ضوابط التعامل مع مسائل الصفات

[المهتدي بالله]

جاء في حاشية العطار:

( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ( مَا يَعْنِي بِهِ غَيْرَ ظَاهِرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ ) يُبَيِّنُ الْمُرَادَ كَمَا فِي الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ بِمُتَأَخِّرٍ ....
( وَالْحَقُّ ) كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَغَيْرُهُ

( أَنَّ الْأَدِلَّةَ النَّقْلِيَّةَ قَدْ تُفِيدُ الْيَقِينَ بِانْضِمَامِ تَوَاتُرٍ أَوْ غَيْرِهِ )
مِنْ الْمُشَاهَدَةِ كَمَا فِي أَدِلَّةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ الصَّحَابَةَ عَلِمُوا مَعَانِيَهَا الْمُرَادَةَ بِالْقَرَائِنِ الْمُشَاهَدَةِ وَنَحْنُ عَلِمْنَاهَا بِوَاسِطَةِ نَقْلِ تِلْكَ الْقَرَائِنِ إلَيْنَا تَوَاتُرًا فَانْدَفَعَ تَوْجِيهُ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ الْيَقِينَ بِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِالْمُرَادِ مِنْهَا.
قال العطار في شرحه:

وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ الدَّلِيلُ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ وَهُوَ بِمَعْنَى نَصْبِ الْقَرِينَةِ ...
وَأَمَّا التَّخْصِيصُ بِالْعَقْلِ فَإِنَّهُ لِظُهُورِهِ كَانَ مُغْنِيًا عَنْ نَصْبِ الْقَرِينَةِ وَمِثْلُهُ وَاقِعٌ فِي كَلَامِ الْبُلَغَاءِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ كَثِيرًا بِالْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ

وَفِي الْقُرْآنِ مِنْ الْحَذْفِ وَالْإِضْمَارِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْمَجَازِ كَثِيرٌ مُعْتَمَدٌ فِيهِ عَلَى فَهْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِأَسَالِيبِ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ : يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْهُ ) أَيْ وَلَوْ بِحَسَبِ الظُّهُورِ

فَإِنَّ الْأَدِلَّةَ الْمُبَيِّنَةَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُفِيدَ الْمُرَادَ قَطْعًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالدَّلِيلِ مَا يَشْمَلُ الْعَقْلَ لِأَنَّهُ صَارِفٌ لِلْمُتَشَابِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ

كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَعَمُّ مِمَّا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ وَمِنْ الصَّارِفِ عَنْ الظَّاهِرِ فَيَشْمَلُ مَذْهَبَيْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ فِي الْمُتَشَابِهِ،

( قَوْلُهُ: وَالْحَقُّ ) أَيْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ثَانِيهَا أَنَّ الْأَدِلَّةَ النَّقْلِيَّةَ تُفِيدُ الْيَقِينَ مُطْلَقًا وَثَالِثُهَا لَا تُفِيدُهُ مُطْلَقًا

كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ،

فَإِنْ دَفَعَ تَوْجِيهَ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ الْيَقِينَ بِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِالْمُرَادِ مِنْهَا أَيْ لِأَنَّ إفَادَتَهَا لَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِوَضْعِ الْأَلْفَاظِ وَبِإِرَادَةِ مَعَانِيهَا مِنْهَا

وَالْعِلْمُ بِالْوَضْعِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلِ الْعَرَبِيَّةِ لُغَةً وَنَحْوًا وَصَرْفًا وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ إنَّمَا ثَبَتَتْ بِالْآحَادِ لِأَنَّ مَرْجِعَهَا إلَى أَشْعَارِ الْعَرَبِ الَّتِي يَرْوِيهَا عَنْهُمْ الْآحَادُ كَالْأَصْمَعِيِّ وَالْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ لِلْخَطَأِ وَالْكَذِبِ،

وَالْعِلْمُ بِإِرَادَةِ تِلْكَ الْمَعَانِي يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ نَقْلِ الْأَلْفَاظِ عَنْ مَعَانِيهَا وَعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ وَالتَّخْصِيصِ وَالْمَجَازِ وَالْفَسْخِ وَالْإِضْمَارِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ

وَمَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ أَوْ بَعْضِهَا لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْأَمْرَيْنِ

وَمَعَ حُصُولِهِ لَا بُدَّ فِي إفَادَةِ النَّقْلِيَّةِ الْيَقِينَ مِنْ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ الْمُحْوِجِ إلَى تَأْوِيلِ النَّقْلِ لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي الْحُكْمِ

لِأَنَّ الطَّرِيقَ إلَى إثْبَاتِ الصَّانِعِ وَمَعْرِفَةِ النُّبُوَّةِ وَسَائِرِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ النَّقْلِ لَيْسَ إلَّا الْعَقْلُ فَهُوَ أَصْلُ النَّقْلِ فَلَا دَلَالَةَ تُفِيدُ الْيَقِينَ،


وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ
عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللُّغَةَ وَالنَّحْوَ وَالصَّرْفَ إنَّمَا تَثْبُتُ بِالْآحَادِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ تَأَمُّلٌ

وَلَا نُسَلِّمُ أَيْضًا أَنَّ إفَادَةَ النَّقْلِيَّةِ الْيَقِينَ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِعَدَمِ الْمُعَارِضِ

قَالَ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ الْحَقُّ أَنَّهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُعَارِضِ لَا عَلَى الْعِلْمِ بِعَدَمِهِ

إذْ كَثِيرًا مَا يَحْصُلُ الْيَقِينُ مِنْ الدَّلِيلِ وَلَا يَخْطِرُ الْمُعَارِضُ بِالْبَالِ إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا فَضْلًا عَنْ الْعِلْمِ بِعَدَمِهِ

فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ أَنَّ إفَادَتَهَا الْيَقِينَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِعَدَمِهِ أَنَّهَا تَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ لَاحَظَ الْعَقْلَ الْمُعَارِضَ جَزَمَ بِعَدَمِهِ إ. هـ


خلاصة هذه الفقرة:
١) يرى صاحب حاشية العطار أن المعنى لا يجوز صرفه عن الظاهر إلا بقرينة تبين المراد
٢) هنالك قرائن تفيد المعاني على الباحث البحث عنها
٣) العقل صارف للمتشابه عن ظاهره ، أي أنه يستطيع الفهم والتدبر والتقرير
٤) هنالك فرق بين العلم بعدم المعارض العقلي، وبين عدم العلم بالمعارض العقلي
٥) يكرر أن اللغة والنحو والصرف لم تثبت بمجرد الآحاد كما مر قبل قليل، فليس كون الباحث لا يجد إلا بيت شعر رواه شخص عن شخص كدليل، يعني أن اللفظ أو النحو ثبت بالآحاد، فقد يكون البيت معروفا انتشر بالتواتر بين الناس
٦) وأقرر هنا أن هذا لا يعني كسر الحاجز بين الآحاد والتواتر، ولكن أن يتسع النظر ليفكر في كثير من الألفاظ التي نقلت لنا تواترا، بينما بعض الألفاظ لا تكاد تجد عليها إلا دليلا من بيت شعر روي بالآحادـ فمثل هذا لا ينطبق عليه أنه نقل بالتواتر، ففرق بين هذا وبين معنى كلمة السماء مثلا فتنبه لهذا

[المهتدي بالله]

أما ابن تيمية رحمه الله، في درء التعارض فقد قال:

ولما كان بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع المعارض العقلي وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء بينا في هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما أخبر

سأعلق على كلام ابن تيمية رحمة الله هنا ومن ثم سأكمل نقل باقي نصه لخطورة هذه النقطة بالتحديد:


لاحظ يرحمك الله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأت بأية حقيقة تتعارض مع الواقع المحسوس، فكأن العلامة ابن تيمية رحمه الله،

يوهم القارئ من كلامه أن تعارضا ما قد يكون حصل، وأنه إن حصل هذا التعارض بين العقل بحكمه على واقع محسوس يقع حسه عليه، فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المناقض لهذا الواقع يجب أن يقدم،

وهذا بحث في غير واقع،

لأنه لم ولن يحصل أي تعارض بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الواقع المحسوس أي العقل في حكمه على واقع محسوس يقع حسه عليه،

أما إذا كان ما يتوهم سامع الكلام أن هذا هو ما عناه عليه سلام الله، ومن ثم وجد أن هذا المعنى الذي توهمه مناقض للواقع المحسوس، فإن هذا هو ما نسميه المعارض العقلي،

فيفيد هذا السامع أن ما فهمه من مراد الرسول عليه سلام الله خطأ أي أن الخطأ هو في فهمه لا في كلام رسول الله،
إذ أن كلام رسول الله لا يمكن أن يصطدم ويتناقض مع حقيقة يقع الحس عليها،
كأن يقول لك مثلا أن الأرض لا تدور حول الشمس أو أنها ليست كروية، فمثل هذا لم ولن يكون،

فكل ما نطق به عليه سلام الله، لا يتعارض مع الواقع المحسوس في تقرير الحقائق، وإنما عبدت النصارى المسيح عليه سلام الله، ضاربين بالعقل عرض الحائط في مسائل التثليث والصلب، وما شابه، فالذي أريدك أن تنتبه له هو أن الافتراض الذي انطلق منه ابن تيمية رحمه الله لتفنيد مسألة المعارض العقلي هو فرض لا وجود له في الواقع .


ولمزيد بيان، أقول: أن الحقائق التي قررها رسول الله، إما شرعية، تتعلق بالأحكام الشرعية، وهذه لا دخل للعقل فيها، وليس العقل بحاكم، ولا حكم له على الشرع ليقال يتعارض معه أو لا يتعارض معه، فمحل النزاع في مسألة المعارض العقلي ليست الأحكام العملية، وإما أن تكون هديا يصلح للاعتقاد، أي يصلح ليكون محل فهم وعقل وأن يحكم العقل بمطابقته للواقع بناء على أدلة، فهذا لا يمكن أن يكون فيه اصطدام بالواقع، أي أن يكون خلاف ما هو عليه، كذلك إما أن يقرر إثبات وجود شيء، أو أن يكون الكلام متعلقا بماهية الشيء، فإن كان إثبات وجوده أو ماهيته ورد بطريق قطعي، فلا يرد أي احتمال أن يكون هذا الوجود أو هذا الماهية فيما يقع الحس عليه، مخالفا للواقع المحسوس، لأن هذا يكون كذبا، ولا يمكن أن يكون في حق الرسول عليه السلام مثل هذا الاحتمال، أما إن ورد بطريق ظني، أو كانت الماهية مما ورد بطريق ظنية الدلالة، فإن أي تعارض مع الواقع المحسوس، أي مع العقل، يوجب صرف المعنى الخطأ إلى غيره، وهذا هو مفهوم المعارض العقلي.


فلنكمل نقل ما قاله العلامة ابن تيمية ومن ثم نناقش الموضوع:


خلاصة هذه الفقرة:
١) ابن تيمية رحمه الله يهاجم المعارض العقلي، ويريد تقديم النقل على العقل دائما، وافتراضه بالتعارض بينهما بحث في غير واقع
٢) لا يمكن أن يصطدم النقل الصحيح بالعقل الصحيح أي بالواقع المحسوس
٣) إن كان الخبر قطعي الثبوت والدلالة لا يمكن أن يخالف الواقع المحسوس
٤) وإن كان ظني الدلالة، فالواقع المحسوس يفسره لأن الشارع لم يخاطبنا بتكذيب الواقع المحسوس

[المهتدي بالله]

أما ابن تيمية رحمه الله، في درء التعارض فقد قال: ولما كان بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع المعارض العقلي وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء بينا في هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما أخبر

إذ كان أي دليل أقيم على بيان مراد الرسول لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه بل يصير ذلك قدحا في الرسول وقدحا فيمن استدل بكلامه وصار هذا بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء

فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها أو نفي عموم خلقه لكل شيء أو نفي أمره ونهيه أو امتناع المعاد، أو غير ذلك لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك المعارض وفساد ذلك المعارض قد يعلم جملة وتفصيلا

أما الجملة فإنه من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول قطعا تيقن ثبوت ما أخبر به وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة من جنس شبه السوفسطائية كما قال تعالى ﴿ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ﴾ الشورى 16

وأما التفصيل فبعلم فساد تلك الحجة المعارضة وهذا الأصل نقيض الأصل الذي ذكره طائفة من الملحدين
كما ذكره الرازي في أول كتابه نهاية العقول حيث ذكر أن الإستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لا يمكن بحال لأن الإستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية وعلى دفع المعارض العقلي وإن العلم بإنتفاء المعارض لا يمكن إذ يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل عقل يناقض ما دل عليه القرآن ولم يخطر ببال المستمع
وقد بسطنا الكلام على ما زعمه هؤلاء من أن الإستدلال بالأدلة السمعية موقوف على مقدمات ظنية مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ونفي المجاز والإضمار والتخصيص والإشتراك والنقل والمعارض العقلي بالسمعي وقد كنا صنفنا في فساد هذا الكلام مصنفا قديما من نحو ثلاثين سنة وذكرنا طرفا من بيان فساده في الكلام على المحصل وفي غير ذلك فذاك كلام في تقرير الأدلة السمعية وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطع وفي هذا الكتاب كلام في بيان انتفاء المعارض العقلي وإبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا

وقد بينا في موضع آخر أن الرسول بلغ البلاغ المبين وبين مراده

وأن كل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل الإصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر
لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان مراد الحق

ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقولهم

وأن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من الظلمات إلى النور وفرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي وبين أولياء الله وأعدائه وبين ما يستحقه الرب من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك حتى أوضح الله به السبيل وأنار به الدليل وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
درء التعارض بين العقل والنقل الجزء الأول ص 20 - 23


خلاصة هذه الفقرة:
١) ابن تيمية رحمه الله يهاجم المعارض العقلي، ويريد تقديم النقل على العقل دائما، وافتراضه بالتعارض بينهما بحث في غير واقع
٢) يورد ابن تيمية رحمه الله حجته في فهم النصوص الشرعية، وان الرسول عليه سلام الله ترك الأمة على المحجة البيضاء
٣) قد يكون المعنى مبينا في موضع آخر لكن لا بد من وجود المعنى
٤) لم يترك الرسولُ صلى الله عليه وسلم الأمة هملا في آيات يمكن أن تقودهم للاعتقاد الباطل في الله عز وجل، فمن ظن ذلك اتهم الرسولَ عليه السلام أنه لم يبلغ وأن الحجة لم تقم من قبل الله تعالى على العباد

[المهتدي بالله]

ما أراه في المسألة

بعد هذا البسط في أقوال أهل العلم، بما يخدم الموضوع أرى أن الخصام كان حول ثلاثة آراء: عدم إفادة الأدلة السمعية القطع إطلاقا، وإفادتها القطع إطلاقا، والتوسط بين هذا وذاك، أي أنها تفيد أحيانا ولا تفيد أحيانا.ولا بد من التقرير بالحاجة إلى القرينة التي توضح المعنى إذا لم يكن الظاهر هو مراد المتكلم.
ولقد غالى من وقف على طرفي النقيض في تقريرهم، فهذا ذهب إلى عدم إفادة القطع إطلاقا وذاك إلى إفادته، والصواب أن منها ما أفاد القطع ومنها ما وقع في دائرة الاحتمالات،
مع وجود القرينة، بقي الاحتمال قائما، بأن يكون الظاهر هو المقصود أو غيره، وأصلا اللغة العربية نفسها والتي جاءت الأدلة بها، غالبا ما تكون اللفظة إما من المشترك أو من المتضاد وما إلى ذلك، وإما أن يكون الاستعمال على الحقيقة أو المجاز، وما إلى ذلك، مما يجعل القطع غالبا متعذرا، لذا كان القطع كائنا فقط بعد انتفاء الشروط العشرة السابق ذكرها وبشرط أن يكون الدليل ثبت بالقطع لأن اليقين لا بد فيه من القطع في الثبوت إلى جانب القطع في الدلالة.
ولا يمارى في ذلك، فمن يستطيع القطع بأن معنى ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ أنه رآى ربه أو أنه رآى جبريل؟


خلاصة هذه الفقرة:
١) لا بد من قرينة تبين مراد المتكلم إن كان ملغزا أو محتملا لأكثر من معنى إلا إذا كان هذا مراد القائل، كالشاعر يقول البيت يفهمه الناس كل على هواه
٢) كثير من الأدلة تحوي ما يفهمه السامع على نحو دقيق، لأن اللغات ليست كلها نقلت آحادا، والقائل يثق بفهم السامع، وهذا هو البيان
٣) في أمور الاعتقاد لا بد من انتفاء الأمور العشرة حتى يحصل القطع، وهذا يعني أن الباحث لا يجوز له ان يقول مثلا معنى المطر جاء آحادا!! بل عليه أن يفهم أن بعض اللغات نقلت تواترا وإن نقلت آحادا من جهة الروايات