الرد على خالد بلكين في طعنه على اجماع الصحابة على نسخ عثمان للمصاحف

[محمد سني 1989]

رابعا : استشهاده برواية ضعيفة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه .

استشهد بالتالي :
نقرا من كتاب المصاحف لابن ابي داود السجتاني الجزء الثاني باب ما كتب عثمان رضي الله عنه في المصاحف حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْحَكَمِ الْكِلَابِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ دَارَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَإِذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَوْقَ أَجَّارٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ: هَؤُلَاءِ وَاللَّهِ الَّذِينَ أُرِيدُ فَأَخَذْتُ أَرْتَقِي إِلَيْهِمْ، فَإِذَا غُلَامٌ عَلَى الدَّرَجَةِ فَمَنَعَنِي فَنَازَعْتُهُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ بَعْضُهُمْ قَالَ: خَلِّ عَنِ الرَّجُلِ فَأَتَيْتُهُمْ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا عِنْدَهُمْ مُصْحَفٌ أَرْسَلَ بِهِ عُثْمَانُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا مَصَاحِفَهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: " مَا وَجَدْتُمْ فِي مُصْحَفِي هَذَا مِنْ زِيَادَةٍ فَلَا تَنْقُصُوهَا، وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ نُقْصَانٍ فَاكْتُبُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: كَيْفَ بِمَا صَنَعْنَا؟ وَاللَّهِ مَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ يَرْغَبُ عَنْ قِرَاءَةِ هَذَا الشَّيْخِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَرْغَبُ عَنْ قِرَاءَةِ هَذَا الشَّيْخِ، يَعْنِي أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَكَانَ حُذَيْفَةُ هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِجَمْعِ الْمَصَاحِفِ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، ))

و قد استشهد بتوثيق ابن حبان و اخراج مسلم لعبد الاعلى بن الحكم الكلابي و قبول الحافظ العراقي رواية المستور ( المجهول الذي روى عنه اثنان فصاعدا ) و الذي وثقه ابن حبان

اقول :
1. رواية المستور عند جمهور اهل الحديث مردودة و هذا الذي قاله العراقي وتابعه ابن الصلاح على رايه تعقبه ابن حجر و خالفه الخطيب في الكفاية وذكروا ان رواية المستور لا تؤخذ بالاطلاق بل هي مقيدة .
نقرا من كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر الجزء الاول الباب الرابع النوع الثاني :
(((رابعها: القصور١ الذي ذكر غير منضبط، فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي) ٢ - والله أعلم -.٣٤- قوله (ص) : "وإذا استبعد ذلك٣ من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي - رضي الله عنه - في قبول مراسيل التابعين" ... إلى آخره٤.
أقول إنما اقتصر على الشافعية دون غيرهم، لأنهم هم الذين يردون المؤسل دون غيرهم من الفقهاء، ومع ذلك فالشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يرده مطلقا/ (?٤٩/أ) ولكن اقتصاره على الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب، فإن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المستور، وهو قسم من المجهول فروايته بمفردها ليست بحجة عندهم وإنما يحتج بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي، فلا معنى لتخصيص ذلك بالفقهاء ))

و من نفس المصدر السابق الجزء الثاني الباب الرابع النوع الرابع عشر : المنكر
((وأما ما انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي/ (?١٢٢/أ) المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث.
وإن خولف في١ ذلك، فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين.
فبان بهذا فصل٢ المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة٣ - والله أعلم -.
وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم، أو٤ لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله ))

و نقرا في نزهة النظر لابن حجر باب مجهول العين و مجهول الحال :
((أو إِنْ روى عنه اثنانِ فصاعدًا ولم يُوَثَّقْ فهو مجهولُ الحال، وهو المَستُور (١).
وقَدْ قَبِلَ روايتَه جماعةٌ بغَيْرِ قَيْدٍ، ورَدَّها الجمهورُ. والتحقيقُ أَنَّ رِوايةَ المستور ونحوه مِمَّا فيه الاحتمالُ؛ لا يُطلَقُ القولُ بِرَدِّها ولا بِقَبولها، بَلْ يُقالُ: هي موقوفةٌ إلى اسْتِبانَةِ حَالهِ، كما جَزمَ به إمامُ الحَرَمَيْنِ، ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَنْ جُرِحَ بَجَرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ (٢) ))

و نقرا من الكفاية للخطيب البغدادي رحمه الله باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة المجهول عند أصحاب الحديث
((أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ , أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ , نا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي , يَقُولُ: إِذَا رَوَى عَنِ الْمُحَدِّثِ رَجُلَانِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ قَالَ الْخَطِيبُ: إِلَّا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِرِوَايَتِهِمَا عَنْهُ: فَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ عَدَالَتَهَ تَثْبُتُ بِذَلِكَ , وَنَحْنُ نَذْكُرُ فَسَادَ قَوْلِهِمْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ بَابُ ذِكْرِ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ الثِّقَةِ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَتْ تَعْدِيلًا لَهُ احْتَجَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِوَايَةَ الْعَدْلِ عَنْ غَيْرِهِ تَعْدِيلٌ لَهُ , بِأَنَّ الْعَدْلَ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا لَذَكَرَهُ , وَهَذَا بَاطِلٌ , لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَدْلُ لَا يَعْرِفُ عَدَالَتَهُ , فَلَا تَكُونُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَعْدِيلًا وَلَا خَبَرًا عَنْ صِدْقِهِ , بَلْ يَرْوِي عَنْهُ لِأَغْرَاضٍ يَقْصِدُهَا , كَيْفَ وَقَدْ وُجِدَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُدُولِ الثِّقَاتِ رَوَوْا عَنْ قَوْمٍ أَحَادِيثَ أَمْسَكُوا فِي بَعْضِهَا عَنْ ذِكْرِ أَحْوَالِهِمْ , مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَرْضِيَّةٍ , وَفِي بَعْضِهَا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ بِالْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ وَبِفَسَادِ الْآرَاءِ وَالْمَذَاهِبِ فَمِنْ ذَلِكَ
مَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ , وَكَانَ كَذَّابًا " ))

و نقرا من فتح المغيث للسخاوي رحمه الله الجزء الثاني معرفة من تقبل روايته و من ترد :
((قَالَ: وَقَدْ تَرَدَّدَ الْمُحَدِّثُونَ فِي قَبُولِ رِوَايَتِهِ، وَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ الْمُعْتَبَرُونَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ، قَالَ: وَهُوَ الْمَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَنَا. وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْقَبُولَ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي الصَّوْمِ وَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ.
قِيلَ: وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى شَرْطِ قَبُولِ الرِّوَايَةِ، أَهُوَ الْعِلْمُ بِالْعَدَالَةِ، أَوْ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُفَسِّقِ؟ إِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ لَمْ يُقْبَلِ الْمَسْتُورُ، وَإِلَّا قَبِلْنَاهُ.
وَأَمَّا شَيْخُنَا فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: وَإِنْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَلَمْ يُوَثَّقْ فَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ. وَقَدْ قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بِغَيْرِ قَيْدٍ، يَعْنِي بِعَصْرٍ دُونَ آخَرَ، وَرَدَّهَا الْجُمْهُورُ، قَالَ:وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ رِوَايَةَ الْمَسْتُورِ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ الِاحْتِمَالُ لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِرَدِّهَا وَلَا بِقَبُولِهَا، بَلْ يُقَالُ: هِيَ مَوْقُوفَةٌ إِلَى اسْتِبَانَةِ حَالِهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَرَأَى أَنَّا إِذَا كُنَّا نَعْتَقِدُ عَلَى شَيْءٍ، يَعْنِي مِمَّا لَا دَلِيلَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ، بَلْ لِلْجَرْيِ عَلَى الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ، فَرَوَى لَنَا مَسْتُورٌ تَحْرِيمَهُ، أَنَّهُ يَجِبُ الِانْكِفَافُ عَمَّا كُنَّا نَسْتَحِلُّهُ إِلَى تَمَامِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِ الرَّاوِي.
قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ عَادَتِهِمْ وَشِيَمِهِمْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا مِنْهُمْ بِالْحَظْرِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوَقُّفٌ فِي الْأَمْرِ، فَالتَّوَقُّفُ عَنِ الْإِبَاحَةِ يَتَضَمَّنُ الِانْحِجَازَ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْحَظْرِ، وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَاعِدَةٍ فِي الشَّرِيعَةِ مُمَهِّدَةٍ، وَهُوَ التَّوَقُّفُ عِنْدَ بَدْءِ وَظُهُورِ الْأُمُورِ إِلَى اسْتِبَانَتِهَا، فَإِذَا ثَبَتَتِ الْعَدَالَةُ فَالْحُكْمُ بِالرِّوَايَةِ إِذْ ذَاكَ، وَلَوْ فَرَضَ فَارِضٌ الْتِبَاسَ حَالِ الرَّاوِي وَالْيَأْسَ عَنِ الْبَحْثِ عَنْهَا، بِأَنْ يَرْوِيَ مَجْهُولٌ ثُمَّ يَدْخُلَ فِي غِمَارِ النَّاسِ، وَيَعِزَّ الْعُثُورُ عَلَيْهِ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ عِنْدِي.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْيَأْسِ لَمْ يَجِبِ الِانْكِفَافُ، [وَانْقَلَبَتِ الْإِبَاحَةُ كَرَاهِيَةً] . قَالَ شَيْخُنَا: وَنَحْوُهُ ; أَيِ: الْقَوْلُ بِالْوَقْفِ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَنْ جُرِّحَ بِجَرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ. انْتَهَى، وَيُنْظَرُ فِي: " وَانْقَلَبَتِ الْإِبَاحَةُ كَرَاهَةً ".
وَوَرَاءَ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ بِالْوَقْفِ لَا يُنَافِيهِ مَا حَكَيْنَاهُ أَوَّلًا مِنْ جَزْمِهِ بِعَدَمِ قَبُولِهِ، فَالْمُرْسَلُ مَعَ كَوْنِهِ ضَعِيفًا صَرَّحَ ابْنُ السُّبْكِيِّ بِأَنَّ الْأَظْهَرَ وُجُوبُ الِانْكِفَافِ إِذَا دَلَّ عَلَى مَحْظُورٍ وَلَمْ يُوجَدْ سِوَاهُ، بَلْ قِيلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ احْتِجَاجُهُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ كَمَا أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي بَابِهِ ))

2. ابن حبان رحمه الله كان متساهلا في توثيق المجاهيل من هذا النوع و قد رد جمع من اهل العلم توثيقه الا اذا تحققت بعض الضوابط و هذه لا تنطبق على عبد الاعلى بن الحكم .
قال الامام الالباني رحمه الله في كتابه تمام المنة باب رد حديث المجهول :
(( قلت: والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد هو المعروف بمجهول العين وهذه هي الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر وهو المجهول الحال والمستور وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور كما في "شرح النخبة" ص 24 قال: "والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين".
قلت: وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله: إن مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق"وإنما قلت: "معتمد في توثيقه" لأن هناك بعض المحدثين لا يعتمد عليهم في ذلك لأنهم شذوا عن الجمهور فوثقوا المجهول منهم ابن حبان وهذا ما بينته في القاعدة التالية
نعم يمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم. ))

نقرا قول ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه لسان الميزان :
(( قال ابن حبان من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله الا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في اقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة فاما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها قلت وهذا الذي ذهب اليه بن حبان من ان الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة الى ان يتبن جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مساك بن حبان في كتاب الثقات الذي الفه فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على انهم مجهولون وكان عند بن حبان ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه بن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره وقد أفصح بن حبان بقاعدته فقال العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من ان يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في الصارم المنكي من تصنيفه وقد تصرف في عبارة بن حبان لكنه اتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر مذكور في حرف الألف ))

نقرا من التنكيل للمعلمي الجزء الثاني :
(( هذا وقد أكثر الأستاذ من رد توثيق ابن حبان، والتحقيق أن توثيقه على درجات،
الأولى: أن يصرح به كأن يقول «كان متقنا» أو «مستقيم الحديث» أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. والله أعلم ))

قال الامام الالباني رحمه الله في الهامش :
(( (1) قلت: هذا تفصيل دقيق، يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى، وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره ن فجزاء الله خيرا، غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، بل والتي قبلها أحيانا ))

اقول و هذه المرتبة الخامسة ثابته على عبد الاعلى بن الحكم الكلابي و من قرائن ذلك ان ابن حبان رحمه الله لما ذكره في الثقات لم يذكر انه روى عنه غير جعفر بن برقان بينما اضاف ابن ابي حاتم رحمه الله في ترجمته له حصين بن عبد الرحمن .
نقرا من الثقات لابن حبان الجزء الخامس اول كتاب التابعين باب العين
(( عَبْد الْأَعْلَى بْن الحكم الْكَلْبِيّ يرْوى عَن بن مَسْعُود وَحُذَيْفَة وَأبي مُوسَى رَوَى عَنهُ جَعْفَر بن برْقَان ))

و نقرا من الجرح و التعديل لابن ابي حاتم رحمه الله الجزء السادس باب تسمية من روى عنه العلم من العبادلة على حروف الهجاء باب الالف من يسمى منهم عبد الأعلى
((١٣٠ - عبد الاعلى بن الحكم الكلابي سمع ابن مسعود وحذيفة ومنهم من يدخل بينه وبين ابن مسعود خارجة بن الصلت، روى عنه حصين بن عبد الرحمن وجعفر بن برقان سمعت أبى يقول ذلك ))

و اما ادعاؤه ان مسلم رحمه الله اخرج له في صحيحه فهو كذب اذ لم يخرج مسلم لاي راو باسم عبد الاعلى غير ثلاثة و انا اضع اسماءهم في الادنى
نقرا من كتاب رجال صحيح مسلم لابن منجويه الجزء الاول :
(( ذكر من اسْمه عبد الأعلى٩٩٨ - عبد الأعلى بن حَمَّاد الْبَاهِلِيّ النَّرْسِي لقب لجدهم لقبته النبط وَكَانَ يُسمى نصرا فَقَالُوا نرس أَصله بَصرِي سكن بغداذ مَاتَ سنة سبع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ

روى عَن حَمَّاد بن سَلمَة فِي الْإِيمَان وَالْأَدب وَالْبر وَالرَّحْمَة وسُفْيَان بن عُيَيْنَة ومعتمر بن سُلَيْمَان ووهيب بن خَالِد فِي الْفَرَائِض وَمَالك بن أنس فِي الْغَضَب وَالْقدر
٩٩٩ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى أَبُو مُحَمَّد السَّامِي الْبَصْرِيّ وَكَانَ يُقَال لَهُ أَبُو همام من بني سامة بن لؤَي قَالَ عَمْرو بن عَليّ
مَاتَ عبد الأعلى بن عبد الأعلى سنة تسع وَثَمَانِينَ وَمِائَة فِي شعْبَان وَكَانَ يكنى أَبَا مُحَمَّد وَهُوَ رجل من بني سامة
روى عَن هِشَام بن حسان فِي الْوضُوء وَغَيره وعبيد الله بن عمر فِي الصَّلَاة وَالْحَيَوَان وَدَاوُد بن أبي هِنْد وَمعمر فِي الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج وَالنِّكَاح وَغَيرهَا وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة فِي الصَّلَاة وَالْحج وَغَيرهمَا والجريري فِي الصَّلَاة وَالصَّوْم والبيوع وَغَيرهَا وَهِشَام بن أبي عبد الله فِي النِّكَاح وَمُحَمّد بن إِسْحَاق فِي النذور وَيحيى بن ابي إِسْحَاق فِي اللبَاس وَيُونُس بن عبيد فِي الْأَدَب
روى عَنهُ نصر بن عَليّ وَمُحَمّد بن عبد الله بن بزيع وَمُحَمّد بن الْمثنى وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو غَسَّان المسمعي وَأَبُو بكر بن خَلاد وعبيد الله بن عمر القواريري وَعَمْرو بن عَليّ وَمُحَمّد بن بشار وَإِسْحَاق الْحَنْظَلِي وَيحيى بن خلف ويوسف بن حَمَّاد
١٠٠٠ - عبد الأعلى بن مسْهر بن عبد الأعلى أَبُو مسْهر الغساني من أنفسهم الدِّمَشْقِي
ذكر عَنهُ أَنه قَالَ ولدت سنة أَرْبَعِينَ وَمِائَة وَقَالَ حَاتِم بن اللَّيْث الْجَوْهَرِي رَأَيْت أَبَا مسْهر ببغداذ أَبيض الرَّأْس واللحية وَكَانَ لَا يخضب حبس فِي المحنة حَتَّى مَاتَ بِبَغْدَاد فِي الْحَبْس فِي رَجَب سنة ثَمَان عشرَة وَمِائَتَيْنِ قَالَ مُحَمَّد بن سهل بن عَسْكَر مَا رَأَيْت رجلا كَانَ أعلم بالمغازي وَأَيَّام النَّاس من أبي مسْهر
روى عَن يحيى بن حَمْزَة فِي الْبيُوع والضحايا وَسَعِيد بن عبد العزيز فِي الظُّلم
روى عَنهُ إِسْحَاق بن مَنْصُور وَأَبُو بكر بن إِسْحَاق الصغاني ))

وقد علل الرواية الدكتور محب الدين واعظ في تحقيقه لكتاب المصاحف لابن ابي داود السجتاني في هامش الصفحة 240 بعبد الاعلى بن الحكم :
(( اسناده : فيه عبد الاعلى بن الحكم لم اجد فيه جرحا و لا تعديلا ))

3. قراءة مصاحفنا و لا سيما قراءة ابي يعقوب الحضرمي و ابي عمرو رحمهما الله ترجع الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فكيف خالف المصاحف العثمانية او اعترض عليها .
اسناد قراءة ابي عمرو
و نقرا في النشر في القراءات العشر الجزء الاول الصفحة 133
((وَقَرَأَ السُّوسِيُّ وَالدُّورِيُّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْيَزِيدِيِّ، وَقَرَأَ الْيَزِيدِيُّ عَلَى إِمَامِ الْبَصْرَةِ وَمُقْرِئِهَا أَبِي عَمْرٍو زِيَّانِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَمَّارٍ الْعُرْيَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَازِنِيِّ الْبَصْرِيِّ، فَذَلِكَ مِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ طَرِيقًا عَلَى أَبِي عَمْرٍو، وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ وَيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَشَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ وَمُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ رَفِيعِ بْنِ مِهْرَانَ الرِّيَاحِيِّ وَحُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ الْمَكِّيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، وَسَيَأْتِي سَنَدُ أَبِي جَعْفَرٍ وَتَقَدَّمَ سَنَدُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَشَيْبَةَ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُ مُجَاهِدٍ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَقَرَأَ الْحَسَنُ عَلَى حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، وَقَرَأَ حِطَّانُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ حُمَيْدٌ عَلَى مُجَاهِدٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَقَرَأَ عَطَاءٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَلَى أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ عَلَى مُجَاهِدٍ وَدِرْبَاسٍ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا، وَسَيَأْتِي سَنَدُ عَاصِمٍ، وَقَرَأَ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ، وَقَرَأَ أَبُو الْأَسْوَدِ عَلَى عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

اسناد قراءة يعقوب الحضرمي
نقرا في النشر في القراءات العشر الجزء الاول 186
وَقَرَأَ يَعْقُوبُ عَلَى أَبِي الْمُنْذِرِ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُزَنِيِّ مَوْلَاهُمُ الطَّوِيلِ، وَعَلَى شِهَابِ بْنِ شَرِيفَةَ، وَعَلَى أَبِي يَحْيَى مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الْمِعْوَلِيِّ، وَعَلَى أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الْعطَارِدِيِّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي عَمْرٍو نَفْسِهِ، وَقَرَأَ سَلَّامٌ عَلَى عَاصِمٍ الْكُوفِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَمْرٍو، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُمَا، وَقَرَأَ سَلَّامٌ أَيْضًا عَلَى أَبِي الْمُجَشِّرِ عَاصِمِ بْنِ الْعَجَّاجِ الْجَحْدَرِيِّ الْبَصْرِيِّ، وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ دِينَارٍ الْعَبْقَسِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصَرِيِّ، وَقَرَآ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ الْجَحْدَرِيُّ أَيْضًا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ قَتَّةَ التَّمِيمِيِّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْعَتَكِيِّ الْأَعْوَرِ النَّحْوِيِّ، وَعَلَى الْمُعَلَّا بْنِ عِيسَى، وَقَرَأَ هَارُونُ عَلَى عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ وَأَبِي عَمْرٍو بِسَنَدِهِمَا، وَقَرَأَ هَارُونُ أَيْضًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ، وَهُوَ أَبُو جَدِّ يَعْقُوبَ، وَقَرَأَ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَنَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ بِسَنَدِهِمَا الْمُتَقَدِّمِ، وَقَرَأَ الْمُعَلَّا عَلَى عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ بِسَنَدِهِ، وَقَرَأَ مَهْدِيٌّ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ الْحَجابِ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، وَتَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وَقَرَأَ أَبُو الْأَشْهَبِ عَلَى أَبِي رَجَا عِمْرَانَ بْنِ مِلْحَانَ الْعُطَارِدِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو رَجَا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، وَهَذَا سَنَدٌ فِي غَايَةٍ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْعُلُوِّ.

يتبع