أخى الكريم أبو عبيدة
أظن أننا لا نختلف فيما سبق
لنمض على بركة الله
فأنا لا يوجد لدى هوى لإنكار حد الردة
لكن ما أقوله هو أن ما لدينا من الأدلة الشرعية يحتمل أوجه أخرى للفهم
فالحديثان يبدأن ب (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)
أى أن دم المسلم حرام مطلقا إلا فى 3 أحوال
1-الثيب الزانى
2-النفس بالنفس و يجوز الإكتفاء بالدية
3-التارك لدينه المفارق الجماعة
و لكن فى الحديث الآخر نجد
المحارب لله و رسوله
فإما أن يكون مرادا ب (المفارق الجماعة ) من حارب الله و رسولهفيكون المراد المرتد المحارب و قد جاءت إحدى الروايات الضعيفة بصريح اللفظ من كفر و حارب الله ورسوله (
و إما أن يكون المرتد شئ و المحارب لله و رسوله
و الواقع أنى لم أكن أعلم ما سبق حتى قرأت كتاب جامع العلوم و الحكم لابن رجب الحنبلى حيث أشار إلى الفهم السابق و لكن يبدو من كلامه أنه لم يستحسنه
فقد جاء فى كتابه
فإن قيل فقد خرج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل خرج من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة قيل قد خرج أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها وهذا يدل على أن من وجد منه الحرب من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا كما يقوله علماء أهل المدينة كمالك وغيره والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام وقد تحمل على ظاهرها وقد يستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة وهذا رواية عن أحمد رحمه الله لكنها غير مشهورة عنه وكذا قالت طائفة من السلف إن آية المحاربة تختص بالمرتدين منهم أبو قلابة وغيره وبكل حال فحديث عائشة رضي الله عنها ألفاظه مختلفة وقد روى عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لفظه لا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته
رد مع اقتباس
المفضلات