طلائع الرفض في المجتمع المصري

[دفاع]

موضوع رائع

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

ثانياً: تقويم الأحزاب لأدائها الانتخابي

سعت كافة القوى والأحزاب للتأكيد على مجموعة من السلبيات التي حفلت بها العملية الانتخابية، ورغم تباين حجم الشكاوى بين الحزب الوطني من جانب، وباقي القوى وأحزاب المعارضة من جانب أخر، إلا أن الملاحظ أن عملية تقييم أداء الأحزاب سواء بالنسبة للعملية الانتخابية ككل أو بالنسبة لتحقيق أهداف كل حزب قد اتفقت على ترسخ العديد من الظواهر السلبية التي شكلت البيئة الانتخابية لاسيما، تلك المتعلقة بتنامي ظاهرة العنف وشراء الأصوات وتدخل أجهزة الدولة.

فبالنسبة للحزب الوطني، فقد استند تقييمه للعملية الانتخابية على أساس النتائج النهائية لمرشحيه، والتي جاءت معبرة عن أهدافه من الانتخابات خاصة بعد حصول الحزب على الأغلبية المطلوبة لاستمرار دوره الفاعل في العملية التشريعية. وإن كان ذلك لا ينفي وجود بعض التحفظات الحزبية على ما شهدته العملية الانتخابية من أعمال عنف وتجاوزات في بعض الدوائر، نسبها الحزب الوطني رسمياً إلى الإخوان المسلمين وبعض المرشحين المستقلين. كما طرح دور المجمع الانتخابي وارتباطه بظاهرة المنشقين على الحزب الذين خاضوا الانتخابات، وكانوا بمثابة عقبة أمام مرشحيه الرسميين في بعض الدوائر، حيث لم يحظى هؤلاء إلا على 32,4% من مقاعد البرلمان، وهو ما يمثل تراجعا عما حصل عليه الحزب فى انتخابات عام 2000 حيث حصل على 38,9 % .

وكانت تصريحات قيادات الحزب أهمية الالتزام الحزبي ومواجهة ظاهرة المنشقين حتى لا ينعكس ذلك الأمر بالسلب على تماسك الحزب في المستقبل، وهو الأمر الذي لم يتحقق إذ سرعان ما أعلن الحزب عن ضم معظم المنشقين عنه لصفوفه لضمان تحقيقه أغلبية الثلثين.

أما أحزاب المعارضة فقد انطلق أغلبها من التأكيد على عدم نزاهة العملية الانتخابية نتيجة حدوث العديد من علميات التزوير ، واعتماد الحزب الوطني لسياسات تفتيت الأصوات بشكل متعمد بهدف إسقاط مرشحيها في الانتخابات، بالإضافة إلى الأخطاء التي شابت الكشوف الانتخابية، وضعف الرقابة القضائية في العديد من الدوائر.
كما اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة ومؤسساتها المختلفة وخاصة جهاز الشرطة، بحماية مرشحي الحزب الوطني، وركزت على دوره في تأمين حالات التصويت الجماعي لصالح مرشحي الحزب الحاكم ، كما أشارت إلى دور مرشحي الحزب الوطني وجماعة الأخوان المسلمين في تكريس ظاهرة البلطجة وأعمال العنف التي شهدتها العديد من الدوائر وخاصة مع بداية المرحلة الثانية من الانتخابات.

الأحزاب بعد الانتخابات .. مراجعات وانشقاقات

طرحت نتائج الانتخابات البرلمانية أهمية المراجعة الذاتية للأحزاب، ومحاولة الوقوف على الأوزان النسبية للمشكلات الهيكلية المتعلقة ببنيان الأحزاب المصرية وضعف الأداء وعلاقة ذلك بالبيئة السياسية والنظام الحزبي. فقد أصابت النتائج كافة الأحزاب بما فيها الحزب الوطني بالصدمة . فكان الإعلان المبكر للحزب الحاكم عن توجهه نحو تغيير قيادات أماناته المختلفة، وإعادة تشكيل خطة أنشطته خلال المرحلة المقبلة في إطار عملية للنقد الذاتي. في حين شهدت غالبية الأحزاب نقاشات داخلية عن مجمل التجربة الانتخابية، لم ترق إلى اتخاذ إجراءات أو خطوات تنفيذية، حيث مالت غالبية هذه النقاشات إلى إبراء الذمة وتحميل المسئولية للحكومة والحزب الحاكم وانتهت معظمها إلى تجديد الثقة في قيادات الأحزاب وإطاره الفكري.

أما حزبا الوفد والغد: فقد شهدا صراعات داخلية حول منصب رئيس الحزب، وهو ما أفضى في النهاية إلى تغيير القيادات العليا للحزبين، دون التطرق إلى عملية مراجعة ذاتية شاملة. وقد عكست المشاهد الداخلية للأحزاب طبيعة الإجراءات المتخذة، والتي تعبر بدورها عن مدى ديمقراطية الأحزاب من الداخل. لذلك، بدت نتائج الانتخابات التشريعية 2005 مدخلاً لنشوب الصراعات الداخلية من جانب، ومرحلة لإعادة التفكير في واقع الأحزاب من العملية السياسية، وهو ما يمكن تلمسه من مسار الأحداث والتفاعلات داخل الأحزاب على النحو التالي:

1ـ الحزب الوطني
أ ـ عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، عقدت أمانة السياسات بالحزب اجتماعا تناولت فيه عملية تقييم أداء الحزب في الانتخابات. وركز الاجتماع على مجموعة من القضايا الأساسية، مثل: إدارة الحملة الانتخابية، وعمليه اختيار مرشحي الحزب، والنتائج التفصيلية، وتقييم عمل أمانة السياسات بصفة عامة.

ب ـ وقد سعت أمانة السياسات إلى استقراء أفكار ومقترحات وآراء أعضائها حول آلية تطوير العمل الحزبي فيما بعد الانتخابات.‏ وقد ترافق مع هذه الخطوة دراسة وضع آليات ودراسات خاصة بالتعديلات الدستورية والتشريعية التي طرحها رئيس الجمهورية، والسياسات الخاصة بتنفيذ برنامج الرئيس في المجالات السياسية والاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطنين‏.

ج ـ وطرح فى الاجتماعات متطلبات إعادة بناء الثقة بين الحزب وكافة فئات المجتمع من خلال مصداقية تنفيذ الوعود الانتخابية. ولذا فقد استحوذت المناقشات الخاصة بسبل تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس على الحيز الأكبر من المناقشات الداخلية لتقاطعها مع العديد من المستويات واللجان. وفى هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة إعادة تشكيل لجنه التحديث والتطوير، وتشكيل الأمانات النوعية بناء علي عمليات تقييم شاملة ودقيقة، مع إعادة تقييم قواعد الحزب الميدانية. وكانت نقطة البداية ممثله فى إجراء تغيير لقيادات الحزب وخاصة على المستوى القاعدي، والتي بلغت أكثر من ‏80%‏ من أمناء الحزب بالمحافظات. كما تم التأكيد على أهمية التفاعل مع منظمات المجتمع المدني، حتى يمكن النفاذ إلى الشرائح الدنيا في المجتمع، وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

2ـ حزب التجمع
جاء تفاعل حزب التجمع مع نتائج الانتخابات التشريعية مستندا لتقييمه العام للبيئة السياسية واعتبارها غير صالحه لخوض انتخابات نزيهة تساعد على ظهور الحزب كقوة معارضة فاعلة. وقد ربطت معظم الرؤى الحزبية أزمة حزب التجمع بأزمة أحزاب المعارضة في مصر عموماً، وما تواجهه من عقبات تفرضها بيئة غير تعددية.
وفي سياق المراجعة الذاتية، أشارت إحدى الرؤى الحزبية إلى خمسة عوامل أدت خسارة التجمع في الانتخابات، وذلك بما انطوت عليه من أخطاء ارتكبها التجمع نفسه.

العامل الأول: يتمثل في عدم استغلال الحزب لهامش التعددية المتاح في توعية الجماهير واجتذاب قطاعات منها لصفوفه. وقد حدث ذلك من جانب التجمع في الوقت الذي سعى فيه التيار ألإخواني للعمل بين الجماهير وكسب المواقع في الجامعات والنقابات المهنية، غير مبال بأنه جماعة محظورة من جانب السلطة الحاكمة.

العامل الثاني: تجسد في قصور الحركة العملية للتجمع عن الاستجابة لما طالبت به مؤتمراته العامة لتجديد أنشطة الحزب.

ومن أبرز هذه المطالب مضاعفة العضوية وانتشار الحزب في كل أنحاء الوطن وفي النقابات والمنظمات الجماهيرية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تدريب وتنمية القيادات الشابة والجديدة والعناية بالتدريب والتثقيف الحزبي، وإعادة طرح الفكر الاشتراكي بين الجماهير، والسعي لبناء التحالف اليساري الديمقراطي كنواة لبناء القطب الثالث في الحركة السياسية.

العامل الثالث: يعبر عنه ضعف صحافة الحزب وإصداراته الثقافية ومطبوعاته السياسية. حيث فقدت صحيفة الحزب الأهالي ما كانت تتمتع به في السبعينيات والثمانينيات من مزايا تنافسية.

العامل الرابع: يتمثل في اهتزاز الصورة الذهنية للتجمع لدى قطاع واسع من النخبة والجماهير علي نحو سلبي، وهو ما دفع في النهاية إلى انتفاء الثقة بين الحزب والقاعدة الشعبية. ورصدت هذه الرؤية أبرز سلوكيات التجمع التي ساعدت علي اهتزاز صورته وفقد الثقة لدي الرأي العام فيما يلي:

- تذبذب موقف التجمع من الرئيس مبارك وذلك بالتحول في الاستفتاءات من لا للرئيس إلي الامتناع عن التصويت، ثم قبول الترشيح للرئاسة من جانب التجمع، وسحب الترشيح بعد ذلك، وقرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية ذاتها. وذلك بالرغم من إعلان التجمع من البداية رفضه لدور هامشي، واحتجاجه علي المادة (76) بصياغتها الجديدة.

- قبول التجمع الدخول في حوار مع الحزب الوطني جنبا إلي جنب مع الأحزاب الصغرى، وذلك بالرغم من إدراكه لفشل تجارب الحوار مع الحزب الوطني في السابق.

- المشاركة في الانتخابات التشريعية وذلك بالرغم من إجرائها في إطار نظام الانتخاب الفردي المعروفة عيوبه من قبل، واستمرار قانون الطوارئ، وبالرغم أيضاً من تحفظات أخري كثيرة للتجمع علي المناخ القانوني والسياسي والعملي الذي ستجري الانتخابات فيه.

أما العامل الخامس: فقد عبرت عنه الحملة المستمرة من جانب الأمين العام السابق للحزب ورئيسه الحالي وعدد من قياداته وجريدة الأهالي ضد التيار الإسلامي بوجه عام، وضد الإخوان المسلمين بوجه خاص. حيث جعلت هذه الحملة من الإخوان الخصم الرئيسي للتجمع، بينما تبعاً لقرارات المؤتمر العام الخامس أن الحكم وحزبه هما الخصم الرئيسي للتجمع، وهما هدف التغيير الذي يدعو إليه الحزب.

هذه العوامل الخمسة جسدت إلى حد بعيد مشكلات حزب التجمع التي انعكست على دوره السياسي في العملية الانتخابية وتجلت بوضوح في نتائج الانتخابات الأخيرة. وقد جاءت الإجراءات التي اتخذها الحزب متوافقة إلى حد ما مع ضرورات الإصلاح الداخلي التي أقرتها الرؤية النقدية السابقة.