صفحة للتعليق على .. تحدي al safer_3

[sa3d]

ربنا يصبرنا والله الواحد شاف أنواع من البشر. ..... حاجة تخلينا نقول

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من الناس وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا

[al safer_3]

استاذ سيف

اسلوبك مهذب لذا نرد عليك بما يلي :

اقتباس

رد عليك الأخ طارق حماد واوضح لك أن الإسلام يبدأ من القرآن والسنة ولا طاعة للأولي الأمر طالما خرج عن القرآن والسنة بقوله :

ونحن لن نرد لا بالقران والسنة رغم ان مصادر التشريع الاسلامي تمتد لاكثر من ذلك .

كل ما في الامر اننا نريد الوصول لمعنى اية قرانية وحكمها ليس اكثر حتى نستطيع التقييم بين الرايين .

اقتباس

ولكنك تغاضيت عن ما ذكره الأخ طارق حماد وضربت به عرض الحائط وتجاهلته بطريقة غريبة فقلت :

وهل استند الاستاذ طارق في رايه الى اية قرانية ووضح معناها توضبحا صحيحا ؟

اقتباس

اقوال البشر تعد حجة عند البعض من اهل السنة الذين يعتبرون قول الصحابي من مصادر التشريع

اقتباس

فمن أين جئت بهذا الكلام ؟ هل لديك مصدر من القرآن أو السنة يقول أنه على المسلم أن ياخذ التشريع من الصحابة ؟

هذا يحتاج توضيح لن نحتاجه في موضوعنا الاصلي . ولكن بمصادر التشريع ما هو محل اجماع مثل القران والسنة والاجماع .

ومنها ما اخذ به البعض مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها ومنها قول الصحابي مع ملاحظة ان مصادر التشريع مرتبة . فمثلا يبدأ البحث في حكم المسألة بما جاء به القران فان لم يوجد فبالسنة وهكذا .. وهذا لا نحتاجه لان موضوعنا يتوقف عند القران فقط وقد نحتاج بعض الاحاديث . ان اردت الاستزاده في ذلك فمن الممكن ان نحدد سويا المراجع .

اقتباس

ما هذا الكلام ؟ إن طرفي عقد الزواج يكون من خلال الكتاب والسنة أولاً ثم على مذهب أبو حنيقة الذي هو من القرآن والسنة لقولهم : (( زوجتك (فلانه) على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب أبو حنيفة)) .. وهذا ما اشار إليه الأخ طارق حماد من البداية حيث اوضح لك أن التشريع يبدأ من الكتاب والسنة وليس معنى قول (وعلى مذهب أبو حنيفة) يعني أن أبو حنيفة وضع تشريع للزواج ونحن نسير عليه ، بل المقصود ان مذهب ابو حنيفة هو الذي اشار لما جاء بكتاب الله وسنة رسوله بدقة متناهية .. وإلا لكان طرفي الزواج لم يذكروا (الكتاب والسنة) واكتفوا بقول (مذهب أبو حنيفة) وانتهى .

اعلم جيد معنى ما اقول واعلم ان الفقيه سواء كان ابو حنيفة او غيره لا يملك ان يشرع بل مجرد انه يستنبط الاحكام من مصادرها الاصلية . ولكن السؤال له مغزى اخر سنوضحه فيما بعد .

اقتباس

وهذا كله أوضحه الأخ طارق حماد ولكنك للأسف إنحرفت عن الحوار لتخرج علينا برواية جديدة متجاهلاً ما سبق بطرح سؤال جديد :

اقتباس

- هل يثبت النسب بالنكاح الباطل ؟

اقتباس

فأرجو منك أن تلتزم بسير الحوار ولا داعي لتجاهُل رد محاورك لتعم الفائدة

يا استاذ لم نخرج عن حدود الموضوع . اختلفنا في نقطة فهل نحاول حل ذلك الخلاف ام نكتفي به ؟

الزنى لا يثبت به نسب وبوجب الحد حال توافر شروطه .

الزواج الباطل اخف شأنا من الزنى فلا حد به لدرءه بالشبهه .
ورغم ذلك لا يثبت به نسب .
فما نتيجة عدم ثبوت النسب في الاثنين ؟

[السيف البتار]

اقتباس

ونحن لن نرد لا بالقران والسنة رغم ان مصادر التشريع الاسلامي تمتد لاكثر من ذلك .

حضرتك لم ترد على كلامي .. من الذي قال أن التشريع الإسلامي يُأخذ من مصارد اخرى غير القرآن والسنة ؟

أين ردك ؟ ........... لا يوجد رد

اقتباس

وهل استند الاستاذ طارق في رايه الى اية قرانية ووضح معناها توضبحا صحيحا ؟

لا حول ولا قوة إلا بالله .

أليس هذا هو كلام الأخ طارق حماد ؟

اقتباس

وقال الإمام مالك:( كل منا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم).
وقال الشافعي
‏"‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)‏
اي أنه حتى لو أن ابابكر أو عمر خالفا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ بهما

فالحجة عندنا هو القرآن الكريم و السنة النبوية

قال تعالى : ( وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)

(أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره , وذلك في بدنه دون ماله وإن قتل , أو كان حدا لم يقتل به غيره ولم يؤخذ ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله تعالى لأن الله جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها)

وهذا الكلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم
باب في الأقضية الجزاء السابع

هوا حضرتك قرأت كلام الأخ طارق أم لا قبل أن ترد على كلامي ؟

اقتباس

اقتباس

هل لديك مصدر من القرآن أو السنة يقول أنه على المسلم أن ياخذ التشريع من الصحابة ؟

هذا يحتاج توضيح لن نحتاجه في موضوعنا الاصلي . ولكن بمصادر التشريع ما هو محل اجماع مثل القران والسنة والاجماع .

توضيح إيه بس ؟ يا عزيزي أين مصدرك الذي تستند عليه ؟

والأعجب من ذلك قولك :

اقتباس

هذا يحتاج توضيح لن نحتاجه في موضوعنا الاصلي . ولكن بمصادر التشريع ما هو محل اجماع مثل القران والسنة والاجماع .

ومنها ما اخذ به البعض مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها ومنها قول الصحابي مع ملاحظة ان مصادر التشريع مرتبة . فمثلا يبدأ البحث في حكم المسألة بما جاء به القران فان لم يوجد فبالسنة وهكذا .. وهذا لا نحتاجه لان موضوعنا يتوقف عند القران فقط وقد نحتاج بعض الاحاديث . ان اردت الاستزاده في ذلك فمن الممكن ان نحدد سويا المراجع .

وهذا ما ذكره الله عز وجل حين قال :

قال تعالى : "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى: 10)

قال تعالى : " فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر " (النساء59)

إذن الله عز وجل لم يامرنا بأن نرجع إلى عالم أو مُفتي ليحدد لنا تشريع لم يامرنا به الله عز وجل .

لذلك أنت كمثل الذي يُغني ويرد على نفسه .. حيث انك تعلم أن التشريع في الإسلام يُأخذ من القرآن والسنة وانت تعرف ذلك وتنكره وتدعي أن التشريع قد يُأخذ من غيرهم ... وهذا لم يأمرنا به الله عز وجل .. فكيف نأخذ طاعة الله منك أنت ؟

ارجوك لا تستخف بعقولنا فنحن درسنا علم التشريع والفقه ونعلم جيداًَ ما تحاول أن تسعى له بطريقة مكشوفة ... فلا تظن أنك تخاطب جهلة علم أو هواه .

اقتباس

الزنى لا يثبت به نسب وبوجب الحد حال توافر شروطه

أي نوع من الزنا تتحدث عنه ، هل لو زنى شخص بعاهرة وهذه العاهرة انجبت مولود ... فكيف تُثبت أن هذا المولود لهذا الشخص علماً بأنها زنت مع عشرات أخرين ؟ وكيف يمكنك أن تنسب نسب مولود من زنا علماً بأنك لا تملك حجة واحدة تثبت أن التي زنت مع أول رجل لم تزني مع رجال اخرين خلال وقوع الحمل في الشهور الأولى ؟ وما رأي كتابك المقدس في هذا الأمر لأنني سأعتنق المسيحية لو وجدت حجة شافية حول هذا الموضوع من خلاله .؟

.