أسماء الله الحسنى الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة

76- المَالِكُ

إن أدلة ورود الاسم في القرآن
لا تكفي وحدها لحصره
أو عده ضمن الأسماء نظرا لعدم الإطلاق الصريح

والشرط الذي نلتزمه في حصر الأسماء الحسنى
أن يفيد الثناء بنفسه من غير إضافة
وأن يرد نص صريح صحيح في ذلك

فالذي ورد في القرآن يعد وصفا أكثر من كونه اسما
فالحق سبحانه ورد في القرآن مالكا لعالم الغيب والشهادة
وما فيهما كما ستوضح الأدلة التالية
فهو المالك إذا على سبيل الإطلاق أزلا وأبدا

لكن الذي يجعله اسما ووصفا
هو ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما سنذكر الآن

الأدلة من القرآن

اسم الله المالك ورد في القرآن
على سبيل الإضافة والتقييد
مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية ،
وإن كانت الإضافة تحمل معنى الإطلاق في الملكية ،

كما في قوله تعالى:
(قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ المُلكِ) [آل عمران:26] .

وقوله تعالى:
(مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [الفاتحة:2/4] ([1]) .

الأدلة من السنة
لكن الذي يجعله اسما ووصفا
هو ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم

فيما ثبت عند الإمام مسلم
من رواية أَبُي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِنَّ أَخْنَع اسْمٍ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ الأَمْلاَكِ ،
لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللّهُ عَزَّ وَجَل) ([2]) ،

فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه مالكا
على سبيل الإطلاق الصريح مرادا به العلمية ودالا على الوصفية .





(1) بعيدا عن التقسيم الصوفي الفلسفي لعالم الملك والملكوت وفق دعواهم بالحضرات الإلهية الخمس كما ذكر الجرجاني في التعريفات ص119 ، وتقسيمات أبي حامد الغزالي في معارج القدس ص 15 ، ص87 ، وجواهر القرآن ص48 ، فإننا نعني بالملك والملكوت عالم الغيب والشهادة بناء على إظهار قدرة الله في تقليب الأسباب الظاهرة من إتيان الملك أو نزعه وفق مشيئته وأمره ، أو إدراك القدرة الإلهية فيما ورائها ، انظر المزيد عن هذا الموضوع في التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص283 ، بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية ص203 ، والرد على المنطقيين ص196 .
(2) مسلم في كتاب الآداب ، باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك 3/1688 (2143) .