سلسلة الرد على دعاوي خالد بلكين بخصوص موثوقية القران : الحلقة الثامنة و الحلقة الاخيرة

[محمد سني 1989]

الرد علي حلقته الثامنة : التصحيف في الاحاديث (باختصار شديد جدا ) :

لن اطيل كثيرا في هذه الجزئية فهي لا تهمني و لا ارى لها علاقة بموضوع جمع القران بل اراها سطحية جدا و تافهة جدا اذ علاوة على كونها معلومة معروفة عند معظم شراح الحديث فانني لا اجد رابطا منطقيا بين اخطاء التصحيف التي تقع اثناء نقل الحديث عبر المخطوطات و بين نقل القران عبر الاجيال او عند القرون الاولي !!! و لذا ساكتفي باجابات مختصرة وسريعة جدا لن اكلف نفسي فيها عناء البحث الطويل و لن ارد على جميع امثلته التي طرحها بل سارد ردا عاما ثم سانتقي بعضا من امثلته لارد عليها

اولا : الرد العام على حلقته ( باختصار ) :

ان التصحيف الموجود في الاحاديث تعدد صوره كتغير اسماء الرواة و زيادة في الاسانيد و تغيير مكان كتابة الحديث ووو.... الخ و هذه الانواع من التصحيفات موجودة في معظم كتب الحديث الا انها تميزت بشيئين اثنين :
1. ان هذه الاختلافات تعتبر قليلة و هامشية بالمقارنة مع الحجم الروائي وفوق ذلك لا تؤثر على تراث السنة مجملا و لا في معظم الحالات على معنى الحديث نفسه .
2. ان معظم هذه التصحفيات تنبه اليها اهل العلم و عدلوها وبينوا وجه الصواب من الخطا فيها عن طريق تتبع طرق الرواية من وجوه اخرى و الترجيح بينها و النظر الى تراجم الرواة .

نقرا من البحث التي قدمته الاخت شفاء علي الفقيه و المقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين في الاردن
((بعد هذه الدراسة فقد خلصت إلى ما يلي:
أولاً: تعددت صور الاختلاف التي وقع فيها رواة الصحيح فكان من هذه الصور التي وقعت وجود زيادة في الاسانيد، أو حذف حديث ما من موضع معين وذكره في موضع آخر، أو حذف راوٍ ما أو صيغةٍ أو حرف، بالاضافة الى وقوع التصحيف أو التحريف في أسماء بعض الرواة، أو في صيغة التحديث، أو وقوع إبدال في اسماء الرواة, في بعض الاحيان قلب اسم الراوي.وغيرها من الصور التي يتكرر وقوعها عند رواة كتب الأحاديث بشكل عام.
ثانياً: إن وقوع هذه الاختلافات بين رواة الجامع الصحيح ليس أمراً مقتصراً على رواة الجامع الصحيح للامام البخاري , إنما شابهت الاختلافات التي وقعت بين رواة عدد من كتب السنة مصادرها اختلافات متعددة؛ كالاختلافات التي وقعت بين رواة موطأ الامام مالك، والاختلافات التي وقعت بين رواة مسند الامام أحمد، غيرها من المصنّفات الحديثية , لأمر الذي يعتبر ظاهرة علمية طبيعية تنقص من قدر أي مصنّف حديثي.
ثالثاً: الاختلافات التي وقعت بين الرواة استطاع العلماء رصدها وتحريرها في أغلب المواضع من خلال بيان وجه الصواب فيها وذلك بتتبع بقية النّسخ الأخرى للصحيح، سبر طرق الحديث الذي وقع الاختلاف يه، ومعرفة تراجم الرواة لمعرفة اللقاء والمعاصرة، الأمر الذي ساعد على ضبط الروايات وترجيح وجه الصواب في كل مسألة، وهذا ما كان يقوم به الامام الجياني في كتابه والحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح. ))

ثانيا : الرد على بعض امثلته المثيرة للسخرية !!

مثال سنة مقتل المختار بن ابي عبيد الكذاب .

اقتبس خالد بلكين هذا النص من تاريخ الطبري في احداث سنة سبع و ستين
نقرا من تاريخ الطبري في احداث سنة سبع و ستين الجزء السادس :
((ذكر خبر قتل مصعب المختار بن ابى عبيد
وفي هذه السنة سار مصعب بن الزبير إلى المختار فقتله. ))

ثم اقتبس النص التالي من البلاذري في انساب الاشراف الجزء السادس :
(( وَكَانَ مقتل المختار فِي شَهْر رمضان سنة تسع وستين ))

وذهب ليقول ان الاختلاف هنا دليل على وقوع التصحيف في تاريخ الطبري للتشابه بين كلمة تسع و سبع ودليل ذلك ان تيوفانوس المؤرخ البيزنطي ذكر هذه الاحداث في سنة 688- 689 و هو يتناسب مع سنة تسع و ستين
اقول : هذه كارثة و طامة كبرى من عدة نواحي !!!
1. ان قصد ان التصحيف وقع بسبب عدم التنقيط فتلك والله دليل على جهله فالطبري و البلاذري كلاهما من اعلام القرن الثالث الهجري و قد كانت الكتابة المستعملة حينئذ بالتنقيط .
2. ان قصد ان التصحيف وقع بسبب عدم تفريق الطبري رحمه الله ما نقله عن غيره من عدمه فان هذا بعيد جدا لان الطبري لم يذكر سنة قتله في نص متنه بل وضعه في باب احداث سنة سبع وستين من الجزء السادس من تاريخه و كان يعتمد في ترتيب وسرد الاحداث حسب الخط الزمني على ما سمعه من غيره او ما تواتر لا ما ينقله كتابة عن غيره حتى يقع تصحيف .
3. ان قصد ان التصحيف وقع في نسخ الطبري فهذه ايضا كارثة ما بعدها كارثة تدل على عجلة في الكلام والقاء اي شيء في ذهنه و ذلك لان الطبري رحمه الله كما قلت لم يضع السنة في متنه بل وضعها كعنوان للباب الذي احتوى روايات قتل مصعب رحمه الله للمختار الكذاب !!.

مثال : رواية ابي سعيد مولى ابي اسيد الانصاري في تاريخ الطبري .
نقرا من تاريخ الطبري الجزء الرابع :
((فَاسْتَقْبَلَهُمْ، وَكَانَ فِي قَرْيَةٍ لَهُ خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ- أَوْ كَمَا قَالَ- فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ، أَقْبَلُوا نَحْوَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- قَالَ: وَكَرِهَ أَنْ يَقْدَمُوا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ أَوْ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ- قَالَ: فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا لَهُ: ادْعُ بِالْمُصْحَفِ، قَالَ: فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: افْتَحِ التَّاسِعَةَ- قَالَ: وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَةَ يُونُسَ التَّاسِعَةَ- ))

قال خالد بلكين ان في بعض الروايات الاخري بنفس الاسناد نجد بدل التاسعة السابعة وهذا تصحيف الا انه اعتبر سبب ذلك ان الناسخ لم يفرق بين كلمة التاسعة و السابعة بسبب عدم وجود التنقيط و المد !!!
اقول : لا ادري هل خالد بلكين يعرف تاريخ الخط العربي ام لا !!!! الطبري عاش في القرن الثالث الهجري وذلك بعد تاسيس التنقيط و المدود في الكتابة وبعد زمن الخليل بن احمد الفراهيدي و لا حول و لا قوة الا بالله !! ثم اثبت كلامنا الذي ذكرناه في الاعلى ان ترجيح الروايات ببعضها يمكننا من معرفة مكان التصحيف و لذلك رجح قراءة التاسعة و هذا يوافق ما قلناه فاين المطعن ؟؟؟ ووقوع التصحيف لا يرجع سببه فقط الى عدم التنقيط و عدم وجود المدود

مثال : حديث عبيدة السلماني في العرضة الاخيرة .
نقل خالد بلكين ما نقله ابو شامة رحمه الله من المصنف :
((قال ابن أبي شيبة: حدثنا الحسين بن علي (1) ، عن أبيه، عن ابن جدعان (2) ، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني (3) قال: القراءة التي عرضت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم (4) ))

ونقل ما قاله البيهقي في دلائل النبوة :
(( وَرُوِّينَا عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، هَذِهِ الْقِرَاءَةُ الَّتِي يَقْرَأُهَا النَّاسُ. أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ، فَذَكَرَهُ))

وذكر ان نسخ مصنف ابن ابي شيبة اليوم تذكر السند هكذا :
(( ابن ابي شيبة : حدثنا حسين بن علي الجعفي عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج وعن ابن سيرين عن عبيدة ))

اقول : ارد على هذا بالنقاط التالية :

1. من ضعف خالد بلكين انه لا يعلم ان هذا في علم الحديث يسمى اضطراب الاسناد .
نقرا من مقدمة ابن الصلاح النوع التاسع عشر :
((ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الِاضْطِرَابُ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ، وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ: وَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٍ. وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الْحَدِيثِ؛ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: مَا رُوِّينَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُصَلِّي: " إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ". فَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَكَذَا. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مِنَ الِاضْطِرَابِ أَكْثَرُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ))

2. ان كان حديث عبيدة ضعيفا ( وقد استشهدت به سابقا وقد تبين لي الان اضطراب اسناده ) فحديث سمرة بن جندب الذي اخرجه الحاكم في مستدركه حسن الاسناد فلا يطعن بان قراءتنا جمعت على العرضة الاخيرة لمجرد عدم ثبوت رواية عبيدة السلماني رحمه الله.

مثال : حديث الضبع و تصحيف السماع !!!

ذكر خالد بلكين الحديث الذي استهشد به بعض اهل العلم بجواز اكل لحم الضبع ثم قال ان هذا الحديث يعارض حديث تحريم اكل كل ذي ناب من السباع و رد قول بعض اهل العلم القائلين بالتخصيص ( حيث ان حديث الضب خاص و حديث حرمة اكل كل ذي ناب من السباع من العام ) وقال انه يبدو انه وقع تصحيف سماع من الراوي او احد الرواة حيث نقل الاول كلمة ضب فسمعها الاخر ضب !!!

نقرا من سنن ابي داود اول كتاب الاطعمة :
(( 31 - باب في أكل الضَّبُع
3801 - حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله الخُزاعِيُّ، حدَّثنا جريرُ بنُ حازمٍ، عن عبدِ الله بن عُبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمَّارٍ عن جابر بن عبد الله، قال: سألتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، عن الضَّبُعِ، فقال: "هُوَ صَيدٌ، ويُجعلُ فيه كَبشٌ إذا صَادَهُ (1) المُحرِمُ" (2). ))

اقول : هذا هراء لعدة اسباب :

1. قول مبني على الاحتمال بدون دليل لا من سياق الحديث و لا له برهان على وقوع ذلك من احد الرواة انما هي عادة قميئة تعود عليها الا وهي بناء الفرضيات الغير قائمة على اي دليل ثم تاسيس فرضيات اخري عليها لا اقل و لا اكثر !!! منهج مهترئ في التعامل مع الوقائع و الاحداث !!!

2. ان تاويل الحديث لا يقف علي تخصيص حكم اكل لحم الضبع بل ذهب بعض اهل العلم الى ان لحم الضبع محرم و ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو حرمة صيده و ذهب البعض الاخر ان تحليل اكله هو اجتهاد جابر رضي الله عنه .
نقرا من تحقيق الشيخ شعيب الارنؤوط رحمه الله لسنن ابي داود :
((2) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (3085) من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3964).
وأخرجه ابن ماجه (3236)، والترمذي (867) و (1894)، والنسائي (2836) و (4323) من طريق ابن جُريج، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعته من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: نعم.
وهو في "مسند أحمد" (14165).
قال الإِمام البغوي في "شرح السنة" 7/ 271: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور، وكرهه (أي حرمه) جماعة يُروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهذا عند الآخرين عام خصه حديث جابر، وانظر "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي 9/ 92 - 109. وقال صاحب "بذل المجهود" 16/ 129: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: (تعليقاً على رواية أبي داود: هو صيد): لا حجة فيه على حِلِّ أكله لمن = أحل أكله، لأنه بيان لكونه صيداً حتى يجب الجزاء بقتلِه للمحرم ولذلك ذكر الكبش.
انتهى. قلت: (القائل صاحب بذل المجهود) ولكن الرواية التي في الترمذي كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نصّ بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من اجتهاده، كأنه فهم من قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "إن الضبع صيد" بأنه يحل أكله، ولما فهم من قوله حلَّه، نسب الحل إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كأنه قال: فهو اجتهاد من جابر رضي الله عنه، ثم نقول: إن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور، وما روي ليس بمشهور، فالعمل بالمشهور، على أن ما روينا محرِّم، وما رواه محلِّل، والمحرِّم يقضي على المُبيح احتياطاً. ))

و اكتفي بهذه الامثلة التي اوردتها كعينة لحلقته الثامنة