طلائع الرفض في المجتمع المصري

[عبد مسلم]

الإخوة والأخوات عمالين تردوا !
يا جماعة البشمهندس مش همه ردكم !
بيدرس الموضوع لنا كويس شكله ناوي يمسك البلد إن شاء الله
يعني يا رئيس لدولة مصر يا رئيس العرب ...الخ
فمحدش يتحنكش بقى بالكلام ـ وأستغفر الله على اللغة العاميةـ
أمزح معكم فحياكم الله يا مهندسنا الحبيب ـ وحشتنا والله لا اوحشك الله رحمته ـ
ولأنك لا ترد على احد فقلت أضحكك و أضحكهم إلى ان تفرغ لهم وللرد عليهم في وسط هذا الزخم العلمي الاستقرائي للأحزاب التعددية بالدولة المصرية الديمقراطية الإيجابية

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

أخي الفاضل الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة عدم ردي لا يعني أنني أتجاهل صاحب المداخلة أبداً والله العظيم ولكن بعض المداخلات قد تفقد تسلسل الموضوع قيمته، خصوصاً في المواضيع الهامة جداً كهذا الموضوع الذي بين يديك وهو موضوع حساس جداً فكأنني جراح ممسك بمبضع ووضعته على الجرح بالضبط وتكون المداخلات بمثابة إلهائي عن موضع الداء.. ولو أنك قرأت الموضوع من أوله لأدركت قيمة المكتوب فيه خصوصا الفصل الذي أتناول فيه شهادتي للتاريخ.
إن موضوع طلائع الرفض في المجتمع المصري يحتاج من كل داعية إلى الله أن يقرأه ويدرسه ويستوعب الدروس والعبر الكثيرة فيه ..إنه حصيلة مجهود في الدعوة بلغت الأربعين عاماً لا أبغي من ورائها سوى حسن الختام، فلقد بلغت من الكبر عتياً..واطمع في رضى ربي وأن يميتني على التوحيد ويحشرني يوم القيامة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم..
اللهم استجب يا رب العالمين.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

وقد أخذت الأمانة عدة قرارات تمثلت أبرزها في:

- تكليف لجان وأمانات المحافظات بتقديم تقارير للأمانة العامة تتناول أوضاعها ومشاكلها واقتراحاتها لما يعترض أنشطتها من مصاعب، وإيفاد مجموعات عمل من المكتب السياسي والأمانة المركزية لزيارة المحافظات والتحاور مع قياداتها وأعضائها حول سبل تنشيط العمل الحزبي واجتذاب عضوية جديدة. وكذلك كيفية تفعيل الحركة السياسية للحزب وتقديم الخدمات والتواجد في النقابات والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافة والجامعات ومؤسسات العمل المدني.

- استعادة الوحدة الأساسية للحزب كأساس للبناء التنظيمي، مع طرح شعار وحدة واحدة علي الأقل في كل قرية وفي كل حي، مع قيام كل وحدة بوضع برنامج عمل يتضمن أهدافاً وأنشطة محددة، تكون خاضعة للمتابعة من جانب لجنة المحافظة.
- تشكيل لجنة لدراسة كيفية الاستفادة من المقار، مع البدء فوراً في تنفيذ برامج محو الأمية فيها.

- إعلان الأمانة العامة واللجنة المركزية الإصرار علي ممارسة العمل الحزبي في المقار وخارجها دون التزام بالقيود التي فرضت علي حركة الأحزاب، بما في ذلك عقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات السلمية وتوزيع البيانات دون انتظار ترخيص رسمي بذلك، والاكتفاء بالإخطار أو الإعلان المسبق عن ذلك. والسعي مع الأحزاب والقوي السياسية والحركات الاحتجاجية لتحويل حركة المطالبة بالتغيير السياسي والدستوري الديمقراطي من حركة نخبوية إلي حركة جماهيرية في الشارع المصري.

- الاستعداد من الآن للانتخابات القادمة للمجالس المحلية وانتخابات النقابات العمالية والمهنية، بل وللانتخابات الخاصة بمجلس الشعب في 2010 أو قبل ذلك.

- المطالبة بتعديلات دستورية تعتمد على ما سبق للحزب إنجازه من خلال لجنة الدفاع عن الديمقراطية، وبإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية والذي سبق للحزب بالمشاركة مع أحزاب المعارضة الأخرى التقدم به إلى مجلس الشعب، وتعديل قانون مجلس الشعب للأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية.

- إعادة تقديم الحزب للجماهير استناداً إلي المواقف التي اتخذها والمعارك الضارية التي خاضها دفاعاً عن مصالح الجماهير وكرامة الوطن واستقلاله، وإحياء الذاكرة الوطنية في هذا الشأن، وتجديد وتبسيط الخطاب الحزبي، والعمل بكل السبل علي تعريف الجماهير به.

- يتولى اجتماع مشترك للمكتب السياسي والأمانة المركزية وأعضاء من المجلس الاستشاري وأمناء المحافظات إنجاز المهام الأساسية التي سيلي ذكرها، من خلال لجان تشكل لكل مهمة أو أكثر من مهمة، وذلك خلال ستة أشهر.
علي أن تقدم في نهاية هذه المدة تقريراً عن نتائج عملها وما توصلت إليه من استنتاجات واقتراحات، ويعرض هذا التقرير في اجتماع اللجنة المركزية:

1- إدارة حوار حول النقاط الخلافية التي أظهرتها مناقشات الهيئات القيادية عقب انتخابات مجلس الشعب، وأهمها الموقف من الحكم والموقف من الإخوان المسلمين والموقف من اليسار خارج التجمع، والموقف من إعادة بناء التجمع كبيت لليسار المصري الواسع، وإزالة الالتباس بشأن هذه المواقف، وبث سبل تضييق الهوة بين القرارات والممارسات في هذا الصدد.

2- إدارة حوار مع قوي اليسار خارج التجمع حول كيفية استيعاب أكبر عدد ممكن منه في عضوية حزب التجمع وإنشاء صيغة للعمل المشترك أو التحالف بين مختلف قوي اليسار، والشروط الواجب تحقيقها لهذا الغرض.
3- إدارة حوار مع أعضاء الحزب الذين توقفوا عن النشاط داخله ومعرفة أسباب توقفهم واقتراحاتهم بشأن تنشيط عضويتهم.

4- تنظيم حملة مكثفة داخل الحزب للتثقيف وإعداد القيادات الشابة فكرياً وسياسياً وتأهيلهم للعمل وسط الجماهير بحيث يتوافر في كل محافظة عدداً كافياً من القيادات الجديدة، وكذلك في مجالات النشاط النوعي (عمال ، فلاحون، نساء ، شباب، مهنيون.. الخ)، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج التربية السياسية وإعداد القيادات علي أوسع نطاق ممكن.

5- دراسة أوضاع اتحاد الشباب التقدمي واتحاد النساء التقدمي وكيفية زيادة فاعليتهما وتمكينهما من كسب عضوية كبيرة من أوساط الشباب والنساء.

6- البحث عن حلول مبتكرة لقضية تمويل النشاطات الحزبية علي المستوى المركزي وعلي مستوي المحافظات، بما في ذلك السعي لتعديل المادة (11) من قانون الأحزاب التي تحظر استغلال أموال الأحزاب في نشاطات تجارية.

7- دراسة أوضاع الإعلام الحزبي، خاصة جريدة الأهالي، مع الاستناد إلى آراء أعضاء الحزب في المحافظات حول متطلباتهم من الجريدة واقتراحاتهم لزيادة توزيعها، وتوفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة للتطوير المطلوب، مع تحقيق المزيد من الاستقلالية للجريدة في سياسة تحريرها، والحرص في الوقت نفسه علي إبراز نشاطات الحزب وترجمة التوجهات الأساسية لبرنامجه العام في سياستها التحريرية.

8- الانتهاء من إعداد البرامج النوعية وإصدار كتيبات حول كل برنامج منها للاستخدام كمادة أساسية في التدريب والتثقيف، ولاستخدامها في العمل الحزبي وسط الجماهير. وقد يكون من المناسب التركيز في هذه المرحلة علي عدد من القضايا ذات الأولوية مثل البطالة والفقر والفساد والتعليم والصحة والمشكلة الزراعية والجمهورية البرلمانية والقضية الوطنية.

9- الإسراع بتنفيذ قرارات المؤتمرين الرابع والخامس بشأن بناء قطب مدني ديمقراطي تقدمي يكون بديلا للحزب الحاكم وللقوي المتاجرة بالدين.

10- صياغة التعديلات اللازمة في لائحة النظام الداخلي وفي البناء التنظيمي للحزب لتحقيق فاعلية أكثر للنشاط الحزبي السياسي والجماهيري، وعلاقات تعزيز الديمقراطية داخل الحزب، وفاعلية التنظيم القاعدي للحزب (الوحدة الأساسية)، والانفتاح علي قوى اليسار خارج التجمع.

والجدير بالإشارة، أن تلك القرارات لم يترافق معها أي تغيير على مستوى قيادات الحزب سواء العليا أو المستويات القاعدية.

3 ـ الحزب العربي الناصري

عقد الحزب عدة اجتماعات لغرض تقييم الأداء الانتخابي وأسباب الفشل الحصول على مقعد واحد فى البرلمان، ولكنها لم تشهد أية إجراءات غير تقليدية تهدف إلى بيان القصور الذاتي وآلية معالجتها. وبالرغم من قيام عدد من أمناء الحزب فى بعض المحافظات بتوجيه رسائل إلى قيادة الحزب للقيام بعملية تجديد وإصلاح شاملة والاستفادة من خبرات الفشل الانتخابي، كما قدم اثنان من الأمناء استقالتهما من مواقعهما الحزبية، فقد انتهت عملية المراجعة الرسمية للحزب إلي تجديد الثقة في قيادات الحزب، والتأكيد على دور معطيات البيئة السياسية في إخفاق الحزب في الانتخابات التشريعية لعام 2005.
وإن كان من الملاحظ ارتفاع درجات المطالبة بتفعيل هياكل الحزب ومستوياته المختلفة وتفعيل آلية المؤتمر العام والحديث عن رئيس جديد للحزب.

4 ـ حزب الوفد

لم تحل مجموعة القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للوفد عقب الانتخابات التشريعية بهدف إصلاح الحزب من الداخل دون وقوع الصدامات بين قيادات الحزب. ليدخل الحزب بمستوياته المختلفة في دوامة من أعمال العنف وحالة من عدم الاستقرار الداخلي على أرضية التداعيات التي أعقبت قرار سحب الثقة من رئيس الوفد السابق د. نعمان جمعه، والتي تعددت بين صدامات وأعمال عنف مباشرة وبين وتدخل لجنة الأحزاب واللجوء للقضاء.

فرضت هذه الإحداث نفسها بقوة على الساحتين السياسية والحزبية لتمتد إلى الساحة الحزبية الأرحب ، لاسيما طبيعة النخبة السياسية والحزبية ومسئولياتها على تدهور أوضاع الأحزاب ومستقبل عملية الإصلاح ، ولذا ظلت حالة الضبابية مخيمة على أحداث الوفد فترة من الوقت، رغم الإجراءات التي اتخذت في سبيل الخروج من الأزمة عبر انتخاب رئيس جديد للحزب ، وهو ما تم عبر اختيار الجمعية العامة للحزب الأستاذ محمود أباظة لرئاسة الحزب بالتزكية واختيار 50 عضوا بالهيئة العليا للوفد من بين 79 مرشحا في الانتخابات، واختيار 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية من بين 10 مرشحين.
كما شهد مؤسسات الحزب المختلفة مساعي لإعادة تنظيم بنيانه الداخلي وعلاقة المركز بالفروع وذلك من خلال إصدار لائحة اللجان الإقليمية التي تجعلها علي كافة مستوياتها بالانتخاب في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2007. كما صدرت لائحة اللجان النوعية وقواعد اختيارها. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 2 مارس 2006 علي تعديل النظام الداخلي للحزب، والتي كان من ابرز تعديلاتها عملية اختيار رئيس الحزب ومدة بقائه ، حيث أقرت اللائحة اختيار رئيس الحزب بالانتخاب لمدة محددة بـ4 سنوات ولا تجدد إلا لفترة واحدة.

5 ـ حزب الغد

فرضت العديد من أوجه التشابه والوقائع نفسها التي تعرض لها حزب الوفد على أحداث حزب الغد، كما ساهم القدر فى الجمع بين رئيس حزب الوفد ( د. نعمان جمعه لبعض الوقت) ورئيس حزب الغد ( د. أيمن نور الذي مازال مسجونا) لمواجهة مصير السجن، ودوران الصراعات الداخلية حول رئاسة الحزب، وان كانت حالة حزب الغد قد أخذت أبعادا اكبر بالانشقاق والحديث عن كيانين. كما أن بداية الصراع فى حزب الغد جاءت على خلفية استمرار حبس رئيسه نور، وتنازع مجموعتين الأولى بقيادة نور نفسه وناجى الغطريفى والثانية بقيادة مصطفى موسى ورجب هلال حميدة على رئاسة الحزب والجريدة.

وقد انتهى الأمر إلى وجود حزبين وجريدتين ونائبين برلمانيين يدعي كل منهما بأنهما الممثل الشرعي الوحيد لحزب الغد.

وبدخول نور السجن و انقسام حزبه فقدت الساحة الحزبية المصرية حزبا أخر بدا عند تأسيسه عام 2004 أنه قد يكتسب بعض الحضور والفاعلية في الساحة السياسية.
وهكذا، يتضح أن تفاعل الأحزاب السياسية مع معطيات الانتخابات التشريعية، قد تباين وفقاً لقدرات كل حزب ورؤيته لذاته وللبيئة المحيطة،ولكن تظل أزمة الأحزاب المصرية، تتمثل في تغليب الطابع الشخصي والصراعات الشخصية على المصلحة العامة للتنظيمات الحزبية. وهو ما بدا واضحاً في جملة الصراعات التي شهدتها معظم أحزاب المعارضة الكبرى، هذا بالإضافة إلى ضعف هياكلها التنظيمية وعدم قدرتها على النفاذ إلى شرائح المجتمع المختلفة. الأمر الذي يدفع في النهاية إلى استمرار جمود النظام الحزبي ألتعددي في مصر في مقابل صعود قوى سياسية تتجسد في جماعة الإخوان المسلمين.
وبالتالي يظل التساؤل المهم في هذا السياق ممثلا فى كفاءة وكفاية الإجراءات التي اتخذتها بعض هذه الأحزاب في مواجهة عملية الإصلاح السياسي بشكل عام وقصورها الانتخابي بشكل خاص.