الشبهة :لا يجوز الاشترط في البيعة؟

الجواب

جاء ما يدل على جواز اشتراط الأمة، ووجوب انصياع المرشح للخلافة لشرطها لكي تنعقد له الخلافة

عند تنصيب الخليفة بعد سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، تدخل رأي الأمة في ترجيح كفة عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

فالامة اشترطت على من يريد الخلافة ان يسوسها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبسيرة الشيخين، فلا يحدث اجتهادا ثالثاً غير ما اجتهادا به !.

عند ذلك قال علي بن أبي طالب: بكتاب الله وسنة رسوله واجتهد رأيي، في حين وافق عثمان بن عفان على شرط الأمة.

نقل ابن حجر في الفتح عن البيهقي في كتاب "الاعتقاد"، وعن ابن حبان في كتاب "الثقات"، أن عبد الرحمن أخذ بيد عثمان وقال: يا عثمان، نبايعك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. قال: نعم. فبايعه عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد.
وقد روى عبد الله بن أحمد في المسند عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًّا؟ فقال: ما ذنبي! قد بدأت بعلي، فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. فقال: فيما استطعت. ثم عرضتها على عثمان فقبل.


ومن رواية عمران بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري عن الزهريعن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه قال " كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن عوف " فذكر القصة وفي آخره . فقال : هل أنت يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبل ؟ قال : لا ، ولكن على طاقتي ، فأعادها ثلاثا . فقال عثمان : أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك ، قالها ثلاثا فقام عبد الرحمنواعتم ولبس السيف فدخل المسجد ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أشار إلىعثمان فبايعه " فعرفت أن خالي أشكل عليه أمرهما فأعطاه أحدهما وثيقة ومنعه الآخر إياها

ولذلك فأنّ تقييد الخليفة بمدة محدد مباح، لعدم ورد ما يدل على المنع صراحة، فيجوز للأمة أن تشترط على الخليفة مدة معينة ولها أن لا تشترط عليه.

والله تعالى اعلم