مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم

[أقوى جند الله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك سوء فهم للآيات بوجه عام هذا من جهة العدالة.

فإن كان التعدد مباح تبعا لما تطيب له نفس الرجل، فإن العدل واجب عليه.

والعدالة نوعان:

نوع يملكه الزوج:
وهو النفقة والحقوق الشرعية للزوجة بوجه عام.

نوع لا يملكه الزوج:
وهو ميل القلب، بمعنى أنه قد تكون إحدى الزوجتين لبيبة ذكية تعرف كيف تمتع زوجها في الفراش، فيميل إليها الزوج رغما عنه، كرد فعل طبيعي لمهارتها في إمتاعه، بينما الزوجة الأخرى بليدة فاترة لا تمتع زوجها، وبالتالي لا تميل نفسه إليها بنفس القدر الذي يميل فيه إلى الأخرى، وهنا الزوج مطالب بأن يجعل للزوجتين قسم لهما متساو في عدد الأيام، فهذا ما يملكه، لكنه لا يملك العدل النفسي.


المسألة الأخرى

في زواج علي رضي الله عنه، هناك ما يعرف بخصائص النبوة، وبخصائص أهل البيت

من خصائص النبوة أبيح له أكثر من أربع زوجات، ثم حرم عليه الزاوج بعدهن

من خصائص أهل بيت النبوة حرمت عليهم الصدقات

وبناءا على هذا نهى علي أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنهما


نرجو ان نتبه عند المناظرات إلى هذه القاعدة

قال تعالى: (يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا 30 وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا 31 يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا 32 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا 33 وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا) (الأحزاب: 32: 34).