أما الحديث الأخر فهو
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَاناً وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَاناً
فما لا يعيه النصارى وأتعجب من أن بعض المسلمين يغفلونه , أن التشريع الإسلامي ظل ينزل على رسول الله مدة الوحي أي 23 سنة ,و عليه فإن المنطق السليم و العقل الراجح يعي أن ما لم يتم تحريمه لا غضاضة في فعله إلى نزول التشريع
مثال فلنفرض أن شرب الخمر حُرم في السنة السابعة من الوحي , إذا فلا يفاجئنا إطلاقا نصراني أن يستخرج من الكتب ما مفاده أن الصحابة كانوا يعاقرون الخمر مدة السبعة سنوات الأول !!!
وما المانع ؟؟؟
طالما التشريع لم ينزل بعد , فكيف لهم أن يعرفوا أن ما يفعلونه عليه جريمة ؟؟
في هذه الحالة فإن بمجرد نزول التشريع في أول الحديث , أمر الرسول بإخراج هؤلاء العبيد من البيوت
فأخرج هو نفسه عبد مخنث كان يسمى بالأنجشة
وأخرج عمر جارية متشبهة أيضا
وأنجشة هو الغلام العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء
والمراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتي، فإن ذلك حده الرجم، ومن وجب رجمه لا ينفي
بينما تم نفي كل المخنثين والمتشبهات إلى النقيع بعد نزول هذا التشريع
لذا فنحن لا يهمنا كون الرسول كان عنده عبد مخنث لأنه لم يكن يخالف شرعع الله , الأصل في المور الإباحة
إلى أن نزل التشريع بتحرم هؤلاء , فأخرج الرسول بادئاً بنفسه الأنجشة الذي لديه
وقد كان المفروض أن تثير هذه الشبهة تفكير هذا النصراني
فلو كان القرآن من تأليف محمدما منع محمد على نفسه عبد كان يخدم في بيته !!
بمعنى أصح , لو كان الإسلام ديانة باطلة , لم يحرم محمد
رد مع اقتباس
المفضلات