طلائع الرفض في المجتمع المصري

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

دور الدولة بين التراجع السياسي والتصاعد الأمني

ثمة اتفاق على أن حق الاعتقاد وحرية الاختيار مكفول للجميع، وهو ما تنص عليه المادة 46 من الدستور المصري التي تقول" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وفى أحكام محكمة النقض ما يؤكد على هذا الحق، فوفقا لها أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء.
أما الإجراء الذي تتبعه الحكومة المصرية ويشترطه الأزهر لإشهار الإسلام فهو تمكين بعض رجال الدين المسيحي من نصح من يرغب في الإسلام أو وعظه لعله يعود إلى سابق عهده ويبقى على مسيحيته، وفى هذا يقول د. محمد سليم العوا إن مصدر هذا الإجراء العرف المصري وجاء تأكيداً لروابط الإخوة الوطنية، حيث لا يوجد إجراء يتيح أو يبيح تسليم شخص أعلن إسلامه إلى أهل دينه السابق.
وماذا عن من يريد تبديل دينه من الإسلام إلى المسيحية أو البهائية؟..

وخلال تطورات الأزمة لفت الانتباه ما يلي:

* أنه خلال الأزمة لم يكن هناك طرف ثالث خارج الكنيسة الأرثوذوكسية والأجهزة الأمنية، ولم يسمع صوت لأي مؤسسة أخرى في المجتمع لا الأزهر ولا الأحزاب السياسية المختلفة، ولا منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان التي آثرت الصمت.
وهو ما أوضح حالة فراغ سياسي كبير، يتحتم التفكير في سبل معالجته بكل حكمة، كما أوضح أن منظمات حقوق الإنسان مغلوبة على أمرها في معالجة قضايا من نوع إسلام سيدة مسيحية.

* قيام بعض المثقفين بطرح بعض الاقتراحات الإجرائية لمعالجة ما عُرف بالمشكلات الطائفية، كالمطالبة بتشكيل لجنة للحكماء يُمثل فيها طرفا الأمة المسلمون والمسيحيون، على أن تتولى معالجة المشكلات العارضة التي تنشأ بين الحين والآخر، وتضم أساسا مثقفين وسياسيين بعيدا عن تدخلات أجهزة الأمن، وهو اقتراح عارضه كثيرون آخرون باعتبار أن الأمر أكبر من أن تتصدى له لجنة أهلية، فضلاً عن أنه يوجد في مصر مجلس قومي لحقوق الإنسان يضم نخبة من أهل الخبرة والثقة، وبه شعبة مختصة بالحقوق المدنية تستطيع أن تنهض بما يراد للجنة المقترحة أن تقوم به، خاصة وأن المشكلة في بعض جوانبها ليست مجرد تقدير الحقوق وإنما تكمن في قوة مؤسسة الدولة ومدى هيبتها، وفى استعداد الأطراف المختلفة لاحترام النظام العام والانصياع للقانون، كما أنها تكمن في غيبة المشروع السياسي الذي يستنهض همم الجميع لكي يوظفها لصالح النهضة والتقدم المشترك.
وقد تباينت التقييمات بشأن الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية المعنية في قضية السيدة وفاء. والراجح أنها لم تخطئ في معالجتها لهذه القضية، نظرا لالتزامها بالقواعد الإدارية المعمول بها، والتي رفض الطرف الآخر الالتزام بها كما سبق بيانه. وهو الأمر الذي نتج عن التمسك بالمرجعيات الدينية وليس المرجعية الوطنية والقانونية.
وقد قامت مجموعة من المثقفين المصريين ـ ومنهم أساتذة جامعات ورجال قانون وصحفيون بانتقاد الطريقة التي عولجت بها هذه القضية، وجاء في بيان لهم بتاريخ 14/12/2004 تحت عنوان " بيان حول الأزمة القبطية الأخيرة " انتقادهم لما أسموه انسحاب الدولة المصرية ومؤسساتها من تحمل مسئولياتها القانونية والدستورية أمام مواطنيها، وأشاروا إلى أن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط المظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة، وتعطى إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز وليس وفق القانون.

وانتقد البيان أيضا صمت المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، وطالبوا بضرورة تحقيق مبدأ الشفافية وذلك بتقديم المعلومات الصحيحة إلى أجهزة الإعلام تجنباً لتغذية الشائعات وإشعال الفتنة.
وقد أشارت بعض التحليلات إلى أنه لا توجد مشكلة طائفية بالمعنى العلمي الدقيق للتعبير، وأن أزمة السيدة وفاء قسطنطين لها بعدان، أحدهما سياسي ناجم عن غياب الديمقراطية، والآخر اجتماعي ناجم عن غياب تكافؤ الفرص واختلال التوازن بين الطبقات، وأن التطرف الذي يقوم به بعض المسلمين المتعصبين وبعض المسيحيين المتعصبين هو عرض ظاهر يتخفى وراء الطائفية لمرض كامن في جوهره سياسي واجتماعي.

وهناك من يرى أن مسئولية هذه الأزمة مزدوجة، وتتحملها الكنيسة والسلطات المعنية معا، وهى أمر له بعده التراكمي، حيث إن قطاعات كبيرة ومنذ أحداث الكشح تشعر بوجود عجز عند تطبيق القانون، في الوقت الذي تبدو فيه ـ من وجهة نظرهم ـ قدرات الكنيسة أحيانا أكبر من القانون نفسه.

وفى أحد تفسيرات ما جرى في الكشح 1999 التي راح ضحيته 21 مواطنا غالبيتهم من المسيحيين، أن المسلمين كانوا يرون تحيزا غير مبرر من قبل السلطات المعنية لأي طرف مسيحي باعتباره طرفا مسنودا، حتى ولو كانت مشكلة عادية ويعود الحق فيها إلى الطرف المسلم. وهو شعور لا يبدده إلا المساواة الكاملة أمام القانون، وعدم تدخل المؤسسات الدينية فى النزاعات العادية بين الأفراد.
وقد ظهر من بعض التعليقات أن هناك شعورا لدى قطاعات من المسلمين رأت أن الدولة قد تخلت عن سيدة أسلمت بمحض إرادتها، وقبل أن تعلن عن رغبتها في إشهار إسلامها بعامين حسب روايتها هي، وأن المطلوب هو تقديم الحماية لها وليس تقديمها إلى الكنيسة.

وبصفة عامة فقد ظهر قاسم مشترك في التقييمات التي تناولت الموضوع تمثل في ترجيح ضعف دور السلطات المعنية السياسية والأمنية، وأن هذا الضعف بات يسمح بتجاوز المؤسسات الدينية لأدوارها الدينية إلى أدوار سياسية لا تتناسب مع مكانتها الأصلية.
كما طرحت دعوات إلى إحداث إصلاح حقيقي في أداء الكنيسة وفصل الأكليروس عن الشأن المدني العام.
إن الأصل في الدولة وأجهزة أمنها أنها منوطة بأمن المواطنين وسلامتهم أيا كان دينهم، خاصة وأن الدستور قد كفل في مادته رقم 63 حق الشكوى للمواطنين كافة. ويقع على جهاز أمن الدولة أمر التحري عن صحة إعلان الراغبين في الانتماء إلى الإسلام من غير المسلمين أو عدم صحته.