الرد على كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم في اسانيد القران الجزء الثالث عشر

[محمد سني 1989]

سابعا: الرد على ما ذكره المنصر من اختيار اليزيد و مخالفته لشيخه ابي عمرو .

نقل المنصر من الاقناع في القراءات السبع لابن الباذش اختيارات اليزيد في روايته عن ابي عمرو و التي خالف فيها شيخه و الرد على هذا :

كما قلنا سابق اختيار الراوي لا يكون شيء من اختراعه انما اختار من بين قراءة شيوخه قراءة واحد او اثنين خالف فيها غيره و هذا ما وقع مع اليزيدي رحمه الله حيث خالف شيخه ابا عمرو في اكثر من موضع بناءا على ما تلقاه من شيوخه الاخرين كالخليل
نقرامن غاية النهاية لابن الجزري رحمه الله الجزء الثاني باب الياء :
(( روى عنه الحروف أبو عبيد القاسم بن سلام وسمع عبد الملك بن جريج، وأخذ عن الخليل بن أحمد وله اختيار خالف فيه أبا عمرو في حروف يسيرة, قرأت به من كتاب المبهج والمستنير وغيرهما وهي عشرة: إشباع باب {بَارِئِكُمْ} و {يَأْمُرُكُمْ} وحذف الهاء وصلًا من {يَتَسَنَّهْ} [البقرة: ٢٥٩] و {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: ٩٠] وإشباع صلة هاء الكناية من {يُؤَدِّهِ} [آل عمران: ٧٥] و {نُوَلِّهِ} [النساء: ١١٥] و {نُصْلِهِ} [النساء: ١١٥] و {نُؤْتِهِ} [الشورى: ٢٠] ونصب {مَعْذِرَةً} [الأعراف: ١٦٤] في الأعراف, ونون {عُزَيْرٌ} [التوبة: ٣٠] في التوبة, وفي طه {يُنْفَخُ} [طه: ١٠٢] بالياء مضمومة, وفي الواقعة "خافضةً رافعةً" [الواقعة: ٣] بنصبهما وفي الحديد {بِمَا آتَاكُمْ} [الحديد: ٢٣] بالمد، قال ابن المنادى: أكثرت السؤال عن اليزيدي ومحله من الصدق ومنزلته من الثقة من شيوخنا بعضهم أهل عربية, وبعضهم أهل قرآن وحديث فقالوا: ثقة صدوق لا يدفع عن سماع, ))

ثامنا : الرد على اقتباسه من فتح القدير .

اقتبس التالي من فتح القدير للشوكاني الجزء الرابع سورة القصص :
((قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو «يَعْقِلُونَ» بِالتَّحْتِيَّةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْفَوْقِيَّةِ عَلَى الْخِطَابِ، وَقِرَاءَتُهُمْ أَرْجَحُ لِقَوْلِهِ: وَما أُوتِيتُمْ أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ أَيْ: وَعَدْنَاهُ بِالْجَنَّةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ النِّعَمِ الَّتِي لَا تُحْصَى، فَهُوَ لَاقِيهِ، أَيْ: مُدْرِكُهُ لَا مَحَالَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَأُعْطِيَ مِنْهَا بَعْضَ مَا أَرَادَ مَعَ سُرْعَةِ زَوَالِهِ وَتَنْغِيصِهِ ))

و احتج بترجيح الشوكاني لقراءة الفوقية على قراءة التحتية الخاصة بابي عمرو رحمه الله

و الرد : ان ترجيح الشوكاني رحمه الله ليس من باب الانكار و ليس من باب بيان الاقوى لغويا او الاقوى في السياق و ذلك لانه صرح في كتابه الاخر ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ان جميع القراءات التي صحت اسنادها ووافقت رسم المصاحف و كان لها وجها في اللغة فهي صحيحة و قرآن .

نقرا من ارشاد الفحول للشوكاني رحمه الله الجزء الاول المقصد الأول: في الكتاب العزيز الفصل الثاني: حكم المنقول آحادا
((. نَقْلًا آحَادِيًا، كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ أَسَانِيدَ هَؤُلَاءِ الْقُرَّاءِ لِقِرَاءَاتِهِمْ، وَقَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ فِي هَذِهِ القرءات مَا هُوَ مُتَوَاتِرٌ، وَفِيهَا مَا هُوَ آحَادٌ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِتَوَاتُرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّبْعِ، فَضْلًا عَنِ الْعَشْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْأُصُولِ، وَأَهْلُ الْفَنِّ أَخْبَرُ بِفَنِّهِمْ.وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْمُصْحَفُ الشَّرِيفُ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ الْمَشْهُورُونَ فَهُوَ قُرْآنٌ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَإِنِ احْتَمَلَ رَسْمُ الْمُصْحَفِ قِرَاءَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ مَعَ مُطَابَقَتِهَا لِلْوَجْهِ الْإِعْرَابِيِّ. وَالْمَعْنَى الْعَرَبِيِّ، فَهِيَ قُرْآنٌ كُلُّهَا. وَإِنِ احْتَمَلَ بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ، فَإِنْ صَحَّ إِسْنَادُ مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ، وَكَانَتْ مُوَافِقَةً لِلْوَجْهِ الْإِعْرَابِيِّ، وَالْمَعْنَى الْعَرَبِيِّ، فَهِيَ الشَّاذَّةُ، وَلَهَا حُكْمُ أَخْبَارِ الْآحَادِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَدْلُولِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. ))


يتبع