أصول في التوحيد والشرك

[الفلاسي]

الأصل الثالث
أن التوحيد إذا انتقض بطلت جميع الأعمال ولو كثرت

اعلم أنه لا ينفع العبد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا صلة ولا غيرها من الأعمال إذا فسد توحيده وانتقض بالشرك أو غيره من نواقضه ، كما أنه لا ينتفع المصلي بصلاته وخشوعه وطول ركوعه وسجوده وقراءته إذا انتقض وضوؤه ولو بمثل رأس الإبرة من البول!!
والأدلة على ذلك كثيرة منها :
قوله تعالى عن أعمال الكفار (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) .
وقوله تعالى (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) .
فإن قال قائل : ولكن هذا في الكفار الأصليين .
قيل : بل ذكر الله سبحانه ما هو أبلغ من ذلك ، فقد ذكر عن أنبيائه عليهم السلام وهم أفضل الخلق وأكرمهم وأعظمهم أعمالاً أنهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم :
فإن الله سبحانه لما ذكر الأنبياء (نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وإلياس وداود وسليمان و أيوب ويوسف وهارون واليسع ويونس ولوطاً) عليهم السلام قال (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) .
بل وقال تعالى عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك) .
فإذا كان الأنبياء وهم معصومون من الشرك ذكر الله ذلك عنهم ، فغيرهم من باب أولى .
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت :
قلت : يا رسول الله ، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، فهل ذاك نافعه؟.
قال : لا ينفعه ، إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين(1) .
إذا تبين لك هذا ، فاعلم أن الرجل إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويجاهد ويصل الرحم ويفعل الخير ولكنه يصرف بعض عباداته للأولياء أو الأنبياء أو القبور أو الأشجار أو الأحجار من دعاء – يسميه توسلاً – أو ذبح أو نذر أو غيره فهو مشرك لا ينفعه هذا العمل كما لم ينفع سلفه من المشركين ، و إن مات على ذلك فهو ممن قال الله فيهم (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فحعلناه هباء منثورا) ، فإن الله سبحانه لا يغفر هذا الشرك أبداً كما قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، وكما قال تعالى (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) .(2)


الأصل الرابع
أن التوحيد ينتقض بناقض واحد فأكثر

اعلم أن التوحيد ينتقض بناقض واحد فأكثر من نواقض الإسلام ؛ كالشرك مثلاً ، أو إنكار النبوة ، أو الاستهزاء بالدين ، أو جحد البعث ونحو ذلك ، فمن أشرك فقد انتقض توحيده ، ومن أنكر النبوة أو شيئاً منها فقد انتقض توحيده ، ومن أنكر المعاد فقد انتقض توحيده ، ومن سب الله أو رسوله أو دينه فقد انتقض توحيده وهكذا ، و ذلك كما أن الطهارة تنتقض بناقض واحدٍ من نواقضها كبول أو غائط أو ريح أو غيره ، وكما أن الصيام يبطل بناقض واحد كالأكل أو الشرب أو الجماع ، فيكفي لنقض الأصل ناقض واحد من نواقضه.
ويدل على هذا إجماع المسلمين –على اختلاف فرقهم من أهل السنة والأشعرية والخوارج والمعتزلة والزيدية وغيرهم - في أن من صدر عنه ما ينقض الإسلام فإنه يرتد بذلك ولا يلزم أن يجتمع فيه عدد من النواقض حتى يحكم عليه بالكفر ، وهذا ما يقرره العلماء في كتب الفقه في أبواب حكم المرتد.
فإذا فهمت هذا الأصل تبين لك جهل من يقول : إن شرك العرب ليس فقط بسبب اتخاذ الوسطاء بينهم وبين الله ، بل هم مع ذلك ينكرون النبوة والبعث !!.
فإن هذا القول من أفسد الأقوال وأبطلها ؛ إذ يلزم عليه أن لا يحكم بالردة على أحد حتى يجمع ما عند الكفار من نواقض ، فيشرك وينكر البعث والنبوة ، وهذا باطل بالإجماع ، فإن هناك من يقر بالبعث ممن بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كأمية بن أبي الصلت واليهود ، وهناك من كفره باتخاذ الوسائط بينهم وبين الله وهؤلاء هم عامة الكفار الذين بعث إليهم الرسل ، فلو أخلص أحد العبادة لله ولكنه أنكر البعث كفر ، ولو أقر بالبعث وأنكر النبوة كفر ، ولو أقر بالنبوة والبعث وأشرك في العبادة كفر ، وهذا أمر ظاهر ولله الحمد .