ويتضح مما سبق:

أن الجماعة الإسلامية تعتبر الجهاد هو الدواء الناجح والعلاج الناجع لإعادة الخلافة الإسلامية للمسلمين، وترى أن إقامة الدولة الإسلامية، ومن ثم الخلافة، فرض عين، وتقول: إن حكام المسلمين الذين يرفضون تطبيق شريعة الله كفار يجب الخروج عليهم.
ولا تكفر هذه الجماعة الأمة مثل جماعة التكفير والهجرة، وتعتقد أن الجهاد هو القتال، وهو قمة العبادة في الإسلام، أما الجهاد بالوسائل السلمية فقط فهو جبن وغباء.

• واستطاعت "الجماعة الإسلامية" قيادة الحركة الطلابية، والفوز بثقة الأغلبية من جماهير الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك في كل الجامعات المصرية تقريباً.
فلقد كانت البذور الجيدة مزروعة منذ عام 1970 بمعرفة " جماعة الدراسات الإسلامية " كما قلنا، فلما وثب الطلاب إلى الاتحادات وجدوا من ينتخبهم فلقد كانت الأرض خصبة والنفوس مهيأة لمثل هذا الأمر، ولقد حصد الإخوان المسلمون الثمرة التي غرس بذرتها غيرهم، ومن هنا زادت وتعددت أنشطة "الجماعة الإسلامية" الثقافية والتربوية من اللقاءات والندوات والمعسكرات بل وزاد الاهتمام بحلول المشاكل الاجتماعية للطلاب وتعدى الأمر أسوار الجامعات فزاد الاهتمام بمشاكل المجتمع اليومية.

• وفي عام 1977م انشق بعض قيادات الجماعة بعد انضمامهم لجماعة "الإخوان المسلمين" التي عاودت نشاطها في ذلك الوقت مما أدى إلى وجود تيار للجماعة الإسلامية يمثله الإخوان وذلك في بعض كليات جامعتي القاهرة والإسكندرية ولكنه قليل العدد محدود التأثير بينما التيار الآخر للجماعة الإسلامية والأكثر عدداً وتأثيراً يمثله "التيار السلفي" وكان مستحوذاً على كل الجامعات تقريباً والذي استطاع تحجيم نفوذ العلمانيين والنصارى في الصعيد بوجه خاص.

• وكان للجماعة العديد من المواقف السياسية برزت في موقفها من معاهدة كامب ديفيد وزيارة الشاه وبعض وزراء الكيان الصهيوني لمصر فأقامت المؤتمرات والمسيرات ووزعت المنشورات خارج أسوار الجامعة للتنديد بذلك والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية مما أدى إلى تدخل الحكومة في سياسات الاتحادات الطلابية، فأصدرت لائحة جديدة لاتحادات الطلاب تعرف بلائحة 1979م التي قيدت الحركة الطلابية.
وازداد الضغط الإعلامي والأمني على قيادات الجماعة واشتدت مطاردتهم في جامعات الصعيد بوجه خاص، حيث تم اعتقال بعض قيادتهم وفصلهم من الجامعة.

• وفي عام 1979م التقى كرم زهدي ـ عضو مجلس شورى الجماعة ـ بالمهندس محمد عبد السلام فرج العضو في أحد فصائل تنظيم الجهاد وعضو مجلس شورى الجماعة فيما بعد وصاحب كتاب "الفريضة الغائبة" الذي عرض على كرم زهدي فكر الجهاد وأن الحاكم قد كفر وخرج عن الملة فوجب الخروج عليه وخلعه وتغيير النظام وأن لتنظيمه تشكيلاته المتفرعة، ثم عرض عليه فكرة اشتراكهم مع التنظيم للتخطيط لإقامة الدولة الإسلامية.

• عرض كرم زهدي الفكرة على مجلس شورى الجماعة في صعيد مصر الذي يرأسه الدكتور ناجح إبراهيم فوافق المجلس على أن يكون هناك مجلس شورى عام ومجلس شورى القاهرة، وعلى أن يتولى إمارة الجماعة أحد العلماء العاملين الذين لهم مواقفهم الصلبة ضد الطاغوت (الدكتور / عمر عبد الرحمن).
وقد تم إقرار تشكيل الجناح العسكري وجهاز الدعوة والبحث العلمي والتجنيد وتطبيق القوانين الإسلامية وكذلك جهاز الدعم اللازم للحركة في مجالاته المتعددة.
ومن هذه اللحظة انفصلت الجماعة عن توجهات التيار السلفي في الدعوة بشكل عام تحت مسمى الجماعة الإسلامية.

• اختير الشيخ الدكتور/عمر عبد الرحمن أميراً للجماعة، وهو أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، وقد سبق اعتقاله أثناء حكم الرئيس المصري جمال عبد الناصر واتهم في قضية قتل السادات بتهمة إمارة الجماعة "تنظيم الجهاد" والإفتاء بحل دم السادات، إلا أن المحكمة برأته مما نسب إليه وكذلك برأته من قضية الانتماء لتنظيم الجهاد، ومن ثم واصل نشاطه الدعوي متنقلاً بين المحافظات مشاركاً في المؤتمرات والندوات، عارضاً فكرة الجماعة محمسا الشباب للجهاد والخروج على نظام الحكم مما أدى إلى اعتقاله العديد من المرات وتحديد إقامته بمنزله بالفيوم بعد أن اتهم بالتجمهر وتحريض المصلين على التجمهر بعد صلاة الجمعة، لكن محكمة أمن الدولة برأته أيضاً مما نسب إليه وحفظت القضية وأخيراً استطاع السفر إلى أمريكا ليقيم في ولاية نيوجرسي حيث يكثر أتباعه. ومما ينسب إليه: الفتيا بقتل فرج فودة الكاتب العلماني، وضرب حركة السياحة في مصر وتفجير مركز التجارة العالمي بأمريكا، والذي حكم عليه بالسجن بسببه.

• في 6 أكتوبر عام 1981م وبعد حادث اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، ظهرت الجماعة على الساحة بقوة حيث قام الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي وبصحبة زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص حسين عباس محمد بطل الرماية وصاحب الرصاصة الأولى القاتلة والملازم أول احتياط عطا طايل حميده رحيل بقتل الرئيس أنور السادات أثناء احتفالات انتصارات أكتوبر بمدينة نصر بالقاهرة، وقد نسب للجماعة الإعداد لخطة تستهدف إثارة القلاقل والاضطرابات وللاستيلاء على مبنى الإذاعة والتليفزيون والمنشآت الحيوية بمحافظات مصر.
وفي تلك الأثناء، وخلال هذه الأحداث قبض عليهم جميعاً، وقدموا للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص كما تم تنفيذ الحكم في زميلهم المهندس محمد عبد السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائبة بالإعدام شنقاً.

• المقدم عبود عبد اللطيف الزمر: الضابط بسلاح المخابرات الحربية وعضو تنظيم الجهاد بالقاهرة الذي انضم مؤخراً إلى الجماعة الإسلامية بعد إزالة الخلافات في بعض وجهات النظر داخل سجن ليمان طرة بالقاهرة. ويذكر أنه اعترض أولاً على خطة قتل السادات لعدم مناسبة الوقت إلا أنه وافق أخيراً عليها لظروف خاصة، وقد حكم عليه فيما عرف بقضية تنظيم الجهاد بأربعين سنة سجناً.

• في 8 أكتوبر 1981م قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم الدكتور ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة، والحكم عليهم فيما عرف في وقتها بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاماً.

• في بداية عام 1984م وبعد الإفراج عن الكثير من أعضاء الجماعة من غير المتهمين في قضايا التنظيم، أعيد تنظيم الجماعة برئاسة محمد شوقي الإسلامبولي ومن ثم زاد نشاطها في الدعوة إلى الله في المساجد ومن خلال اللقاءات والندوات والمعسكرات وبخاصة بين الشباب والطلبة في المدارس والجامعات في معظم محافظات مصر مستغلة الكَسب الإعلامي لأحداث 1981م، داعية إلى الخروج على الحاكم وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شرائع الإسلام، وقد دفع ذلك كله قوات الأمن المصرية إلى الصدام الدائم معهم، وإلقاء القبض على الكثير منهم وتعرضهم للتعذيب والتضييق الشديد، بل وصل الأمر إلى استخدام سياسة التصفية الجسدية ضدهم، مما أوجد بين أفراد الجماعة ردود فعل عنيفة راح ضحيتها الكثير من ضباط وجنود الشرطة وغيرهم.

• وتنسب إلى الجماعة بالإضافة إلى محاولة الاغتيال الناجحة للرئيس المصري محمد أنور السادات محاولات اغتيال أخرى لبعض الوزراء ومسئولي الحكومة والشرطة ومن أبرزهم الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري والدكتور فرج فودة الكاتب العلماني وذلك ردًّا على أسلوب الحكومة في التصفية الجسدية والعقاب الجماعي لأفراد الحركة الإسلامية.

• وطالبني الشباب وقتها مرة أخرى، بضرورة ذكر رأيي في القضية..
وأعددت الرد..
وقلت لهم إنهم : ( بغاة.. لا دعاة)..إلا أنني كنت قد توسعت في الإصدار الثاني كثيراً..
وتلقفته أيادي الشباب ..وانقسموا على أنفسهم، وكان حظي من الاتهامات وافراً..
فلقد حدث أن جمعتني الظروف أنا وحماي ـ رحمه الله ـ بمكتب الأستاذ عطية شعلان ـ المحامي ورئيس حزب العمل بمدينة دمنهور(إحدى المحافظات بجمهورية مصر العربية آنذاك ـ، وكان ضمن فريق المدافعين عن جماعة الجهاد المتهمة باغتيال المرحوم محمد أنور السادات .
وكنت في ذلك الوقت احتفظ داخل حقيبتي بنسخة من الدراسة حول التكييف الفقهي والجنائي لجريمة الاغتيال..
ودار نقاش طويل بيني وبين الأستاذ عطية شعلان انتهى بأخذه النسخة الوحيدة التي كانت معي للإطلاع عليها، وقرأها كلها واستوعبها في نفس الجلسة ولم يعلق..
ولم أشأ أن أطالبه بالتعليق..
وفوجئت بعد ذلك بخبر في الجرائد مؤداه : انسحاب خمسة وعشرون محامياً ممن يدافعون عن الجماعة من جلسة المحكمة..وكان من بينهم الأستاذ عطية شعلان المحامي.. ولم اتصل به ولم استفسر منه عما حدث، فذلك شأنه وأنا لست ممن يشتغلون بالسياسة..فأنا رجل مدني وداعية دين..
وقالوا يومها أن المحاميين قد تعرضوا لضغوط من الدولة، ومنهم من قال أنهم قد تعرضوا لتهديدات من الدولة .. وكثرت الأقاويل .. وكثر القيل والقال..
واليوم وبعد مراجعات قيادات تنظيم الجهاد لفكر الجماعة..أرى أنه من المناسب أن أعيد نشر الرسالة مرة أخرى، فلقد كنا بحمد الله تعالى وتوفيقه أكثر رؤية وشمولية للأحداث وأكثر قراءة للواقع والتاريخ..