الرد على حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه .
المنصر هذا يجيد اسلوب العرعرة في البرية فهذه النقطة هي من النقاط التي لم يرد عليها تلميذ ذو الخمار الرافضي
فقد ذكرت سابقا
اقتباس
انيا : قد يتبجح المنصر بما ورد من ثبوت سب المغيرة رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه في رواية اخرى اخرجها الامام احمد في مسنده في مسنده و لكن هذا لا يخدمه و لن يحتج بها لما فيها من التصريح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم من سب الاموات و كذلك تراجع المغيرة عن سبه بسكوته
.
نقرا من مسند الامام احمد رحمه الله مسند الكوفيين حديث زيد بن ارقم :
((19288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، عَمِّ (1) زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: نَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ (2) زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ:
قَدْ عَلِمْتَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى "، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ
(3) ؟ ))

قال الشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيقه لمسند الامام احمد رحمه الله :
(( صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة. حجاج مولى بني ثعلبة، وهو ابن أيوب، ويكنى أبا أيوب كما سيرد في الرواية رقم (19315) ، وهو من رجال "التعجيل". وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير قطبة بن مالك- وهو= = الثعلبي- فمن رجال مسلم، وله صحبة. محمد بن بشر: هو العبدي، ومسعر: هو ابن كدام.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4975) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن المبارك في "مسنده" (269) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (4975) ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/236 عن مسعر، به.
ووقع عند الطبراني: عن قطبة بن مالك، عن زياد بن علاقة، وهو خطأ، كما نبَّهنا عليه في فروق النسخ، ووقع في مطبوع "الحلية" سقط وتحريف.
وأخرجه الطبراني (4974) ، والحاكم في "المستدرك" 1/384-385 من طريقين عن عمرو بن محمد بن أبي رزين الخزاعي، عن شعبة، عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة بن مالك، أن المغيرة بن شعبة نال من علي، فقام إليه زيد.... وعمرو بن محمد بن أبي رزين صدوق حسن
الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 4/587) من طريقي شعبة وزهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، وإسناده صحيح. زهير بن معاوية- وإن روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط- متابع.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/76، وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات.
وسيأتي برقم (19315) .
وفي باب النهي عن سبِّ الأموات، عن ابن عباس سلف برقم (3734) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: قد علمتَ. قال له ذلك على طريق التنزلِ وفرضِ أنه = كان يستحق السبَّ حال حياته، وإلا فهو رضي الله تعالى عنه أعلى من أن يُسبَّ في حياته، فكيفَ بعد الموت؟! ))
و هذه هي النقطة التي لم و لن يجيب عليها
وبعد المراجعة تبين ان الحديث صحيح الا انه لم يصح بهذا اللفظ و لم يصح مرفوعا عن زيد بن ارقم رضي الله عنه بل هو مرفوع عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما قال الدارقطني رحمه الله

التفصيل ( و اعتبره يا تلميذ ذو الفرار درس لك و لاستاذك المهرج ) :
ورد الحديث بلاثة طرق عن زياد بن علاقة بالفاظ فيها اختلاف

الطريق الاول : طريق سفيان عن زياد
نقرا من مسند الامام احمد حديث المغيرة بن شعبة
((18209 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ " (1)
قال الشيخ شعيب الارنؤوط رحمه الله في تحقيقه :
(((1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان: هو الثوري، وزياد: هو ابن علاقة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (1013) ، وابن حبان (3022) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1982) ، وابنُ حبان (3022) من طريق أبي داود الحَفَري، عن سفيان، به.
وهو مكرر سابقه، وانظر ما بعده.
قال السندي: قوله: فتؤذوا الأحياء: فإن من سُبَّ ميتهُ يتأذى عادة، وإن كان الميتُ مات كافراً فيستحق ذاك. ))

الطريق الثاني : طريق شعبة عن مسعر عن الحجاج مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة .
نقرا من مسند الامام احمد رحمه الله، مسند زيد بن ارقم رضي الله عنه
((19288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، عَمِّ (1) زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: نَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ (2) زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: قَدْ عَلِمْتَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى "، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ (3) ؟ ‍‍))
تحقيق الشيخ شعيب الارنؤوط رحمه الله :
(( (3) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة. حجاج مولى بني ثعلبة، وهو ابن أيوب، ويكنى أبا أيوب كما سيرد في الرواية رقم (19315) ، وهو من رجال "التعجيل" ))
فالحجاج بن ايوب هذا ليس له اي جرح و لا تعديل في كتب التراجم فالاسناد ضعيف و التصحيح انما هو لاصل الحديث المرفوع

الطريق الثالث : شعبة عن مسعر .
مستدرك الحاكم كتاب الجنائز
1419 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثنا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُذْرِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ سَبَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ؟» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا "
و تصحيح الذهبي رحمه الله انما هو لاصل الحديث
ولفظ الحديث هذا لا يقدم على لفظ الحديث الاول لوجود عمرو بن محمد بن ابي رزين وهو صدوق لكنه يخطئ في حفظه .
نقرا من تقريب التهذيب لابن حجر باب حرف العين :
(( 5107- عمرو ابن محمد ابن أبي رزين الخزاعي مولاهم أبو عثمان البصري صدوق ربما أخطأ من التاسعة مات سنة ست ومائتين ت ))

الطريق الرابع : طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عند المغيرة رضي الله عنه .
18210 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ " (2)
تحقيق شعيب الارنؤوط رحمه الله :
(( (3) حديث صحيح. وقد سلف الكلام على إسناده برقم (18184) ))

قلت : الطريق الثاني و الثالث لا يستقيمان لوجود العلة في السند فالحجاج مجهول و عمرو بن محمد يخطئ كثيرا و لذلك فان الدارقطني رحمه الله اعل الطريق الثالث و هو طريق شعبة عن مسعر .
نقرا من علل الدارقطني رحمه الله الجزء السابع :
((1249- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ زِيَادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ، وَمِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، فَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
وَأَمَّا مِسْعَرٌ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
وَرَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُسْتَمِرِّ الْعروقيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رُزَيْقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَسْقَطَ مِنْهُ، عَنْ عَمِّهِ، وَغَيْرُ شُعْبَةَ يَرْوِيهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَمِّ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةَ.
وَحَدِيثُ شُعْبَةَ عَنْ مِسْعَرٍ وَهْمٌ، وَالْآخَرَانِ مَحْفُوظَانِ ))

و على حسب هذا الكلام لا يبقى لدينا الا طريق سفيان عن زياد عن المغيرة وطريق سفيان عن زياد عن رجل عند المغيرة و كلتا الروايتين كما شاهدتم ليس فيها تصريح بسب المغيرة رضي الله عنه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه و اما وجه الجمع بينهما فهو كما قال المباركفوري
في تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي ابواب النكاح كتاب ما جاء في الشتم :
(((عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ إِلَخْ) فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ
فَالظَّاهِرُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ عِلَاقَةَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ أولا مِنْ رَجُلٍ يُحَدِّثُهُ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَمِعَ الْمُغِيرَةُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ بِهِ زِيَادَ بْنَ عِلَاقَةَ فَرَوَى زِيَادٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

و اما ترجيح الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة للطريق الثاني الحديث رقم 2397 :
(( فهذا اختلاف شديد على زياد بن علاقة، يتلخص في الوجوه التالية: 1 - عنه عن عمه قطبة بن مالك عن زيد بن أرقم مرفوعا. 2 - عنه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا. 3 - عنه عن رجل مرفوعا. ولعل الوجه الأول هو أرجح الوجوه لمطابقته للرواية الراجحة من روايتي الحجاج بن أيوب عن قطبة بن مالك عن زيد به، وقد عرفت أنه صحيح السند. ))

فهذا مردود اذ قد بينا ان الحجاج مجهول الحال و لم يوثقه او يجرحه احد

يتبع مع جهالات تلميذ ذو الخمار مع مروان بن الحكم رحمه الله المختلف في صحبته اصلا