البابا شنودة: لن أسمح بزواج المطلقين مادمت أجلس علي «الكرسي»

[Ahmed_Negm]

الكنيسة: «سلطة مقدسة»!

بقلم سحر الجعارة ٧/٣/٢٠٠٨

المجتمع المصري مصاب بالحساسية المفرطة، وأنا أيضا، فنحن لا نجرؤ ـ أحيانا ـ علي الاقتراب من «تابوهات» تستمد قدسيتها من «الدين»!.

فإن جرؤت وسألت: «هل أصبحت *********) دولة داخل الدولة؟» ستفتح أبواب جهنم، وتلاحقك لعنات، أقلها تهمة إثارة الفتنة الطائفية.

رغم أن الغاية من السؤال هي تطويق الفتنة، وقتلها في مهدها!!. هذا إن كانت الإجابة: «الكنيسة تتمتع بسلطة روحية ودينية مطلقة، وتخضع لسيادة الدولة في تنظيم الشؤون المدنية للأقباط»!.

صحيح أن فصل الديني عن المدني قد يستحيل أحيانا، خاصة في تنظيم علاقة الزواج، لكن إصرار الكنيسة علي عدم السماح بـ «الزواج الثاني» للمطلق أفرز أزمة تصطدم بصلب العقيدة ـ ذاتها ـ وأعني هنا تغيير الملة أو الطائفة، سواء للحصول علي الطلاق أو للزواج مرة أخري!.

ولانزال نتذكر الجدل الذي أثير عقب زواج الفنانة «هالة صدقي» كنسيا، رغم أن زوجها يعامل حتي الآن باعتباره متزوجا!!.

الجدل ظل مستمرا حتي جاء حكم المحكمة الإدارية العليا، ليلزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا «شنودة»، بصفته بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق.

البابا «شنودة» ـ من جانبه ـ رفض الاعتراف بحكم المحكمة الإدارية العليا، وقال: «مجالس الكنيسة لا يحكمها سوي نصوص الكتاب المقدس ولا نلتزم إلا به»!!.

وهنا برزت عدة آراء للخروج من الحكم ـ الأزمة، الذي يهدد بصدام محتمل بين القضاء والكنيسة، هناك من وجد في قانون «الأحوال الشخصية الموحد»، الذي وافقت عليه جميع الطوائف بمصر، الحل الأمثل لكل المشاكل، وفي مقدمتها عدم تعارض الأحكام المدنية مع العقيدة المسيحية.

وهناك من قال (مثل القمص بولس عبدالمسيح) إن الزواج خارج الكنيسة صحيح، ولكنه ناقص القدسية، فهل يكون الزواج المدني هو الحل؟ ربما.

لكن كم قبطيا يقبل الحرمان من قدسية الكنيسة؟ هذا السؤال يجرنا مباشرة إلي منطقة شائكة، فلابد هنا أن نسأل عن سطوة الكنيسة علي مواطنين مصريين، فما يقوله البابا «شنودة» لا يعني إلا أن الكنيسة تحكم الأقباط دينيا ومدنيا!!.

هذا الأمر ليس خفيا علي أحد، وربما كان هناك رضاء ضمني، طالما لم يتجاوز حكم الكنيسة حدود الكنائس وشؤون الأقباط، رغم ما في هذا الوضع من خطورة تنذر بانفصال الأقباط تدريجيا، وعدم الخضوع لدستور الدولة المدنية وأحكامها.

لكن أشد الناس عداوة لتسييس الدين، لم ير أن هناك محاولة للخروج بمشروع «حكم» من بين أسوار الكنائس، رغم استدعاء «أقباط المهجر» أحيانا، ونجاح أولئك في تأليب أوروبا وأمريكا علي مصر، لدرجة تعليق المعونة، رغم ذلك كله لم يتصد أحد لممارسات الكنيسة طالما أنها لا تستهدف زعزعة النظام!.

ربما يفسر هذا استجابة الدولة لضغط البابا «شنودة» بالاعتكاف، وإعادة «وفاء قسطنطين» إلي ديانتها القبطية، بطرق أمنية بحتة، حتي لا يتجاوز الاحتجاج أسوار الكنيسة، بالمظاهرات الغاضبة كما رأينا.

إذن الكنيسة تفرض سياساتها، وأحكامها المدنية قبل أن تمنح بركتها الدينية، ومهما ضاعت من حقوق مدنية، أو حتي صودرت حرية العقيدة، فلن يتدخل أحد!.

وهذا تحديدا ما أصبح واضحا في حيثيات الحكم الذي قال: (لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين المستحقة لهم دستورياً في إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها).

لقد انفجر اللغم الذي اختبأ طويلا تحت ركام «الاضطهاد المزعوم»، وخرجت مشكلات الأقباط إلي أروقة المحاكم، لنجد أن هناك «دولة دينية» قائمة بالفعل، تسلب الأقباط بعض حقوقهم الدستورية!.

قبل أن نحاسب الناس علي التحايل علي الأحكام الدينية، لابد أن نسألهم: أي كنيسة تتبعون؟!.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=96375

[Ahmed_Negm]

إهدار أحكام القضاء

محمود سلطان : بتاريخ 7 - 3 - 2008

البعض تناول رفض البابا شنودة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته واعتباره "غير ملزم للبابا".. وكذلك رفض مدرسة "الراهبات الفرنسيسكانيات" الكاثوليكية تنفيذ حكم قضائي يلزمها بقبول الطالبات المحجبات.. البعض تناول هذا "الرفض" من منطلق "طائفي"، واستغلوه للإساءة للكنيسة ـ وللأقباط عموما ـ باعتباره تحديا للدولة وحملوا البابا مسئولية التعدي على أحكام القضاء وإهدارها.
والحال أن موقف الكنيسة الأرثوذكسية، ومدرسة "الراهبات الفرنسيسكانيات"، يعتبر فعلا تحديا للدولة، إذ جاء الرفض بشكل يفتقر إلى "اللياقة" سواء فيما يتعلق بـ"هيبة الدولة" أو فيما يتعلق بـ"هيبة القضاء".. غير أن الحكم ـ الخاص بالكنيسة ـ جاء فعلا صادما لتوقعاتها، سيما وأن المادة الثانية من الدستور"الخاصة بالشريعة"، تبسط مظلتها الحمائية على الأقليات الدينية، وتجيز ارتكاز منظومتها القانونية على مبدأ "التعدد القانوني" الذي يسمح للطوائف الدينية الاحتكام إلى شرائعها فيما يتعلق بالأحوال المدنية والشخصية، وهي على عكس الدولة العلمانية التي ترفض مثل هذا التعدد، بل إن "المادة الثانية " من الدستور تظل هي الضمانة الرئيسية للبابا شنودة وللكنيسة والتي تحفظ لهما حق الاستقلال تشريعيا في هذا الإطار على وجه التحديد، فيما تمتد مظلة القانون الجنائي للدولة على الجميع.
وسبق لي ـ أنا والمفكر القبطي الكبير د. رفيق حبيب ـ أن حذرنا بعض الأقباط من الاستسلام لحملة التغرير بهم ودفعهم للاصطفاف ومشاغبة الدولة والضغط عليها لإلغاء المادة الثانية من الدستور، إذ إن إلغائها يعني إلغاء لمبدأ "التعدد القانوني" الذي تجيزه الشريعة الإسلامية حفاظا على حقوق الأقليات الدينية في الدولة المسلمة.
على أية احال ربما يكون أمام الكنيسة جولة قضائية أخرى أملا في استرداد هذا الحق أمام منصة القضاء استنادا إلى هذا المبدأ الدستوري ، وإلى أن تجد حلا لمشكلة طلاق الأقباط، والتي خلفت آلاف الضحايا من الأسر القبطية، غير أنه من الإنصاف، القول إن الكنيسة ومدرسة الراهبات ليستا مسئولتين عن ظاهرة إهدار أحكام القضاء وحدهما، بل إن الدولة ذاتها هي التي أصلت للظاهرة عندما كانت تتلاعب بإجراءات التقاضي هربا من تنفيذ أحكام قضائية نهائية لصالح خصومها، ويكفي هنا التذكير بأن جريدة الشعب الناطقة بلسان حال حزب العمل ، صدر لصالحها أربعة عشر حكما قضائيا بعودتها، ومع ذلك رفض النظام تنفيذها، وكذلك فإن المئات من المعتقلين السياسيين صدر لصالحهم العشرات من الأحكام القضائية للإفراج عنهم، ومع ذلك ترفض وزارة الداخلية تلك الأحكام وتتجاهلها أو تتحايل عليها بإصدار مذكرات اعتقال جديدة بموجب قانون الطوارئ!
وإذا كانت الكنيسة ومدرسة الراهبات رفضتا تنفيذ أحكام قضائية، فإنه لا يحاسب عن ذلك إلا من استن هذه السنة التي أرست دولة "لي الذراع" حيث حلت فكرة "الاستقواء" بالدولة أو بالظروف الدولية الضاغطة محل القانون والقضاء.

http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=45640&Page=1&Part=5