للتأكد من صحة الاحاديث النبوية الشريفة

[مـــحـــمـــود المــــصــــري]

مباحث حديثية
مباحث حديثية

* المبحث الأول‏:‏

تنقسم الأخبار المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسم‏:‏

1 - الحديث‏:‏ وهو يختص بما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

2 - الأثر‏:‏ وهو يختص بما أضيف إلى من دونه، من الصحابة، أو التابعين، أو من بعدهم‏.‏

3 - الخبر‏:‏ وهو يعم الحديث والأثر‏.‏

ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلّم إلا مقيَّداً، مثل أن يقال‏:‏ وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلّم، أما عند الإطلاق فهو ما أُضيف إلى الصحابي فمن دونه‏.‏

* المبحث الثاني‏:‏ أحوال التلقي ثلاثة‏:‏

1 - أن يصِّرح بالسماع منه‏.‏

2 - أن يثبت لُقيّهُ به دون السماع منه‏.‏

3 - أن يكون معاصراً له ولكن لم يثبت أنه لقيه‏.‏

فأما إذا ثبت السماع منه فقال‏:‏ سمعت فلاناً أو حدثني فلان، فالاتصال واضح‏.‏

أما إذا ثبت اللقي دون السماع فقال الراوي‏:‏ قال فلان كذا وكذا، أو عن فلان كذا وكذا، ولم يقل سمعتُ أو حدثني، لكن قد ثبتت الملاقاة بينهما فهنا يكون متصلاً، أيضاً؛ لأنه مادام أن الراوي عدلٌ، فإنه لا ينسب إلى أحدٍ كلاماً إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل‏.‏

وإذا كان معاصراً له، لكنه لم يثبت أنه لقيه فهل يُحمل الحديث على الاتصال‏؟‏

قال البخاري - رحمه الله -‏:‏ لا يحمل على الاتصال، حتى يثبت أنه لاقاه‏.‏

وقال مسلم - رحمه الله -‏:‏ بل يحمل على الاتصال؛ لأنه مادام أنه معاصٌر له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه‏.‏

ولكن قول البخاري أصحُّ، وهو أنه لابد أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه‏.‏

ولهذا كان صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري يشترط الملاقاة، أما مسلم فلا يشترطها‏.‏

وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث، إلى أنه لابد من ثبوت السماع، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا الكثير من السنة الصحيحة‏.‏

وما هو أصحُّ كتب السنة‏؟‏

وما هو أصحُّ الصحيح‏؟‏

نقول‏:‏ الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، تعتبر أصح الأحاديث، فمثلاً في بلوغ المرام يقول الحافظ عقب الحديث‏:‏ متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم‏.‏

ثم ما انفرد به البخاري، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وهو ثبوت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، بخلاف مسلم الذي اشترط المعاصرة دون الملاقاة، فكان شرط البخاري أشد وأقوى، فلذلك قالوا‏:‏ إن صحيح البخاري أصحُّ من صحيح مسلم‏.‏

قال الناظم‏:‏

تشاجرَ قومٌ في البخاري ومسلملدَي وقالوا‏:‏ أي ذَينٍ تَقَدمُفقلتُ لقد فاقَ البخاريُّ صحةًكما فاق في حُسنِ الصناعةِ مسلمُ يعني أن مسلماً في الترتيب، وسياق طرق الحديث، أحسن من البخاري، لكن من حيث الصحة فالبخاري يفوق مسلماً‏.‏

ونحن في بحث الحديث يهمنا الصحة أكثر مما يهمنا التنسيق وحسن الصناعة‏.‏

فمراتب الأحاديث سبعة وهي‏:‏

1 - ما اتفق عليه البخاري ومسلم‏.‏

2 - ما انفرد به البخاري‏.‏

3 - ما انفرد به مسلم‏.‏

4 - ما كان على شرطهما‏.‏ وأحياناً يعبرون بقولهم‏:‏ على شرط الصحيحين، أو على شرط البخاري ومسلم‏.‏

5 - ما كان على شرط البخاري‏.‏

6 - ما كان على شرط مسلم‏.‏

7 - ما كان على شرط غيرهما‏.‏

* المبحث الثالث‏:‏

هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح‏؟‏

بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه أم لا‏؟‏

نقول‏:‏ أكثر العلماء يقولون‏:‏ إن ما فيهما صحيح، مفيدٌ للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ، وهذا رأي ابن الصلاح، وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتليمذه ابن القيم رحمه الله‏.‏

وأما ما انفرد به أحدهما‏:‏ فإنه صحيح، لكنه ليس كما اتفقا عليه، ولهذا انُتقدَ على البخاري بعض الأحاديث، وانتقد على مسلم أكثر، وأجاب الحفاظ عن هذا الانتقاد بوجهين‏:‏

الوجه الأول‏:‏ أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، أي أن المنتقد على البخاري، يعارضه قول البخاري، والبخاري إمامٌ حافظ، فيكون مقدَّماً على من بعده ممن انتقده، وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم، فإننا نأخذ بالأرجح‏.‏

فيقولون‏:‏ البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده، وقال هذا الحديث ليس بصحيح، والبخاري قد صححه، ووضعه في صحيحه، والبخاري أحفظ من هذا المنتقد، وأعلمُ منه، فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري، وهذا الجواب مجمل‏.‏

أما الجواب المفصل فهو في‏:‏

الوجه الثاني‏:‏ أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري ومسلم، وردوا عليه حديثاً حديثاً، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم، لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة، في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم له، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الراوي أن لا يخطىء أبداً، لأن هذا غير موجود‏.‏