السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا كان هناك كافر حربي حلال الدم فالذي يقيم عليه الحد هو المحكمة أو العدالة بعد إقامة الحجة عليه ... ولا يقتله كل من تسول له نفسه القتل فهذا فساد في الأرض وفوضى

وكما قلت سابقا: أن المقصد من الشريعة الإسلامية ليس هو إراقة الدماء.. بل حقنها ومنع كل أشكال الفتن .... ومن أجل ذلك لا يطبق أي حكم أو حد على أي شخص مهما كان إلا بشهادة الشهود أو بحجة بينة ،
وقد يُعاقب المدّعي إذا لم يكن معززا بشهود أو بحجة بينة على ما يدّعيه ... وذلك يكون تغليظا على المدّعي وسترا على المدعى عليه
فمن هذا نستنتج أن الحد لا يقام إلا على الأشقياء المجاهرين بالمعصية أو الإثم والمتعالين عن القانون.