1- يدعي المستشار ، ادعاءا عجيبا لم نره من قبل
وهو الايفسر احكام الشريعة الا المؤمنون بها
2- ونتساءل ، اذا كان المؤمنون قد اختلفوا ، كما اختلفت الكنائس حول الطلاق ، حتي في مصر ، الغي البابا شنودة احكام لائحة 1938 وكان اسلافه من المؤمنين يعتمدونها ، فماذا يفعل الناس عند اختلاف المؤمنين في التفسير ؟
3- الاهم من ذلك ، ما علاقة الايمان بالتفسير ؟
المعلوم منطقا وعقلا ونقلا ، ان تفسير الكلام
( سواء قواعد قانونية او غيرها ) منه تفسير لفظي يعتمد علي مدلول الالفاظ ومعانيها في اللغة وكذلك سياق الموضوع ، وهذا متاح لكل من لديه علم باللغة وخبرة بالقانون
4- ويدعي ان روح القدس يسبغ التفسير علي المؤمنين ، ونرد عليه ، اذا كانت روح القدس واحدة ، فلماذا تختلف تفسيرات المؤمنين ؟
5- ان هذه القاعدة محاولة رخيصة لسد ابواب التفسير وتكميم افواه الناس وابعادهم عن اظهار عيوب القانون الكنسي

1- يعترف المستشار ان الكنيسة الارثوذكسية لم تصدر اية مدونات قانونية منذ عصر بن العسال (ستة قرون) ، رغم ان مجموعة بن العسال لم تصدرها الكنيسة وانما كانت اجتهاد من بن العسال
2- التقنين الذي كتبه المستشار هو ايضا اجتهاد منه وليس مدونة رسمية
3- الكنيسة الكاثوليكية تصدر مدونات رسمية يعتمدها البابا والمجمع المقدس وتتجدد كل فتر ة كما سيتضح لاحقا
4- اما الكنيسة الارثوذكسية المصرية فلا يوجد لها مدونة قانونية رسمية
5- نتج عن ذلك كما يقول المستشار ان العديد من الكهنة كانت تصرفاتهم خاطئة لجهلهم بالقانون
6- يقول المستشار (ان الذي لايريد ان تكون هناك احكام معروفة ...... هو كاره للعدالة)
7- وبالقياس المنطقي البسيط ، الا يحق لنا ان نتهم الكنيسة الارثوذكسية التي لاتنشر مدونات قانونية انها كارهة للعدالة ؟
خلاصة
يدعي المستشار ان القواعد الكنسية خرجت من فم المسيح ، أي انها مقدسة كالانجيل ، وانها لاتحقق مصالح دنيوية ، وانها تحقق السلام
ونحن ندعي ، وسنوضح بالبينة لاحقا ، العكس من ذلك تماما ، ان القواعد الكنسية صاغها الكهنة انفسهم لتحقيق مصالحهم الشخصية فقسموا الكنيسة الي حكام (كهنة) ومحكومين (الشعب) كما كان في عصر الرومان والاقطاع ، وان القانون الكنسي يكرس مصالحهم الشخصية من خلال جمع الاموال من الناس وانفاق اغلبها علي مصالحهم ومنافعهم ، وانهم مرروا عيش الناس بقوانينهم الجائرة خاصة في مسألة الزواج ، فأخذوا اموال الناس ولم يتركوهم ينعموا بسلام او راحة
مبحث ثاني : الشريعة الالهية والشرع الكنسي