طلائع الرفض في المجتمع المصري

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

الفرع الثالث

نية الخارج

يشترط لوجود البغي أن يتوفر لدى الخارج القصد الجنائي أي قصد الخروج على الإمام مغالبة بقصد خلعه أو عدم طاعته فإذا كان الخارج لم يقصد من فعله الخروج على الإمام أو لم يقصد المغالبة فهو ليس باغيا..
وعن مسئولية الباغي أثناء المغالبة يقول الأستاذ عبد القادر عودة أن الجرائم التي تقع من البغاة أثناء المغالبة والحرب وإما أن لا تقتضيها حالة الحرب كمقاومة رجال الدولة وقتلهم والاستيلاء على البلاد وحكمها والاستيلاء على الأموال العامة وجبايتها وإتلاف الطرق والكباري وإشعال النار في الحصون وكشف الأسوار والمستودعات وغير ذلك مما تقتضيه ردعهم والتغلب عليهم فإذا ظهرت الدولة عليهم وألقوا سلاحهم عصمت دماؤهم وأموالهم وكان لولي الأمر أن يعفوا عنهم وأن يعزرهم على بغيهم لا على الجرائم والأفعال التي أتوها أثناء خروجهم. (التشريع الجنائي ج 2 ص 198).

فعقوبة البغي عند التغلب على البغاة هي التعزير أما عقوبة البغي في حالة المغالبة والحرب فهي القتال ذلك إن جاز أن نسميها عقوبة وما يستتبعه من قتل وجرح وقطع والواقع أن القتال لا يعتبر عقوبة وإنما هو إجراء دفاعي لدفع البغاة وردهم إلى الطاعة ولو كان عقوبة لجاز قتل البغاة بعد التغلب عليهم لأن العقوبة هي جزاء على ما وقع ولكن من المتفق عليه أنه إذا انتهت حالة المغالبة امتنع القتال و القتل..

والخلاف منحصر في قتل الأسير والإجهاز على الجريح حيث يجيزه البعض ولا يجيزه البعض فإذا انتهت حالة المغالبة فالباغي معصوم الدم لأن البغي هو الذي أباح دمه ولا بغي إذا لم تكن مغالبة ، فعن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن مسعود (هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها) ، كذلك يجوز للسلطات مؤاخذة (قاتل الباغي) باعتباره مفتاتا على السلطات العامة وذلك إذا لم تأذن له بذلك..

خاتمة هذا الجزء

ظهر من موضوع البغي أن البغاة تختلف أحكامهم بحسب أحوالهم وأنه في أحوال يجوز للإمام تعزيرهم وفي أحوال أخرى يجوز قتلهم كما في حالة الاشتباك.. والملاحظ أنه في القتل في حالة الاشتباك لا يحتاج لحكم يصدر بالإعدام فهو نتيجة طبيعية لمسلكهم فلا يمكن القول حيال ذلك أن البغاة لهم عقوبة محددة مقدما من الشارع وهي الإعدام لأن الإعدام ليس مقصودا لذاته وإنما هو دفع لشر البغاة وإعادتهم إلى الطاعة..

ولعل طبيعة جريمة البغي هي التي جعلت لها تلك الأحكام التي تتميز عن أحكام الكفار والمرتدين من جهة وقطاع الطريق من جهة أخرى ذلك أن البغاة مفروض فيهم أنه ليس من غرضهم المال ينهبونه والأنفس يقتلونها ظلما ولا السعي في الأرض بالفساد وليست مقاومتهم لأجل الدين في ذاته لأنهم مسلمون ولكن لوقوفهم في وجه صاحب السلطة الشرعية ينازعون السلطة هادفين إلى تغييره لا بقصد الإفساد في الأرض وإنما بتأويل سائغ نحي عنهم وصف الإفساد في الأرض وكان عاملا في تكييف خروجهم تكييفا ينأى بهم عن نطاق الجريمة العادية..

وإذا نظرنا إلى ما يحدث مجرد الخروج مرتبطا بأهدافه نظريا وبعيدا عن واقع الاشتباك الفعلي وجدنا أنه يفتح بابا للفتنة والاضطراب واسعا قد يكون خطره مدمرا، وحسبنا ما تمخضت عنه الفتنة الكبرى من انقسام كلمة المسلمين ثم تناحرهم الأمر الذي أتاح لأعداء الإسلام فرص النفخ في نارها حتى هاجت واشتد هياجها وأصبح المسلمون شيعا وأحزابا..

هذا الواقع الأليم من حصاد التجربة يطمئننا إلى القول بأنه ليس ثمة ما يمنع من وضع عقوبات تعزيرية للخارجين عن السلطة الشرعية..

والمفروض أن صاحب السلطة الشرعية في الدولة الإسلامية يقيم الحكم على نحو ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخروج عليه معصية والمعاصي تواجه بالتعزيرات الملائمة..

كما أنه من المفروض أصلا أنه إن كانت هناك مظلمة لفرد أو جماعة يجب أن تقدم وتناقش وتعالج بما يظهر أنه الحق فإذا لم ينصع الخارجون فهم في هذه الحالة عاصون..

[gardanyah]

ما شاء الله
كلام جميل كالعادة
من استاذنا ومعلمنا
المهندس زهدى جمال الدين محمد

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

الفصل الثاني

الأحزاب السياسية في مصر

1ـ التجمع الوطني الوحدوي: تاريخ التأسيس 1976 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
2 ـ الأحرار الاشتراكيين: تاريخ التأسيس 1976 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
3 ـ الوطني الديمقراطي: تاريخ التأسيس 1978 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
4 ـ العمل: تاريخ التأسيس 1978 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
5 ـ الوفد الجديد: تاريخ التأسيس 1978 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
6 ـ الأمة: تاريخ التأسيس 1983 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
7 ـ مصر الفتاة: تاريخ التأسيس 1990، طريقة التأسيس حكم قضائي.
8 ـ الخضر: تاريخ التأسيس 1990 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
9 ـ الاتحاد الديمقراطي: تاريخ التأسيس 1990 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
10 ـ مصر العربي: تاريخ التأسيس الاشتراكي 1992 ،حكم قضائي طريقة التأسيس.
11 ـ الشعب الديمقراطي: تاريخ التأسيس 1992 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
12 ـ العربي الديمقراطي الناصري: تاريخ التأسيس 1992 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
13 ـ العدالة الاجتماعية: تاريخ التأسيس 1993 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
14 ـ التكافل الاجتماعي: تاريخ التأسيس 1995 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
15 ـ الوفاق القومي: تاريخ التأسيس 2000 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
16 ـ مصر: تاريخ التأسيس 2000 ـ 2001 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
17 ـ الجيل الجديد: تاريخ التأسيس 2002 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
18 ـ الغد: تاريخ التأسيس 2004 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
21 ـالدستوري الاجتماعي: تاريخ التأسيس الحر 2004 ، طريقة التأسيس..
19 ـ حزب شباب مصر: تاريخ التأسيس 2005 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
20 ـ حزب السلام: تاريخ التأسيس 2005 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
22 ـ حزب المحافظين: 2006 لجنة ، طريقة التأسيس شئون الأحزاب.
23 ـ حزب الإخوان الجديد : 2007، تحت التأسيس ..
وقد امتدت انتقادات المعارضة إلى أداء الحزب الوطني وأفكاره، وذلك عبر تأكيد فشل الفكر الجديد في تغيير ممارسات الحزب الوطني أو تغيير قواعد العملية الانتخابية بخوض الانتخابات بعيدا عن دعم الحكومة وأجهزتها التنفيذية.
والملاحظ في هذا السياق، زيادة جرعة انتقاد الإعلام الحكومي والقومي لانحيازه الكبير لمرشحي الحزب الوطني، حيث اعتمدت معظم أحزاب المعارضة على دراسة إعلامية أشارت إلى انخفاض نسبة الحياد في تغطيات ومعالجات الصحف القومية، وانخفاض حجم التغطية الإخبارية المتاحة لنشاط مختلف القوى السياسية الفاعلة في الانتخابات من خارج المنتمين للحزب الوطني الحاكم، وسيطرة المصادر الصحفية المنتمية للحزب الوطني على التغطية، وتوسع الصحف القومية في نشر إنجازات الحكومة. وهو ما دعا غالبية أحزاب المعارضة للتأكيد على عدم الاستفادة من الخطوات الإصلاحية التي بدأتها الدولة بعد تعديل المادة 76 من الدستور، وعدم المصداقية في الإصلاح السياسي.

أولا : سمات عامة للحياة الحزبية

في رؤية تحليلية عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، برزت مجموعة من الحقائق من بينها تراجع تمثيل الأحزاب بصفة عامة مقارنة بالانتخابات في الدورة السابقة، وذلك في مقابل صعود قوى سياسية أخرى تمثلت تحديدا في جماعة الأخوان المسلمين ، لتشكل بذلك كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان، إلى جانب مجموعة المستقلين.
كما وضح أيضا استمرار اعتماد أحزاب المعارضة على رموزها التاريخية كآلية لضمان الفوز بمقاعد في البرلمان وإن كان لم يحالفها التوفيق هذه المرة، وهو ما بدا واضحاً في عدم نجاح كل من خالد محي الدين الزعيم التاريخي لحزب التجمع وضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري.
وهنا يمكن الإشارة إلى ثلاثة دلالات مهمة، ولها علاقة وثيقة بالتفاعلات السياسية التي تعرضت لها الأحزاب القانونية، سواء تلك التي حققت فوزا مناسبا أو أخفقت تماما، وهى:
الدلالة الأولى: ترتبط بالقصور الواضح في قدرة الأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، على حشد وتعبئة قواعدها الجماهيرية للتصويت للأحزاب على أساس برامجها وليس للأفراد على أساس شعبيتهم أو قبليتهم.
ويجب ملاحظة أن نجاح الإخوان إنما اعتمد على الشعبية وليس على البرنامج الذي يفتقر إلى الموضوعية..والواقع ..فهو لا يخرج عن كونه مادة إخبارية لواقع غير مشهود..
الدلالة الثانية: تتمثل في وجود حالة فراغ سياسي جسده الانسحاب الفعلي للأحزاب السياسية من المسرح السياسي، واستفادت منه في المقابل جماعة الأخوان المسلمين. فنتيجة للدلالة الأولى، والتي عبرت عن ضعف البرامج الحزبية، جاءت جماعة الأخوان بتواجدها الفكري والسياسي الديني، وبكل ما ينطوي عليه ذلك من قدرة على حشد وتعبئة التأييد الشعبي لتفوز بكتلة المعارضة الرئيسية.
أما الدلالة الثالثة: فتشير إلى استمرار النهج الانشقاقي كسمة مميزة للتفاعلات الداخلية للأحزاب السياسية المعارضة على مر السنوات السابقة، فعلى سبيل المثال، شهد كل من حزب الوفد وحزب الغد عقب الانتخابات الرئاسية صراعات داخلية أدت إلى تفتيت الكتل التصويتية الشعبية من ناحية، وانصراف القيادات العليا عن الإعداد الجيد لانتخابات مجلس الشعب التي جرت بعد شهرين ونصف من ناحية أخرى.
فقد شهد حزب الغد بعد القبض على أيمن نور رئيس الحزب، انشقاقات بين قياداته أدت إلي تنازع مجموعتين؛ الأولي بقيادة أيمن نور وناجي الغطريفي والثانية بقيادة مصطفي موسي ورجب هلال حميدة على رئاسة الحزب وجريدته.
وفي تطور مماثل شهد حزب الوفد أقدم واعرق الأحزاب المصرية حدوث صراع بين قياداته وتنازع حول رئاسة الحزب بين مجموعة عرفت بـالإصلاحيين بقيادة محمود أباظة ومنير فخري عبد النور من ناحية ورئيس الحزب السابق نعمان جمعة من ناحية أخرى، وانتهي النزاع نهاية دامية حين قام الأخير وأعوانه بإطلاق أعيرة نارية علي أنصار أباظة وصحفيي جريدة الوفد في محاولة لاستعادة السيطرة علي مقر الحزب وجريدته، مما أدى إلي إصابة 23 شخصا. وانتهت أحداث اليوم الدامي بإلقاء القبض علي نعمان جمعة و أنصاره فى مشهد درامي حزين لم يكن متصورا، ولكنه عكس عمق المأساة الحزبية.
هذه النتائج والأحداث التي شهدها عام 2005 أسفرت أيضا عن مفارقة واضحة، تمثلت فى إلقاء القبض علي رئيس حزب الوفد د. نعمان لقيامه هو وأنصاره بالتعدى وإطلاق النار على مقر الحزب الذي يرأسه، والحكم بالسجن على رئيس حزب الغد د. أيمن نور لمدة خمسة سنوات بتهمة تزوير التوكيلات، وهما اللذان كانا من المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية التعددية الأولى التي جرت في 7 سبتمبر 2005. هذه المفارقات وغيرها أججت المطالب بضرورة الإسراع بإصلاح الحياة الحزبية في مصر.
وبالرغم من أن هذه الأحداث بدت صادمة لكثير من المصريين إلا أنها مثلت في مجملها امتدادا لظواهر شابت الحياة الحزبية في مصر خلال العقدين الماضيين وخاصة منذ النصف الثاني من التسعينات.
فتمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان شهد تدهورا مستمرا منذ بداية عقد التسعينات في القرن الماضي.
فبعد أن نجحت أحزاب المعارضة في حصد 60 مقعدا في انتخابات 1984 و100 مقعد في انتخابات 1987، انحصر تمثيل المعارضة إلي 7 مقاعد في انتخابات 1990،وذلك بسبب مقاطعة معظم أحزاب المعارضة فيما عدا حزب التجمع لتلك الانتخابات. إلا أن أداء أحزاب المعارضة لم يتحسن كثيرا في انتخابات 1995 التي شاركت فيها معظم الأحزاب المعارضة حيث حصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على 13 مقعدا (الوفد 6، التجمع 5، الأحرار 1، الناصري 1) وكذلك في انتخابات 2000 حيث حصلت أحزاب المعارضة على 17 مقعدا (الوفد 7، التجمع 6، الأحرار 1، الناصري 3).
وفى هذا السياق يمكن القول أن نتائج انتخابات 2005 وتواضع ما حصلت عليه الأحزاب القانونية المعارضة لم يكن استثنائيا بل أنها مثلت امتدادا لأداء أحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية علي مدي الخمسة عشرة عاما الأخيرة.
وبالرغم من أن أحزاب المعارضة عادة ما ترجع تدني أدائها إلي عمليات التزوير التي تشوب العملية الانتخابية في مصر، إلا أن التحسن النسبي الذي طرأ علي نزاهة الانتخابات مع بدء تنفيذ الإشراف القضائي علي الانتخابات منذ سنة 2000 سمح لجماعة الإخوان المسلمين بحصد 17 مقعدا في انتخابات 2000 ، و88 مقعدا في انتخابات 2005 مما يشير إلي وجود أسباب أخرى وراء تراجع أداء الأحـزاب في الانتخابات، وهى أسباب تتعلق بالتدهور العام في حالة الأحزاب نفسها وعدم قدرتها على جذب الجماهير المؤيدين لها وهو ما يوضحه الجدول التالي:
تطور مقاعد أحزاب المعارضة في البرلمان
1976 1979 1984 1987 1990 1995 2000 2005
36 33 60 100 7 13 17 14
وعلى صعيد الانشقاقات والصراعات التي تعرض لها حزب الوفد وحزب الغد فهي أيضا تمثل امتدادا لسلسلة طويلة من الصراعات والانشقاقات التي أضحت سمة مميزة للحياة الحزبية في مصر.
فعلى سبيل المثال:
1ـ بدأ الصراع داخل حزب الأحرار إثر وفاة مؤسسه مصطفي كامل مراد عام 1998، ووصل عدد المتنازعين علي رئاسة الحزب إلي 9 أشخاص لجأ بعضهم إلي العنف و البلطجة لحسم الصراع مما أدى إلي تجميد الحزب من قبل لجنة شئون الأحزاب.
2 ـ كما تعرض حزب العمل إلي عدة انشقاقات منذ عام 1989، كان أخرها تنازع على رئاسة الحزب إثر تفجر أزمة رواية وليمة أعشاب البحر التي قادتها صحيفة الحزب، والتي أدت إلي خروج مظاهرات بجامعة الأزهر أسفرت عن اصطدام الحزب بالدولة ونشوب صراع على رئاسة الحزب بين كل من إبراهيم شكري و احمد إدريس و حمدي احمد واتخاذ لجنة 3 شئون الأحزاب قرار ا بتجميد الحزب ووقف إصدار جريدته في مايو 2000.
3 ـ أما الحزب الناصري فقد شهد عدة صراعات أدت إلي خروج مجموعة من قياداته الشابة والتي تقدمت بطلب لتأسيس حزب جديد تحت أسم حزب الكرامة.
4ـ أما الأحزاب الصغيرة والهامشية فقد ظلت الصراعات والانشقاقات هي الظاهرة الأساسية المميزة لها مما أدى إلي تجميد معظم هذه الأحزاب لفترات متفاوتة من قبل لجنة شئون الأحزاب ، و من هذه الأحزاب حزب الخضر وحزب مصر العربي الاشتراكي و حزب مصر الفتاة وحزب التكافل الاجتماعي وحزب الشعب الديمقراطي وحزب العدالة الاجتماعية وحزب الوفاق القومي.
5 ـ فرضت هذه الصورة بكل تجلياتها السلبية نفسها على تصاعد المطالبة بضرورة إلغاء لجنة شئون الأحزاب بعد تحميلها مسئولية الكثير من الأحداث التي شهدتها ساحة الأحزاب المصرية، بالإضافة للتأكيد على مجموعة من الأسباب المرتبطة بظروف نشأة هذه الأحزاب، والقيود السياسية والقانونية المفروضة عليها، وممارسات القيادات الحزبية. لتتجسد المحصلة النهائية كما تترجمها نتائج الانتخابات في تحول الأحزاب السياسية إلي كيانات هشة فاقدة للمصداقية والجماهيرية و القدرة علي التأثير.

[دفاع]

موضوع رائع

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

ثانياً: تقويم الأحزاب لأدائها الانتخابي

سعت كافة القوى والأحزاب للتأكيد على مجموعة من السلبيات التي حفلت بها العملية الانتخابية، ورغم تباين حجم الشكاوى بين الحزب الوطني من جانب، وباقي القوى وأحزاب المعارضة من جانب أخر، إلا أن الملاحظ أن عملية تقييم أداء الأحزاب سواء بالنسبة للعملية الانتخابية ككل أو بالنسبة لتحقيق أهداف كل حزب قد اتفقت على ترسخ العديد من الظواهر السلبية التي شكلت البيئة الانتخابية لاسيما، تلك المتعلقة بتنامي ظاهرة العنف وشراء الأصوات وتدخل أجهزة الدولة.

فبالنسبة للحزب الوطني، فقد استند تقييمه للعملية الانتخابية على أساس النتائج النهائية لمرشحيه، والتي جاءت معبرة عن أهدافه من الانتخابات خاصة بعد حصول الحزب على الأغلبية المطلوبة لاستمرار دوره الفاعل في العملية التشريعية. وإن كان ذلك لا ينفي وجود بعض التحفظات الحزبية على ما شهدته العملية الانتخابية من أعمال عنف وتجاوزات في بعض الدوائر، نسبها الحزب الوطني رسمياً إلى الإخوان المسلمين وبعض المرشحين المستقلين. كما طرح دور المجمع الانتخابي وارتباطه بظاهرة المنشقين على الحزب الذين خاضوا الانتخابات، وكانوا بمثابة عقبة أمام مرشحيه الرسميين في بعض الدوائر، حيث لم يحظى هؤلاء إلا على 32,4% من مقاعد البرلمان، وهو ما يمثل تراجعا عما حصل عليه الحزب فى انتخابات عام 2000 حيث حصل على 38,9 % .

وكانت تصريحات قيادات الحزب أهمية الالتزام الحزبي ومواجهة ظاهرة المنشقين حتى لا ينعكس ذلك الأمر بالسلب على تماسك الحزب في المستقبل، وهو الأمر الذي لم يتحقق إذ سرعان ما أعلن الحزب عن ضم معظم المنشقين عنه لصفوفه لضمان تحقيقه أغلبية الثلثين.

أما أحزاب المعارضة فقد انطلق أغلبها من التأكيد على عدم نزاهة العملية الانتخابية نتيجة حدوث العديد من علميات التزوير ، واعتماد الحزب الوطني لسياسات تفتيت الأصوات بشكل متعمد بهدف إسقاط مرشحيها في الانتخابات، بالإضافة إلى الأخطاء التي شابت الكشوف الانتخابية، وضعف الرقابة القضائية في العديد من الدوائر.
كما اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة ومؤسساتها المختلفة وخاصة جهاز الشرطة، بحماية مرشحي الحزب الوطني، وركزت على دوره في تأمين حالات التصويت الجماعي لصالح مرشحي الحزب الحاكم ، كما أشارت إلى دور مرشحي الحزب الوطني وجماعة الأخوان المسلمين في تكريس ظاهرة البلطجة وأعمال العنف التي شهدتها العديد من الدوائر وخاصة مع بداية المرحلة الثانية من الانتخابات.

الأحزاب بعد الانتخابات .. مراجعات وانشقاقات

طرحت نتائج الانتخابات البرلمانية أهمية المراجعة الذاتية للأحزاب، ومحاولة الوقوف على الأوزان النسبية للمشكلات الهيكلية المتعلقة ببنيان الأحزاب المصرية وضعف الأداء وعلاقة ذلك بالبيئة السياسية والنظام الحزبي. فقد أصابت النتائج كافة الأحزاب بما فيها الحزب الوطني بالصدمة . فكان الإعلان المبكر للحزب الحاكم عن توجهه نحو تغيير قيادات أماناته المختلفة، وإعادة تشكيل خطة أنشطته خلال المرحلة المقبلة في إطار عملية للنقد الذاتي. في حين شهدت غالبية الأحزاب نقاشات داخلية عن مجمل التجربة الانتخابية، لم ترق إلى اتخاذ إجراءات أو خطوات تنفيذية، حيث مالت غالبية هذه النقاشات إلى إبراء الذمة وتحميل المسئولية للحكومة والحزب الحاكم وانتهت معظمها إلى تجديد الثقة في قيادات الأحزاب وإطاره الفكري.

أما حزبا الوفد والغد: فقد شهدا صراعات داخلية حول منصب رئيس الحزب، وهو ما أفضى في النهاية إلى تغيير القيادات العليا للحزبين، دون التطرق إلى عملية مراجعة ذاتية شاملة. وقد عكست المشاهد الداخلية للأحزاب طبيعة الإجراءات المتخذة، والتي تعبر بدورها عن مدى ديمقراطية الأحزاب من الداخل. لذلك، بدت نتائج الانتخابات التشريعية 2005 مدخلاً لنشوب الصراعات الداخلية من جانب، ومرحلة لإعادة التفكير في واقع الأحزاب من العملية السياسية، وهو ما يمكن تلمسه من مسار الأحداث والتفاعلات داخل الأحزاب على النحو التالي:

1ـ الحزب الوطني
أ ـ عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، عقدت أمانة السياسات بالحزب اجتماعا تناولت فيه عملية تقييم أداء الحزب في الانتخابات. وركز الاجتماع على مجموعة من القضايا الأساسية، مثل: إدارة الحملة الانتخابية، وعمليه اختيار مرشحي الحزب، والنتائج التفصيلية، وتقييم عمل أمانة السياسات بصفة عامة.

ب ـ وقد سعت أمانة السياسات إلى استقراء أفكار ومقترحات وآراء أعضائها حول آلية تطوير العمل الحزبي فيما بعد الانتخابات.‏ وقد ترافق مع هذه الخطوة دراسة وضع آليات ودراسات خاصة بالتعديلات الدستورية والتشريعية التي طرحها رئيس الجمهورية، والسياسات الخاصة بتنفيذ برنامج الرئيس في المجالات السياسية والاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطنين‏.

ج ـ وطرح فى الاجتماعات متطلبات إعادة بناء الثقة بين الحزب وكافة فئات المجتمع من خلال مصداقية تنفيذ الوعود الانتخابية. ولذا فقد استحوذت المناقشات الخاصة بسبل تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس على الحيز الأكبر من المناقشات الداخلية لتقاطعها مع العديد من المستويات واللجان. وفى هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة إعادة تشكيل لجنه التحديث والتطوير، وتشكيل الأمانات النوعية بناء علي عمليات تقييم شاملة ودقيقة، مع إعادة تقييم قواعد الحزب الميدانية. وكانت نقطة البداية ممثله فى إجراء تغيير لقيادات الحزب وخاصة على المستوى القاعدي، والتي بلغت أكثر من ‏80%‏ من أمناء الحزب بالمحافظات. كما تم التأكيد على أهمية التفاعل مع منظمات المجتمع المدني، حتى يمكن النفاذ إلى الشرائح الدنيا في المجتمع، وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

2ـ حزب التجمع
جاء تفاعل حزب التجمع مع نتائج الانتخابات التشريعية مستندا لتقييمه العام للبيئة السياسية واعتبارها غير صالحه لخوض انتخابات نزيهة تساعد على ظهور الحزب كقوة معارضة فاعلة. وقد ربطت معظم الرؤى الحزبية أزمة حزب التجمع بأزمة أحزاب المعارضة في مصر عموماً، وما تواجهه من عقبات تفرضها بيئة غير تعددية.
وفي سياق المراجعة الذاتية، أشارت إحدى الرؤى الحزبية إلى خمسة عوامل أدت خسارة التجمع في الانتخابات، وذلك بما انطوت عليه من أخطاء ارتكبها التجمع نفسه.

العامل الأول: يتمثل في عدم استغلال الحزب لهامش التعددية المتاح في توعية الجماهير واجتذاب قطاعات منها لصفوفه. وقد حدث ذلك من جانب التجمع في الوقت الذي سعى فيه التيار ألإخواني للعمل بين الجماهير وكسب المواقع في الجامعات والنقابات المهنية، غير مبال بأنه جماعة محظورة من جانب السلطة الحاكمة.

العامل الثاني: تجسد في قصور الحركة العملية للتجمع عن الاستجابة لما طالبت به مؤتمراته العامة لتجديد أنشطة الحزب.

ومن أبرز هذه المطالب مضاعفة العضوية وانتشار الحزب في كل أنحاء الوطن وفي النقابات والمنظمات الجماهيرية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تدريب وتنمية القيادات الشابة والجديدة والعناية بالتدريب والتثقيف الحزبي، وإعادة طرح الفكر الاشتراكي بين الجماهير، والسعي لبناء التحالف اليساري الديمقراطي كنواة لبناء القطب الثالث في الحركة السياسية.

العامل الثالث: يعبر عنه ضعف صحافة الحزب وإصداراته الثقافية ومطبوعاته السياسية. حيث فقدت صحيفة الحزب الأهالي ما كانت تتمتع به في السبعينيات والثمانينيات من مزايا تنافسية.

العامل الرابع: يتمثل في اهتزاز الصورة الذهنية للتجمع لدى قطاع واسع من النخبة والجماهير علي نحو سلبي، وهو ما دفع في النهاية إلى انتفاء الثقة بين الحزب والقاعدة الشعبية. ورصدت هذه الرؤية أبرز سلوكيات التجمع التي ساعدت علي اهتزاز صورته وفقد الثقة لدي الرأي العام فيما يلي:

- تذبذب موقف التجمع من الرئيس مبارك وذلك بالتحول في الاستفتاءات من لا للرئيس إلي الامتناع عن التصويت، ثم قبول الترشيح للرئاسة من جانب التجمع، وسحب الترشيح بعد ذلك، وقرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية ذاتها. وذلك بالرغم من إعلان التجمع من البداية رفضه لدور هامشي، واحتجاجه علي المادة (76) بصياغتها الجديدة.

- قبول التجمع الدخول في حوار مع الحزب الوطني جنبا إلي جنب مع الأحزاب الصغرى، وذلك بالرغم من إدراكه لفشل تجارب الحوار مع الحزب الوطني في السابق.

- المشاركة في الانتخابات التشريعية وذلك بالرغم من إجرائها في إطار نظام الانتخاب الفردي المعروفة عيوبه من قبل، واستمرار قانون الطوارئ، وبالرغم أيضاً من تحفظات أخري كثيرة للتجمع علي المناخ القانوني والسياسي والعملي الذي ستجري الانتخابات فيه.

أما العامل الخامس: فقد عبرت عنه الحملة المستمرة من جانب الأمين العام السابق للحزب ورئيسه الحالي وعدد من قياداته وجريدة الأهالي ضد التيار الإسلامي بوجه عام، وضد الإخوان المسلمين بوجه خاص. حيث جعلت هذه الحملة من الإخوان الخصم الرئيسي للتجمع، بينما تبعاً لقرارات المؤتمر العام الخامس أن الحكم وحزبه هما الخصم الرئيسي للتجمع، وهما هدف التغيير الذي يدعو إليه الحزب.

هذه العوامل الخمسة جسدت إلى حد بعيد مشكلات حزب التجمع التي انعكست على دوره السياسي في العملية الانتخابية وتجلت بوضوح في نتائج الانتخابات الأخيرة. وقد جاءت الإجراءات التي اتخذها الحزب متوافقة إلى حد ما مع ضرورات الإصلاح الداخلي التي أقرتها الرؤية النقدية السابقة.

[عبد مسلم]

الإخوة والأخوات عمالين تردوا !
يا جماعة البشمهندس مش همه ردكم !
بيدرس الموضوع لنا كويس شكله ناوي يمسك البلد إن شاء الله
يعني يا رئيس لدولة مصر يا رئيس العرب ...الخ
فمحدش يتحنكش بقى بالكلام ـ وأستغفر الله على اللغة العاميةـ
أمزح معكم فحياكم الله يا مهندسنا الحبيب ـ وحشتنا والله لا اوحشك الله رحمته ـ
ولأنك لا ترد على احد فقلت أضحكك و أضحكهم إلى ان تفرغ لهم وللرد عليهم في وسط هذا الزخم العلمي الاستقرائي للأحزاب التعددية بالدولة المصرية الديمقراطية الإيجابية

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

أخي الفاضل الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة عدم ردي لا يعني أنني أتجاهل صاحب المداخلة أبداً والله العظيم ولكن بعض المداخلات قد تفقد تسلسل الموضوع قيمته، خصوصاً في المواضيع الهامة جداً كهذا الموضوع الذي بين يديك وهو موضوع حساس جداً فكأنني جراح ممسك بمبضع ووضعته على الجرح بالضبط وتكون المداخلات بمثابة إلهائي عن موضع الداء.. ولو أنك قرأت الموضوع من أوله لأدركت قيمة المكتوب فيه خصوصا الفصل الذي أتناول فيه شهادتي للتاريخ.
إن موضوع طلائع الرفض في المجتمع المصري يحتاج من كل داعية إلى الله أن يقرأه ويدرسه ويستوعب الدروس والعبر الكثيرة فيه ..إنه حصيلة مجهود في الدعوة بلغت الأربعين عاماً لا أبغي من ورائها سوى حسن الختام، فلقد بلغت من الكبر عتياً..واطمع في رضى ربي وأن يميتني على التوحيد ويحشرني يوم القيامة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم..
اللهم استجب يا رب العالمين.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

وقد أخذت الأمانة عدة قرارات تمثلت أبرزها في:

- تكليف لجان وأمانات المحافظات بتقديم تقارير للأمانة العامة تتناول أوضاعها ومشاكلها واقتراحاتها لما يعترض أنشطتها من مصاعب، وإيفاد مجموعات عمل من المكتب السياسي والأمانة المركزية لزيارة المحافظات والتحاور مع قياداتها وأعضائها حول سبل تنشيط العمل الحزبي واجتذاب عضوية جديدة. وكذلك كيفية تفعيل الحركة السياسية للحزب وتقديم الخدمات والتواجد في النقابات والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافة والجامعات ومؤسسات العمل المدني.

- استعادة الوحدة الأساسية للحزب كأساس للبناء التنظيمي، مع طرح شعار وحدة واحدة علي الأقل في كل قرية وفي كل حي، مع قيام كل وحدة بوضع برنامج عمل يتضمن أهدافاً وأنشطة محددة، تكون خاضعة للمتابعة من جانب لجنة المحافظة.
- تشكيل لجنة لدراسة كيفية الاستفادة من المقار، مع البدء فوراً في تنفيذ برامج محو الأمية فيها.

- إعلان الأمانة العامة واللجنة المركزية الإصرار علي ممارسة العمل الحزبي في المقار وخارجها دون التزام بالقيود التي فرضت علي حركة الأحزاب، بما في ذلك عقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات السلمية وتوزيع البيانات دون انتظار ترخيص رسمي بذلك، والاكتفاء بالإخطار أو الإعلان المسبق عن ذلك. والسعي مع الأحزاب والقوي السياسية والحركات الاحتجاجية لتحويل حركة المطالبة بالتغيير السياسي والدستوري الديمقراطي من حركة نخبوية إلي حركة جماهيرية في الشارع المصري.

- الاستعداد من الآن للانتخابات القادمة للمجالس المحلية وانتخابات النقابات العمالية والمهنية، بل وللانتخابات الخاصة بمجلس الشعب في 2010 أو قبل ذلك.

- المطالبة بتعديلات دستورية تعتمد على ما سبق للحزب إنجازه من خلال لجنة الدفاع عن الديمقراطية، وبإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية والذي سبق للحزب بالمشاركة مع أحزاب المعارضة الأخرى التقدم به إلى مجلس الشعب، وتعديل قانون مجلس الشعب للأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية.

- إعادة تقديم الحزب للجماهير استناداً إلي المواقف التي اتخذها والمعارك الضارية التي خاضها دفاعاً عن مصالح الجماهير وكرامة الوطن واستقلاله، وإحياء الذاكرة الوطنية في هذا الشأن، وتجديد وتبسيط الخطاب الحزبي، والعمل بكل السبل علي تعريف الجماهير به.

- يتولى اجتماع مشترك للمكتب السياسي والأمانة المركزية وأعضاء من المجلس الاستشاري وأمناء المحافظات إنجاز المهام الأساسية التي سيلي ذكرها، من خلال لجان تشكل لكل مهمة أو أكثر من مهمة، وذلك خلال ستة أشهر.
علي أن تقدم في نهاية هذه المدة تقريراً عن نتائج عملها وما توصلت إليه من استنتاجات واقتراحات، ويعرض هذا التقرير في اجتماع اللجنة المركزية:

1- إدارة حوار حول النقاط الخلافية التي أظهرتها مناقشات الهيئات القيادية عقب انتخابات مجلس الشعب، وأهمها الموقف من الحكم والموقف من الإخوان المسلمين والموقف من اليسار خارج التجمع، والموقف من إعادة بناء التجمع كبيت لليسار المصري الواسع، وإزالة الالتباس بشأن هذه المواقف، وبث سبل تضييق الهوة بين القرارات والممارسات في هذا الصدد.

2- إدارة حوار مع قوي اليسار خارج التجمع حول كيفية استيعاب أكبر عدد ممكن منه في عضوية حزب التجمع وإنشاء صيغة للعمل المشترك أو التحالف بين مختلف قوي اليسار، والشروط الواجب تحقيقها لهذا الغرض.
3- إدارة حوار مع أعضاء الحزب الذين توقفوا عن النشاط داخله ومعرفة أسباب توقفهم واقتراحاتهم بشأن تنشيط عضويتهم.

4- تنظيم حملة مكثفة داخل الحزب للتثقيف وإعداد القيادات الشابة فكرياً وسياسياً وتأهيلهم للعمل وسط الجماهير بحيث يتوافر في كل محافظة عدداً كافياً من القيادات الجديدة، وكذلك في مجالات النشاط النوعي (عمال ، فلاحون، نساء ، شباب، مهنيون.. الخ)، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج التربية السياسية وإعداد القيادات علي أوسع نطاق ممكن.

5- دراسة أوضاع اتحاد الشباب التقدمي واتحاد النساء التقدمي وكيفية زيادة فاعليتهما وتمكينهما من كسب عضوية كبيرة من أوساط الشباب والنساء.

6- البحث عن حلول مبتكرة لقضية تمويل النشاطات الحزبية علي المستوى المركزي وعلي مستوي المحافظات، بما في ذلك السعي لتعديل المادة (11) من قانون الأحزاب التي تحظر استغلال أموال الأحزاب في نشاطات تجارية.

7- دراسة أوضاع الإعلام الحزبي، خاصة جريدة الأهالي، مع الاستناد إلى آراء أعضاء الحزب في المحافظات حول متطلباتهم من الجريدة واقتراحاتهم لزيادة توزيعها، وتوفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة للتطوير المطلوب، مع تحقيق المزيد من الاستقلالية للجريدة في سياسة تحريرها، والحرص في الوقت نفسه علي إبراز نشاطات الحزب وترجمة التوجهات الأساسية لبرنامجه العام في سياستها التحريرية.

8- الانتهاء من إعداد البرامج النوعية وإصدار كتيبات حول كل برنامج منها للاستخدام كمادة أساسية في التدريب والتثقيف، ولاستخدامها في العمل الحزبي وسط الجماهير. وقد يكون من المناسب التركيز في هذه المرحلة علي عدد من القضايا ذات الأولوية مثل البطالة والفقر والفساد والتعليم والصحة والمشكلة الزراعية والجمهورية البرلمانية والقضية الوطنية.

9- الإسراع بتنفيذ قرارات المؤتمرين الرابع والخامس بشأن بناء قطب مدني ديمقراطي تقدمي يكون بديلا للحزب الحاكم وللقوي المتاجرة بالدين.

10- صياغة التعديلات اللازمة في لائحة النظام الداخلي وفي البناء التنظيمي للحزب لتحقيق فاعلية أكثر للنشاط الحزبي السياسي والجماهيري، وعلاقات تعزيز الديمقراطية داخل الحزب، وفاعلية التنظيم القاعدي للحزب (الوحدة الأساسية)، والانفتاح علي قوى اليسار خارج التجمع.

والجدير بالإشارة، أن تلك القرارات لم يترافق معها أي تغيير على مستوى قيادات الحزب سواء العليا أو المستويات القاعدية.

3 ـ الحزب العربي الناصري

عقد الحزب عدة اجتماعات لغرض تقييم الأداء الانتخابي وأسباب الفشل الحصول على مقعد واحد فى البرلمان، ولكنها لم تشهد أية إجراءات غير تقليدية تهدف إلى بيان القصور الذاتي وآلية معالجتها. وبالرغم من قيام عدد من أمناء الحزب فى بعض المحافظات بتوجيه رسائل إلى قيادة الحزب للقيام بعملية تجديد وإصلاح شاملة والاستفادة من خبرات الفشل الانتخابي، كما قدم اثنان من الأمناء استقالتهما من مواقعهما الحزبية، فقد انتهت عملية المراجعة الرسمية للحزب إلي تجديد الثقة في قيادات الحزب، والتأكيد على دور معطيات البيئة السياسية في إخفاق الحزب في الانتخابات التشريعية لعام 2005.
وإن كان من الملاحظ ارتفاع درجات المطالبة بتفعيل هياكل الحزب ومستوياته المختلفة وتفعيل آلية المؤتمر العام والحديث عن رئيس جديد للحزب.

4 ـ حزب الوفد

لم تحل مجموعة القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للوفد عقب الانتخابات التشريعية بهدف إصلاح الحزب من الداخل دون وقوع الصدامات بين قيادات الحزب. ليدخل الحزب بمستوياته المختلفة في دوامة من أعمال العنف وحالة من عدم الاستقرار الداخلي على أرضية التداعيات التي أعقبت قرار سحب الثقة من رئيس الوفد السابق د. نعمان جمعه، والتي تعددت بين صدامات وأعمال عنف مباشرة وبين وتدخل لجنة الأحزاب واللجوء للقضاء.

فرضت هذه الإحداث نفسها بقوة على الساحتين السياسية والحزبية لتمتد إلى الساحة الحزبية الأرحب ، لاسيما طبيعة النخبة السياسية والحزبية ومسئولياتها على تدهور أوضاع الأحزاب ومستقبل عملية الإصلاح ، ولذا ظلت حالة الضبابية مخيمة على أحداث الوفد فترة من الوقت، رغم الإجراءات التي اتخذت في سبيل الخروج من الأزمة عبر انتخاب رئيس جديد للحزب ، وهو ما تم عبر اختيار الجمعية العامة للحزب الأستاذ محمود أباظة لرئاسة الحزب بالتزكية واختيار 50 عضوا بالهيئة العليا للوفد من بين 79 مرشحا في الانتخابات، واختيار 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية من بين 10 مرشحين.
كما شهد مؤسسات الحزب المختلفة مساعي لإعادة تنظيم بنيانه الداخلي وعلاقة المركز بالفروع وذلك من خلال إصدار لائحة اللجان الإقليمية التي تجعلها علي كافة مستوياتها بالانتخاب في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2007. كما صدرت لائحة اللجان النوعية وقواعد اختيارها. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 2 مارس 2006 علي تعديل النظام الداخلي للحزب، والتي كان من ابرز تعديلاتها عملية اختيار رئيس الحزب ومدة بقائه ، حيث أقرت اللائحة اختيار رئيس الحزب بالانتخاب لمدة محددة بـ4 سنوات ولا تجدد إلا لفترة واحدة.

5 ـ حزب الغد

فرضت العديد من أوجه التشابه والوقائع نفسها التي تعرض لها حزب الوفد على أحداث حزب الغد، كما ساهم القدر فى الجمع بين رئيس حزب الوفد ( د. نعمان جمعه لبعض الوقت) ورئيس حزب الغد ( د. أيمن نور الذي مازال مسجونا) لمواجهة مصير السجن، ودوران الصراعات الداخلية حول رئاسة الحزب، وان كانت حالة حزب الغد قد أخذت أبعادا اكبر بالانشقاق والحديث عن كيانين. كما أن بداية الصراع فى حزب الغد جاءت على خلفية استمرار حبس رئيسه نور، وتنازع مجموعتين الأولى بقيادة نور نفسه وناجى الغطريفى والثانية بقيادة مصطفى موسى ورجب هلال حميدة على رئاسة الحزب والجريدة.

وقد انتهى الأمر إلى وجود حزبين وجريدتين ونائبين برلمانيين يدعي كل منهما بأنهما الممثل الشرعي الوحيد لحزب الغد.

وبدخول نور السجن و انقسام حزبه فقدت الساحة الحزبية المصرية حزبا أخر بدا عند تأسيسه عام 2004 أنه قد يكتسب بعض الحضور والفاعلية في الساحة السياسية.
وهكذا، يتضح أن تفاعل الأحزاب السياسية مع معطيات الانتخابات التشريعية، قد تباين وفقاً لقدرات كل حزب ورؤيته لذاته وللبيئة المحيطة،ولكن تظل أزمة الأحزاب المصرية، تتمثل في تغليب الطابع الشخصي والصراعات الشخصية على المصلحة العامة للتنظيمات الحزبية. وهو ما بدا واضحاً في جملة الصراعات التي شهدتها معظم أحزاب المعارضة الكبرى، هذا بالإضافة إلى ضعف هياكلها التنظيمية وعدم قدرتها على النفاذ إلى شرائح المجتمع المختلفة. الأمر الذي يدفع في النهاية إلى استمرار جمود النظام الحزبي ألتعددي في مصر في مقابل صعود قوى سياسية تتجسد في جماعة الإخوان المسلمين.
وبالتالي يظل التساؤل المهم في هذا السياق ممثلا فى كفاءة وكفاية الإجراءات التي اتخذتها بعض هذه الأحزاب في مواجهة عملية الإصلاح السياسي بشكل عام وقصورها الانتخابي بشكل خاص.

[عبد مسلم]

جزاكم الله خيرا يا أبانا حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ،
وأعتذر إن كنت قد أسأت الأسلوب معكم
وأستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

اقتباس

جزاكم الله خيرا يا أبانا حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ،
وأعتذر إن كنت قد أسأت الأسلوب معكم
وأستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله

يا حبيب القلب والله لا إساءة وردت في كلامك ولا حاجة..بل كان ردي توضيحاً لأمر هام وانتهى وأشكرك كل الشكر على أنك قد أتحت لي فرصة هذا التوضيح ، لأن بعض صغار النفوس يسيئون فهمي فيتهمونني بالكبر والغرور، نتيجة لعدم التعليق على بعض المداخلات ..في حين أن التعليق قد يكون واجباً وضرورياً مثل موضوعي المعنون بـ ( للنصارى فقط) ومع ذلك فإنك لا ترى مداخلات تذكر مع أنه موضوع في منتهى الأهمية يستفيد منه المسلمون قبل غيرهم..فهل رأيت أنت أو قرأت مثل هذا التحليل من قبل؟.. ولعلمك هذا التحليل تناولته مواقع كثيرة قبل ابن مريم واستعان به كتاب كبار في دراساتهم وتمت مناقشته مع كثير من الزملاء المسيحيين في العمل وذلك منذ أكثر من ثلاثين عاماً.. فالموضوع هام جداً.. وكان سبب في مناقشته من خلال فيلم آلام السيد المسيح الأخير والناطق باللغة الآرامية..ولعلمك لقد وردت كلمة (البرقليط) على لسان يسوع في الفيلم وهو يحدث تلاميذه قبل لحظة القبض عليه.. فشكرا لك مرة أخرى..