الزميل المحترم ديكارت
بالنسبة للمسألة الرئيسية هنا والتي هي محل نزاع فأنصحك حسما للموضوع بأن لا تلتفت لما نختلف فيه هنا في المنتدى فان اختلفنا فيه مسألة ((وما نتفق فيه أكثر مما نختلف ان شاء الله )) فأمامك كتب الفقه الإسلامي ومواقع العلماء الكبار فبإمكانك أن تعرف فيها الحكم في هذه المسألة وفي غيرها.
ونعم فالأوامر الالهية واحدة ولكن القاعدة أن من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران شرط أن يبذل كل منهما جهده للوصول الى الحق بعيدا عن الهوى.
وما أعرفه أن المجامع الدينية عندكم تصدر قرارات تشريعية تنقضها بعد فترة تشريعات مجمع آخر فهل كلاهما على صواب أم على خطأ أم ماذا ام أحدهما على صواب والآخر على خطأ؟
أوليست قرارات تلك المجامع تستند لأوامر الهية في الكتاب المقدس مثلا؟
لامفر من القول أن الأمر الالهي واحد ولكن التفسير والفهم البشري قد يختلف.
وبالنسبة لكلامك هنا
اقتباس
يدفعني الفضول هنا لأن أسأل:

بما أن من أركان الإيمان بكتب الله، فهل كتب الأحاديث تعتبر من كتبه؟ وهل هي وحيٌ يوحى؟

فإذا كانت الأحاديث مشمولة ضمن (كتب الله) فمعنى ذلك أن الشيعة كفار، وكذلك أهل القرآن، وكذلك المسلمون الذين يرفضون بعض الأحاديث الصحيحة.

وهنا كان الحري بكم عدم السماح لهذه الفرق بالدخول إلى مكة لإقامة شعائر الحجة، لأنهم كفار.

وإذا لم تكن من ضمن كتب الله فهي ليست وحياً، وهي تقرأ فقط من قبيل الاستئناس، ويكون بذلك الإيمان بها غير واجب على كل مسلم، وهنا يكون الشيعة ، والقرآنيون، المسلمون الذين يرفضون بعض الأحاديث الصحيحة ، غير كافرين.

أما قولك : " وكل انسان تنقص عقيدته احد هذه الاركان او جزء من ركن فهو كذلك" ( أي كافر) ، فهو كلام مبهم لأنه يتحدث عن النقص في الآركان دون التطرق إلى الزيادة، فما هو رأيك بمن زاد على أركان الإسلام ، كالجماعة الإسلامية الأحمدية، تلك التي أضافت عقيدة الإيمان بالمهدي المنتظر والمسيح الموعود (ميرزا غلام أحمد) إلى قائمة الأركان الإسلامية المتعارف عليها؟

وكذا قول الآية الإيمان برسله، دون التعرض إلى الأنبياء، فهل الاختلاف بالأنبياء جائز في الإسلام ولا يخرج من الإيمان، إلا إذا كان الرسول = النبي؟
فأقول لك بأن انكار كتب الأحاديث قد لايكفر به الشخص اذا كان لا ينكر مابها جحدا لدور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في التشريع انما انكارا منه أن تكون الأحاديث قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذلك فان كثير من الفرق المبتدعة لا تكفر بسبب عدم اعتمادها لكتب أهل السنة حيث أنهم من حيث المبدأ متفقون معنا على دور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كمشرع ولكن الخلاف بأن لهم كتب أخرى للسنة وطرق أخرى للجرح والتعديل ولكنهم مع ذلك يعدون أهل بدع وضلال وهذا ينطبق على الأباضية والزيدية أما بالنسبة للشيعة الامامية الاثني عشرية فقد وقع خلاف في تكفيرهم وليس السبب اعتمادهم لكتب سنة أخرى ولكن لأسباب أخرى لا مجال لتفصيلها وطبعا هناك من يكفرهم بالجملة وهناك من يعتبرهم مسلمين بالجملة وهناك قول ثالث يفصل فيعتبر أن من يتلبس منهم باقوال معينة كاتهام أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة أو الاعتقااد بتحريف القرآن يكفر سواء كان مجتهدا أو مقلدا أما من لا يقول بتلك الأقوال فيفصل في حاله فمقلديهم فساق ومبتدعة ويفصل في حكم مجتهديهم فمنهم من يكفر لأقوال معينة ومنهم من يعتبر مبتدع والى الرأي الثالث أميل .
أما القرآنيين((منكري السنة)) فمنهم من يشكك في ثبوت الأحاديث الى النبي صلى الله عليه وسلم دون جحد لحجية كلامه فهذا لا يكفر ومنهم من يكتفي بالقرآن اعتقادا منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ للقرآن ولا يملك كلامه صيغة التشريع مطلقا وهذا الصنف كافر ولا شك.
أما بالنسبة للأحمدية أو القاديانية فهؤلاء لا شك في كفرهم مطلقا لأن من يعتقد بنبوة تأتي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولا وجود في تلك المسألة لأي مانع من موانع التكفير من جهل أو وجود تأويل ولا يشفع لهم ما يقومون به ويقولون بأنه دفاع عن الاسلام لأن الكفر يحبط كل الأعمال وهم متلبسون بعقيدة كفرية بواح ((الاعتقاد بنبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم)).
وعلى كل قد تشعبنا في الحديث ولا أدري سبب سؤالك عن حكم أهل السنة((الذين يشكلون ما بين 85% الى 90 % من المسلمين)) عن الطوائف الكافرة أو المبتدعة فهل تريد ان نفتح معك أيضا موضوع نظرة الطوائف المسيحية لبعضها البعض ؟
ويكفي أن الأقباط والسريان الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك والبروتستانت بل ربما أيضا يكفرون الأرثوذكس الخليقدونيين (********* الرومية الشرقية)) أو على الأقل يعتبرونها بدعة وهرطقة وهناك الكثير في الجعبة عن النظرة الى طوائف مسيحية أخرى أو نظرة تلك الطوائف اليكم أو الى طوائف أخرى وهكذا.