ملخص مبسط سريع للرد علي شبهة رضاع الكبير والله المستعان

[مناصر الإسلام]

عن عائشة قالت : "جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قالت : وكيف أرضع ؟ وهو رجل كبير . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " قد علمت أنه رجل كبير" [1]

إعتراض سهلة ليس على كيفية إرضاعه ، و لكن على هل يحرم من رضاعة الكبير ما يحرم من رضاعة الصبى ؟

قال ابن حجر : "قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال قد علمت أنه رجل كبير وفي رواية لمسلم قالت أنه ذو لحية قال ارضعيه وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم" [2]

و هذا دليل على علم سهلة أنها لن تلقمه ثديها ، و للأدلة الشرعية التى سنذكرها فيما سيلى .

يقول البعض إن ما جاء عن عائشة - رضى الله عنها - : "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد . فاشتد ذلك عليه . ورأيت الغضب في وجهه . قالت فقلت : يا رسول الله ! إنه أخي من الرضاعة . قالت فقال " انظرن إخوتكن من الرضاعة . فإنما الرضاعة من المجاعة" [3] ، فيه الدلالة على تحريم رضاع الكبير ، لكونه لا يسد جوعه .

قال ابن حجر : "وقد تقدم أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير" [4]

و هذا ينقلنا إلى الأدلة الشرعية التى تثبت أن هذه الرضاعة ما كانت لتكون بإلتقام الثدى ، خاصة مع كون إعتراض سهلة ليس على طريقة الرضاعة ، و إنما على هل ستُحرم عليه بهذه الرضاعة كما أوضح ابن حجر أعلاه .

أبو حذيفة زوج سهلة فى الأصل كان يجد شيئًا فى نفسه من دخول سالم و خروجه عليهم فى البيت حيث قالت سهلة : "إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم" [5] ، فكيف به بعد ذلك يوافق على أن ترضعه زوجته بأن يلتقم ثديها ؟

(1) الله - سبحانه و تعالى - أنزل تشريع على نبيه يُحرم إبداء زينة المرأة لغير المحارم ، قال تعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور 31].

(2) أن رسول الله نهى عن مس المرأة التى لا تحل للمسلم - فقط مجرد المس حرام - قال رسول الله :salla-s: : "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد ؛ خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" [6]

فكيف يُتصور بعد ذلك أنه - صلى الله عليه و سلم - يطلب من سهلة أن تكشف لسالم عن عورتها و أن يمس هو ثديها ؟! غير صحيح قطعـــًا و مخالف لأحكــام الشريعة .

و هذا سينقلنا رأساً إلى طريقة الرضاعة التى قامت بها سهلة ، و إثبات أن الرضاعة ، و ما يتصل بها من حرمة بالرضاعة ، لا يشترط فيها إلتقام الثدى ، بل يكفى شرب اللبن أو حتى شربه من الأكل .
قال النووى : "قوله صلى الله عليه و سلم (أرضعيه) قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم" [7]

فهذا قول أول يُثبت أن الأساس عند الفقهاء فى رضاع الكبير هو عدم مباشرة الثدى ، بل الحلب فى مسعط أو خلافه .

[مقاييس اللغة]



[ الجزء الثانى - ص:400]

"أن الرضاعة هى شرب اللبن من الضرع أو الثدى"

إذاً الرضاعة ليست بإلتقام الثدى فحسب ، بل شرب اللبن أيضاً يسمى رضاعة ، سواء أتاك هذا اللبن من ضرع أو ثدى فأنت ترضعه .

أما شرعاً ، فالرضاعة و ما يتصل بها من حرمة ليس شرطاً فيها إلتقام الثدى ، بل يمكن أيضاً بشرب اللبن من الأنية ، و لو حتى بشربه مع الأكل .

قال ابن حجر : "التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور" [8]

قال ابن قدامة : "معنى السعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره والوجور أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي" [9]

و جاء فى لسان العرب : "وقول عمر رضي الله عنه في الحديث اللَّبَنُ لا يموتُ أَراد أَن الصبي إِذا رَضَع امرأَةً مَيِّتةً حَرُمَ عليه من ولدها وقرابتها ما يَحْرُم عليه منهم لو كانت حَيَّةً وقد رَضِعَها وقيل معناه إِذا فُصِلَ اللبنُ من الثَّدْي وأُسْقِيه الصبيُّ فإِنه يحرم به ما يحرم بالرضاع ولا يَبْطُل عملُه بمفارقة الثَّدْي فإِنَّ كلَّ ما انْفَصل من الحَيّ مَيِّتٌ إِلا اللبنَ والشَّعَر والصُّوفَ لضرورة الاستعمال" [10]

إذاً صب اللبن فى مسعط أو إناء و شربه يسمى رضاعة ، و يحرم به ما يحرم من الرضاعة ، و للأسباب الشرعية التى ذُكِرت أنفاً ، و لغيرة أبى حذيفة ، فإن هذا ما وقع مع سالم فى رضاعته ، وكذلك فى رضاعة من أرادت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - أن يدخل عليها .

و الآن بقى أن نذكر هل هذه حالة مخصوصة بسالم وحده ؟ أم تجوز لغيره ؟

جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين ، واختار أن رضاع الكبير لا يؤثر ولا يعتبر ، إلا عند الحاجة إليه .

قال الصنعانى : "والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية , فإنه قال : إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه . وأما من عداه , فلا بد من الصغر . انتهى . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث"[11]

و قال ابن القيم : "وهذا أولى من النسخ ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين . وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق" [12]

بينما قال ابن عثيمين أن رضاع الكبير لا يؤثر إلا إذا وجدنا حالة تطابق حالة سالم مولى أبى حذيفة - و هذا ما قاله أيضاً ابن تيمية و ابن القيم - و لكنه يرى أن هذا لن يكون موجوداً لأن التبنى تم تحريمه .

قال : "وعندي : أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا ، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه ، وهذا غير ممكن ، لأن التبني أبطل" [13]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]صحيح مسلم (1453)
[2]فتح البارى (9/149)
[3]صحيح مسلم (1455)
[4]فتح البارى (9/148)
[5]سبق تخريجه
[6] صحيح الترغيب رقم (1910) ، قال الألبانى : صحيح
[7]شرح النووى على مسلم (10/31)
[8]فتح البارى (9/148)
[9]المغنى (9/196)
[10]لسان العرب (2/90)
[11]سبل السلام (2/313)
[12]زاد المعاد (5/593)
[13]الشرح الممتع (13 / 435 - 436)