والسؤال: هل نحن أضعف من مواجهة هذه الحملات وهذه الكلاب المسعورة ؟

الجواب: والله الذي لا إله إلا هو ، لو لم تقف أجهزة الأمن كحجر عثرة بيني (وأمثالي وأفضل مني مئات آخرين) وبين تثقيف أبناء مصر بما أهمله الأزهر والأوقاف عن قصد أو تقصير أو إهمال ، وتعريفهم بعقيدة الإسلام ، وبيان حقيقة دين المسيحيين ، وكتب المسيحيين التي يقدسونها ، والتثليث الذي يعتقدونه ، وصلبهم لربهم ، وتأليه رسولهم ، لما فلحت حالة تنصير واحدة في مصر كلها ، ولخرست جميع الكنائس التي تمارس التنصير في ربوع البلاد وأنحائها خلال شهر واحد من الزمان .

لكن المشكلة التي لا نعرف لها حلاً ، هي سكوت أجهزة الأمن والتزامها الصمت ــ على ما نشاهده ونعاينه ــ تجاه الأنشطة الكنسية التنصيرية ، والاعتداء على عقيدة المسلمين وتسللهم إلى مؤسسات وبيوت المسلمين ، فإذا ما نهض واحد من دعاة المسلمين للدفاع عما يروجونه من أكاذيب وأضاليل وافتراءات ، لأوقفوه عن العمل ، ومنعوه من الخطابة ، وصادروا شرائطه ، واتهموه بإثارة الفتنة الطائفية ، ولم يكتفوا بذلك ، إنما يخوفون بقية الدعاة منه أو الاقتراب إليه .

ونتعجب: لماذا هذا الميزان غير العادل ؟

لماذا لا تلجم الدولة كلاب الكنيسة ؟

لماذا لا تخرس الألسنة القبيحة ؟

لماذا لا تترك المسلمين يدافعون عن دينهم ؟

ونستغرب: إنه برغم ذلك الدور الذي تقوم به أجهزة الأمن لصالح الكنيسة وضد الإسلام ، فإن رعاع الكنيسة تركهم شنودة (ويملك توقيفهم) لينهشوا لحم رئيس الدولة ، ويسبوه ، وينهشوا لحم وزير الداخلية ، ويسبوه ، وأهانوا ضباط الداخلية بكل بذيء من الألفاظ القذرة التي يعف عنها اللسان ، وهو الأمر الذي يسبب حنقاً شديداً في الأوساط الفكرية والسياسية بل والدعوية التي غالباً لا يصيبها الحنق إلا عند افتقاد العلاوة السنوية في المرتبات الشهرية أو تأخير الترقيات .

ولأجل ذلك ، فإننا ندعو المسلمين أن يعودوا إلى صوابهم ، ويستردوا عافيتهم ، ويجمعوا شتاتهم ، لممارسة حقوقهم في الدفاع عن عقيدتهم وفق الضوابط الشرعية التي لا تتوافر عند أصحاب ملّة غير ملّة المسلمين ، وأن يكاشفوا أجهزة الأمن بأعمال المسيحيين المدمرة للبلاد ، ويكتبون الشكاوى بذلك ، ويحررون المحاضر في أقسام الشرطة بكل اعتداءات المسيحيين ضد المسلمين ، وألا يتنازل مسلم في حقه أمام ضابط الشرطة ، ويطالب بتحويل الأحداث الإجرامية للمسيحيين إلى ساحة القضاء ، لتكون شاهداً على سوء أخلاقهم .

كما أرجو من الفضلاء ضباط الشرطة ، ألا يمارسوا ضغوطهم على المسلمين لصالح المسيحيين ففي هذا ظلم كبير سوف يحاسبهم الله عليه ، حتى لو أقنعوا أنفسهم بأن في ذلك أمن البلاد وأمانها ، لأنه: إهدار للحقوق ، ودعم للظالم ، وإهانة للعدل ، وترسيخ للظلم .

وأذكر حادثة شاهدتها بأم رأس في شارع (الجراج) بحدائق القبة في منتصف هذا الشهر (يونيو 2005) ، اعتدى فيها مجموعة من النصارى على محل بيع حلويات لأحد المسلمين ، فسبََّ المسيحي للمسلم الدين والعرض ، وخلع المسيحي جميع ملابسه ، وأخرج عورته من لباسه وأمسك بذكره وسط الشارع قائلاَ : أريد واحد من المسلمين أن يتصدى لي ؟ وأمسك شقيقه بعدة زجاجات خمر وقذف بها محل المسلم فهشم جميع زجاجه ، وعندما تدخل أهل الخير من المسلمين طلبوا من المسلم السماح والغفران والخوف من بهدلة الشرطة والأقسام ، وجاءت الشرطة وأخذت الطرفان ، وتحت التهديد والوعيد أو بالرضا والتسامح ( ‍‍‍‍‍‍!! ) تنازل المسلم عن شكواه وتم الصلح بين الطرفين .

وهذه صورة متكررة اليوم في كل أنحاء البلاد ، إما أن يرضخ المسلم لضوابط الأمن والسلام ، أو تشتعل الفتنة الطائفية التي تتخذ الشرطة لإخمادها قرارات القبض العشوائي والقصري على كل الأطراف ، وفي الليل يتم الاتصال الهاتفي من الكنيسة وتفرج الشرطة عن المتهمين المسيحيين قبل أن تعلم منظمات حقوق الإنسان في أمريكا وكندا وأوربا ، أما المسلمون فمن الممكن أن تفرج الشرطة عن بعضهم ، لكن ليس هناك ما يؤكد بقاء بعضهم الآخر لعدة شهور أو سنوات ، إذ على ما يبدو أنه كان عضواً في تنظيم الإخوان المسلمين أيام عبد الناصر ، أو مشتبهاً فيه أيام قضية قتل رفعت المحجوب قبل عشر سنوات .

وأعود لأنهي مقالي بما حدث لابنتنا (زينب عصام) ، ومن خلال تجاربي وخبرتي وقراءاتي الخاصة في مجال التنصير ، أستطيع أن أستقرىء أسباب التنصير عموماً وأشكاله ووسائله باختصار شديد ، فأقول:

أن المدخل الأول للتنصير هو معرفة مفاتيح شخصية المسلم ، من ثلاث نواح متوازية ؛ هي :

1ـ قوة الشخصية التي تتحدد من الرد الأول على اعتداء المُنَصِّر ، مدى القابلية للاستماع .

2ـ اكتشاف القدرة المعرفية للمسلم بإسلامه ، ليحدد موقفه من فتح باب الحوار أم لا .

3ـ تلمس أي معلومة شخصية حول الوضع العائلي لأسرة المسلم ومساحة استقرارها ، كمدخل نفسي أو عاطفي لكسب مساحة من قلب المسلم .