:معظم الخطأ والوبال ينبع من عدم تحديد المفاهيم والخلط الشديد فى مناطات الادلة الشرعية والقواعد الفقهية...فلا شك أن قاعدة تغير الفتوى صحيحة ..لكن فى مناطها
ففى هذه القضية يتوجب التفريق الحاسم بين الشريعةالربانية..والفقه الانسانى
اما الشريعة فهى المبادئ الربانية والاحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة الغراء وهى لا يمكن ان يطرأ عليها أدنى تغيير مثل تحريم الربا والخمرو الزنا...الخ ووجوب الصلاة وتحكيم الشريعة والزكاة ووجوب الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ..وكذا الاحكام الربانية مثل شريعة القصاص وأحكام الدماء والاموال والاعراض كالقطع والجلد وغيرها من الاحكام الشرعية..كذلك فان الشريعة حددت احكام النسك والشعائر كالصلاة بكل دقة.. حددت هيئتها وشروطها ومواقيتها وأمعنت فى ذم التغيير فيها والتحذير من عاقبة هذا المسلك وسمته (بدعة)...تلك هى الشريعة
اما الفقه فهو الاجتهاد الانسانى فى فهم الشريعة وتطبيقها ومد ظلها على الواقع المتجدد مثل أحكام السياسة الشرعية والاحكام المبنية على المصلحة الشرعية والتى تستند الى العرف ..هنا يمكن أن تتغير الفتوى ..وقد اختلفت اجتهادات الخلفاء الراشدين فى قضايا عدة بسبباختلاف الزمان والملابسات أو بسسبب اختلاف الاجتهادات مثل احكام اللقطة وتضمين الصناع وعدد من الاحكام التعزيرية وهذا الاختلاف ثراء ورحمة
هناك نقطة أخيرة ثار اللغط حولها نود ان نفنده ونبينها لعلها تميط الالتباس 00وهى اجتهادات سيدنا عمر -رضى الله عنه-فى بعض القضايا كتعليق تطبيق حد السرقة عام الرمادة وحجب سهم المؤلفة قلوبهم ..
لقد اجتهد سيدنا عمر فى تطبيق الشرع اجتهادا نم عن عبقرية وحكمة ما كان يجب أن يكون محل جدل وسجال ..فقد رأى أن استشراء العوز والفاقة عام الرمادة شبهة تدرأ تطبيق الحد وفى الحديث (ادرؤا الحدود بالشبهات)..وايضا فى سهم المؤلفة قلوبهم رأى ان مناط تطبيق سهم امؤلفة قلوبهم لم يعد موجودا..-فى عصره-..بعد ان أعز الله تبارك وتعالى الاسلام..لكنه لم يعطله -حاشاه-
تماما كما ان مناط تطبيق احكام العيد والاماء احتجب -فى عصرنا-لكن هذه الاحكام لم تنسخ بطبيعة الحال اذ لا نسخ بعد انقطاع الوحى واكتمال الدين
هذه من القواعد الاساسية لفهم الشريعة