ب- تحقيق القول في إفادة البرهان للقضايا الكلية.
قال رحمه الله:((وإذا قيل فالبرهان يفيد قضية كلية قيل اما البرهان الذي يستحق اسم البرهان عندهم وهو ما كان مؤلفا من المقدمات اليقينية المحضة الواجب قبولها التي يمتنعنقيضها فانها بهذه المنزلة واما ما لا يكون كذلك بل يكون مؤلفا من القضايا التجريبة العادية كالقضايا الطبيعية والطبية والنحوية ونحو ذلك فهذه كثيرا ما تكون منتقضة ولا يجزم العقل بامتناع انتقاضها إلا بشروط فان العاديات يجوز انتقاضها والقضية الكلية إذا جاز انتقاضها لم يكن عندهم مادة للبرهان بل للجدل والخطابة))([54].)

ج- بيان الشيخ أن نقده السابق إنما يتوجه للمواد العقلية التي لا يستدل عليها بنصوص الأنبياء، وأما نصوص الأنبياء فهي لا تحتاج إلى دليلهم القياسي.
فقد بين الشيخ أن ردَّه هذا إنما يتوجه للمواد العقلية التي لا يستدل عليها بنصوص الأنبياء، فهي التي يظهر بها فساد منطقهم، وأما القضايا الكلية المعلومة بأقوال الأنبياء، فإن الحاجة قائمة لمعرفة القضايا الكلية المستفادة من أقوالهم، كقوله e : كل مسكر حرام)، مع بيانه وتاكيده على أن الطريق النبوية في حديث ((كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)) ليست هي من القياس المنطقي في شيء، بل دعوى ذلك جهل عظيم، وقد فصل الشيخ في رد هذه الدعوى التي ادعاها من ادعاها من أنصار المنطق([55].)
وخلص في ذلك إلى أن ((القضايا النبوية لا تحتاج إلى القياس العقلى الذي سموه برهانا وما يستفاد بالعقل من العلوم ايضا لا يحتاج إلى قياسهم البرهاني فلا يحتاج اليه لا في العقليات ولا في السمعيات
فامتنع أن يقال لا يحصل علم إلا بالقياس البرهاني الذي ذكروه))([56].)
ويلخص الشيخ نقده للقياس المنطقي الشمولي بقوله:((فتبين أن قولهم إن المطلوب لا بد فيه من القياس وذلك القياس يجب أن يكون القياس المنطقى الشمولي ولا بد فيه من مقدمتين ليس بصواب وهذا يبطل قولهم لا علم تصديقى إلا بالقياس المنطقي كما تقدم وأما هنا فالمقصود بيان قلة منفعته أو عدمها وذلك أن هذا المطلوب إن كان معه قضية علمت من جهة الرسول تفيده العموم وهو أن كل مسكر حرام حصل مدعاه فالقضايا الكلية المتلقاه عن الرسل تفيد العلم في المطالب الالهية
وأما ما يستفاد من علومهم فالقضايا الكلية فيه إما منتقضة وإما أنها بمنزلة قياس التمثيل وإما انها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة بل بالمقدرات الذهنية كالحساب والهندسة فانه وإن كان ذلك يتناول ما وجد على ذلك المقدار فدخول المعين فيه لا يعلم بالقياس بل بالحس فلم يكن القياس محصلا للمقصود أو تكون مما لا اختصاص لهم بها بل يشترك فيها سائر الامم بدون خطور منطقهم بالبال مع استواء قياس التمثيل وقياس الشمول
وإثبات العلم بالصانع والنبوات ليس موقوفا على شئ من الاقيسة بل يعلم بالايات الدالة على شئ معين لا شركة فيه ويحصل بالعلم الضروري الذي لا يفتقر إلى نظر وما يحصل منها بالقياس الشمولي فهو بمنزلة ما يحصل بقياس التمثيل فهو أمر كلى لا يحصل به العلم بما يختص به الرب وما يختص به الرسول إلا بانضمام علم آخر اليه
والعلم بصدق المخبر المعين وإن لم يكن نبيا يعلم بأسباب متعددة غير القياس ويعلم ايضا بقياس التمثيل كما يعلم بقياس الشمول فكيف العلم بصدق النبي الصادق عليه الصلاة والسلام - وقد ذكرنا طرقا من الطرق التي يعلم بها صدق الانبياء في غير هذا الموضع
والناس يعلمون الامور الموجودة وصفاتها وأحوالها من غير قياس شمولي فضلا عن أن يقال لا بد هنا من مقدمتين....فقد تبين أن القياس المفيد للتصديق يغنى عنه التصور التام للحد الاوسط))([57])

انتهى بحمد الله.
pdf :/userfiles/File/6om13


([1]) تم اعتماد طبعة ترجمان السنة – لاهور – باكستان، بتحقيق الشيخ: عبد الصمد الكتبي، واكتفي بذكر الصفحة في الحواشي اختصاراً
([2])الرد على المنطقيين (88)
([3]) (6)، ولقد قرر الشيخ ذلك في مواضع عديدة من كتابه، ولم أستطرد في نقل نصوصه في ذلك تجنباً للإطالة، ولكونها في غير صلب النقد للقياس، وينظر في ذلك الصفحات التالية:(353-354، 364-365، 420).
([4]) (327)
([5])(299)
([6])(91-96)
([7])(74)
([8]) 167-168
([9])247
([10])175-177
([11]) 169-171
([12]) 175-177
([13]) 178-188
([14]) 189-194
([15]) 74
([16]) 110
([17]) 340
([18]) 343
([19]) 250
([20]) 168
([21]) 343
([22]) 248
([23])91بتصرف، وانظر ص 107-108، 298، 248
([24]) 299
([25]) 124-125
([26]) 326
([27]) 251-252
([28]) 361-362
([29]) 362-363
([30])113-114 بتصرف يسير
([31])115-116 بتصرف
([32])116
([33]) 107
([34]) 107-108
([35])108-109
([36]) انظر: 109-110
([37])110، وانظر: 298
([38]) 113
([39]) 316-317وانظر: 367-368
([40]) 300-303
([41])328
([42]) 317-318
([43]) 126
([44]) 312
([45]) 344
([46])130-131
([47])132-133
([48]) 299
([49]) 252
([50]) 339-340
([51]) 293
([52]) 297
([53]) 298
([54]) 328
([55])110-113 باختصار.
([56])113
([57]) 355-356