العنعنة ..و....الأرجحة ........أيهما تختار؟؟؟

[م /الدخاخني]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
وبعـــــــــــد
بارك الله فيك أخي الكريم / ديننا الإسلامى

نكمل بإذن الله تعالي :ــ
بينا فيما سبق أن التحريف ممكن حدوثه واستدللنا بنص في سفر التثنية وآخر في سفر الرؤيا .
ولكن الموقع النصراني .
يجادل ويحاول إيهام النصارى بأن ضياع النسخة الأصلية لا تعني ضياع الكلمة ذاتها .
وبينا أن مفهوم الكلمة ذاتها تعني " مضمون النسخة الأصلي" وليس "حرفية النسخة الأصلية "

وسنتابع معا مبررات الموقع النصراني ونبطل أن الحفاظ تم للحرفية ولكنه تم للمضمون .
يقول الموقع النصراني :

اقتباس

قال أحد العلماء لتوضيح هذا الأمـر: إن الوثيقة التي وقعها الرئيس الأمريكي لينكلن في أول يناير عام 1863، والتي كانت مكتوبة في أربع ورقات فولسكاب، وبمقتضاها تم تحرير 4 مليون عبد في أمريكا؛ هذه الوثيقة التهمتها النيران في الحـريق الكبير الذي حدث في شيكاجو عام 1871. فلنفرض أن واحداً من مالكي العبيد ألقى القبض على عبيده المحرَّرين ليستعبدهم من جديد بحجة أن الوثيقة الأصلية الموقعة من الرئيس الأمريكي دُمرت، ورفض ذلك الرجل إطلاق سراح العبيد ما لم تظهر الوثيقة الأصلية، فهل يكون لتصرف هذا الإنسان أي سند من منطق؟ أيكون لاعتراضٍ مثل هذا أي وزن؟ كـلا البتة. فمع أنه فعلاً لا توجد الوثيقة الأصلية لأنها دُمرت في الحريق، لكن ما أسهل استخراج النص الأصلي؛ لأن هذا النص كُتِب بعد توقيع الرئيس الأمريكي في الجرائد والمجلات والكتب، وتُرجـم إلى الفرنسية والألمانية والأسبانية، وهو نفس ما حدث مع الكتاب المقدس كما سيتضح لنا من هذا الفصل.

هذا الكلام باطل من وجهين

الوجه الأول

الوثيقة مكتوبة في أربع ورقات فلوسكاب وشيئ طبيعي أن الوثيقة وإن كانت تتحدث في مضمونها عن تحرير العبيد إلا أنه كانت هناك بنود أخري لتكتب في أربع ورقات فلوسكاب .

مثل:
أولا : هذه الوثيقة لم تكن لتحرير كل العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما كانت في الولايات الكونفيدرالية التي كانت ما زالت ثائرة في عام 1863.
وفهمنا ذلك من التعديل(التعديل الثالث عشر –الفقرة الأولي ) المقترح للدستور الأمريكي في يناير، 1865، وتمت المصادقة عليه في ديسمبر، 1865.
ونص علي الآتي :
((يحرم الرق والتشغيل ألإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانها إلا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول)).

ثانيا : لم يكن من حق العبيد الإدلاء بصوته في الإنتخابات وفهمنا ذلك من التعديل المقترح للدستور الأمريكي في فبراير 1869، وتمت المصادقة عليه في فبراير 1870.
ونص علي الآتي ((لا يجوز للولايات المتحدة، ولا لأية ولاية منها، حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.

ثالثا: كانت هناك بنود عن تعويض أصحاب العبيد .
وفهمنا هذا من التعديل (الرابع عشر –الفقرة الرابعة ) المقترح للدستور الأمريكي في يونيو 1866 , وتمت المصادقة عليه في يوليو 1868
ونص علي الآتي ((لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالب تعتبر غير مشروعة وباطلة )).

ورابعا وخامسا و.................

وهكذا يتضح أن المثال الذي أورده الموقع النصراني ذاته يثبت أن مضمون الوثيقة (( تحرير العبيد )) غير مفقود ولكن ((حرفية الوثيقة)) هي التي فقدت .
كذلك مضمون الكتاب المقدس الأصلي .......وهو التوحيد غير مفقود وهذا ما تم حفظه وأثبتناه فيما سبق .

الوجه الثاني

اعتمد الموقع علي تجميع الوثيقة من الكتب والجرائد والمجلات والترجمات إلي عدة لغات .
ونسي هذا المدلس إنه لا يصح الاعتماد علي كل الجرائد والمجلات والترجمات .
فكلنا نسمع عن الجرائد الصفراء التي لا تنشر إلا الأكاذيب وتمارس التضليل وقد تنسب أقوال إلي مسئول دون أن يتفوه بها .
ولذلك فالاعتماد علي النسخ أو الترجمات لا يكون إلا من مصادر موثوق منها .
وللأسف الشديد أقدم مخطوطة للكتاب الذي يقدسه النصارى مجهولة المصدر .
راجع الكتاب المقدس للكاثوليك طبعة دار المشرق.
ص 12


بناء علي ما تقدم من تحليل مثال الموقع النصراني .
أصبح بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب الذي يقدسه النصارى غير صالح للإعتماد علي حرفيته .
وإن كان يحتموي علي مضمون الرسالة . ألا وهي :ــــــــ

التوحيــــــــــــــــــــــــــد .

ونعود ونسأل نفس السؤال :
أما زال النصارى يجادلون بعدم تحريف الكتاب الذي يقدسون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا نصارى لماذا تقدسوا هذا الكتاب ؟؟؟؟؟؟؟؟