لعل الرجل قصد بالأحمدية هي الأحمدية القاديانية ولا يقصد الأحمدية الرفاعية الصوفية
فالأحمدية القاديانية حكمهم حكم الكفار ، وهم خارجين عن الإسلام لإدعاء ميرزا غلام أحمد النبوة وعدم ختم الرسالة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأحمدية الرفاعية (نسبة لأحمد الرفاعي) فهي طائفة من سائر طوائف المسلمين على ما فيهم من بدعة أو ضلال ولكنهم غير القاديانيين في الحكم بالتأكيد.
وبخصوص الأحمدية القاديانية جاء في
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون الأول " ديسمبر " 1985مما يلي:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون الأول " ديسمبر " 1985م،
بعد أن نظر في الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامي في كيب تاون بجنوب إفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة المتفرعة عنها التي تدعي اللاهورية، من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أو عدمه، وبشأن صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية،
وفي ضوء ما قدم لأعضاء المجمع من أبحاث ومستندات في هذا الموضوع عن ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند في القرن الماضي وإليه تنسب نحلة القاديانية واللاهورية،
وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين وبعد التأكد من أن ميرزا غلام أحمد قد أدعى النبوة بأنه نبي مرسل يوحى إليه، وثبت عنه هذا في مؤلفاته التي ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه، وظل طيلة حياته ينشر هذه الدعوة ويطلب إلى الناس في كتبه وأقواله الاعتقاد بنبوته ورسالته، كما ثبت عنه إنكار كثير مما علم من الدين بالضرورة كالجهاد،
وبعد أن اطلع المجمع أيضا على ما صدر عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة في الموضوع نفسه،
قرر ما يلي:
أولاً: أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينياً من ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده. وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام. وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة، بالرغم من وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ثانياً: ليس لمحكمة غير إسلامية، أو قاض غير مسلم، أن يصدر الحكم بالإسلام أو الردة، ولا سيما فيما يخالف ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية من خلال مجامعها وعلمائها، وذلك لأن الحكم بالإسلام أو الردة، لا يقبل إلا إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به الدخول في الإسلام، أو الخروج منه بالردة، ومدرك لحقيقة الإسلام أو الكفر، ومحيط بما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع: فحكم مثل هذه المحكمة باطل.
والله أعلم ؛؛
----------------------------------------------------
أيضاً الضيف المناظر قد أشار إلى اليزيدية فلعله يقصد اليزيدية المسماة نسبة إلى يزيد بن أبي سفيان والموجودة في شمال العراق ولا يقصد الزيدية وهي أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة المنسوبة إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهما.
فاليزيدية فرقة تعتبر خارجة أيضاً عن الإسلام أما الزيدية الشيعية فلا.
وبخصوص اليزيدية هذا هو حكمهم عندنا في الدين بأنهم كفار لا علاقة لهم بدين الإسلام. وللإطلاع:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
-----------------------------------------------------
أردت فقط الإشارة إلى هذه النقاط لأن كلام الضيف المناظر غير واضح في هذه النقطة وأي الفرق بالظبط يقصد.
وسامحوني إن أخطأت الفهم.
والله تعالى أعلى وأعلم.
المفضلات