القرآن الكريم والقراءات القرآنية - تواتر واعجاز

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

نستعرض هنا بعض اوجه الخلافات في القراءات القرانية والتي يتناولها النصارى على انها تحريف في القران الكريم ولكن غاب عنهم ان هذه الاختلافات في القراءات لا تعني التناقض بحال بل لها ما يفسرها من تعدد اللهجات ...
وسنبين بحول الله تعالى ان لا تعارض بين هذه الوجوه المختلفة للقراءة والمنقولة الينا بالتواتر ....

فمن ذلك قوله تعالى قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف: {مالك يوم الدين} وقرأ الباقون بغير ألف: {ملك يوم الدين} وليس في هذا الموضع من المتواتر إلا هذان الوجهان ...
وهذا لا يفيد الخلاف فالله سبحانه وتعالى يوصف بالملك ويوصف بالمالك، وكلاهما من أسمائه الحسنى سبحانه فالقراءتان نص توقيفي في جواز إطلاق اسم المالك والملك على الله سبحانه وتعالى

ومن ذلك ايضا قوله تعالى قرأ أبو عمرو يعقوب وأبو جعفر: {وإذا وعدنا موسى} بغير ألف، وقرأ الباقون: {وإذ واعدنا موسى}
قال اهل العلم بالقراءات :
من الجانب الاعتقادي إن قراءة الجمهور دليل على جواز نسبة بعض الأفعال إلى العبد على سبيل المجاز، وإن كانت قد صدرت من الله وحده على سبيل الحقيقة.
ومع أن اعتقاد أهل الحق أن الله خالق أفعال العباد، ولكنه أذن هنا سبحانه بنسبة بعض الأفعال إلى العباد، وليس هذا المعنى مستقلا في هذه الآية بل له نظائر كثيرة في القرآن الكريم.
وقد اجتمع الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} فنسب العمل إليهم بقوله: تعلمون، ولكنه أخبر أنه سبحانه خلقهم وخلق أعمالـهم.
والتقدير: والله خلقكم وخلق أعمالكم، وهذا مذهب أهل السنة أن الأفعال خلق لله عز وجل واكتساب للعباد، وفي هذا إبطال مذهب القدرية والجبرية


يتبع بحول الله تعالى

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام}ال عمران 19
قرأ الكسائي: {أن الدين عند الله الإسلام} بفتح الهمزة
وقرأ الباقون: {إن الدين عند الله الإسلام} بكسر الهمزة

جاءت قراءة الجمهور تفيد هذه الحقيقة بطريق ورود التوكيد بالحرف (إن) على أنه استئناف كلام.
وجاءت قراءة الكسائي تضيف إلى هذه الحقيقة شهادة الله سبحانه والملائكة وأولي العلم.
فليس ثمة تعارض بين القراءتين، ولكن الوجوه تتكامل في الدلالة على المعنى بوسائل التوكيد المتعددة.

ويقول تعالى {ما لهم من دونه من ولي ولا يشركُ في حكمه أحداً} الكهف(26)
قرأ ابن عامر: {ولا تُشركْ في حكمه أحداً} بالتاء والجزم على النهي.
أي: لا تنسبن أحداً إلى علم الغيب.فالخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمراد غيره.

قراءة ابن عامر على سبيل الأمر، وقراءة الجمهور على سبيل الخبر، فكأنه سبحانه أخبر أن ماله من شريك، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين من بعده أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً.
وكلا المعنيين له نظائر كثيرة في القرآن الكريم، ولكن لا سبيل لدرك المعنيين في هذا المقام إلا من خلال القراءتين المتواترتين.

قوله تعالى هي بالضم عند الجميع باستثناء ابو اجعفر فقد قراها بالفتح هكذا وقرأ أبو جعفر: {وما كنتَ متخذَ المضلين عضداً}

وظاهر أن الضمير بالضم للمتكلم يعود إلى المولى سبحانه وتعالى إذ لم يتخذ سبحانه عضداً من المضلين، وفي قراءة أبي جعفر فإن الضمير بالفتح للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم
وثمرة الخلاف في هذا الباب جليلة وعظيمة، فقد دلت قراءة الجمهور أن الله لا يتخذ عضداً من المضلين، وهذا متفق عليه بين سائر أهل الملة، ولكن أضافت قراءة أبي جعفر معنى آخر جليلاً، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتخذ عضداً من المضلين، وهو أمر تكويني وتكليفي، ولا يجوز أن يقال بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ أحداً من المضلين عضداً له وعونا