السلام عليكم
رابعا الامور التى لم يرد فيها نسخ:

1-العقائد:وهى اصول الايمان التى جاءت بها الاديان السماويه كالايمان بالله تعالى والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر فهده الامور لا تنسخ لانها حقائق ثابته لا تقبل التغير
2-الاخلاق:من الاخلاق فضائل لا تختلف باختلاف الازمان ولا الاحوال والاشخاص كالعدل والاحسان وبر الوالدين فهده الامور وما ماثلها من امهات الاخلاق لا يقع فيها النسخ كما لا يقع ايضا فى امهات الردائل كالظلم والخيانة وعقوق الوالدين وعدم وقوع نسخ فى هده الامور وما ماثلها ان حكمة الله فى التحلى بمحاسن الاخلاق والتخلى عن سيئها امر ظاهر لا يتاثر بمرور الزمن ولا يختلف باختلاف الاشخاص والامم
3-المقاصد العامه للشرائع:هده المقاصد هى الضروريات والحاجيات والتحسينات ومما لا شك فيه ان هده المقاصد تعبر عن مصالح لها اتصال وثيق بحياة الناس فلا تنسخ باى حال من الاحوال ودلك لان الشارع الحكيم ما شرع حكما الا لتحقيق مصالح الناس وما اهمل مصلحه اقتضتها حالهم
4-الاحكام الشرعية الفرعية المؤبدة:لا يقع النسخ فى الاحكام الفرعية التى نص عليها الشارع كتابيد كالجهاد حيث قال صلى الله عليه وسلم"الجهاد ماض مند بعثنى الله الى ان يقاتل اخر امتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل"
5-مدلولات الاخبار:اى النصوص التى دلت على وقائع واخبرت عن حوادث مثل قوله تعالى "غلبت الروم فى ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون"
لان نسخ مدلولات الاخبار يؤدى الى كذب الشارع فى احد خبريه"الناسخ والمنسوخ"وهو محال عقلا ونقلا
اما من جهة العقل فلان الكذب نقص والنقض عليه تعالى محال ولان لا خبر اخبر به صلى الله عليه وسلم الا وصدق فيه حتى بعد زمن طويل من الخبر حال حياته صلى الله عليه وسلم او بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى
اما من جهة النقل فلقوله تعالى"ومن اصدق من الله حديثا"وقوله "ومن اصدق من الله قيلا"

خامسا مايتناوله النسخ:

يختص ببعض الاحكام الشرعيه الفرعيه وهى الاوامر والنواهى فقط وذلك بتشريع حكم مكان حكم
-كما فى تشريع الميراث بدلا من الوصيه للوالدين والاقربين
-كما فى تشريع الاتجاه الى الكعبة بدلا من بيت المقدس

ومما سبق يمكننا ان ندرك انه"النسخ"كان نادرا فى التشريع المكى لان اغلب ما تقرر فى مكة كان من الاحكام الكلية والقواعد الاصلية وان اكثر ما وقع من النسخ كان فى التشريع المدنى لان اكثر الاحكام جزئية التى هى محل النسخ انما كان فى المدينة
يتبع: