بسم الله الرحمن الرحيم

نستكمل معا ردنا على النصراني الكذوب و شبهاته


الشبهة الثالثة : اختلف علماؤكم على مراد الاحرف السبعة على اكثر من 35 قول كما يقول ابن حبان و على اكثر من اربعين كما ذكر السيوطي رحمه الله فكيف جزمتم بان القراءات لشاذة هي جزءا من تلك الاحرف

الرد :

اولا : ما ذكرته عن اختلاف الاراء التي ذكرها السيوطي و ابن حبان رحمهما هو خاطئ اذ وبعد التحقق من كلام الامام السيوطي سنجد انها في الحقيقة لا تتجاوز ال13 اذ ان معظم ما ذكره من الاحتمالات يمكن جمعها مع بعضها البعض و ذلك لان ابن حبان و السيوطي رحمهما الله جعلا تعدد الاقوال في الراي الواحد يعد اختلافا في الراي

و لو اهملنا من هذه الاراء الاقوال الشاذة التي لا تبنى على دليل او تلك التي تعتمد على مرويات ضعيفة فانه سيتبقى لنا رايين مشهورين يميل نحوهما اكثر اهل العلم :


1. ان المراد من الاحرف السبعة سبعة لهجات من لهجات العرب
2. ان المراد من الاحرف السبعة سبعة اوجه لقراءة القران

و الاصح من هذين الرايين هو الثاني

نقرا من تفسير القرطبي رحمه الله الجزء الاول الصفحة 42:
(( ((وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ قَوْلًا ذَكَرَهَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانِ الْبَسْتِيُّ، نَذْكُرُ مِنْهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَالطَّبَرَيِّ وَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْمُرَادَ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ مِنَ الْمَعَانِي الْمُتَقَارِبَةِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، نَحْوَ أَقْبِلْ وَتَعَالَ وَهَلُمَّ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَأَبْيَنُ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقرأ على حرف، فقال ميكائيل: استرده، فقال: اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل: استرده، حَتَّى بَلَغَ إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: اقْرَأْ فَكُلٌّ شَافٍ كَافٍ إِلَّا أَنْ تَخْلِطَ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ بِآيَةِ رَحْمَةٍ، عَلَى نَحْوِ هَلُمَّ وَتَعَالَ وَأَقْبِلْ وَاذْهَبْ وَأَسْرِعْ وَعَجِّلْ. وَرَوَى وَرْقَاءٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ان كان يقرأ" لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا" «1»: لِلَّذِينِ آمَنُوا أَمْهِلُونَا، لِلَّذِينِ آمَنُوا أَخِّرُونَا، لِلَّذِينِ آمَنُوا ارْقُبُونَا. وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ" كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ" «2»: مَرُّوا فِيهِ، سَعَوْا فِيهِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا هَذِهِ الْأَحْرُفُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: إِنَّمَا كَانَتِ السَّعَةُ لِلنَّاسِ فِي الْحُرُوفِ لِعَجْزِهِمْ عَنْ أَخْذِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ لُغَاتِهِمْ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أُمِّيِّينَ لَا يَكْتُبُ إِلَّا الْقَلِيلَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا كَانَ يَشُقُّ عَلَى كُلِّ ذِي لُغَةٍ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ اللُّغَاتِ، وَلَوْ رَامَ ذَلِكَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الا بمشقة عظيمة، فوسع لهم....الْقَوْلُ الرَّابِعُ: مَا حَكَاهُ صَاحِبُ الدَّلَائِلِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَحَكَى نَحْوَهُ الْقَاضِي ابْنُ الطَّيِّبِ قَالَ: تَدَبَّرْتُ وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ فِي الْقِرَاءَةِ فَوَجَدْتُهَا سَبْعًا: مِنْهَا مَا تَتَغَيَّرُ حَرَكَتُهُ، وَلَا يَزُولُ مَعْنَاهُ وَلَا صُورَتُهُ، مَثْلَ:" هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ" ... وَأَطْهَرَ، ... " وَيَضِيقُ صَدْرِي" وَيَضِيقَ. وَمِنْهَا مالا تَتَغَيَّرُ صُورَتُهُ وَيَتَغَيَّرُ مَعْنَاهُ بِالْإِعْرَابِ، مِثْلَ:" رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا" وَبَاعَدَ. وَمِنْهَا مَا تَبْقَى صُورَتُهُ وَيَتَغَيَّرُ مَعْنَاهُ بِاخْتِلَافِ الْحُرُوفِ، مِثْلَ قَوْلِهِ:" نُنْشِزُها" وَنَنْشُرُهَا. وَمِنْهَا مَا تَتَغَيَّرُ صُورَتُهُ وَيَبْقَى مَعْنَاهُ:" كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ" وكالصوف المنفوش وَمِنْهَا مَا تَتَغَيَّرُ صُورَتُهُ وَمَعْنَاهُ، مِثْلَ:" وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ" وَطَلُعٍ مَنْضُودٍ. وَمِنْهَا بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ كَقَوْلِهِ:" وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ" وَجَاءَتْ (سَكْرَةُ الْحَقِّ) الْحَقِّ بِالْمَوْتِ. وَمِنْهَا بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، مِثْلَ قَوْلِهِ: تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى، وَقَوْلُهُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. . ))

و هذا القول الرابع الذي نقله القرطبي رحمه الله عن القاضي ابن الطيب لا يختلف عن القول الاول لانه في الحقيقة يشمل القول الاول الذي رجحه كثير من اهل العلم لانه داخل فيما يتغير صورته و يبقى معناه

ثانيا: هذا المعنى الذي ذهب اليه القاضي ابن الطيب رحمه الله هو ما ذهب اليه الامام ابن الجزري و ابن قتيبة و ابو الفضل الرازي رحمهم الله و هو الصحيح

نقرا في النشر في القراءات العشر لابن الجزري الجزء الاول المقدمة :
(( وإنه سأل الله تعالى التهوين على أمته فأتاه على حرفين فأمره ميكائيل بالاستزادة ، وسأل الله التخفيف فأتاه بثلاثة ولم يزل كذلك حتى بلغ سبعة أحرف . وفي حديث أبي بكرة : فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة فدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله ، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها ، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها ، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة : نحو ( البخل ) بأربعة ( ويحسب ) بوجهين ، أو بتغير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربه كلمات ، وادكر بعد أمة ، و ( أمه ) ، وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو ( تبلوا وتتلوا ) و ( ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك ) و ننجيك ببدنك ، أو عكس ذلك نحو ( بصطة وبسطة ) و ( الصراط والسراط ) ، أو بتغيرهما نحو ( أشد منكم ، ومنهم ) و ( يأتل ويتأل ) و ( فامضوا إلى ذكر الله ) ، وإما في التقديم والتأخير نحو ( فيقتلون ويقتلون ) ( وجاءت سكرت الحق بالموت ) ، أو في الزيادة والنقصان نحو ( وأوصى ووصى ) و ( الذكر والأنثى ) فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها ، وأما نحو اختلاف الإظهار ، والإدغام ، والروم ، والإشمام ، والتفخيم ، والترقيق ، والمد ، والقصر ، والإمالة ، والفتح ، والتحقيق ، والتسهيل ، والإبدال ، والنقل مما يعبر عنه بالأصول ، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى ; لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا ، ولئن فرض فيكون من الأول .

ثم رأيت الإمام الكبير أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال : إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه :


( الأول ) اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها .


( الثاني ) اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به .


( الثالث ) وجوه الإعراب .


( الرابع ) الزيادة والنقص .


( الخامس ) التقديم والتأخير .


( السادس ) القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي حرف بآخر .


( السابع ) اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار ، ونحو ذلك .


ثم وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحو آخر فقال : وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة :


( الأول ) في الإعراب بما لا يزيل صورتها في الخط ولا يغير معناها نحو هؤلاء بناتي هن أطهر لكم و ( أطهر ) ، ( وهل نجازي إلا الكفور ) و نجازي إلا الكفور و ( البخل والبخل ، وميسرة وميسرة ) .


( والثاني ) الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها نحو ربنا باعد و ( ربنا باعد ) و إذ تلقونه و ( تلقونه ) و بعد أمة و ( بعد أمه ) .


( والثالث ) الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها نحو ( وانظر إلى العظام كيف ننشرها ) و ننشزها و إذا فزع عن قلوبهم و ( فزع ) .


( والرابع ) أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها نحو طلع نضيد في موضع ، وطلح منضود في آخر .


( والخامس ) أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها نحو ( إلا ذقية واحدة ) و صيحة واحدة و كالعهن المنفوش و ( كالصوف ) .


( والسادس ) أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو : ( وجاءت سكرة الحق بالموت ) في : [ ص: 28 ] سكرة الموت بالحق .


( والسابع ) أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو ( وما عملت أيديهم ) و عملته ، و إن الله هو الغني الحميد و ( هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى ) .


ثم قال ابن قتيبة : وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى . ))


وذكر مثل هذا بن عبد البر فيما نقله الزركشي في البرهان في علوم القران الجزء الاول :
(( وحكى ابن عبد البر عن بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال : تدبرت وجوه الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة :
1 - منها ما تتغير حركته ، ولا يزول معناه ، ولا صورته ، مثل : ( هن أطهر لكم ) ( هود : 78 ) ، و ( أطهر لكم ) ، و ( ويضيق صدري ) ( الشعراء : 13 ) .

2 - ومنها ما يتغير معناه ، ويزول بالإعراب ، ولا تتغير صورته ، كقوله : ( ربنا باعد بين أسفارنا ) ( سبأ : 19 ) ، و ( ربنا باعد بين أسفارنا ) .


3 - ومنها ما يتغير معناه بالحروف واختلافها ، ولا تتغير صورته كقوله : ( كيف ننشزها ) ( البقرة : 259 ) ، و ( ننشزها ) .


4 - ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه : ( كالعهن المنفوش ) ( القارعة : 5 ) ، و " الصوف المنفوش " .


5 - ومنها ما تتغير صورته ومعناه ، مثل : ( وطلح منضود ) ( الواقعة : 29 ) ، وطلع .


6 - ومنها بالتقديم والتأخير كـ : ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) ( ق : 19 ) ، و " سكرة الحق بالموت " .


7 - ومنها الزيادة والنقصان ، مثل : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر " . وقراءة ابن مسعود " تسع وتسعون نعجة أنثى " ، و " أما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا " ، قال أبو عمرو : وهذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث . ))


الشبهة الرابعة : انكار ان تكون القراءات الشاذة من الاحرف السبعة استنادا الى حديث ابن مسعود رضي الله عنه :

الحديث المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه

في تفسير الطبري رحمه الله الجزء الاول :
68 - حدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا عباد بن زكريا ، عن عوف ، عن أبي قلابة ، قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف ، أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل .

الرد :
اقول و بالله التوفيق

اولا : هذا تدليس من النصراني لان الرواية لا تصح سندا عن ابن مسعود رضي الله عنه فابي قلابة رحمه الله لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه فهي بحكم المنقطع و يكفي ان ابا قلابة قال بلغني مما يدل علي عدم السماع .

و يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لتفسير الطبري رحمه الله الجزء الاول الصفحة 69:
(( الحديث 68- هذا حديث مرسل، فلا تقوم به حجة. ))

و الرواية ايضا وردت بسند اخر و لكنه ضعيف ايضا
نقرا من تفسير الطبري رحمه الله الجزء الاول :
67 - فروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف : زاجر وآمر وحلال وحرام ، ومحكم ومتشابه ، وأمثال ، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ، وافعلوا ما أمرتم به ، وانتهوا عما نهيتم عنه ، واعتبروا بأمثاله ، واعملوا بمحكمه ، وآمنوا بمتشابهه ، وقولوا : آمنا به كل من عند ربنا .
حدثني بذلك يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنبأنا ابن وهب ، قال : أخبرني حيوة بن شريح ، عن عقيل بن خالد ، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم


الرد :
الرواية ضعيفة للانقطاع بين ابن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله وبين ابن مسعود رضي الله عنه

ضعفه ابن عبد البر كما نقله الزركشي في البرهان في علوم القران الجزء الاول :
(( وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت ، وهو مجمع على ضعفه . ))

وقال الشيخ احمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري رحمه الله الجزء الاول الصفحة 68:
(( الحديث 67- قال ابن حجر في الفتح 9: 26 وذكر الخبر السالف بهذا الإسناد فقال: "قال ابن عبد البر هذا حديث لا يثبت، لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، ولم يلق ابن مسعود"، ثم قال: "وصحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم، وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري مرسلا، وقال: هذا مرسل جيد". وانظر فضائل القرآن 66. وانظر مسند أحمد في الحديث: 4252 عن فلفلة الجعفي عن ابن مسعود: "إن القرآن نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف -أو قال: حروف- وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد".))


ثانيا : انكر هذا المعنى للاحرف السبعة جمع من اهل العلم
نقرا ما نقله الزركشي في البرهان في علوم القران الجزء الاول :
(( وذكره القاضي أبو بكر بن الطيب ، وقال : هذا التفسير منه صلى الله عليه وسلم للأحرف السبعة ، ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها ، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة ، كقوله : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) ( الحج : 11 ) .

وقال ابن عبد البر : قد رده من أهل النظر ، منهم أحمد بن أبي عمران قال : من أوله بهذا فهو فاسد ; لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه ، أو يكون حلالا لا ما سواه ; لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله ، أو حرام كله ، أو أمثال كله . قال : حكاه الطحاوي عنه أنه سمعه منه ، وقال : هو كما قاله .


وقال ابن عطية : هذا القول ضعيف ; لأن هذه لا تسمى أحرفا ، وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ، ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة .


وقال الماوردي : هذا القول خطأ ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف ، وإبدال حرف بحرف ، وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام))


الشبهة الخامسة : قول النصراني ان شرح ابن قتيبة و غيره هو مجرد ترقيعات لتبرير اختلاف القراءات و انها كانت في البداية سبع قراءات ثم صارت عشر قراءات!!

الرد :

لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها

كلامك هذا ليس الا لذر الرماد على العيون بناءا على الجهل فانت كمن لم تجد ردا غير التسقيط الشخصي المبني على الظن و الجهل

فمن جهلك قولك انها كانت سبع قراءات في البداية ثم صارت عشر !!! و كان القراءات المتواترة الثلاث الاخرى ظهرت من العدم !!!

اولا : قولك (القراءات السبع كانت في البداية ) يدل على ظنك بان ما جمعه ابن مجاهد المكي رحمه الله يعني انه لم يكن غير هذه القراءات في زمانه و هذا من الكذب المحض !!

فهناك من الف قبل ابن مجاهد و جعلها ثمانية و منهم من جعلها خمسة على حسب قدرته في جمع القراءات حول الامصار باسانيدها المتواترة

نقرا في كتاب الابانة عن معاني القراءات لمكي بن ابي طالب الجزء الاول :
(( اب: "لم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة؟ "فإن سأل سائل فقال:
لم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة؟
ألا كانوا أكثر أو أقل؟
فالجواب:
أنهم جعلوا سبعة لعلتين:
إحداهما: أن عثمان "رضي الله عنه" كتب سبعة مصاحف، ووجه بها إلى الأمصار، فجعل عدد القراء على عدد المصاحف،
والثانية: أنه جعل عددهم على عدد الحروف، التي نزل بها القرآن، وهي سبعة على أنه لو جعل عددها أكثر أو أقل لم يمنع ذلك أن عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى.
وقد ألف ابن جبير المقرى، كان قبل ابن مجاهد، كتابا في القراءات، وسماه: كتاب الثمانية، وزاد على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي.
وهذا باب واسع.
وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: أن ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظه خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفا، متفرقين أو مجتمعين. فهذا هو الأصل، الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف، فاعرفه، وابن عليه.))

و نقرا من مناهل العرفان في علوم القران الجزء الاول :
(( أعداد القراءات:ثم اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءات فقيل القراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة.
وأحظى الجميع بالشهرة ونباهة الشأن القراءات السبع.
وهي القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين وهم: نافع وعاصم وحمزة وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء وعلي الكسائي. والقراءات العشر هي هذه السبع وزيادة قراءات هؤلاء الثلاثة: أبي جعفر ويعقوب وخلف.
وعلم القراءات أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم أهل عهد التدوين للقراءات ولم يكن لهذه السبعة بهذا العنوان وجود أيضا بل كان أول من صنف في القراءات أمثال أبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل القاضي. وقد ذكروا في القراءات شيئا كثيرا وعرضوا روايات تربي على أضعاف قراءة هؤلاء السبعة.
ثم اشتهرت قراءات هؤلاء السبعة بعد ذلك على رأس المائتين في الأمصار الإسلامية. فكان الناس في البصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر وبمكة على قراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع.
ومكثت القراءات السبع على هذه الحال دون أن تأخذ مكانها من التدوين حين خاتمة القرن الثالث إذ نهض ببغداد الإمام ابن مجاهد أحمد بن موسى بن عباس فجمع قراءات هؤلاء الأئمة السبعة غير أنه أثبت اسم الكسائي وحذف يعقوب.
وجاء اقتصاره على هؤلاء السبعة مصادفة واتفاقا من غير قصد ولا عمد. ذلك أنه أخذ على نفسه ألا يروي إلا عمن اشتهر بالضبط والأمان وطول العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتلقي منه. فلم يتم له ما أراده هذا إلا عن هؤلاء السبعة وحدهم. وإلا فأئمة القراءة لا يحصون كثرة وفيهم من هو أجل من هؤلاء قدرا وأعظم شأنا.
وإذن فليس اقتصار ابن مجاهد على هؤلاء السبعة بحاصر للقراء فيهم ولا بملزم أحدا أن يقف عند حدود قراءاتهم. بل كل قراءة توافرت فيها الأركان الثلاثة للضابط المشهور وجب قبولها1.
ومن هنا كانت القراءات العشر بزيادة قراءات: يعقوب وأبي جعفر وخلف. على قراءات أولئك السبعة. ))


ثانيا : ان كل قراءة من هذه القراءات هي قراءة متواترة باسانيد صحاح تتصل الى النبي عليه الصلاة و السلام فليس ايها الجهبذ المراد من قراءة عاصم انها مثلا اجتهاد عاصم في القراءة او انه اخترع تلك القراءة من نفسه او انه كان يقرا من مصحف معين بل هو تلقي جمع عن جمع ثقات .
وسنضع اسانيد القراءات العشر في النقاط القادمة باذن الله

يتبع