في ظل غموض "مريب" يحيط بمصيرها.. محكمة القضاء الإداري تنطق بالحكم اليوم في دعوى تطالب الداخلية بالكشف عن مكان اختفاء وفاء قسطنطين

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 26 - 2 - 2007
تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم جلسة للنطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من الشيخ يوسف البدري والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بتحديد المكان الذي تختفي فيه وفاء قسطنطين بعد أن قامت بتسليمها للكنيسة القبطية عقب إعلانها اعتناق الإسلام.
وتفجرت قضية وفاء قسطنطين في نهاية عام 2004م حينما أشهرت إسلامها وهجرت زوجها الكاهن بأحد كنائس البحيرة مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات نظمها المئات من الأقباط داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بزعم أنها أجبرت على ذلك، ورغم أن الكنيسة قد تراجعت عن هذه المزاعم، إلا أن مفاوضات جرت بين البابا شنودة وأجهزة الدولة انتهت بتسليم قسطنطين إلى الكنيسة، بعد توقيعها إقرارا أمام النيابة العامة بعودتها إلى المسيحية، حيث تم نقلها وعلى وجه السرعة إلى دير وادي النطرون، وانقطعت من وقتها أخبارها بشكل كامل.
وعلى إثر ذلك، رفع البدري ومجموعة من المواطنين دعوى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتسليم قسطنطين إلى الكنيسة واعتباره كأن لم يكن، واتخاذ ما يترتب على ذلك من آثار، خاصة استرداها من الدير، ورفع كل ضرر وإكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة في إشهار إسلامها الذي سبق أن اعتنقته.
وكانت محكمة القضاء الإداري أمرت في وقت سابق، وزارة الداخلية بتحديد محل إقامة قسطنطين، لإعلانها بالحضور أمام المحكمة لمناقشتها في دعوى البدري، إلا أن الداخلية نفت علمها بمكان اختفائها.
ويتهم عدد من المفكرين والمهتمين بالشأن العام، السلطات المصرية بالتفريط في سيادة الدولة وتقديم تنازلات غير مسبوقة وغير قانونية للكنيسة بتسليمها وفاء قسطنطين لها بالمخالفة للقانون.
في المقابل، يؤكد نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا أن البدري لا يملك الصفة القانونية لرفع دعوى استرداد قسطنطين، واتهمه بأنه يهدف من وراء دعواه إلى إشعال نار الفتنة الطائفية من جديد، بعد أن أصبحت القضية في ذمة التاريخ وشهدت العلاقة بين المسلمين والأقباط استقرارًا، وفق ما جاء على لسانه في إحدى جلسات المحاكمة السابقة.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=30986&Page=1