مما سبق يجب أن ننتهي إلى عدة حقائق عامة ، ولكنها مهمة للغاية ، يسّرَت كثيراً على المنصرين تغلغلهم داخل ثنايا المجتمع ومحاولة تحقيق أدنى المكاسب ، وهي :
أولاً: اضطراب العلاقات الأسرية بين الآباء والأمهات من ناحية ، وبينها وبين أولادها من ناحية أخرى .
ثانياً: اضطراب العلاقات الدعوية بين الشيوخ والدعاة بعضهم البعض من ناحية ، وبينهم وبين الشباب من ناحية أخرى .
ثالثاً: اضطراب العلاقات الإدارية والشرعية بين قادة المؤسسات الدينية بعضهم البعض من ناحية ، وبينهم وبين موظفيهم والدعاة العاملين تحت سلطانهم من ناحية أخرى .
رابعاً: اضطراب العلاقات بين علماء ودعاة المؤسسات الدينية الرسمية وبين علماء ودعاة المؤسسات في الدينية الأهلية ، وتبادل عدم الثقة العلمية والإنسانية بينهما .
خامساً: اضطراب العلاقة بين العلماء والدعاة وبين الشباب عموماً ، فتعددت المدارس الشخصانية ، وتبعها تعدد انتماءات الشباب ، وليس إلى اليمين أو اليسار أو الوسط ، إنما للشيخ فلان أو للشيخ فلان .
سادساً: اضطراب العلاقة بين الشباب الملتزم والشباب غير الملتزم ، على درجة شبه فئوية أو طائفية مخيفة ، فاستعلى الملتزم بدينة على غير الملتزم ، ونبذ الشباب غير الملتزم الشباب الملتزم بتهمة الانغلاق والتشدد والتعصب ، مستجيباً للنظرة الإعلامية العدائية للالتزام .
سابعاً: اضطراب العلاقة بين الشباب الملتزم وبين المدارس الدعوية التي تتنازعه ، بل واضطراب العلاقة الفردية مع النمط العقدي الذي ينتمي إليه الشباب .
ثامناً: لعبت أجهزة الأمن الدور الكبير في تفكيك العلاقات العقدية والمدرسية والإنسانية بين الشيوخ والدعاة بصفة عامة ، وبتغذية روح التفكك التي ترسبت في الأنفس نكات سوداء أوغرت الصدور حتى باتت أمراضاً مستعصية العلاج على المدى القريب ، إن لم تتصاعد أكثر وتتعمق أكثر مع استمرار إهمالها ، لعل أوضح مظاهرها غياب إفشاء السلام بين الملتزمين في الشوارع والطرقات والمصالح العامة ووسائل المواصلات ، بل وحتى في قاعات العلم وداخل المساجد وفي ساحاتها .
تاسعاً: بسبب القهر المتواصل ، تأصلت لدى الشباب الملتزم مشاعر الاستجابة الذاتية لقبول أي ممارسات عدائيه ضده من أجهزة الأمن وكأنها أصل من أصول الإيمان ، بسبب ما تكرس في النفوس أن جميع إدارات الدولة هي معادية للمسلم الملتزم ، وأنه لا توجد إدارة واحدة تقبل من المسلم شكواه في حق من يظلمه أو يعتدي عليه من الشرطة أو يعتقله بدون تهمة أو جريرة ، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان .
عاشراً: اضطراب العلاقة بين القضاء ووزارة الداخلية ، إما سلباً بتواطؤ بعض الإدارات لدى الطرفين في الكيد للمتهم والانتقام منه ، أو إيجاباً بإصدار أحكام قضائية عادلة لا تلتزم بها إدارات الأمن أو تتحايل عليها ، مما أثر كثيراً على هيبة القضاء أو الثقة في عدله أو قدرته على الحكم وحماية تطبيقه .
المفضلات