جَزَانَا وإِيَاكُم، نعم نعم يذهبُ الإشكال إن شاءَ اللهُ، فلعلَ كلامى لم يتضح جليَّاً.
المرادُ: أن القرأنَ كتابُ الله تعالى إذا كانَ متواترا ـ و هو متواترً بفضلِ الله علينا كمُسلِمِين ـ فيُؤخَذُ مِنهُ نقلا وعملا بما وردَ فيهِ .
وكذا التوراة لا يؤخَذُ منها إلا إذا ثبتت تواترا، ومثل ذالكَ الإنجيل .
لكن يُؤخَذُ منهما نقلا ـ إذا صحا تواترا ـ لا عملا، إِذ القرأن ناسخ لِما قبلَهُ ومهيمنٌ عليه كما هو مُقرر بالمائدةِ.
وأما وقد اشتبه ما فيهما ـ التوراة، الإنجيل ـ مما اخلتط من حشوهِم ـ أحبار ورهبان ـ بين كلام ربنا، حيث كلُ هَذَا،
فالقرأن هو المُهيمِن على كل الكتب السماويةِ.
فلا حاكمَ إلا القرأن.
وأحسبك تعى مقصدى من ذكرِ لفظةِ لا أَقولُ صحيح وإنما ـ مُتَوَاتِر وإن كان ـ طبعاـ الصحيح من المتواتر.
لَعلَّ ما نَبَا إِلى ذِهنِكَ يا أخى مِن إشكالٍ زَال بِزِيَادَةِ مقَالٍ؟
وإِن كان لا اختلافَ بينَ التشريعاتِ السَمَاويةِ لا عقدياً ولا أَخلاقيَاً ـ وإن كانت قد اكتملت في النَّبى مُحَمَّدـ وفقط الاختلاف فقهياً مِن تَحريمٍ وتَحلِيل، ولَم أُرِد هّذَا بِمَا هوَ أَعلاه مما سَأَلتَ عَنهُ بَدَاهةً،
لكن قصدت: ألا اختلافَ بين العقيدة فى كُلٍ ـ ومن العَقَدِيَاتِ بَابُ الأَسمَاء وَ الصِفَات ـ على أنَّ القرأنَ هُوَ المُهَيمِن، لِنَصِهِ بِذَالِكَ بَعدَ تَوَاتُرهِ.
والحمدُ للهِ وَحدَهُ، وكذَا له شُكرى، وعليهِ اعتمادى .








ولا النَّبي عِيْسَى
رد مع اقتباس


المفضلات