الأقباط المغتربون يرفضون العمل بتعاليم الكنيسة المصرية بشأن السماح بالطلاق

[ali9]

البابا شنودة يقول ان الكنيسة تنفذ تعاليم الانجيل ويهدد بفصل أي كاهن ينفذ امر المحكمة.

يرفض المسيحيون تعليمات الأنجيل المذكورة
بينما تتمسك به الكنيسة

متى:
«وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَقٍ
"الذى قال ذلك هو الشريعه فى العهد القديم"

32وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي
"اما تعليمات الأنجيل تقضى بعدم الطلاق"

وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي.
"اى منع الأنجيل الزواج من مطلقات"

لا توجد قوة في الارض تستطيع ان تلزم الكنيسة باي شيء ضد تعاليم الانجيل
الكنسية القبطية ترفض حكما قضائيا بالسماح للمطلقين بالزواج من جديد
ميدل ايست اونلاين
القاهرة - رفض البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفضا قاطعا قرارا قضائيا يلزم الكنيسة بالسماح لاتباعها المطلقين مدنيا بالزواج من جديد كما اوردت صحيفة الاخبار الجمعة.
وقال البابا في حديث للصحيفة ان "المحكمة من اختصاصها الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج الذي هو من اختصاص الكنيسة".
وكان البابا شنودة يرد على حكم قضائي مثير للجدل اصدرته المحكمة الادارية الثلاثاء الماضي يلزم الكنيسة المصرية السماح للمسيحي المطلق بحكم محكمة بالزواج مرة اخرى.
ولا تسمح الكنيسة الارثوذكسية القبطية بالطلاق الا في حالتي الزنا وتغيير الديانة وتفرض قيودا شديدة على زواج المطلق مرة اخرى.
واكد البابا شنودة ان "الكنيسة تنفذ تعاليم الكتاب المقدس في موضوع الزواج وان نصوص الانجيل لا تجيز الطلاق الا في حالتي الزنا وتغيير الديانة".
وقد سبق ان رفض رئيس الكنيسة القبطية الحكم القضائي خلال اجتماعه الاسبوعي مع اتباع الكنيسة الاربعاء محذرا الكهنة من السماح بذلك.
وقال "اي كاهن في الكنيسة القبطية يقوم بتزويج شخص مطلق بدون تصريح من المجلس الاكليركي وبدون التأكد من ان الزواج الثاني يوافق عليه الانجيل سوف اشلحه مهما كانت رتبته".
واكد انه "لا توجد قوة في الارض تستطيع ان تلزم الكنيسة باي شيء ضد تعاليم الانجيل.. ولا يمكن ان توافق الكنيسة على تزويج المطلق الا بناء على تعاليم الانجيل مهما كانت هناك من احكام قضائية".
يشار الى ان الكنيسة القبطية التي تؤكد انها تمثل عشرة في المائة من الشعب المصري البالغ عدده 73 مليون نسمة فقدت عددا من اتباعها الذين اختاروا التحول الى ديانة اخرى للتمكن من الطلاق.
http://www.middle-east-online.com/?id=36796
بينما يعارض ذلك أقباط المهجر بعد ان اختلطوا بالأديان والثقافات الأخرى وتعضدهم أمريكا كما نشرته جريدة المصريين وقالت بأن الأمريكيون وأقباط المهجر والمعارضة المسيحية يصعدون ضد البابا شنودة لاجباره على الغاء الزواج الكنسى واستبداله بالزواج المدني
كتب ـ أحمد عثمان ومحمد رشيد ( المصريون ) : بتاريخ 17 - 3 - 2006
كشفت مصادر قبطية رفيعة المستوى أن هناك قلقا شديدا داخل الكنيسة الأرثوذكسية بعد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الاسبوع الماضى بإلزام الكنيسة بالتصريح للمواطن المسيحي بالزواج مرة أخرى ما دام قد حصل على حكم قضائي بالطلاق خصوصا أن التعقيدات التي تحكم عمليات الزواج والطلاق قد جعلت الكثير من متبعي المذهب الأرثوذكسي ينتقلون إلى ملل مسيحية أخرى أو يعتنقون الإسلام بحسب قول المصادر.
ورغم كون الحكم قابلا للاستئناف والنقض فإنه سيزيد الضغوط على البابا شنودة للسماح لأبناء الملة الأرثوذكسية بالزواج وإجراء تغيير في القواعد الكنسية التي تحظر الزواج للزوج المطلق إلا إذ تورطت زوجته في قضية زنا اواشتمل العقد على أوراق مزورة.
ونبهت المصادر إلى أن هذا الحكم سيعطي دفعة للاقباط المعارضين للبابا شنودة والذين يطالبون منذ مدة بإجراء تعديلات على القانون الكنسي المنظم لمسألة الزواج والطلاق وهو ما يرفضه البابا جملة وتفصيلا كما أنه سيعد فرصة ذهبية لأقباط المهجر لطرح هذه المسألة في مؤتمراتهم ومنتدياتهم لإجباره على التراجع.
وفيما استبعدت المصادر أن تقوم الكنيسة الأرثوذكسية بتنفيذ هذا الحكم خاصة أنه لا ولاية للمحكمة الإدارية على الكنيسة التي تنفذ نصوصا شرعية غير خاضعة للتغيير أو التبديل.
وفي سياق متصل علمت المصريون أن هناك ضغوطا أمريكية متزايدة سواء سياسية أو من قساوسة تطالب البابا شنودة بإباحة نظام الزواج والطلاق المدني وتغيير أنظمة الأحوال الشخصية التي تحكم هاتين المسألتين التي تسببت في تراكم عشرات الآلاف من المشاكل بسبب تشدد البابا شنودة في هذه المسألة.
وحذر الوفد الأمريكي الذي زار الكنيسة الأرثوذكسية هذا الأسبوع من خطورة استمرار هذه التعقيدات وطالب الوفد الأمريكي الذي يرأسه الأسقف يوحنا بفتح باب حوار بين الكنيسة والشعب المسيحي للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
من جانبه أوضح ممدوح رمزي محامي الكنيسة صعوبة تنفيذ حكم القضاء الإداري حتى ولو كان حكما نهائيا وذلك لمخالفته للأحكام الكنسية فهذه نصوص دينية لا ولاية لأي محكمة عليها.
ونفى رمزي وجود ضغوط خارجية على البابا شنودة لإباحة مسألة الزواج والطلاق المدني فهذا شأن قبطي داخلي نافيا وجود تشدد في هذا الأمر لاستناد البابا إلى تعاليم كنسية غير قابلة للتعديل أو التغيير.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=13981&Page=1