ذكر حي خالد ... ) ( الميزان في تفسير القرآن ج 12 ص 102 – 104 ) .

فهذه أقوال مجموعة من علماء الشيعة ظاهرة واضحة بارزة لكل ذي عيان صريحة في نفي التحريف عن كتاب الله بزيادة أو نقيصة ، وقد أعرضنا على أقوال البعض منهم بغية الإختصار ففيما ذكرناه من أقوال كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
يتبع

[ismael-y]

قال : ( ثم أيضاً فإن هؤلاء الأربعة ما قالوا بعدم التحريف إلاّ تقية لأجل الظروف التي كانت لا تسمح لهم فيها بالقول بالتحريف – وخاصة إذا علم فضيلة التقية وعظم مرتبتها عندهم وسنذكر شيئاً منه في هذا الكتاب في محله إن شاء الله . وحتى أن محققي الشيعة نقدوا أقوال هؤلاء الأربعة كما قال الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) ص 33 ما نصه : ( لم يعرف من القدماء موافق لهم ) .

أقول : أولا : إن القول بأن هؤلاء الأربعة لم يصرحوا بنفي التحريف إلاّ تقية ما هو إلا رجم بالغيب ، فلا دليل لا عند هذا الرجل ولا عند الشيخ النوري على ذلك ، لقد أظهر هؤلاء الأربعة من عقائدهم ما هو أخطر ولم يستخدموا التقية معه – كعقيدتهم في إمامة علي وبقية الأئمة الطاهرين من أهل البيت والقول بأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه نص عليهم بالإمامة والخلافة – رغم أن الخطر الذي كان يواجه الشيعي في إظهار هذه العقيدة أخطر من أن يظهر عقيدة القول بالتحريف – هذا على فرض أنه كان يعتقد بذلك – فكيف يستخدمون التقية في هذه المسألة بالخصوص ؟ فمن الذي أخبر عنهم أنهم كانوا يتقون في ذلك ويظهرون غير الحقيقة ؟ هل وجد ذلك في مؤلف لأحدهم أو لأحد ممن عاصرهم نقل ذلك عنهم ؟ لا هذا ولا ذاك . فيبقى القول بأن هؤلاء نفوا التحريف عن القرآن تقية عار وخال من الدليل .

ثانيا : قول النوري أنه لم يعرف لهؤلاء موافق من القدماء غير صحيح ، فمن هم من القدماء الذين لم يوافقوا هؤلاء في قولهم هذا ؟ لم يخبرنا عنهم الشيخ النوري ، وقد ألصق الشيخ النوري هذه التهمة ببعض العلماء الأجلاء استناداً إلى أدلة واهية وادعى أنهم يقولون بالتحريف مع أنهم براء من ذلك .

قال : ( وجمهور المحدثين من الشيعة يعتقدون التحريف في القرآن ، كما ذكر الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب ص 32 ( وهو مذهب جمهور المحدثين الذين عثرنا على كلماتهم ) .
أقول : إن نسبة القول بالتحريف إلى جمهور المحدثين من الشيعة غير صحيح ، بل إن جمهور المحدثين ينفون التحريف ، وقلنا أن الشيخ النوري نسب القول بالتحريف إلى بعض العلماء بأدلة واهية واستنتاج خاطيء من أقوال بعضهم ، فمثلا نسب القول بالتحريف للشيخ الكليني لمجرد أنه روى في كتابه الكافي بعض الروايات الدالة على التحريف ، وهذا لا يصلح دليلاً ، لأن الشيخ الكليني جمع ما وصل إليه من الروايات عن رواتها دون البحث في اسنادها أو مدلولها .

قال : ( ونود أن نقدم نبذة يسيرة من الروايات الدالة على تحريف القرآن مع توثيقها وتصحيحها من كتب الشيعة المعتمدة . أخرج محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي تحت ( باب أنه لم يجمع القرآن كله إلاّ الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله ) : ( عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزله الله إلاّ كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلاّ علي بن أبي طالب والأئمة من بعده ).

أقول : ليس في هذه الرواية ما يدل على تحريف القرآن الكريم ، ولا أدري كيف أوردها هذا الرجل مستدلا بها على ذلك مشنعاً بها على الشيعة ، فغاية ما تفيده هذه الرواية أنه لم يجمع القرآن ( كما أنزله الله ) إلاّ علي عليه السلام والأئمة من بعده والمراد بجمع القرآن الكريم وحفظه كما أنزله الله سبحانه وتعالى هو جمعه مرتباً حسب النزول ، السابق نزولاً قبل اللاحق ، والمكي قبل المدني ، والمنسوخ قبل الناسخ وهكذا …… كما يحتمل كبيراً أن المراد به إضافة إلى ذلك العلم بتفسيره حسب تفسير الوحي له للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم فمما لا شك ولا إشكال فيه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد تفرّد بكتابة القرآن الكريم وجمعه على التنزيل وحسب تسلسل السور والآيات من حيث النزول . نقل عن ابن سيرين أنه قال : ( إن علياً كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ ) وعنه : ( تطلّبت ذلك الكتاب ، وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه { الإتقان في علوم القرآن ج 1 ص 58 } وعنه أيضاً أنه قال : ( فبلغني أنه – علي – كتبه على تنزيله ، ولو أصيب الكتاب لوجد فيه علم كثير ) { الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة 2/253 } . وعن ابن جزي قال : ( لو وجد مصحفه عليه السلام لكان فيه علم كثير ) { التمهيد في علوم القرآن 1/226 عن التسهيل لعلوم التنزيل 1 /4 } ونقل الزركشي الشافعي في كتابه { البرهان في علوم القرآن 1/259 } قال : ( وقال القاضي أبو بكر الطيب ، فإن قيل ، قد اختلف السلف في ترتيب القرآن ، فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولها ، وقدم المكي على المدني ومنهم من جعل أوله : ( اقرأ باسم ربك الّذي خلق ) وهو أول مصحف علي … إلى آخر كلامه ) فإن هذا القول يدل على تفرّد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بكتابة القرآن وجمعه وفق تسلسل نزول السور والآي ، وهو مصداق لما جاء في حديث الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام .

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أعلم وأعرف الأمة – بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم – بكتاب الله وتفسيره ومعارفه وأحكامه ففي طبقات ابن سعد الكبرى { 2/101 } يروي بسنده عن سليمان الأحمسي عن أبيه قال : ( قال علي : والله ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت إنّ ربي وهب لي قلباً عَقُولاً ولساناً طلقا ) كما أخرجه أيضاً أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء { 1/68 } . ويروي ابن سعد أيضاً في نفس المصدر بسنده عن أبي الطفيل قال : ( قال علي : سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلاّ وقد عرفت بليلٍ نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل ) . وقد أخرج ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء عن عبد الله قال : ( إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلاّ له ظهر وبطن ، وإن علي بن أبي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن ) { ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق 3/32 ، حلية الأولياء 1/65 } .

وورد من طرق الشيعة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : ( …… ما نزلت على رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلّم – آية من القرآن إلاّ أقرأنيها ، وأملاها علي ، فكتبتها بخطي وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها …… الخ ) انظر المصادر التالية : { بصائر الدرجات ص 198 كمال الدين 1/284 البحار 89/ 41 التمهيد في علوم القرآن 1/57 } .

وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي عليه الرحمة { 89/52 } نقلاً عن كتاب مناقب آل أبي طالب لإبن شهراشوب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : ( لو ثنيت لي الوسادة ، لأخرجت لهم مصحفاً ، كتبته وأملاه عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ) . وقد ورث بقية الأئمة عليهم السلام واحداً تلو الآخر علم جدّهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالقرآن الكريم وتفسيره الّذي هو بدوره أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أنهم ورثوا المصحف المذكور – أي الّذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام والّذي لا يختلف عن القرآن الموجود والمتداول في أيدي المسلمين بشيء إلاّ من حيث الترتيب ، وما به من تفسير للآيات حسب الوارد في تفسيرها من طرق الوحي – وهو الآن موجود عند الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف . وعليه فإن الإمام الباقر عليه السلام لا يدّعي أنه لا يوجد أحد جمع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى كاملة أو أنه لم يحفظ آياته أحد من الأمة بل يريد الإمام عليه السلام من قوله أعلاه أنه لم يجمع القرآن ويحفظه بالكيفيّة التي ذكرناها أعلاه أحد من الأمة سوى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام من ولده وأنهم الأعلم بتفسيره ومعرفة أحكامه ومعارفه حسب الواقع دون غيرهم وذلك لما عندهم من تفسير للقرآن الكريم حسب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم أمير المؤمنين عليه السلام وكتبه عنه وانتقل ذلك إليهم فأين الدلالة في هذه الرواية على التحريف ؟

قال : ( وأخرج الكليني أيضا في أصول الكافي ص 67 طبعة الهند : " عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس فقال أبو عبد الله : كف عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حدة ، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم : هذا كتاب الله عزّ وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآله قد جمعته من اللوحين ، فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن ، لا حاجة لنا فيه ، فقال : أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبداً إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه ) .

أقول : هذه الرواية ليس فيها دلالة ولا إشارة إلى تحريف

[ismael-y]

أقول : هذه الرواية ليس فيها دلالة ولا إشارة إلى تحريف القرآن ، بل دلالتها واضحة على عدم ذلك فالإمام عليه السلام يأمر هذا الرجل بالكف عن القراءة المخالفة لما عليه الناس بل وفيها إمضاء من الإمام عليه السلام على صحة ما يقرؤه الناس ، وأما مصحف القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو مصحف أمير المؤمنين عليه السلام الذي أشرنا إليه سابقا والمرتب على خلاف المصحف الموجود فعلا بين أيدي الناس .

قال : ( وذكر الكليني أيضا في أصول الكافي ص 670 طبعة الهند : ( عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفاً وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه " لم يكن الذين كفروا " فوجدت فيه سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم ) .

أقول : هذه الرواية ضعيفة سنداً فالواسطة بين أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن محمد مجهول حيث قال علي بن محمد ( عن بعض أصحابه ) كما أن الرواية لا تدل على أن الأسماء المذكورة في المصحف من أبعاض آيات القرآن الكريم حتى تكون شاهدا ودليلا على وقوع التحريف في القرآن الكريم فربما أن وجود هذه الأسماء في هذا المصحف هو من قبيل توضيح وتفسير بعض الأيات بالإشارة إلى أسماء بعض المنافقين من قريش .

قال : ( وذكر الكليني في أصول الكافي ص 263 : ( باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ) : عن أبي عبد الله عليه السلام " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي " هكذا والله أنزلت على محمد صلى الله عليه وآله )

أقول : وهذه الرواية ضعيفة سنداً ففي سندها محمد بن سليمان الأزدي وهو ضعيف يرمى بالغو ، وعليه فلا حجة فيها أيضا .

قال : ( ونقل أيضا في أصول الكافي ص 246 : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نزل جبريل على محمد بهذه الآية هكذا " يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما نزلنا في علي نوراً مبيناً ) .

أقول : هذه الرواية ضعيفة سنداً ففي سندها محمد بن سنان وهو ضعيف ضعفه غير واحد من علماء وفقهاء الشيعة وفيها أيضا منخل وهو منخل ابن جميل وهو ضعيف أيضا فاسد الرواية ، كذا قال عنه النجاشي عليه الرحمة وقال عنه العلامة : ( كان كوفيا ضعيفا وفي مذهبه غلو وارتفاع ) . فلا حجة في هذه الرواية على الشيعة بعد أن ثبث أنها ضعيفة ساقطة عندهم .

قال : ( وبعضهم يقولون أن عثمان أحرق المصاحف وأتلف السور التي كانت في فضل علي وأهل بيته عليهم السلام منها هذه السورة : " بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الّذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم ) ثم أشار في الهامش إلى المصدر الّذي استند إليه وهو كتاب فصل الخطاب للعلامة النوري ص 180 .

أقول : أولا : الظاهر أن هذا المفتري لم يطّلع على كتاب فصل الخطاب ولم يره بعينه ولم يقرأ فيه حرفاً واحداً بل نقل ذلك عن غيره من المفترين ، فالعلامة لطف الله الصافي في كتابه ( مع الخطيب في خطوطه العريضة ) وهو ردّ على كتاب ( الخطوط العريضة ) للدكتور محب الدّين الخطيب ينفي وجود ذكر لهذه السورة في كتاب فصل الخطاب يقول أدام الله ظله الوارف : ( ليس في كتاب فصل الخطاب لا في ص 180 ولا في غيرها من أول الكتاب إلى آخره ذكر لهذه السورة المكذوبة على الله تعالى ) ( مع الخطيب في خطوطه العريضة ص 66 ) .

ثانيا : إن الشيعة وكما أسلفنا ومن خلال أقوال جمع من علمائهم يقولون أن القرآن الكريم مصون عن التحريف من كل زيادة ونقيصة ، وأنه الموجود فعلاً في أيدي المسلمين لم يزد فيه ولم ينقص منه شيء ، وهذا القول يبطل كل قول أو إدّعاء بوجود سور أو آيات ناقصة من كتاب الله تعالى .

ثالثا : أما مسألة حرق عثمان للمصاحف فمما رواه أهل السنة أيضاً ( انظر في ذلك مثلا كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي ص 83 تعليق المفتري محب الدين الخطيب ) .

رابعا : لو أن عثمان أو غيره من الصحابة أسقط شيئاً من القرآن الكريم لما سكت عن ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، ولاحتج عليه وأثر لنا احتجاجه هذا كما احتج على القوم في أمر الخلافة وأثرلنا من أقواله في ذلك الشيء الكثير، بل إن روايات أهل السنة تقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام أقر عثمان على فعله هذا .



قال : ( ونقل الملا حسن عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو لا أنه زيد ونقص من كتاب الله ما خفي حقنا على ذي حجى ) .

أقول : هذه الرواية مرسلة فهي ساقطة غير معتبرة فلا حجة فيها على أحد .

قال : ( وذكر أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج : عن أبي ذر الغفاري أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم فوثب عمر وقال : يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه ، فأخذه علي عليه السلام وانصرف ، ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارئاً للقرآن فقال له عمر : إن علياً جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار ، فأجابه زيد إلى ذلك ، ثم قال : فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد أبطل ما عملتم ؟ قال عمر : فما الحيلة ؟ قال زيد : أنتم أعلم بالحيلة ، فقال عمر : ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه ، فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك ، فلما استخلف عمر سألوا علياً عليه السلام أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم فقال عمر : يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه ، فقال : هيهات ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة : ( إنا كنا عن هذا غافلين ) أو تقولوا : ( ما جئتنا به ) إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلاّ المطهرون والأوصياء من ولدي ، فقال عمر : فهل وقت لإظهار معلوم ؟ فقال عليه السلام : نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه ) .

أقول : أولاً : هذه الرواية أيضاً غير صحيحة سنداً فهي مرسلة .

ثانبا : أما كتاب الإحتجاج فهو غير معلوم النسبة لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي فقد ذكر السيد بحر العلوم في مقدمة الكتاب ستة من الأشخاص يحتمل انتساب الكتاب إليهم :

(1) أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي .

(2) أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل صاحب تفسير مجمع البيان .

(3) أبو نصر الحسن بن الفضل بن الحسن صاحب كتاب ( مكارم الأخلاق ) .

(4) أبو الفضل علي بن الحسين بن الفضل .

(5) أبو علي محمد بن الفضل الطبرسي .

(6) أبو علي الحسن بن علي بن محمد الطبرسي .

ويقول المحقق الشيخ محمد هادي معرفة في كتابه : ( صيانة القرآن من التحريف ص 232 ) : ( أمّا الكتاب – أي كتاب الإحتجاج - فلا يعدو مراسيل لا إسناد لها ، أكثرها تلفيقات من روايات نقلية واحتجاجات عقلية كانت العبرة بذاتها لا بالأسانيد ومن ثم فإنّ العلماء يرفضون الأخذ بها كروايات متعبّد بها ، وإنّما هو كلام عقلاني وإلاّ فلا اعتبار بكونه منقولاً الأمر الذي يحط من شأن الكتاب باعتبار كونه سنداً لحوادث تاريخية سالفة ) .

قال : ( ويقول النوري الطبرسي في فصل الخطاب : كان لأمير المؤمنين قرآن مخصوص جمعه بنفسه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وعرضه على القوم فأعرضوا عنه فحجبه عن أعينهم وكان عند ولده عليهم السلام يتوارثونه إمام كسائر خصائص الإمامة وخزائن النبوة وهو عند الحجة عجل الله فرجه يظهره للناس بعد ظهوره ويأمرهم بقراءته ، وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حيث التأليف وترتيب السور والآيات بل الكلمات أيضا من جهة الزيادة والنقيصة وحيث أن الحق مع علي وعلي مع الحق ففي القرآن الموجود تغيير من جهتين وهو المطلوب ، نعم هكذا بنصه وحرفه قاتله الله ) .

أقول : لقد ذكرنا سابقا أن أمير المؤمنين لديه مصحف مختلف عن هذا المصحف من حيث التأليف وتريبت السور وتقدم المنسوخ على الناسخ ...الخ إلاّ أنه لا يختلف عن هذا المصحف من حيث عدد الآيات وكلام الله الموجود فيه فما في مصحف علي عليه السلام من الآيات القرآنية هي نفسها ما في هذا المصحف بدون زيادة أو نقيصة والشيخ النوري اعتمد في قوله أن مصحف علي عليه السلام يزيد وينقص من حيث الآيات عن هذا المصحف على روايات ساقطة وشاذة وغير معتبرة ولا أحد يوافقه على قوله هذا يقول السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله سرّه : ( إن وجود مصحف لأمير المؤمنين عليه السلام يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه ، وتسالم العلماء والأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته كما أن اشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست من القرآن الموجود وإن كان صحيحاً إلاّ أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن ، وقد اسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسير بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكلام أو بنعوان التنزيل من الله شرحاً للمراد ) ( البيان ص 222 ) .

قال : ( ويقول أحمد بن أبي طالب في الإحتجاج للطبرسي : ثم دفعهم الإضطرار بورود المسائل عليهم إلى جمعه وتأليفه وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم ... وزادوا فيه ما ظهر تناكره وتنافره ... والذي بدأ في الكتاب عن الزرأ على النبي صلى الله عليه وآله من فرقة الملحدين ولذلك قال ويقولون منكراً من القول وزورا ) .

أقول : لقد قلنا أعلاه أن كتاب الإحتجاج غير معلوم مؤلفه بالتحديد فلا يحتج على الشيعة بما ورد في مثل كتاب هكذا حاله عندهم ، كما نكرر هنا أن الشيعة عقيدتها في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه مصون من كل زيادة ونقيصة وأن أقوال التحريف بالزيادة والنقيصة غير معتبرة عندهم ، علما أن هذا الرجل قد قص ولصق مما نقله من كتاب الإحتجاج ومن أراد الإطلاع على حقيقة ذلك فعليه بالرجوع إلى كتاب بحار الأنوار ج 93 ص 126 رواية رقم 1 باب 129 أو إلى نفس المصدر .

قال : ( ويقول الحسين النوري الطبرسي في فصل الخطاب : يروى عن كثير من قدماء الروافض أن هذا القرآن الذي عندنا ليس هو الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بل غير وبدل وزيد فيه ونقص عنه ) .

أقول : قول الشيخ النوري هذا – إن صح عنه - قول عار من الدليل والبرهان والرواية الوارد بها ذلك ضعيفة سنداً ولقد ذكرنا سابقاً بعضاً من أقوال علماء الشيعة القدماء وهم ينفون عن كتاب الله التحريف وينزهونه عن كل نقيصة وزيادة ويثبون أنه الموجود فعلا في أيدي المسلمين .

قال : ( ونقل الملا محسن عن أبي جعفر أن القرآن قد طرح عنه آي كثيرة ولم يزد فيه إلاّ حروف ) .

أقول : هذه الرواية ضعيفة سنداً .

وايضا"يتبع

[ismael-y]

قال : ( ويقول الملا محسن أيضا : المستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير محرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد غير مرة ومنها أسماء المنافقين ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله ) .

أقول : إن الشيخ محسن الكاشاني قال هذا الكلام بعد نقله لبعض الروايات الواردة من طرق الشيعة التي ظاهرها حصول التحريف فقوله أعلاه هو ما استنتجه من الروايات التي سردها وكل ما ساقه من روايات هو إما ساقط سنداً أو لا دلالة فيه على التحريف اللفظي في القرآن الكريم ولكن الشيخ محسن الكاشاني بعد أن ذكر استنتاجه هذا يثبت عدم صحة هذه الروايات وينفي التحريف عن القرآن الكريم يقول في تفسيره الصافي : ( ويرد على هذا كله إشكال وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن إذ على هذا يحتمل في كل آية منه أن يكون محرفاً ومغيراً ويكون خلاف ما أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلاً فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك ، وأيضاً قال الله تعالى : ( وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وقال : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فكيف يتطرق إليه التحريف والتغير ؟ وأيضاً قد استفاض من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام حديث عرض الخبر المروي على الكتاب لتعلم صحته بموافقته له ، و فساده بمخالفته . فإن كان القرآن الذي بأيدينا محرفاً فما فائدة العرض مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله ) ( تفسير الصافي ج 1 ص 51 )

قال : ( وأخرج الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية ، مع أن القرآن الموجود بين أيدينا ستة آلاف وستمائة وست وستون آية فكأن الثلثين طرحا منه تقريباً وما بقي إلا الثلث فقط . ويقول صاحب ( مرآة العقول ) في التعليق على هذا الحديث الّذي أخرجه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام : فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الإعتماد عن الأخبار رأساً بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر ) .

أقول : نعم إن رجال سند هذه الرواية من المنصوص على وثاقتهم في كتب الرجال لدى الشيعة الإمامية فهي من حيث السند لا مجال للطن فيها ولكن قبول الخبر أو ردّه ليس فقط متعلق بسنده بل بسنده ومتنه أيضاً فقد يكون الرواة من الثقات ولكن هؤلاء غير معصومين فتعرضهم للغفلة والإشتباه والخطأ والسهو والنسيان وارد ومتن هذا الحديث – حسب النص المذكور أعلاه – مخالف للقرآن الكريم القائل بأن القرآن الكريم محفوظ من التحريف بحفظ الله تعالى له ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فيجب طرحه وردّه ، كما أنّ هذه الرواية هي من أخبار الآحاد التي لم تخرج بطريق آخر لا في نفس كتاب الكافي ولا في غيره من كتب الشيعة الأخرى وأنها مودعة في باب النوادر ، والنوادر هي التي لا عمل عليها فقد ورد في كتاب الكافي ج 1 ص 54 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ... ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشّاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ...) .

ونشك وجود العدد المذكور في أصل الرواية فقد ذكر أبو الحسن الشعراني في هامش شرح أصول الكافي للمازندراني – حسب ما نقله عنه الأستاذ هادي معرفة – بأنّ لفظة ( عشر ) من زيادة النساخ أو الرواة . والأصل هي ( سبعة آلاف ) وهذا العدد تقريباً ينطبق مع الواقع نوعاً ما ويؤيد ذلك أن الفيض الكاشاني قد نقل الحديث عن الكافي بلفظ ( سبعة آلاف آية ) من غير ترديد ، الأمر الذي يدلّ على أنّ النسخة الأصلية من الكافي التي كانت عنده بهذا اللفظ ولم يحتمل غيره ، وقال الشعراني في تعليقته على الوافي : كانت النسخة التي شرحها المجلسي في مرآة العقول ( سبعة عشر ألف ) وكأنها من فعل النساخ ، استقل عدد السبعة فأضاف إليه عشراً غير أنّ السبعة آلاف هي القريبة من الواقع الموجود بأيدينا . ( انظر صيانة القرآن من التحريف / محمد هادي معرفة ص 223
قال : ( ويقول الملا خليل القزويني شارح الكافي في حق الحديث المذكور آنفاً بالفارسية ما ترجمته بالعربية : أن المراد منه أن الآيات الكثيرة طرحت من القرآن وليست في المصاحف المشهورة والأحاديث الصحيحة فالطرق الخاصة والعامة دالة على سقوط كثير من القرآن وهذه الأحاديث بلغت في الكثرة حداً يعتبر تكذيب جميعها جرأة ... ودعوى أن القرآن هو هذا الموجود في المصاحف لا يخلو عن إشكال والإستدلال باهتمام الصحابة وأهل الإسلام في ضبط القرآن استدلال ضعيف بعد الإطلاع على عمل أبي بكر وعمر وعثمان ، وهكذا الإستدلال بآية " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " استدلال ضعيف لأن الآية هنا بصيغة الماضي وفي سورة مكية وقد نزلت سور عديدة بمكة بعد هذه السورة وهذا ما عدا السور التي نزلت بالمدينة بعدها بكثير فلا دلالة فيها على أن جميع القرآن محفوظ ... وأيضا حفظ القرآن لا يدل على أن يكون محفوظاً عند عامة الناس فإنه يمكن أن يراد منه أنه محفوظ عند إمام الزمان وأتباعه الذين هم أصحاب أسراره ) .
يتبع

[ismael-y]

أقول : إن الملا خليل القزويني هذا – إن صح عنه هذا القول – فما هو إلاّ من الشرذمة القليلة من حشوية الإخبارية التي ذهبوا إلى هذا القول ، وقوله وقول غيره من هؤلاء مرفوض عند بقية علماء الشيعة المجمعون على عدم التحريف في القرآن الكريم ، ورأي هؤلاء لا يمثل إلا آراء شخصية لهم لا يمكن الحكم من خلالها على طائفة كاملة بأنها تقول بالتحريف ، والجرأة ليست في تكذيب هذه الأخبار وردها - لأنها أخبار آحاد وجلها ضعيف سنداً وما ليس كذلك لا دلالة فيه على إرادة التحريف اللفظي - بل الجرأة في القول بوقوع التحريف في القرآن بعد ثبوته بالتواتر وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه ، ومحاولته اثبات وهن وضعف الإستدلال بالآية الكريمة : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) بالقول بأن هذه الآية بصيغة الماضي وفي سورة مكية وأنه نزل بعدها آيات أخرى فلا يكون جميع القرآن محفوظا ، فقوله هذا مردود جملة وتفصيلاً لأن الآية الكريمة تتحدث عن الحفظ الكامل للكتاب لا خصوص آيات معينه منه وهي واضحة في ذلك لمن تدبر فيها ، فالمراد بالذكر في الآية الكريمة هو القرآن الكريم بكامله ومجموعه لا خصوص آيات معينة منه وفي القرآن الكريم آية أخرى واضحة الدلالة على صيانة القرآن الكريم من التحريف وهي قوله تعالى : ( وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) والتحريف من أظهر مصاديق الباطل المذكور في الآية ، وهي – أي الآية – تثبت أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل فإذاً هو مصون عن التحريف ، كما أنّ هناك أدلة أخرى كثيرة على صيانة القرآن من التحريف يستند إليها الشيعة في إثبات ذلك منها حديث الثقلين المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل : ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ) وهذا يعني أن يكون القرآن الكريم مدوّناً في عهده صلى الله عليه وآله وسلم بجميع آياته وسوره حتى يصح إطلاق إسم الكتاب عليه ويقتضي أيضاً بقاء القرآن كما كان عليه على عهده صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة لتتم به وبالعترة الهداية الأبدية للأمة الإسلامية والبشرية جمعاء ما داموا متمسكين بهما ، وإلاّ فلا معنى للأمر باتباع القرآن والرجوع إليه والتمسك به إذا كان الآمر يعلم بأن قرآنه سيحرف ويبدل يوم ما . ومن الأدلة على صيانة كتاب الله عن التحريف أيضا الأحاديث الآمرة بعرض الحديث على الكتاب ليعرف بذلك الصحيح منه فيؤخذ به ، والسقيم فيترك ويعرض عنه وهي كثيرة منها حديث الإمام الصادق عليه السلام قال : ( خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال : أيها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ) ( الكافي ج 1 ص 69 ) وعنه أيضاً بسند صحيح قال عليه السلام : ( إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه ) ( وسائل الشيعة ج 27 ص 1118 حديث رقم 33362 ) . وهذه القاعدة تتنافى تماماً مع احتمال التحريف في كتاب الله لأن المعروض عليه يجب أن يكون مقطوعاً به لأنه المقياس الفارق بين الحق والباطل ، فلا موضع للشك في نفس المقياس ولو لا أنّ سور القرآن وآياته مصونة من التحريف ومحفوظة من النقصان منذ عصر الرسالة الأوّل وإلى الأبد لما كانت هذه القاعدة ولا أمكن الركون إليها والوثوق بها .

قال المحقق الكركي المتوفى سنة 940 هـ : ( لا يجوز أن يكون المراد بالكتاب المعروض عليه غير هذا المتواتر الذي بأيدينا وأيدي الناس وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق فقد وجب عرض الأخبار على هذا الكتاب وأخبار النقيصة إذا عرضت عليه كانت مخالفة له لدلالتها على أنه ليس هو ، وأيّ تكذيب يكون أشد من هذا ) ( انظر البرهان للميرزا مهدي البروجردي ص 116 / 117 ) .

ثم أنّ الهدف من إنزال القرآن الكريم هو هداية الإنسان إلى الصراط المستقيم والوصول به إلى الهدف المنشود الّذي خلق من أجله ، وهذه الهداية والوصول إلى هذا الهدف لا يختص بإنسان دون آخر حتى يحفظ القرآن عند البعض دون البعض الآخر ، فعلى ذلك يقتضي هدف الإنزال حفظ القرآن عند الناس عامة ، إذْ ما الفائدة في حفظه عند شخص ؟ وهل الغرض هو حفظه فقط دون إستفادة الناس منه ؟ فإذا كان الأمر كذلك فحفظه في اللوح المحفوظ كاف في تحقق هذا الغرض ، أما إذا كان بقصد الهداية فلا معنى أبداً لتصور حفظه عند بعض الأفراد . يقول السيد الخوئي عليه الرّحمة : ( ... إنّما المراد بالذّكر هو المحكي بهذا القرآن الملفوظ أو المكتوب ، وهو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والمراد بحفظه صيانته من التلاعب والضياع ، فيمكن للبشر عامة أن يصلوا إليه ، وهو نظير قولنا ( القصيدة الفلانية محفوظة ) فإنا نريد من حفظها صيانتها وعدم ضياعها بحيث يمكن الحصول عليها ) ( البيان في تفسير القرآن ص 227 – 228 ) .

كما أثبتنا أن القرآن الموجود عند الإمام المهدي عليه السلام هو نفس المصحف الذي كان عند أمير المؤمنين عليه السلام وذكرنا سابقا أن هذا المصحف من حيث المادة القرآنية لا يختلف أبداً وبتاتاً فالآيات الموجودة في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام هي نفس الآيات الموجودة في هذا المصحف الذي بأيدي المسلمين في عصرنا هذا لا يختلف عنه من الناحيةً وإنما الإختلاف فني فقط .فراجع كلام السيد الخوئي قدس الله سره الذي أوردناه سابقاً . وللأسف الشديد أن هؤلاء أوقعوا أنفسهم في مأزق في ذهابهم للقول بنقصان القرآن الكريم بهذه الأدلة الواهية الثابت بطلانها وضعفها .

يتبع

[ismael-y]

قال : ( ويقول الحسين النوري الطبرسي في فصل الخطاب : الأخبار الواردة في المورد المخصوصة من القرآن الدالة على تغيير الكلمات والآيات والسور بإحدى الصور المتقدمة وهي كثيرة جداً حتى قال السيد نعمة الله الجزائري في بعض مؤلفاته كما حكي عنه : أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجليلي وغيرهم بل الشيخ أيضا صرح في التبيان بكثرتها بل ادعى تواترها جماعة يأتي ذكرهم في آخر المبحث . ويقول النوري الطبرسي أيضاً : قال السيد المحدث الجزائري في الأنوار ما معناه : أن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعراباً والتصديق بها . ويقول النوري الطبرسي : الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن زيادة على ما مر متفرقاً ضمن الأدلة السابقة وأنه أقل من تمام ما نزل إعجازاً على قلب سيد الإنس والجن من غير اختصاصها بآية أو سورة وهي متفرقة في الكتب المعتبرة التي عليها المعول وإليها المرجع عند الأصحاب . ويقول النوري الطبرسي أيضا : اعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في اثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية ) .

أقول : إن الرّوايات التي يستند إليها مدّعوا التحريف عند الشيعة ما هي إلاّ أخبار ضعيفة واهية غير صالحة للإستدلال بها على ذلك ، وأما ما هو صحيح منها فإنه لا دلالة فيه على التحريف اللفظي لكتاب الله عزّ وجل بل هو ناظر إلى التحريف المعنوي وتفسير آيات كتاب الله على غير معناها الصحيح ، ودعوى حشوية الأخبارية هؤلاء أن هذه الأخبار هي صحيحة إنّما هو نتيجة للمنهج الفاسد الّذي عليه هؤلاء وهو تصحيحهم للكثير من الروايات دون النظر والبحث في سندها وحال رواتها خصوصا الكتب الأربعة الكافي والتهذيب والإستبصار ومن لا يحضره الفقية أما أهل التحقيق والنظر من علماء الشيعة فيرفضون هذه الرّوايات لسقمها ووهنها سنداً ودلالة يقول السيد الإمام الخميني قدس الله سرّه : ( إنّ الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة يقف على بطلان تلك المزعومة ، وما ورد فيه من أخبار – حسبما تمسكوا – إمّا ضعيف لا يصلح للإستدلال به أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل أو غريب يقضي بالعجب ، أما الصحيح منها قيرمي إلى مسألة التأويل والتفسير وأن التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته ) .

ويقول الشيخ محمد جواد مغنية : ( ألفت نظر من يحتج على الشيعة ببعض الأحاديث الموجودة في كتب بعض علمائهم ، ألفت نظره إلى أنّ الشيعة تعتقد أنّ كتب الحديث الموجودة في مكتباتهم – ومنها الكافي ، والإستبصار ، والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه – فيها الصحيح والضعيف ، وأنّ كتب الفقه التي ألّفها علماؤهم فيها الخطأ والصواب ، فليس عند الشيعة كتاب يؤمنون بأنّ كل ما فيه حقّ وصواب – من أوّله إلى آخره – غير القرآن الكريم ، فالأحاديث الموجودة في كتب الشيعة لا تكون حجة على مذهبهم ولا على أيّ شيعي بصفته المذهبية الشيعية ، وإنّما يكون الحديث حجة على الشيعي الذي ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية ، وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب الإجتهاد لكلّ من له الأهلية فإن الإجتهاد يكون في صحة السند وضعفه كما يكون في استخراج الحكم من آية أو رواية ) ( مجلة رسالة الإسلام الصادرة عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة السنة 11 العدد 44 ص 382 – 385 ) .

قال : ( وقد بين علماء الشيعة الروايات التي تدل على التحريف في القرآن بتفصيل وأورد العلامة محمد باقر المجلسي دليلاً عقلياً على التحريف في القرآن أيضاً حيث يقول ما نصه : والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقاً منتشراً عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملاً موافقاً للواقع ، لكن لا ريب في أن الناس مكلفون بالعمل بما في المصاحف وتلاوته حتى يظهر القائم وهذا معلوم متواتر من طريق أهل البيت عليهم السلام وأكثر أخبار هذا الباب مما يدل على النقص والتغيير وسيأتي كثير منها في الأبواب الآتية لا سيما في كتاب فضل القرآن وسنشبع القول فيه إن شاء الله تعالى ) .

أقول : لقد قلنا تكرارا ومراراً أن القرآن الموجود عند الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف هو نفس هذا القرآن من حيث الآيات فما هو موجود في هذا المصحف من آيات هي نفسها الموجودة في المصحف الذي عند الإمام المهدي عليه السلام لا يختلف عنه من هذه الناحية أبداً ، وأما هذا الإستدلال العقلي من الشيخ المجلسي عليه الرحمة فهو استدلال منقوض وذلك لأن القرآن الكريم كان مجموعاً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإشراف منه يقول السيد الشريف المرتضى عليه الرّحمة : ( إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه في ذلك الزّمان حتى عيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم على جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عدّة ختمات وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبثوث ) ( مجمع البيان ج 1 ص 15 ) . ويقول الشيخ محمد الغزالي : ( فلما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى كان القرآن كلّه محفوظاً في الصدور وكان كذلك مثبتاً في السطور ) ( نظرات في القرآن ص 35 ) ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين : ( إنّ القرآن ثبت تسجيلاً ومشافهة في عهد رسول الله ) ( تاريخ القرآن ص 57 ) .

ومن أراد الأدلة على ذلك فعليه بالرجوع إلى كتاب حقائق هامّة حول القرآن الكريم للعلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ، الفصل الأوّل ص 63 .

وأنّ ما قام به الخلفاء ومن أتى بعده صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلاّ استنساخ ما كان مجموعاً ومثبتاً في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ، وعليه يكون المعصوم – وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم – هو الّذي تصدى لجمع القرآن الكريم وكان ذلك بإشراف منه ، ونكرر ونقول أنه لو قام أي واحد من الخلفاء الثلاثة أو غيرهم بحذف أو نقص شيء من القرآن لما سكت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن ذلك ولذكر لنا التاريخ احتجاجه على فاعله كما أثر لنا احتجاجه حول مسألة الخلافة وإمامة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الخلّص من صاحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوقفوا موقفاً واحداً ممن فعل ذلك وأظهروا وبيّنوا لنا المحذوف والمنقوص من كتاب الله عزّ وجل ، إلاّ أنه لم يؤثر لنا من ذلك شيء بطريق يعتمد عليه .

يتبع

[ismael-y]

قال : ( وبعدما سردنا بعض الرّوايات التي أوردها الشيعة في كتبهم وتوثيقها من جانب أعلام الشيعة بأنها متواترة صحيحة وصريحة على التحريف في القرآن ، نود أن نذكر عقيدتهم طبق هذه الروايات بأن القرآن الموجود محرف ومبدل فيه فيقول صاحب التفسير الصافي : { أما اعتقاد مشائخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى ورايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي فإن تفسيره مملوء منه وله فيه علو وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي فإنه أيضاً نسج على منوالهما في كتابه الإحتجاج } ) .

أقول لقد بينا سابقا إن الرّوايات التي استشهد بها هذا الرجل من كتب الشيعة لإثبات هذه الإفتراء عليهم ماهي إلاّ روايات ضعيفة لا تقام بها حجة على الشيعة ما عدا رواية واحدة وقد أوضحنا القول فيها فراجع ما كتبناه حولها فيما سبق ، والتواتر في روايات التحريف ما هي إلاّ دعوى مزعومة فلا تعدوا روايات التحريف عن كونها روايات آحاد ، والكثير من الرّوايات المذكورة في كتب الشيعة التي توحي بالتحريف إنما ناظرة إلى التحريف في التفسير والمعنى لا التحريف اللفظي وهذا أيضا مما أوضحناه سابقاً أمّا ما ذكره الملا فيض الله الكاشاني صاحب تفسير الصافي من أن ثقة الإسلام الشيخ الكليني يقول بالتحريف فهو اشتباه منه في حق هذا الرجل الجليل ، فالشيخ الكليني لم يدّعي أن جميع ما أورده من روايات وضمنها كتابه الكافي هو صحيح عنده فهو يقول في المقدمة : (( ... يا أخي أرشدك الله أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلاّ ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : << اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه >> وقوله عليه السلام : << خذوا بالمجمع عليه فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه >> ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه . وقد يسّر الله – وله الحمد – تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيّت ، فهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة )) ( أصول الكافي ج 1 الصفحة السابعة من المقدمة ) وكلامه هذا واضح في أنّه لا يدّعي صحة ما ورد في كتابه فهو يقول بأن الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام مما نقله في هذا الكتاب فيها اختلاف فلا بد من اخضاعها لقاعدة العرض على الكتاب والروايات التي ظاهرها التحريف عندما تخضع إلى العرض على كتاب الله سبحانه وتعالى فبلاشك أنها تتنافى مع صريح القرآن الكريم القائل بأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقيصة بحفظ الله سبحانه وتعالى له وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعليه فهذه الروايات إذا لم يمكن تأويلها فيجب طرحها لذلك ، وأما دليله الثاني – أي الفيض الكاشاني - الذي أراد أن يثبت به قول الشيخ الكليني بالتحريف وهو أنه لم يعلق على هذه الروايات التي ظاهرها التحريف فمردود لأن الشيخ الكليني لم يعلق أيضاً على بقية روايات كتابه الكافي في غير هذا الموضوع بل كان هدفه هو نقل الروايات التي وصلت إليه وسمعها من رواتها ، فمجرد أنه لم يعلق على هذه الروايات لا يصح أن يكون دليلاً على أنه يقول بالتحريف ، وكان على الشيخ الكاشاني أن يحتاط كثيرا قبل أن ينسب هذا القول إليه رحمة الله عليه . وأما نسبته القول بالتحريف إلى الثقة الجليل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي فإنما اعتمد في هذه النسبة إليه على ما ورد في مقدمة التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم من إشارة بالقول إلى وجود نقص وتحريف في القرآن الكريم ولتضمن هذا التفسير بعض الروايات الدالة على التحريف ، ولكن أولا أن المقدمة الموجودة في هذا التفسير غير مقطوع بها أنها لعلي بن إبراهيم فلا يمكن الحكم والحال هذه – أي في حال عدم وجود دليل يثبت أن هذه المقدمة لعلي بن إبراهيم – على علي بن إبراهيم بأنه يقول بالتحريف والنقصان في كتاب الله ، خصوصا وأن هذا التفسير قد زيد وبدل فيه ، وثانيا أن هذا التفسير المطبوع والمتداول ليس كله لعلي بن إبراهيم بل هو ملفق من مارواه علي بن إبراهيم وما رواه تلميذه بسنده عن أبي الجاورد زياد بن المنذر ، ولا يبعد أن يكون هذا التفسير قد تلاعبت به الأيدي غير الأمينة لما أورده بعض أهل التحقيق من أن النسخة المطبوعة هذه تختلف عمّا نقل عنه في بعض الكتب ، يقول الشيخ جعفر السبحاني في كتابه كليّات في علم الرّجال ص 317 وهو في معرض كلامه عن هذا التفسير : (( وقد ذهب بعض أهل التّحقيق إلى أنّ النسخة المطبوعة تختلف عمّا نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب ، وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا ، فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن )) . والخلاصة : أنه من المجانبة للحق والصواب أن ينسب أحد لعلي بن إبراهيم القول بتحريف القرآن الكريم من خلال ما ورد في هذا التفسير . ومن أراد مزيداً من التحقيق حول هذا التفسير فعليه بالرجوع إلى المصادر التالية : ( كلّيات في علم الرّجال ، للشيخ جعفر السبحاني ص 309 – 320 ، وكتاب صيانة القرآن من التحريف للعلامة المحقق الشيخ محمد هادي معرفة ص 229 وكتاب التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف للسيد علي الحسيني الميلاني ) .

قال : ( وقد صنّف كثير من محدّثي الشيعة كتباً مستقلّة في هذا الموضوع يثبتون فيها أن القرآن محرّف ومبدل فيه كما ذكر أسماء هذه الكتب الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه المعروف ( فصل الخطاب في تحريف كتاب ربّ الأرباب ) وهو يقول في مقدمة كتابه ما لفظه : هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في اثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان فسمّيته فصل الخطاب في تحريف كتاب ربّ الأرباب ، ثم يعدد الكتب التي صنّفت في هذا الموضوع في الصفحة التاسعة والعشرين من نفس هذا الكتاب فذكر :

يتبع

[ismael-y]

1ـ كتاب التحريف

2ـ كتاب التنزيل والتغيير .

3ـ كتاب التنزيل من القرآن والتحريف .

4ـ كتاب التحريف والتبديل .

5ـ التنزيل والتحريف .

فهذه الكتب ترشدنا إلى أن هذه العقيدة عندهم من ضروريات الدّين حيث صنّفوا فيها كتباً عديدة ) .

أقول : انظر أيها القاريء الكريم إلى تهويل هذا المفتري فهو يدّعي أن كثيراً من محدّثي الشيعة قد ألفوا كتباً مستقلة في موضوع تحريف كتاب الله العزيز وأنهم أثبتوا فيها أن القرآن مبدل ومغير فيه ، ثم لا يجد في يده حيلة لإثبات افتراءه هذا فما كان منه إلا أن أتى بإسم كتاب واحد لمؤلف معروف وهو كتاب ( فصل الخطاب ) للمحدث النوري ثم يذكر أسماء لكتب يزعم أن المحدث الشيخ النوري ذكرها في فصل الخطاب دون أن ينسب هذه الكتب إلى مؤلفيها ، فلا يعلم من هم مؤلفوا هذه الكتب ومن أي فرقة أو طائفة وما علاقتهم بالشيعة الإمامية الإثنى عشرية هل هم منهم أو من غيرهم من الفرق الضالة الغالية المنقرضة ، ولا يوجد في المكتبة الشيعية كتاب يحمل اسم واحد من هذه الأسماء لهذه الكتب التي أشار إليها حسب تتبعي . نعم المكتبة الشيعية حافلة بالكتب والرسائل التي يثبت فيها مؤلفوها صيانة وسلامة الكتاب العزيز من أي تحريف أو تغيير أو تبديل . ومنها على سبيل المثال لا الحصر : -

1ـ حقائق هامة حول القرآن الكريم ، للسيد جعفر مرتضى العاملي .

2ـ سلامة القرآن من التحريف ، إصدار مركز الرسالة .

3ـ التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف ، للسيد علي الحسيني الميلاني

4ـ صيانة القرآن من التحريف ، للعلامة محمد هادي معرفة .

5ـ حفظ الكتاب الشريف عن شبهة التحريف ، للسيد محمد حسين الشهرستاني .

6ـ كشف الإرتياب في عدم تحريف الكتاب ، للشيخ محمود الطهراني .

7ـ اكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة ، لرسول جعفريان .

8ـ البرهان على عدم تحريف القرآن ، العلامة السيد مرتضى الرضوي .

وغيرها .

وأما بالنسبة لكتاب فصل الخطاب فقد اتخذ منه هؤلاء الجهلة وأعداء الشيعة والمفترون عليهم أمثال هذا التونسوي ومحب الدّين الخطيب وإحسان إلهي ظهير والجبهان وغيرهم وسيلة للطعن على جميع طائفة الشيعة الإمامية الإثنا عشرية مع أن ما أورده في كتابه هذا لا يمثل رأي جميع أفراد هذه الطائفة بل يمثل رأيه الشخصي ، فإن أساطين علماء هذه الطائفة في مختلف القرون والأزمنة يذهبون إلى صيانة القرآن الكريم عن التحريف من كل باطل سواء كان بزيادة فيه أو نقيصة منه وقد سردنا سابقاً أقوال جمع من هؤلاء فليرجع إليها من أراد .

وقد قام بعض علماء الشيعة من المعاصرين للشيخ النوري والمتأخرين عنه بالرّد عليه والنقد لكتابه ، فقد ردّ عليه من معاصريه الفقيه المحقق الشيخ محمود بن أبي القاسم الشهير بالمعرّب الطهراني في رسالة قيّمة أسماها ( كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب ) وأيضاً معاصره العلامة السيد محمد حسين الشهرستاني في رسالة أسماها ( حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف ) . وأمّا من المتأخرين عنه فقلما ألف عالم من الشيعة كتاباً في نفي التحريف عن القرآن الكريم إلاّ وتعرض بالنقد والرّد على كتاب الشيخ النوري فصل الخطاب بالنقد .
وقد أثار كتابه هذا في أوساط العلماء وطلبة الحوزة العلمية ضجة كبيرة ضدّ الشيخ النوري وهذا الكتاب ، يدلّنا على ذلك ما كتبه السيد هبة الدين الشهرستاني في رسالة كتبها تقريظاً على رسالة البرهان التي كتبها الميرزا مهدي البروجردي بقم المقدسة سنة 1373 هـ ، قال فيها : ( ... كم أنت شاكر مولاك إذْ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف . تلك العقيدة الصحيحة التي آنست بها منذ الصغر أيّام مكوثي في سامراء ، مسقط رأسي ، حيث تمركز العلم والدين تحت لواء الإمام الشيرازي الكبير ، فكنت أراها تموج ثائرة على نزيلها المحدّث النوري ، بشأن تأليفه كتاب فصل الخطاب فلا ندخل مجلساً في الحوزة العلمية إلاّ ونسمع الضّجة والعجّة ضدّ الكتاب ومؤلّفه وناشره يسلقونه بألسنة حداد ...) ( البرهان للبروجردي ص 143 – 144 ) .

فمنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا ينال هذا المؤلف النقد ويطاله الرّد من قبل علماء هذه الطائفة ، فكيف يكون كتاب هكذا حاله مورد تشنيع على الطائفة بأجمعها وعلماؤها ينقضون ما جاء فيه ويبطلونه ، ويثبتون خلافه ؟ !! .

ثمّ إنّ هذا الرّجل لا يعرف متى يكون الأمر أو الشيء ضروري من ضروريات الدّين أو المذهب ، فنقول له : إنّ الضروري من الدّين أو المذهب هو الّذي تسالم وأجمع عليه علماء الدّين أو المذهب ، والضروري من الشريعة هو الّذي لا يحتاج اثباته إلى إقامة الدّليل عليه ، فأين هذه المسألة من هذا التعريف ، بل إن الضروري الّذي عليه الشيعة الإمامية الإثنا عشرية هو عكس ما يقوله هذا الرّجل وهو قولهم بعدم التحريف حيث الإجماع من أساطين علماء هذه الطائفة منعقد على ذلك ، ولا عبرة برأي الشواذ من بعض حشوية الأخبارية .

قال : ( وأما اعتذار بعض الشيعة بأنّها روايات ضعيفة فهو اعتذار بارد فإن معظم محدّثي الشيعة وأعلامهم أورد هذه الروايات ووثقوها وما ردّ أحد منهم على هذه الرّوايات ولا بين عقيدته ضد هذه بل إنّهم اعتقدوا التحريف ، وإننا نلتمس من علماء الشيعة أنهم إذا كانوا معترفين بأن القرآن محفوظ غير محرف ومبدل فيه فيجب عليهم :

أولا : أن يأتوا برواية واحدة صحيحة من أئمتهم المعصومين مذكورة في أي كتاب من كتبهم التي يعتمد عليها عندهم ، والتي تدل على أن القرآن محفوظ كامل ومكمل غير محرف ، ولن يأتوا بهذه الرواية إلى يوم القيامة .

يتبع