ضوابط التعامل مع مسائل الصفات

[المهتدي بالله]

تعارُض ما يُخِل بالفَهم


قال الشيخ النبهاني رحمه الله:

"الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم يحصل من احتمالات خمسة وهي:

الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص،

لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحد،

وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار أي التقدير كان المراد باللفظ ما وُضع له.

وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وُضع له، فلا يبقى حينئذ خلل في الفهم،

فيُفهم حينئذ المعنى المراد من الأدلة السمعية، وهذا بالنسبة لغلبة الظن لأنها كافية في استنباط الحكم الشرعي،
أي أنه إذا انتفت هذه الاحتمالات الخمسة لم يبق شيء يخل بالظن فيُفهم الحكم الشرعي.

أما لعدم الخلل باليقين وهو ما لا بد منه للعقائد
فلا يكفي نفي هذه الاحتمالات الخمسة وحدها، أي لا يكفي الاستدلال بالدليل السمعي على العقيدة أي لإفادة اليقين نفي هذه الاحتمالات وحدها بل لا بد من أشياء أخرى معها.

فإن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة
وهذه هي الخمسة وانتفاء:

النسخ، والتقديم والتأخير، وتغيير الإعراب، والتصريف، والمعارِض العقلي.

فإذا انتفعت هذه العشرة لا يبقى ما يخل باليقين فيفيد الدليل السمعي حينئذ اليقين ويُستدل به على العقيدة،

ومن باب أوْلى على الحكم الشرعي، فدلالته حينئذ تكون يقينية يضاف إليها أن يكون كذلك ثبوته يقينياً.

والتعارض بين الاحتمالات الخمسة:

الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص، يقع على عشرة أوجه،

وضابطه أن يؤخذ كل واحد مع ما بعده.

فالاشتراك يعارض الأربعة الباقية وهي النقل والمجاز والإضمار والتخصيص.

والنقل يعارض الثلاثة الباقية وهي المجاز والإضمار والتخصيص.

والمجاز يعارض الاثنين الباقين وهما الإضمار والتخصيص.

والإضمار يعارض التخصيص. فهذه عشرة أوجه"


خلاصة هذه الفقرة:
١) قد يحصل خلل في فهم مراد المتكلم ، هل يريد بقوله هذا المعنى أم ذاك؟
٢) سبب الخلل يرجع لاستعماله لألفاظ تحتمل الاشتراك، كلفظة العين قد تعني الجارحة وقد تعني عين الماء وقد تعني الجاسوس ... الخ
والنقل، بأن تختلف روايات العرب في معنى بعض الألفاظ
والمجاز، بأن يحتمل اللفظ أن يكون مجازا ، أم حقيقة؟ كيف لك أن تقطع إن وجد احتمال المجاز؟
والإضمار والتخصيص، أي تقدير ما يعنيه القائل
٣) إذا انتفت هذه الاحتمالات الخمسة غلب على الظن أن مراد القائل هو كذا، وهذا يكفي في الأحكام الشرعية لأن مبتناها على غلبة الظن
٤) أما في مواضيع الاعتقاد فثمة احتمالات خمسة أخرى ينبغي امتناع وجودها لحصول القطع بمراد المتكلم من الكلام وهي
النسخ، فقد يكون الخبر منسوخا
والتقديم والتأخير، وتغير الإعراب، والتصريف والمعارض العقلي