فقه الصيدلي المسلم

[mosaab1975]

سوء استعمال الأدوية ( Drug Abuse )

ليس من النادر أن يُساء استعمال الأدوية من قبل بعض الأشخاص ، وهذه الإساءة لها عدة صور نوجزها فيما يلي :

1. تناول الدواء عن خطأ : كما يحصل غالباً من قبل الأطفال الذين يلتهمون كلَّ ما تصل إليه أيديهم من دواء أو غيره ، وكذلك المعتوهين والمتخلِّفين عقليَّاً والمجانين ، فهؤلاء يحتاجون إلى رعاية جيدة لحمايتهم من أخطار سوء استعمال الأدوية ، وأن تحفظ الأدوية بعيداً عنهم في خزانات محكمة الغلق ، بحيث لا تصل إليها أيديهم !
2. تناول الدواء عن جهل : كما يحصل من قبل بعض الأشخاص الذين يتناولون الأدوية دون استشارة الطبيب ، إما امتثالاً لنصيحة أحد الأصحاب الذين انتفعوا بذلك الدواء ، وإما لاعتقادهم بأن الدواء مهما كان نوعه فإنه يفيد من يتناوله ، وما شابه ذلك من التصرفات التي ترجع إلى الجهل باستطبابات الأدوية وكيفية تعاطيها !
3. تناول الدواء بهدف الانتحار : كما يفعل بعض الأشخاص الذين يتناولون جرعات كبيرة من الحبوب المنومة أو نحوها من الأدوية التي يكثر استخدامها عادةً لهذا الغرض المحرَّم !

4. تناول الدواء للمُتْعَة : وبخاصة منها الأدوية المخدِّرة ( Narcotics ) والمنشِّطات ( Activators ) والمنوِّمات ( Hypnotics ) والمهدِّئات ( Tranquilizers ) والمُهَلْوِسَات ( Halocinogens ) وغيرها من العقاقير ، بهدف استجلاب بعض الأحاسيس المرغوبة كالاسترخاء أو الخَدَر أو النَّشْوة ! وربما كانت هذه الصورة هي أسوأ صور سوء استعمال الأدوية ، لأنها تنتهي بصاحبها إلى الإدمان وما ينطوي عليه من أضرار نفسية وبدنية فادحة ناهيك عن النتائج الاجتماعية السلبية التي تنشأ عن الإدمان !
5. الإسراف في تناول الدواء : مثل تجاوز الجرعة المقرَّرة من قِبَل الطبيب ظنَّاً من المريض بأنَّ زيادة الجرعة تزيد مفعول الدواء أو تعجِّل بالشِّفاء ، أو كما يفعل بعضهم بأن يستمر في تناول الدواء الذي وصفه الطبيبُ لهم لفترات أطول مما أوصى به الطبيبُ !

ولا ريب في أن وضع ضوابط طبية محدَّدة لبيع الأدوية وتداولها في المجتمع يقلِّل كثيراً من سوء استعمال الأدوية ، مثل سن تشريعاتٍ بعدم صرف الأدوية إجمالاً إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخَّص له بمزاولة المهنة ، وعدم تكرار صرف الوصفة من قِبَل الصيدلاني إلا بناء على توصيات الطبيب المعالج ، ونحو ذلك من التشريعات التي تنظِّم صرف الدواء .

ولا ريب في أن للطبيب والصيدلاني دوراً أساسياً في توعية المجتمع بأضرار الأدوية وتأثيراتها الجانبية ، وتحذيرهم من سوء استعمالها وما يسببه من أضرار نفسية وبدنية واجتماعية .

كما أن على الطبيب أن يكون حذراً من وصف الدواء دون مبرِّر طبيٍّ واضح ، كأن يصرف الدواءَ مثلاً بناءً رغبة المريض فقط دون قناعة علمية بضرورة هذا الدواء ، وتقع على الصيدلاني أيضاً مسؤولية كبيرة في الحدِّ من ظاهرة سوء استعمال الأدوية ، فعليه مثلاً ألا يصرف الدواءَ إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخَّص له بمزاولة المهنة ، إلا الأدوية البسيطة المأمونة التي لا يُساء استعمالها غالباً والتي تسمح القوانين الطبية بتداولها دون وصفة طبية وإذا ما أحسَّ الصيدلانيُّ بأنَّ الذي يطلب الدواء يسيء استعماله ، كأنْ يتكرر منه طلبُ الدواء نفسه مرات عديدة وعلى فترات متقاربة أو كان الدواء نفسه من النوع الذي يُساء استعماله عادةً مثل بعض المسكنات وأشربة السعال والأدوية المضادَّة للحساسية التي لها آثار منوِّمة أو مخدرة بعض الشيء ، فعلى الصيدلاني أن ينصح المريض بالتوقُّف عن استعمال الدواء ، ويبين له مخاطره على صحته البدنية والنفسية ، فإذا لم يرتدع عن إساءة استعمال الدواء جازَ للصيدلانيِّ أن يمتنع عن صرف الدواء له !

الادوية المختلسة والمسروقة :
فإنه يحرم شراء المسروقات إذا علم المشتري بأنها مسروقة لما في شرائها من إعانة السارق على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله:وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، كما أن بيع المسروق لا يصح، لأن من شروط البيع ملك المبيع للبائع، والسارق غير مالك له، لأنه حصل عليه بطريق غير مشروع، والمال الذي هذا من شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه.
والواجب على المشتري في هذه الحالة أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها ويطالب السارق بالثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وبناءً على هذا فلا يجوز لك الانتفاع بهذه الشاشة، ويجب عليك ردُّها إلى صاحبها إن علمته، فإن لم تعلمه، وحصل لك اليأس من علمه، فعليك أن تتصدق بثمنها عنه، وتطالب البائع (السارق) بما أخذ منك، فإن أبى فارفع أمره إلى القضاء فإن لم يقض لك القضاء بشيء فحقك معلق بذمته، حتى تستوفيه منه يوم القيامة.( من موقع http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...twaId&Id=18386)

تحريم كل بيع أعان على معصية الله

مثل: بيع أدوات التجميل للمتبرجات من النساء، وتوفير الأدوية المخدرة وما في حكمها لمن يسيء استخدامها؛

واتفق جمهور العلماء على أن مثل هذه البيوع محرمة عند التحقق والتيقن من إفضائها إلى المعصية أو عند غلبة الظن على ذلك.

أما إذا لم يعلم البائع حال المشتري فلا حرج عليه. ( مختصر من كتاب ما لا يسع التاجر جهله, د صلاح الصاوي, ص 323)
وقد اجاب الشيخ صلاح في موقعه على فتوى رقم 12 بما يلي: ( ختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم بيع ما يقصد به المحرم كبيع العنب أو عصيره لمن يتخذه خمراً أو الخشب لمن يتخذه آلة لهو أو يتخذه صليباً وتماثيل على قولين في الجملة وهذا فيما إذا علم استعماله في المحرم أو غلب على الظن: القول الأول: أن ذلك حرام لا يجوز وبهذا قال جماهير العلماء من المالكية والشافعية في أصح القولين والحنابلة والظاهرية وغيرهم. واستدلوا لهذا القول بقول الله تعالى: ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) وغيره من الأدلة التي في معناه. القول الثاني: أن ذلك جائز وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، وبه قال أبوحنيفة فيما لا يتحقق فيه معنى الإعانة على المعصية مما لا تقوم المعصية بعين المبيع كبيع ما يصنع منه المحرم، أما ما يستعمل في المحرم كبيع السلاح في الفتنة فإنه مكروه عنده. وقد خالف في ذلك صاحباه فقالا: بالكراهة مطلقاً. وهو قول عند الشافعية. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في المعاملات والبيوع الحل كما قال تعالى: ((وأحل الله البيع)) قالوا: وما يكون من معصية فهو من فعل المشتري ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) فلا يؤثر ذلك على صحة البيع وجوازه. والذي يترجح من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من تحريم بيع من يعلم أنه يستعمل المبيع في المحرم أو يغلب ذلك على الظن. أما الاستدلال بأصل الإباحة فالجواب أن كون العقد يفضي إلى المحرم أو الإعانة عليه يرفع هذا الأصل. لأن إعمال الأصل إنما يكون في حال عدم قيام ما يمنعه. لكن مما يفيد التنبه إليه في هذه المسألة أن شدة التحريم تتفاوت فما كان إفضاؤه إلى محرم قريباً كان تحريمه أشد وأغلظ. كما أنه ينبغي أن يعلم أنه لا فرق في تحريم الإعانة على المحرم بالبيع أو الإجارة أو غيرها، كون المشتري أو المستأجر أو غير ذلك من المعانين بمعاوضة أو مجاناً يعتقد الإباحة فالعبرة بما يعتقده البائع كما أنه لا فرق في التحريم بين كون المشتري مسلماً أو كافراً سواء قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، لأن الحكم يتعلق بالبائع وهو مخاطب بالأحكام الشرعية وبهذا يتبين أنه لا فرق بين كون المعاملة في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار ومما تقدم يتبين أن بيع الأحجار ممن يستعملها في صناعة المحرمات من التماثيل لا يجوز سواء كانت التماثيل مما يعبد من دون الله أو لا، واعلم أن الأرزاق بيد الله ومن ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه ولا يلزم من هذا ترك هذه الأحجار للكفار إذ يمكن أخذها وتصريفها في تجارات مباحة، والله أعلم.)http://www.almosleh.com/publish/article_621.shtml

[mosaab1975]

حكم بيع شفرات الحلاقة
الأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ (البقرة: 275) وعليه فإن الأصل في بيع هذه الشفرات الإباحة لكن لما كان من الناس من يستعملها في حلق ما يحرم حلقه من الشعر كشعر اللحية مثلاً بالنسبة للرجل فان بيع هذه الشفرات لا يخلو من أحوال ثلاث:
الحالة الأولى: أن يتيقن استعمالها في محرّم فلا يحل لك بيعها لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2) وكذلك إذا غلب على ظنه استعمالها في محرّم.
الحالة الثانية: أن يتيقن ألا يستعملها في محرّم فبيعها حلال لما تقدم، وكذلك إذا غلب على ظنه ألا يستعملها في محرّم.
الحالة الثالثة: ألا يعلم وجه استعماله فالذي يظهر لي جواز البيع في مثل هذه الحال عملاً بأصل الإباحة ما لم يغلب استعمالها في المحرّم فهذا لا يجوز إلا إذا علم استعماله في مباح. ( http://www.almosleh.com/publish/article_451.shtml )

تأجير الشهادات ( الترخيص) :
من اجابات اللجنة الدائمة للإفتاء: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaD...&BookID=3#P535
من الفتوى رقم ( 7726 ) :
س: إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين، إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويًا، فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجًا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإفادة.
و جاء في سؤال مشابه :
السؤال :
أدرس في أحد المعاهد الجامعيّة ، فهل يجوز لي تأجير شهادتي بعد التخرّج لمن يستخدمها في تسجيل مخبر تحاليل طبّيّة باسمي ، و إن كان هو الذي سيمارس العمل نيابةً عنّي ، و هو ليس من نفس الاختصاص ، و لكن لديه خبرة اكتسبها بالممارسة ؟
الجواب :
دأبَ بعض الناس في هذا الزمان ، و خاصّة المختصّين في العلوم الصحيّة كالصيادلة و الممرّضين و فنّيي المخابر ، و بعض الفروع النظريّة كالقانون على تأجير شهاداتهم إلى من يستثمرها ، و يؤدّي إليهم مبلغاً مقطوعاً أو نسبةً من دَخله لقاءَ ذلك ، و من أمثلة ذلك أنْ يقوم الصيدلي بعد تخرّجه باستخراج ترخيص لافتتاح صيدليّةٍ خاصّة و العمل فيها ، أو المخبَريّ باستخراج ترخيص لتأسيس مخبرٍ للتحاليل الطبّيّة ، فإذا تمّ له الأمر اعتزل المهنة و خوّل شخصاً غيرَ مختصٍ بالعمل في صيدليّته أو مخبره ، و كأنّ الأمر لا يعدو أن يكون استثماراً ، و إن كان فيه توسيد أمرٍ إلى غير أهله .
روى البخاري في صحيحه و أبو داود في سننه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّ أعرابياً سأل النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : «‏ إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »‏ .‏ قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : «‏ إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »‏ .‏
و في تأجير الشهادة إلى غير الأكفاء من تضييع الأمانة ، و التفريط في أدائها ما لا يخفى ، و هو مخالفٌ لقوله تعالى : ( و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون ) [ المعارج : 32 ] ، و قوله عليه الصلاة و السلام : «‏ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »‏ الذي رواه البخاري معلّقاً و أبو داود عن أبي هريرة و الترمذي عن عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ ، و قال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .‏
كما تترتّب على تأجير الشهادات مفاسدُ كثيرةٌ قد تؤدّي إلى الإضرار بالمريض ، و تعريض النفوس للخَطَر .
و مع أنّ الشرع لم يشترِط – من حيث المبدأ – الحصول على شهادةٍ ما لممارسة مهنة مباحةٍ أصلاً ، لا يمكننا تبرير التجاوزات في هذا المجال الخطير بعد أن وَقَفنا على حالاتٍ كثيرةٍ من الإفساد الذي تسببت فيه ، بل نذهَب إلى تحريمه لما تقدّم من أدلّة ، و سدّاً للذرائع .( د عبدالكريم نجيب : http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f35.htm)
الجواب: لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلًا شرعيًا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريًا أو سنويًا مثلًا مقابل هذه العملية - حرام.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم