فضيحة الكنيسة المصرية في قضية تنصير وبيع أطفال مصريين
أجلت محكمة مصرية النظر في قضية عصابة كل أعضائها نصارى بينهم رهبان وقساوسة، تخصصت في خطف أطفال المسلمين حديثي الولادة؛ بهدف تنصيرهم وبيعهم لعائلات أمريكية لضمان دخولهم الجنة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية التي أثارت حرجًا كبيرًا للكنيسة الأرثوذكسية المصرية إلى جلسة 16 مايو المقبل؛ للاطلاع على المستندات ومناقشة شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين النصارى الثمانية، وسرعة ضبط وإحضار متهمين هاربين.
وعرضت النيابة العامة التهم المُوجهة للمتهمين الـ12، وهم: مريم راغب مشرقي رزق الله "مديرة ملجأ"، جورج سعد لويس غالي "طبيب جراح"، جميل خليل بخيت جادالله "مراقب ببنك مصر"، إيريس نبيل عبدالمسيح بطرس "سيدة أعمال"، لويس كونستنتين أندراوس "مدير مطبخ بمطعم وأجنبي وزوج المتهمة الرابعة"، رأفت عطا الله "هارب"، سوزان جين هاجلوف "ربة منزل وأجنبية"، مدحت متياس بسادة يوسف "رجل أعمال وزوج المتهمة السابعة"، جوزفين القس متى جرجس "هاربة"، عاطف رشدي أمين حنا "هارب".
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم سهَّلوا وقاموا ببيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، وهم ألكسندر وفيكتوريا وماركو ومريم؛ حيث قاموا بتزوير إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد لإثبات بنوة هؤلاء الأطفال الكاذبة لغير آبائهم وأمهاتهم المسلمين الحقيقيين.
كما تضمن أمر الإحالة استخرج جوازات سفر مزورة لمحاولة تسفيرهم خارج البلاد؛ وذلك بغرض التبني المحظور قانونًا في مصر، وبناءً على المواد رقم 30 و40 و41 و42 و213 و214 و215 و217 و283 و291 من قانون العقوبات، والمواد 4 و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 96م بشأن الطفل والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008م.
وقامت هيئة المحكمة بفضِّ الأحراز وهي مظروفان، الأول يحتوي على 6 مجموعاتٍ من الأوراق تشمل شهادات الميلاد للأطفال الأربعة، والثاني يحتوي على مجموعةٍ من الأوراق تشمل إخطارات توليد وصور جوازات السفر المزورة وورقة بنماذج الأختام، ثم قامت المحكمة بمناداة شهود الإثبات في القضية، وقد حضر 4 شهود من أصل 8.
وطالبت هيئة الدفاع بمناقشة شهود الإثبات، وهم جمال علي محمود عميد شرطة ومفتش بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام، ومحمد محمود أمين عبيد موظف بقسم فحص التزوير بالقسم القنصلي بالسفارة الأمريكية، وعواطف لمعي مفتش صحة الزهراء بعين شمس، وميرفت يوسف كاتب ثاني بمكتب صحة زهراء عين شمس، وتقوى عبدالحميد مفتش صحة روض الفرج أول، وسعاد عبدالحليم كاتب صحة روض الفرج أول، وصلاح محمد علي حسن كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الجوازات.
كما طالبت هيئة الدفاع بحظر النشر في الدعوى لحين التأكد من التهم الموجه للمتهمين، وطالبت باستدعاء كلٍّ من طارق دياب محمد، وفاطمة خميس، وسهير سرور كشهودٍ في القضية، كما طالبت باستدعاء المترجم علاء عبده عبدالله الثابت من جواز سفره قيامه بعملية الترجمة من وإلى الإنجليزية في تحقيقات النيابة للمتهمين الأجنبيين، والذين اتهماه بعدم صدقه في الترجمة، بل وتزويره لكلام المتهمين في التحقيقات، كما طالبت بالاستعلام عن أسباب استبعاد النيابة لـ4 متهمين آخرين قاموا بنفس الوقعة إلا أن النيابة قد أخلت سبيلهم!!
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء صاحبي مستشفى الأندلس الكائن بجسر السويس، والذي كان يعمل به أحد المتهمين لتوضيح هل لها ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، كما طالبت باستدعاء المدعو نادر حسن عبدالفتاح، والذي وجهت له هيئة الدفاع أنه هو وراء عملية تسهيلات تبني الأطفال، وطالبت باستدعاء الأب كراس المشرف على دار طوبيا للأيتام.
وشهدت قاعة المحكمة حضورًا غير مسبوق لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة، كما شهدت حضورًا أمنيًّا مكثفًا داخل وخارج القاعة.
يُشار أن الواقعة تعود إلى دائرة قسم قصر النيل أثناء ذهاب المتهمة سوزان إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، تطلب فيها ضم الطفل ماركو البالغ من العمر شهرين، على جواز سفرها الأمريكي، إلا أن السفارة شكت في أمرها؛ حيث إنها دخلت إلى البلاد منذ 4 أشهر فقط، وإن قواعد ولوائح الخطوط الجوية لا تسمح للحوامل أكثر من 4 شهور بالسفر على متن الطائرة، وأن الطفل بالغ من العمر شهرين، وأكدت التحريات حول الوقعة، بأن المتهمة تقوم بمغادرة البلاد والعودة أكثر من مرةً، وأنها سبق لها وأضافت طفلين آخرين على جواز السفر الأمريكي الخاص بها، وثبت أيضًا أن شهادة ميلاد الطفل ماركو مزورة، فتم إلقاء القبض عليها، واعترفت بأنها متزوجة من مصري، ولكنه لا يعرف شيئًا عن أفعالها.
وأضافت التحريات بأن المتهمة تتزعم عصابة دولية لخطف الأطفال المسلمين المولودين حديثًا من الفقراء بمساعدة باقي المتهمين النصارى، ويقوم المتهم الثاني باستغلال سلطات وظيفته ويستخرج شهادات ميلاد للأطفال، يُثبت فيها البيانات بأنها الأم وأن الطفل مسيحي الديانة، وتقوم المتهمة بضم الطفل إلى جواز سفرها بعد نسبه إليها لتهريبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتم معرفة مصيره بعد ذلك!
المصدر : موقع لواء الشريعة
المفضلات