اتحاف الأمه بفوائد مهمة

[mosaab1975]

- شفاعة النبي :salla:
تنال بكمال الإخلاص لله وبكثرة الصلاة والسلام عليه، وبحسب اتباعه في أقواله وأفعاله وهديه، وبمحبته وتوقيره  وتقديم طاعته على طاعة كل أحد من الخلق.
- أسباب قبول الأعمال كثيرة
وكلها ترجع إلى شيئين
الإخلاص لله والاتباع لرسول الله، فكل من كان أقوى إخلاصاً وأحسن اتباعاً كان أعظم قبولاً وأكثر مضاعفة وأجل ثواباً وأجراً.
- الصبر والثبات والمشاورة والتوكل
أكبر الأسباب لحصول النصر على الأعداء، لاسيما إذا انضم إلى ذلك القوة المادية والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله هذه الأسباب كلها في سورة الأنفال.
- الصدق يهدي إلى البر
والبر يهدي إلى الجنة
والصدق في المعاملات تقترن به البركة ويقارنه الشرف والاعتبار، وضد ذلك بضده.
- الكسل مفتاح الحرمان،
والكبر مفتاح كل شر
- الشح والحرص مفتاح
البخل وقطيعة الرحم
والسماحة مفتاح لكل خير وسبب لكثرة الخير والفضائل، وخصوصاً إذا انضم إليها الصبر، فالصبر والسماحة آثارها جليلة وثمراتها جميلة ( الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ص201.).

- أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة
من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية، والعبادات والمعاملات، وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها، وتردها إلى أصولها. فهي مبنية على الحكمة والصلاح، والهدى والرحمة والخير والعدل، ونفي أضداد ذلك، فمن أصولها الجوامع:
1- أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة، لا يشذ عن هذا الأصل الكبير شيء من أحكامها.
2- الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروه تابعة لها، ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها.
3- المشقة تجلب التيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل.
4- الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة.
5- الشريعة مبنية على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فهذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وينبني عليهما أيضاً أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، ويتفرع أيضاً على ذلك أن الحيل التي تسقط الواجبات والحقوق أو تدخل في المحرمات ممنوعة. لا تحل ولا تنفذ، كما أن الحيل التي يتوصل بها إلى الحقوق ويدفع بها الظلم مباحة بل حسنة.
6- التكليف وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات كلها، والتمييز شرط لصحتها، إلا الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز.
7- الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها، وانتفاء موانعها، وهي مبطلاتها ومفسداتها. ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغيرها ترجع إلى أحد أمرين: إما فقد شرط وركن وواجب، وإلا ارتكاب محظور يخص تلك العبادة وتلك المعاملة.
8- العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها.
9- البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والأموال والمعاملات وتوابعها.
10- الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة أو معاملة أو حق من الحقوق.
11- لابد من التراضي في جميع العقود، سواء كانت معاوضات أو تبرعات.
12- لابد أن يكون العاقد جائز التصرف.
13- تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل، ويستثنى من ذلك بعض العقود التي لابد فيها من القول.
14- الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
15- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس.
16- لا ضرر ولا ضرار.
17- العدل واجب في الحقوق كلها والفضل مستحب.
18- من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
19- تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها.
20- يرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى.
21- جعل المجهول كالمعدوم.
22- الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات.
23- الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق إلا إذا تضمن محذوراً من إسقاط واجب أو دخول في محرم.
24- من سبق إلى المباحات فهو أحق بها.
25- القرعة مشروعة إذا تعذر معرفة عين المستحق.
26- قبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة.
27- من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق ألزم به وأجبر عليه وكان الإجبار والإكراه بحق.
28- من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته.
29- البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله، ولكن لا يرجع إليه إلا إذا تعذر الأصل.
30- يجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها.
31- الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها.
32- الشركاء يشتركون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نقصانها بحسب أملاكهم.
33- الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه، ولو باين الآخر.
34- من أدى عن غيره واجباً بنية الرجوع رجع عليه.
35- الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها.
36- أسباب الضمان ثلاثة: مباشرة الإتلاف بغير حق أو التسبب لذلك، أو اليد الظالمة.
37- إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها إذا اضطر أو احتيج للتناول، فيرتكب المكروه تفادياً عن الحرام، والمشتبه عن الواضح، وما كان أخف تحريماً على ما عظم تحريمه.
38- الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس منها إلا ما تيقنا نجاسته.
39- الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا الخبيثة التي نهى الشارع عنها.
40- إذا خير الإنسان بين أمور، فإن كان واجباً عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره، فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير.
41- من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان.
42- من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعاً لمضرته فلا ضمان عليه.
43- عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواها وأرجحها دليلاً.
44- إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل، أو ادعى أحدهما فساده، فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الآخر بينه.
45- إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج صحت مع التحريم.
46- يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحقيقه.
47- يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض.
48- إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكفتي منهما بفعل واحد.
49- الأصل أن الأثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها.
50- الأصل براءة الذمم.
51- الأصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله.
52- إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق.
53- استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات.
54- من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه وإحسانه إليه قبل قوله في الرد.
55- إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه.
56- من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها، ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة إلا بإذن.
57- من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه.
58- من بيده مال تعذر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إذا وجده، أو سلمه للحاكم وبرأ من تبعته.
59- من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه عند الامتناع أو التعذر، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك.
60- الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع بشروطه.
61- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة.
62- الأصل أن الشركاء متساوون في أملاكهم بقدر رؤوسهم حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك.
63- الحوائج الأصلية ليست بمال.
64- يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
65- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
66- القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الأصل.
67- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر.
68- إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخاً تمت العقود الطارئة قبل الفسخ.
69- لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطاً أو كذباً.
70- يقوم الوارث مقام مورثه وينوب عنه في كل ما له وما عليه إلا ما استثني وهو خيار الشرط والشفعة على خلاف قوي في ذلك.
71- المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.
72- ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح.
73- إذا تضمن العقد ترك واجب أو دخول في محرم حرم ولم يصح وهذه مستخرجة من قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد.
74- يجب حمل كلام الناطقين في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها على مرادهم مهما أمكن.
فهذه قواعد عظيمة نفعها لأهل العلم كبير لو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد ضخم، والله أعلم( انظر شرح هذه القواعد في كتاب الشيخ ابن سعدي (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة).). انتهى من كتاب (الرياض الناضرة؟ والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة) ص130 – 239 للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.